بند مزبور مؤیّد این نظر است که یکی از عناصر موجود در ایجاب باید شرایط مربوط به بیمه کالا باشد؛چرا که در هر صورت یا بایع باید از عهده بیمه کالا بر آید و یا این که مشتری اقدام به بیمه کالا نماید.
بند دوم:شرایط و زمان انتقال خطر(ضمان معاوضی)
در حقوق بین الملل،در مقرّرات کنوانسیون،مواد ۶۶ الی ۷۰ به بحث ضمان معاوضی اختصاص یافته که ذیلاً به مواد مربوطه اشاره خواهیم نمود.
ماده ۶۶ کنوانسیون:
تلف یا خسارت وارده بر کالا،بعد از انتقال ضمان معاوضی(ریسک) به خریدار،موجب برائت وی از ایفاء تعهدش مبنی بر پرداخت ثمن نمی شود؛مگر این که تلف یا خسارت مذکور ناشی از فعل یا ترک فعل فروشنده باشد.
در کنوانسیون کلمه ریسک^[۱۸۴](ضمان معاوضی) در معنای مضیّق و بیشتر سنتی، وقوع زیانی که حادث شده، از هرگونه صدمات به کالا، که ناشی از فعل یا ترک فعل طرف دیگر قرارداد نباشد،به کار برده شده است.در این معنا، ضمان معاوضی(ریسک)در یک لحظه معیّن به خریدار منتقل می شود؛ یعنی این که در آن لحظه خریدار باید عواقب زیانهای احتمالی(تلف یا خسارت)را به عهده بگیرد؛به عبارتی خریدار باید:
الف)-به موجب قرار داد تعهدات خود را ایفا نماید حتّی اگر مبیعی که فروخته شده تلف شده یا زیان دیده باشد؛و
ب)-مشارالیه حقّی بر فروشنده که منتّج از عدم ایفاء تعهد فروشنده و ناشی از چنان تلف یا خساراتی باشد،ندارد.به ویژه این که خریدار باید ثمن را تأدیه کند و کالای تقدیمی را تا حدودی که باقی مانده است قبض کند.
ماده ۶۷ کنوانسیون:
۱–اگر قرار داد بیع متضمن حمل کالا باشد و فروشنده ملزم به تسلیم آنها در محل معیّنی نباشد ضمان معاوضی(مخاطره و ریسک)وقتی به خریدار منتقل می شود که کالا مطابق قرارداد بیع به اوّلین حمل و نقل کننده جهت ارسال به خریدار تسلیم شود.در صورتی که فروشنده ملزم به تسلیم کالا به متصدی حمل و نقل در محل معیّنی باشد تا زمانی که کالا تسلیم متصدی حمل و نقل در محل مزبور نشود ضمان به خریدار منتقل نمی شود.این واقعیّت که به فروشنده اجازه داده شده تا اسناد کنترل کننده واگذاری مبیع را در اختیار داشته باشد اثری در انتقال ضمان نخواهد داشت.
۲-معهذا،ضمان کالا به خریدار منتقل نمی‌شود مگر این که کالا به وضوح،خواه از طریق علامت‌گذاری بر روی آن، یا با اسناد بارنامه یا از طریق اعلام به خریدار و یا از طریق دیگری،برای قرارداد تخصیص داده شده باشد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

اهمیّت عملی انتقال ضمان به نحوی است که معمولاً در متن قرارداد بر روی آن توافق می شود،خواه به وسیله ذکر صریح در قرارداد یا با بهره گرفتن از اصطلاحات تجاری.^[۱۸۵]بنابراین مقرّرات مواد ۶۷تا۶۹کنوانسیون فقط در صورتی اعمال می شوند که توافقی بین طرفین حاصل نشده باشد.
ماده ۶۸کنوانسیون:
ضمان کالای فروخته شده در اثناء حمل و نقل،از تاریخ انعقاد قرارداد به خریدار منتقل می شود. با این وجود،اگر اوضاع و احوال ایجاب کند،ضمان از تاریخی به خریدار منتقل می شود که کالا به متصدی حمل و نقل که اسناد مربوط به قرارداد حمل و نقل را صادر می کند،تسلیم می شود.علیرغم این،اگر فروشنده در زمان انعقاد قرارداد نسبت به تلف کالا یا خسارت وارده به آن مطّلع بوده یا باید اطلاع می‌داشت و مراتب را برای خریدار افشا ننموده باشد، ضمان تلف یا خسارت وارده بر عهده وی خواهد بود.
این مادّه در موردی بحث می کند که، کالا در زمان انعقاد قرارداد بیع در حال حمل و نقل بوده و پس از رسیدن به مقصد، معلوم شود که کالا خسارت دیده است؛در این مورد بند ۱ از ماده ۶۷ کنوانسیون اعمال نمی گردد؛زیرا وقتی که کالا به متصدی حمل و نقل تسلیم می شود، این تسلیم به دلیل حمل کالا برای خریدار نبوده است.
