از نظر حقوق بین الملل ،اینکه دولت ها حق ملی کردن اموال خارجیان را دارند یا نه؟ یک بحث طولانی است و عمدتاً به ملی کردن های مکزیک نسبت به سرمایه گذاری های آمریکایی ها در آن کشور بر می گردد که در اواخر قرن ۱۹ رخ داد. اگر بخواهیم بطور خلاصه و سریع مقاطع مهم تاریخ ملی کردن را در این قرن ذکر کنیم به ملی کردن دولت مکزیک در سال ۱۹۱۴،ملی کردن اسپانیایی ها در سال۱۹۳۶ اشاره می شود. اما دسته ی دیگری از ملی کردن ها وجود دارد که بعد از دهه ۵۰ میلادی یعنی از بعد از پیدایش سازمان ملل و مطرح شدن پدیده استقلال کشورهای جهان سوم شروع می شود و از خصیصه بارز این دسته از ملی کردن ها،توجه آنها به اتباع کشورهای استعمارگر است و از مهمترین آنها می توان به ملی کردن ایران در سال۱۹۵۱ ،کوبا سال ۱۹۶۱ ،پرو سال ۱۹۶۸ ،شیلی ۱۹۷۰ کویت در سال۱۹۷۷ و مجدداً ایران در سال ۱۹۷۹ اشاره نمود.
در واقع کشورها، ملی کردن سرمایه های خارجی را راه نجات استقلال سیاسی خود یافتند^[۶۳] و بدین ترتیب ملی کردن مکمل استقلال و حاکمیت این کشورها محسوب می شود.
حقوق بین الملل جدید ملی کردن اموال خارجیان را همانند ملی کردن اموال اتباع خودشان، حتی اگر این گونه اقدامات در مغایرت صریح با نصوص قراردادهای بین المللی باشد که آن دولت با دولت سابقی امضاء کرده، باشد، از حقوق مسلم هر کشوری می داند. چنین حقی مستقیماً مستنبط از حق حاکمیت دایمی کشورها بر کلیه منابع ثروت زیر زمینی و فعالیت های اقتصادی آنهاست که بطور دائم و پی در پی از سال۱۹۵۲ در قطعنامه های مجمع عمومی و برخی از ارگانهای دیگر سازمان ملل متحد و خصوصاً در منشور حقوق و تکالیف اقتصادی کشورها بیان و تأکید گردیده است.
از طرف دیگر، کشورهای صنعتی غرب و صاحب سرمایه، بر اساس حقوق بین الملل عرفی و کلاسیک، اعمال حق ملی کردن از طرف کشورهای میزبان یا سرمایه پذیر را مغایر با اصل حق مکتسب و تجاوز بدان دانسته و معتقدند که در چنین حالتی مسئولیت بی المللی کشور اقدام کننده مطرح خواهد بود و کشور اقدام کننده بایستی خسارات وغرامت را فوری و کامل و موثر بپردازد. اما حقوق بین الملل جدید تنها جبران غرامت را آن هم نه بطور کامل بلکه به تشخیص مراجع داخلی می پذیرد.
بنابراین ملی کردن و دلائل آن حول محور انتقال مالکیت و آنهم بر اساس اقدام و عمل هیأت حاکمه ممکن می شود یعنی همیشه مجوز انتقال مالکیت، تصمیمات مقامات دولتی است و آنهم تصمیم قوه مجریه یا مقننه برخلاف مصادره کردن که اتخاذ تصمیم در آن با قوه قضائیه می باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

این انتقال قهری مالکیت از اشخاص خصوصی به اشخاص عمومی است.
آنچه که به موضوع این پایان نامه مربوط می شود بحث مربوط به ملی کردن شرکتهای سهامی که با سرمایه خارجی ایجاد شده اند و سهامداران آن اتباع خارجی یا سایر اتباع هستند، میباشد.
