این تماس باید حداکثر ظرف مدت سه ساعت از شروع تحت‌نظر و در صورت امکان، به دنبال درخواست ذینفع در همان ساعت انجام شود.در صورت تمدید و در وضعیتی که او حق این درخواست را داشته باشد، پس از مدت نود و شش ساعت می‌تواند درخواست خود را تکرار نماید.
استفاده از این حق در قانون فرانسه نیز در شرایط استثنایی است. ماده ۲-۶۳ آیین دادرسی کیفری فرانسه بعد از بیان قاعده عمومی مقرر می‌دارد: «اگر افسر پلیس قضایی به خاطر ضرورت تحقیق، معتقد باشد که شخص مذبور نباید از چنین حقی استفاده کند، باید فوراً موضوع را به اطلاع دادستان شهرستان برساند تا در ارتباط با این موضوع تصمیم بگیرد.»
در هر دو متن قانون فرانسه و ایران (مصوب )۱۳۹۲ مفهوم ضرورت تعریف نشده است و تشخیص آن در هر دو متن قانونی به ضابطان دادگستری محول شده است البته در قانون فرانسه مرجع تأیید این ضرورت،
دادستان جمهوری(شهرستان) که در مقامی بالاتر از قاضی تحقیق می‌باشد، اما در قانون آ.د.ک ۱۳۹۲ صرفاً به مقام قضایی اشاره شده که در واقع، قاضی تحقیق است.
۳-۳- حق سکوت
حق سکوت، از دیگر حقوق دفاعی شخص تحت‌نظر، از آثار حاصله از اصل برائت است که متهم باید قبل از تحت‌نظر قرار گرفتن و یا انجام تحقیقات و بازجویی‌های اولیه از این حق مطلع گردد.
این حق از پر‌بحث‌ترین حقوق دفاعی متهم است. مسئله این است که آیا متهم حق دارد از پاسخ به پرسش‌های مقامات صلاحیتدار از جمله ضابط دادگستری در ضمن بازجویی خودداری کند؟ آیا سکوت به معنی انکار است؟ آیا می‌توان این سکوت را به ضرر متهم تفسیر نمود؟
سکوت در لغت عبارت است از خودداری از گفتن و حرف نزدن و خاموشی است. در مفهوم حقوقی سکوت چیزی جز عدم اعلان اراده صریح باطنی و امری نسبی است، چرا که سکوت چیزی جز عدم نمی‌باشد.[۵۰] در ترمینولوژی حقوق، سکوت اینگونه معنا شده است: «سکوت، خودداری از گفتن است. سکوت دلالت بر رضا نمی‌کند. از همین جا معروف شده است(لاینسب لساکت قول) یعنی به شخصی که سکوت اختیار می‌کند اسناد قولی نمی‌دهند و از سکوت او کشف و قصد رضا نمی‌کنند.» جعفری‌لنگرودی(۱۳۸۶،ص۳۶۰)
در سکوت در حوزه اخلاق و مذهب آثاری مترتب است که در حقوق، آن آثار بر سکوت مترتب نیست. حق متهم برای سکوت در مرحله تحقیقات و مدت تحت‌نظر و سایر فرایند دادرسی ناشی از اصل لازم‌الرعایه(برائت) است. مقامات پلیس و ضابطین دادگستری و بازپرس اغلب در مواقع تحت‌نظر قرار دادن متهم بهترین فرصت را برای اعتراف و اخذ اقرار از متهم به دست می‌آورند و سکوت در این مرحله بهترین روش برای از بین بردن این تلاش‌ها می‌باشد. مفهوم واقعی و عملی سکوت متهم(امتناع از سخن گفتن) یعنی بداند که می‌تواند به سوالات پاسخ نگوید و سکوت او عواقب کیفری به دنبال ندارد و این حق خصوصاًً در شرایط فقدان وکیل که متهم ناآشنا به قوانین، ممکن است اغفال شود یا دچار توهم و تناقض‌گویی گردد،وسیله دفاعی خوبی برای متهم به‌شمار می‌رود.
اکثر نظام‌های دادرسی کیفری پذیرفته‌اند که متهم حق دارد آزادانه از قدرت خود برای پاسخ‌گویی یا امتناع از آن استفاده کند. قوانین کشورها نیز مقررات صریحی در‌این‌‌باره پیش‌بینی کرده‌اند یا رویه قضایی به تدریج چنین حقی را برای متهم تثبیت نموده است.
