در UCC ‌در مورد کاهش خسارات نص صریحی وجود ندارد، در کالاها که ساخت آن تمام نشده ، متضرر می‌تواند آن را تکمیل ، فروخته و یا هر طور می‌داند عمل نماید . در کشور ما ‌در مورد تقلیل خسارات ، نص صریحی وجود ندارد^[۱۱۷]، از قواعد عمومی و فقه می شود این گونه بیان نمود ، متضرر باید تا حد امکان از ورود ضرر که می توانسته جلوگیری نماید، قاعده اقدام همین را بیان می‌دارد .

در انگلیس در توصیف خلاف واقع برای متعهد له حق فسخ، یا جبران خسارات وارده می‌باشد، اما در اظهارات انجام فعلی در آینده ، توصیف خلاف واقع نمی باشد، در عقیده و نظر و اینکه قانون به چه نحوی می‌باشد، جزء توصیف خلاف واقع نمی باشند. سکوت توصیف خلاف واقع نیست ، مگر اینکه در اظهارات تمام واقعیات گفته نشود، یا اظهارات بعداً در اثر اوضاع و احوال بعدی غلط شوند. در قرار دادهایی که با حداکثر حسن نیت هستند باید تمام مطالب بیان شود، افرادی نیز که روابط با اعتمادی با یکدیگر دارند باید تمام واقعیات بیان شود، مع ذلک باید در توصیفات و اظهارات خلاف واقع منتهی به قرار دادی گردند.

زمانی طرفین تعهدی را منعقد می نمایند که به یک توافق قابل اجرا برسند و استناد به جهل در انگلیس به عنوان عذر موجه کمتر مورد قبول واقع می‌گردد و در تعهدات به همین منوال می‌باشد .

در اشتباهات متقابل و یک جانبه در انگلیس تنها زمانی مصداق و کاربرد دارند که مربوط به ایجاب و قبول و با حسن نیت باشند و مربوط به جنبه‌های فرعی تعهدات نباشند و همخوانی بین ایجاب و قبول در آن شرایط معقول باشد .

در شرایطی تعهدات به دلیل وجود اشتباه باطل و کأن لم یکن می‌گردند، اشتباه باید مؤثر و اساسی و موضوعی باشد . اشتباه راجع به اسناد ، در موردی وجود دارد که شخص از طریق توصیف خلاف واقع امضا نموده باشد و تعهد قابل فسخ است، در امضا نباید بی دقتی گردد . در موردی که توافقی قبلی صورت گرفته و بعداً به اشتباه در سندی کتبی درج شده باشد ، در صورت منصفانه بودن و کسب ننمودن حقی بر ثالث از قرارداد ،‌می شود آن را تصحیح نمود . در اشتباه مشترک که هر دو طرف مرتکب اشتباه می‌گردند ، سبب باطل شدن تعهد نمی گردد واگر موضوعی که توافق بر آن صورت گرفته ، موجود نباشد و از بین رفته باشد قرارداد باطل است . اگر کسی وجود موضوع را تضمین نماید تعهد صحیح است . در جایی که یک طرف مالی را به کسی منتقل نماید که او مالک باشد ، در اینجا نیز اشتباه سبب باطل شدن آن می‌گردد . اشتباه ‌در مورد کیفیت یعنی وصفی که دارد ،‌ مثلاً : نقاشی از یک فرد مورد نظر و نبودن چنین وصفی در آن و اشتباه در این خصوص سبب باطل شدن نمی گردد .اما چنانچه به نحو مؤثری این اشتباه اساسی باشد، امکان باطل شدن وجود دارد . در اشتباه مشترک که قرارداد باطل می‌گردد ، با بهره گرفتن از انصاف حکم به اجرای تعهد داده نمی شود، در اشتباه مشترک در کیفیت نیز بنا به انصاف ممکن است قرارداد باطل گردد . در اشتباهات غیر مشابه دو جانبه، دادگاه ضابطه ای نوعی و معقول و متعارف را در اشتباه به وجود آمده در تعهد در نظر می‌گیرد و در صورتی که باطل اعلام گردد ، از اجرای تعهد خودداری می‌گردد . در اشتباهات یک جانبه غیر مشابه ، یک طرف از اشتباه طرف دیگر آگاهی دارد، در این موارد بنا به تصمیم محاکم، حکم به ابطال صادر می‌گردد ، انصاف نیز همین را صادر می کند . در اشتباه راجع به هویت یک طرف در تعهدات ، ‌سبب باطل شدن آن می‌گردد و از نوع اشتباهات یک‌جانبه می‌باشد و باید هویت آن طرف در تعهد از اهمیت اساسی برخوردار و قصد و اراده انعقاد تعهد با آن شخص معینی که هویت او مورد اشتباه واقع شده وجود داشته باشد و طرف مقابل از این اشتباه در هویت آگاهی کامل داشته باشد .