ماده ۶۹ کنوانسیون:
۱-در غیر از موارد مندرج در مواد ۶۷و۶۸،ضمان هنگامی به خریدار منتقل می شود که کالا را قبض کند یا چنان چه در موعد مقرّر آن را قبض ننماید،از تاریخی که کالا در اختیار وی قرار می گیرد و او با عدم توفیق در قبض کالا، مرتکب نقض قرارداد می شود.
۲-معهذا،چنان چه خریدار ملزم به قبض کالا در مکانی غیر از محل تجارت فروشنده باشد،ضمان هنگامی منتقل می شود که، موعد تسلیم فرا رسیده و خریدار هم به این امر که کالا در آن محل در اختیارش قرار داده شده،وقوف داشته باشد.
۳-در صورتی که قرارداد راجع به کالایی باشد که هنوز مشخص نگردیده،فرض بر این است که کالا تا زمانی که به وضوح برای قرارداد تخصیص داده نشده در اختیار خریدار قرار نگرفته است.
ماده ۷۰ کنوانسیون:
چنان چه فروشنده مرتکب نقض اساسی قرارداد شده باشد، مواد۶۷،۶۸و ۶۹صدمه ای به طرق جبران خساراتی که به موجب نقض قرارداد در اختیار خریدار است وارد نمی کند.
ماده مزبور اثر نقض قرارداد توسط فروشنده بر انتقال ضمان را بررسی می کند.رابطه بین طرق جبران خسارت با وقوع ریسک و مخاطره (ضمان) رامی توان با مثال ذیل روشن نمود:
قراردادی برای فروش و بارگیری ۵۰۰دستگاه کمپرسور یخچال بین فروشنده و خریداری منعقد و مقرّر شده ضمان هنگامی منتقل می شود که کمپرسورهایِ مورد قرارداد، تحویل اوّلین حمل و نقل کننده شوند.خریدار متوجّه می شود که ۲۰۰ دستگاه از کمپرسورها در اثر آب دریا صدمه دیده و از ۳۰۰ دستگاه باقیمانده پنج عدد نقص فنّی دارند. فرض می کنیم که نقص فنی این ۵ عدد منجر به نقض اساسی قرارداد نمی‌شود. خریدار در رابطه با خسارت وارده از طریق آب دریا علیه فروشنده اقدامی نمی‌نماید؛ زیرا قبل از ورود خسارت ضمان منتقل شده و فروشنده مسئولیّتی در این خصوص ندارد؛ امّا این امر مانع از آن نیست که خریدار نتواند یکی از طرق جبران خسارت در نقص غیر اساسی را که عبارتند از: تعمیر کالا، مشروط بر این که نامعقول نباشد (بند۳ ماده ۴۶ کنوانسیون)^[۱۸۶] تقلیل ثمن (ماده ۵۰ کنوانسیون)^[۱۸۷]و پرداخت خسارت (ماده ۷۴ کنوانسیون)^[۱۸۸] را از فروشنده درخواست ننماید.
حالا مثال مذکور را در قالب نقض اساسی قرارداد بررسی می کنیم:
هنگام قبض کمپر سورها که ۲۰۰ دستگاه از آنها از آب دریا صدمه دیده اند و هم چنین نصف ۳۰۰ دستگاه باقی مانده هم دارای نقص فنّی می‌باشند. فرض می کنیم که نفس عدم انطباق، نقض اساسی قرارداد محسوب می‌شود؛ بنابراین علاوه بر قابل حصول بودن طرق جبران خسارتی که در مثال بالا آورده شد، خریدار می‌تواند چنانچه مانع دیگری وجود نداشته باشد یا از فروشنده بخواهد که کالای جانشین تحویل دهد، یا قرارداد را فسخ کند. فسخ قرارداد اثر مهمّی در باز گرداندن ضمان معاوضی به فروشنده دارد.فروشنده نمی‌تواند از بابت ثمن ادعایی کند، آن هم نه تنها در رابطه با ۳۰۰ دستگاه باقی مانده، بلکه در رابطه با ۲۰۰ دستگاهی که با آب دریا خسارت دیده است.
بنابراین، ماده ۷۰ کنوانسیون در رابطه با این است که ضمانی که به موجب مواد ۶۷،۶۸ یا ۶۹ منتقل شده، مانعی نیست که آن ضمان در اثر فسخ که یکی از طرق جبران خسارت است به فروشنده باز گردد.^[۱۸۹]
گفتار دوم:مندرجات ایجاب صحیح درحقوق مدنی ایران
در حقوق داخلی به علّت کثرت نهاهای حقوقی و تنوع عقودی که مورد توافق قرار می‌گیرد، عناصر اساسی و اصلی عقد فرق می کند و طرفین باید با توجّه به ماهیّت و شرایط انعقاد هر یک از عقود در مورد مسائل و شرایط خاص آن عقد تراضی نموده و آن را در قلمرو قصد مشترک خود قرار دهند.