اسناد بین‌المللی به ویژه معاهدات حقوق بشری[۵۱] نیز به این حق متهم در فرایند رسیدگی عنایت داشته‌اند. در تضمین حق برخورداری متهم از پاسخ‌گویی به سوالات، اغلب نظام‌های حقوقی توسل به زور و شکنجه برای اخذ اقرار یا شهادت و یا سوگند را ممنوع اعلام کرده و چنین اظهاراتی را فاقد ارزش و اعتبار دانسته‌اند. پلیس و ضابطین و بازپرس باید حق سکوت متهم را به عنوان یک حق دفاعی محترم به شمار آوردند و اینکه متهم به چه علت از پاسخ خودداری می‌کند، ارتباطی به اصل موضوع برخورداری از حق سکوت ندارد زیرا امتناع متهم از پاسخ‌گویی ممکن است دلایل گوناگونی داشته باشد؛ مثلاً متهم تمایل داشته باشد اظهارات خود را در حضور وکیل بیان کند و یا پیش از آن با وکیل مشورت کند. امروزه رسیدگی‌های کیفری ضرورت حضور وکیل در جهت تحکیم حق دفاع متهم بیش از گذشته محسوس است. بنابرین، اگر حضور شخصی آگاه در مراحل مختلف رسیدگی مصالح متهم را بهتر تأمین می‌کند این حق را نباید از متهم دریغ کرداز بهترین حقوق دفاعی متهم حق سکوت متهم است، یعنی فردی که در مظان اتهام ارتکاب یک جرم قرار گرفته است، حق دارد سکوت کند… و سکوت وی نباید به پذیرش تلویحی اتهام تعبیر شود.[۵۲] کما اینکه در فقه امامیه به طور مثال در معاملات حضور مالک و سکوت وی در معامله فضولی تأیید معامله تلقی نمی‌شود. با این مقدمه باید گفت هر چند در نظام حقوق کیفری ایران به صورت مستقیم به حق سکوت متهم به عنوان یکی از شقوق حقوق دفاعی متهم اشاره نشده، اما از وحدت ملاک قوانین جاریه می‌توان حداقل در خصوص مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا چنین برداشتی را استنباط کرد. «باید عنوان کرد که متهم از حق مسلم سکوت برخوردار بوده و توسل به هر گونه اقدامی به هر شکل تحت هر عنوان که متضمن نقض آن باشد خلاف قانون است.» (بیات، ۱۳۸۸)[۵۳]
در قوانین به طور صریح هیچگونه حقی برای متهم به منظور اطلاع از این حق پیش‌بینی نشده است و به همین جهت بسیاری از اشخاص تحت‌نظر از این حق قانونی مطلع نیستند و مأمورین هم بالطبع برای راحتی کار خود در انجام تحقیقات و بازجویی‌ها به آن ها اطلاع نمی‌دهند، زیرا که هیچ الزام قانونی در این خصوص ندارند. در ماده ۱۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ مقرر شده بود: «سوالات تلقینی یا اغفال یا اکراه و اجبار متهم ممنوع است. چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع نماید، امتناع او در صورت‌مجلس قید می‌شود.» با توجه به مفاد این ماده و اصل ممنوعیت اجبار متهم و صورتجلسه نمودن امتناع متهم از پاسخ دادن، لذا در این مقرره قانونی به طور ضمنی حق سکوت متهم به عنوان حق دفاعی متهم پذیرفته شده است. در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ نیز با عنایت به ماده ۱۲۹ آن که مقرر می‌دارد: «… چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع نماید، امتناع او در صورت‌مجلس قید می‌شود و …» چنین استنباط می‌شود که حق سکوت متهم در اثنای بازجویی به‌نحو تلویحی مورد قبول مقنن قرار گرفته است و ضابطان و پلیس و بازپرس نیز مکلف به رعایت این حق خواهند بود. در نظام قضایی کشور ما سکوت و خودداری از پاسخ گفتن به سوالات بازجویی، حق مظنون یا متهم است و توسل به روش های غیر‌اصولی مانند تهدید یا فریب و نیرنگ یا اجبار و اکراه برای واداشتن او به پاسخ‌گویی ممنوع شناخته شده است. حق سکوت متهم در پاسخ‌گویی به پرسش‌های پلیس، ضابطان دادگستری و قضات به هنگام بازجویی در نظام‌های دادرسی کیفری پذیرفته شده است[۵۴] و در حقوق ایران نیز به شرح فوق با عنایت به قسمت اخیر ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری پذیرفته شده است.