محاکم توافقی را که از طریق تهدید به جان و یا عضوی از اعضای بدن انسان انعقاد یافته باشد، توافق صحیح نمی دانند، ولی در موارد خفیف تر به صورت مذکور نمی باشد و بسته به مورد هر پرونده دارد . اکراه اقتصادی ‌در مورد مذاکرات مجدد در شروط تعهدات در برخی موارد مورد حمایت می‌باشد .

تعهدات گاهی ناشی از فشاری ناروا منعقد می‌گردند ، از آن به اکراه در کامن لا و اعمال نفوذ ناروا در انصاف نام برده می شود و این امر سبب باطل شدن تعهد می‌گردد و مختل شدن قصد و اراده اساس آن را تشکیل می‌دهد و باید رضایت را از بین ببرد و صرف مثلاً : فشار اقتصادی کفایت نمی کند . اعمال نفوذ ناروا مواردی که اکراه آن را در بر نمی گیرد شامل می شود ، در روابط مبنی بر اعتماد که غیر منصفانه سبب تضرر می‌گردد ، شامل می شود ، فرد دارای قدرت بیشتر به فرد ضعیف تر ضرر می رساند و اگر فرد ضعیف تر پس از ختم اعمال نفوذ ناروا آن را تأیید و یا شخص ثالث حقوقی را نسبت به آن تعهد کسب نموده باشد ، نمی توان تعهد را باطل اعلام نمود .

در اشتباه مشترک طرفین انعقاد تعهدات در موردی که این اشتباه به صورت اساسی باشد و تقصیر با طرف متضرر نباشد ، بر اساس انصاف ، تعهد باطل است .

مبحث چهارم :رویه قضایی آرای محاکم در انگلستان در اجرای عین تعهدات

گفتار اول: رویه قضایی (آرای محاکم در انگلیس ‌در مورد تعهدات)

بند اول: قرارداد (توافق)^[۱۱۸]

رأی (( اسمیت علیه هوگس^[۱۱۹] )) (۱۸۷۱) ،‌خوانده که یک مربی اسب های مسابقه ای بود ، خواهان یک کشاورز ، در خصوص خرید مقداری جو دو سر به توافق رسیده بودند، ولی از پرداخت پول به هنگام تحویل جوها امتناع نموده و اعلام کرد که از پذیرش محموله های بعدی نیز امتناع خواهد نمود ؛ با این استدلال که منظور او از توافق ، خرید جوهای دو سر ((رسیده)) بوده است و نه جوهای دوسر (( نرسیده )) ( یعنی جوهای دو سر کاشته شده در همان فصل ) که توسط خواهان تحویل داده شده بودند .

قاضی آمریکایی به نام (( الیور وندل هولمز^[۱۲۰] )) تشریح کرد : (( گمان نمی کنم کسی از شما بتواند اثبات کند … معنای ظاهری کلمات به کار رفته در یک سند مورد توافق ، متفاوت از معنای عرفی آن ها‌ است ، مثل اینکه بگوید طرفین این قرارداد به طور شفاهی توافق نموده بودند که هر گاه عبارت (( ۵۰۰ فوت )) در قرارداد نوشته می شود ، منظور (( ۱۰۰ اینچ )) باشد و یا اینکه بگویید هر گاه که عبارت (( ‌بنای تاریخی بانکرهیل )) ذکر گردیده است ، (( کلیسای جنوبی قدیمی )) مد نظر می‌باشد .

قاضی ((‌ هانن^[۱۲۱] )) این مسئله را به شرح زیر بیان نمود : (( اگر … خواهان می‌دانست که خوانده در خصوص معامله جوهای دوسر، بر این گمان بوده است که خواهان ، قرارداد را به قصد فروش جوهای رسیده منعقد می کند ، در این صورت چون خواهان از این مسئله آگاه بوده که قصد خوانده از انعقاد قرارداد با قصد خودش متفاوت می‌باشد ، ‌بنابرین‏ حق اصرار کردن روی الزام خوانده در پایبندی به ظاهر قرارداد ( ‌به جای پایبندی به اراده واقعی طرفین از معامله ) را از دست می‌دهد. (‌صفحه ۶۱۰ پرونده )