بر اساس قوانین داخلی ایران اتباع خارجی می توانند سهامدار شرکتهای سهامی باشند و برهمین اساس بود که شرکتهای خارجی بسیاری قبل از انقلاب اسلامی در ایران ایجاد شده بود. بعد از انقلاب بدلیل منافع ملی و عامه، دولت بسیاری از شرکتها را ملی اعلام نمود و به این ترتیب مالکیت آنها را از تملک اشخاص خصوصی به خودش منتقل نمود. با انتقال مالکیت این شرکتها حقوق و تکالیف اشخاص خصوصی در این شرکتها به اتمام می رسد و سهامداران قبلی دیگر از این پس سهامدار شرکت نخواهند بود و کلیه حق و حقوق خود ناشی از مالکیت سهام را در شرکت از دست خواهند داد .در این شرایط دولت مبلغ مناسبی را به تشخیص خود به دارندگان حق در شرکتهای مشمول ملی کردن می پردازد که این مبلغ در مورد شرکتهای سهامی می تواند کمتر از ارزش سهام شرکت باشد. این مبالغ که به عنوان خسارت به دارندگان حقوق(سهامداران شرکتهای سهامی) پرداخت می شود به کسی پرداخت می شود که نام آنها در دفتر سهام شرکت در مورد سهام بانام ثبت شده باشد و اگر سهامی قبلاً بدون ثبت انتقال، به شخص دیگری واگذار شده باشد دولت او را مالک نخواهد شناخت و خسارات را به انتقال دهنده که نامش در دفاتر شرکت ثبت است، خواهد پرداخت و این شخص براساس قواعد عمومی بایستی این مبلغ را به منتقل الیه مسترد نماید.
البته شاید بتوان با وجود شرایطی، معتقد به وجود خیار فسخ برای منتقل الیه فاقد اطلاع از جریان ملی سازی در برابر انتقال دهنده مطلع از این جریان شد و بتوان حق فسخ را برای چنین منتقل الیه ای قائل شد تا وی بتواند با بهره گرفتن از این حق، اصل وجه پرداختی به انتقال دهنده را پس بگیرد.
البته در نبود چنین شرایطی به سختی می توان قائل به هر گونه حق فسخی برای انتقال دهنده بود و با وقوع انتقال، او مالک سهام خواهد بود و با وقوع ملی سازی، تنها استحقاق دریافت غرامت پرداختی توسط دولت را خواهد داشت، هرچند این مبلغ به ضرر وی باشد و چنین انتقالی دارای آثار صحیح قانونی خواهد بود و خدشه ای بر صحت آن وارد نیست.
در چنین موارد فوق العاده ای دیگر شرایط شکلی برای انتقال سهام از اشخاص خصوصی به دولت یا نماینده دولت رعایت نمی شود و اشخاص خصوصی علیرغم میل و اراده خود مالکیتشان را بر سهام شرکت از دست می دهند و بنابراین تشریفات انتقال سهام که در حالت عادی رعایت می گردید اینجا رعایت نمی شود.
همچنین شرایط اساسی صحت انتقال هم در اینجا وجود ندارد از جمله قصد انشاء انتقال یا رضا در مالک قبلی سهام. اما به دلیل مصالح عمومی و ملی این مسائل اساسی که در حالت عادی می بایست در خصوص انتقال مالکیت سهام رعایت می شد، نادیده گرفته می شود و این انتقالات به ظاهر نادرست شکل صحیح و درست به خود می گیرد.
پس ملی کردن ها از اکثر جنبه ها(تشریفات انتقال سهام- شرایط صحت انتقال) فوق العاده و غیر عادی بنظر می رسد و در این بین هیچ نوع عقد و قراردادی بین انتقال دهنده و منتقل الیه برقرار نیست و در هیچ یک از قالبهای انتقال چه انتقالهای داخل بورس و چه انتقالهای خارج بورس قرار نمی گیرد.
بعد از ملی کردن شرکتهای خصوصی، ارتباط سهامداران با شرکت قطع می گردد و از این پس یکسری سهامداران دیگر که اشخاص حقوق عمومی هستند جایگزین سهامداران قبلی در شرکت می گردند و دولت خود رأساً اقدام به ثبت انتقالات به نام خود و آنهم از شیوه ها و تشریفات غیر عادی خواهد نمود.