چنانکه در عقد بیع، ممکن است چگونگی پرداخت ثمن و تسلیم مبیع و تضمینی که فروشنده از سلامت آن و مالکیّت خود می کند، به قانون و عرف واگذار شود؛ ولی دو طرف باید در تعیین مبیع و ثمن خود تصمیم بگیرند و بدانند که چه چیزهایی را مبادله می کنند (ماده ۳۳۹ قانون مدنی)^[۱۹۰] ایجاب خرید یا فروش نیز باید حاوی این عناصر مبادله باشد و گرنه پذیرفتن آن هیچ التزامی به وجود نمی‌آورد و در واقع دعوت به مذاکره برای خرید و فروش است.
ماده ۳۴۲ قانون مدنی نیز پس از ماده ۳۳۹ همان قانون که توافق در مبیع و ثمن را از جمله عناصر اصلی و اساسی عقد می داند که باید در ایجاب مشخص باشد؛ مقدار، جنس و وصف مبیع را نیز از جمله مواردی می داند که باید معلوم باشد و چنین اشعار می دارد:“مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن به وزن یا کیل یا ذرع یا مساحت یا مشاهده تابع عرف بلد است.”
ولی از آنجا که در ماده ۳۳۹ قانون مدنی بطور کلّی، از مبیع به عنوان عنصر اصلی نام برده است؛ لذا می‌توان ماده ۳۴۲ قانون مدنی توصیفی در این خصوص دانست و آن را مکمّل ماده ۳۳۹ قلمداد نمود.
بند اول:شرایط مربوط به بیمه کالا
قرار داد بیمه (بیمه نامه) یک قرارداد عادی است که به وسیله آن در قبال پرداخت حق بیمه، شرکت بیمه خود را متعهد می کند که خسارت احتمالی شخص بیمه گذار را در مقابل خطری که خود را در جهت آن بیمه کرده است، جبران کند.
در ماده اول قانون بیمه ایران مصوب۱۳۱۶ بیمه این گونه تعریف شده است:
“بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه،خسارت وارده بر او را جبران نموده و یا وجه معینی بپردازد.”
به نظر می رسد در حقوق مدنی ایران همانند مقرّرات کنوانسیون،در خصوص این که ایجاب باید متضمّن شرایط مربوط به بیمه کالا باشد یا خیر؟سخنی به میان نیامده است؛لکن چون معاملات داخلی گستردگی معاملات و روابط بین المللی را نداشته،بیمه کالا الزامی به نظر نمی رسد و بیشتر به توافق طرفین بر می‌گردد.
بند دوم:شرایط و زمان انتقال خطر(ضمان معاوضی)
سؤالی که در ابتدا در خصوص ضمان معاوضی مطرح می گردد این است که آیا درست است که ضمان معاوضی به عهده خریدار باشد یا این که با تلف مبیع، خریدار نیز از تعهداتی که داشته است بری می شود؟ در صورتی که خریدار از تعهداتی که داشته بری گردد، باید ببینیم که تلف مبیع از چه لحظه ای عقد را منحل می سازد:از زمان تلف یا از ابتدا؟
پاره ای ازحقوقدانان^[۱۹۱]بر این عقیده اند که وقتی تملیکی بودن بیع پذیرفته شد،تحمیل ضمان معاوضی بر خریدار از لوازم آن است؛ به بیان دیگر چون در اثر عقد بیع خریدار مالک مبیع می شود،پس اگر مال تلف شود خریدار است که مال خویش را از دست می دهد؛چون تعهد اصلی فروشنده انتقال مبیع است که انجام شده و اجرای آن در عالم خارج، نباید علت تعهد خریدار به پرداخت ثمن به شمار رود.لکن بعضی دیگر از حقوقدانان^[۱۹۲] این عقیده را رد نموده و بر این نظرهستند که چون هدف نهایی در تمام معاملات معوّض اجرای تعهد است نه ایجاد آن؛ بنابراین چنانچه مبیع تلف شود،اجرای تعهد فروشنده که انتقال مبیع است غیر ممکن می گردد؛لذا باقی ماندن تعهد خریدار که تسلیم ثمن است بر خلاف خواست مشترک طرفین است؛ به عبارتی همین که یکی از دو تعهد از بین رفت،تعهد متقابل آن نیز منتقی می گردد.
به نظر این عقیده صحیح می باشد و با مقرّرات قانون مدنی ما مطابق می باشد؛زیرا همانگونه که ماده ۳۸۷ قانون مدنی مقرّر نموده:”اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود،بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد،مگر این که بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در این صورت تلف از مال مشتری خواهد بود.”بنابراین،دور از انصاف است که قبل از تسلیم مبیع به مشتری،ضمان معاوضی به خریدارتحمیل گردد.
امّا در خصوص سؤال آخر مبنی بر این که انحلال عقد از زمان تلف است یا از ابتدا؟باید گفت:با توجّه به ماده ۳۸۷ قانون مدنی که عقد را از هنگام تلف مبیع منسخ دانسته،انحلال عقد از زمان تلف است نه از ابتدای عقد. ظاهر موّاد ۴۸۳ ^[۱۹۳]و۶۴۹ ^[۱۹۴]نیز این مطلب را تأیید می نماید.
در خصوص انتقال ضمان معاوضی به نظر می رسد، حقوق مدنی ایران تا حدودی با کنوانسیون موافق می‌باشد؛ زیرا کنوانسیون انتقال ضمان به خریدار را موقعی می داند که کالا به اوّلین حمل و نقل کننده جهت ارسال به خریدار تسلیم گردد و در صورتی که کالا می بایست در محل معیّنی به متصدی حمل و نقل تسلیم گردد،ضمان هنگامی انتقال پیدا می کند که کالا در همان محل به متصدی حمل و نقل تسلیم گردد و چنانچه در قرارداد مقرّر گردیده باشد که خریدار باید کالا را در محلی غیر از مکان تجارت فروشنده تحویل بگیرد، ضمان هنگامی به خریدار منتقل می شود که موعد تسلیم کالا فرا رسیده باشد و در غیر از این موارد ضمان هنگامی منتقل می شود که خریدار کالا را قبض نماید؛امّا در صورتی که کالا را قبض ننماید، ضمان موقعی منتقل می شود که کالا تحت اختیار خریدار قرار گیرد.بنابراین ملاحظه می گردد که تنها در قسمت اخیر است که کنوانسیون با حقوق مدنی ایران موافق می باشد؛ زیرا برابر ماده ۳۸۷ قانون مدنی ضمان بعد از تسلیم کالا به خریدار منتقل می شود.
فصل سوم: زوال ایجاب
ایجاب به عللی ممکن است خود به خود از بین برود،بدون این که نیازی به رجوع از آن باشد.حال این علل را در دو مبحث تحت عنوان اسباب زوال ایجاب در کنوانسیون و حقوق مدنی ایران بررسی می نماییم.
مبحث اول:اسباب زوال ایجاب از دیدگاه کنوانسیون
مطابق موّاد ۱۷ و بند ۲ ماده ۱۸ کنوانسیون،که به ترتیب مقرّر نموده:“ایجاب حتّی اگر غیر قابل رجوع باشد، از هنگامی که ردّ آن از سوی مخاطب به ایجاب کننده واصل می گردد، منتفی می شود.”و نیز“قبول ایجاب از لحظه ای که اعلام رضا به ایجاب کننده واصل می گردد، نافذ می شود. هر گاه اعلام رضا ظرف مدّتی که ایجاب کننده تعیین نموده یا در صورت عدم تعیین مدّت، ظرف یک مدّت متعارف به وی واصل نگردد،قبول نافذ نخواهد بود…” در دو مورد اعتبار ایجاب از بین می رود:
۱.مخاطب ایجاب را رد کند؛
۲.مدّتی که برای قبول،خواه از طرف ایجاب کننده و یا به طور متعارف معیّن شده است،منقضی گردد.
حال دو مورد فوق را طی دو گفتار بررسی می نماییم:
گفتار اول:ردّ ایجاب از ناحیه مخاطب
در صورتی که،مخاطب ایجاب را رد نماید،اعتبار ایجاب از بین می رود؛اعّم از این که ایجاب به صورت غیر قابل رجوع باشد و یا قابل رجوع.البتّه برای این که رد ایجاب مؤثّر باشد،باید به ایجاب کننده برسد.(ماده ۱۷ کنوانسیون)
در خصوص این ماده باید گفت:چون در ماده ۱۸ کنوانسیون چنین مقرّر گردیده:“قبول ایجاب در لحظه‌ای که اعلام رضا به پیشنهاد دهنده (ایجاب کننده) می رسد،نافذ می گردد.”بنابراین،اگر ابتدا قبول ایجاب به مخاطب برسد و سپس ردّ آن،این ردّ تأثیری در بی اعتباری ایجاب ندارد؛زیرا در زمانی که قبول به ایجاب کننده رسیده عقد محقق گردیده و دیگر ردّ بعد از آن مسموع نیست.
گفتار دوم:انقضای مدّتی که برای اعلام قبول معیّن شده است