بنابراین ملی کردن و مصادره شرکتهای خصوصی (سهامی) تأثیر شگرفی بر حقوق سهامداران می گذارد و کلیه حقوق آنها ناشی از مالکیت سهام را از اشخاص (سهامداران) سلب می نماید و با وجود انتقال مالکیت سهام بصورت قهری از اشخاص خصوصی به دولت، هیچ نوعی قرارداد و توافق قانونی مبنی بر انتقال ارادی سهام در بین نیست و کلیه انتقالات غیر ارادی و بدون رعایت مقررات قانونی در خصوص انتقال سهام که در حالت عادی وجود دارد ،می باشد.
گفتار سوم:تاثیر نوسانات بازار بر انتقال سهام و حقوق سهامداران
بازارهای سرمایه به دلایل مختلف و تحت تاثیر عوامل گوناگون دچار نوسان می شود و یکی از جذابیتهای بازار سرمایه و بورس همین نوسانات، البته به شکل معقول و مناسب آن می باشد و بدون وجود تغیر در قیمت و ارزش سهام آن هم در شکل مثبتش، سرمایه گذاران رغبتی به ورود در بازار سهام نخواهند داشت. با افزایش ارزش سهام شرکتها که ممکن است تحت تاثیر وضعیت اقتصادی مناسب شرکت حاصل شده باشد اشخاص تمایل بیشتری برای تحصیل سهام اینگونه شرکتها خواهند داشت و داد و ستد سهان اینگونه شرکتها منبع خوبی برای کسب منفعت و سود خواهد بود.
اما با سقوط ارزش سهام شرکتها سهامداران با زیان ناشی از کاهش ارزش سهام روبروی خواهند شد و از این به بعد اشخاص تمایل زیادی برای خرید سهام اینگونه شرکتها نخواهند داشت هر چند با بهره گرفتن از مکانیسم هایی اشخاصی چند حتی از معامله سهام اینگونه شرکتها تحصیل منفعت و سود می نمایند.
البته گاهی بحرانهای عظیم مالی و اقتصادی جهانی ،جدا از نوسانات عادی بازار سهام ،تاثیر شگرفی بر بازار سرمایه ایجاد می نمایند.
بحران مالی اخیر آمریکا که به عقیده بسیاری از کارشناسان، یکی از بزرگترین بحرا نهای ایجاد شده در اقتصاد این کشور بعد از بحران دهه۱۹۳۰ است رفته رفته با گسترش دامنه خود به کشورهای اروپایی و سپس سایر نقاط دنیا سرایت کرده است و ایران را هم بدون شک درمعرض آسیب های خود قرار می دهد. هرچند به دلیل عدم ارتباط بازار مالی ایران و درآمیختگی اندک آن با بازار جهانی، اثرات مستقیم و فوری این بحران در بخش پولی و مالی کشور، همانند کشورهای اروپایی و آسیای جنوب شرقی قابل توجه نبود، اما اثرات غیر مستقیم و بلندمدت بحران در بازارهای مالی و همچنین بخش واقعی اقتصاد، اندک اندک درحال پدیدار شدن است و انتظار می رود با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، بحران تاثیر معنی داری بر متغیرهای کلان داشته باشد.
همچنین پیش بینی می شود، پیامدهای بحران از طریق تاثیرگذاری بر فضای کسب و کار، محدود کردن منابع مالی در اختیار و همچنین حاشیه سود شرکتهای پذیرفته شده به بازار سرمایه و به طور مشخص به بورس اوراق بهادار تهران کشیده شود و با متضرر کردن سهامداران، بر توسعه بازار سرمایه و همچنین اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ اثر بگذارد.
بررسی اقدامات انجام شده توسط کشورهای درگیر بحران، حاکی از آن است که این کشورها با پیگیری اقدامات هماهنگ در سطح ملی و بین المللی که عمدتا شامل تزریق منایع مالی، خریداری سهام موسسات مالی آسیب دیده و تضمین سپرده های بانکی است، تلاش کرده اند تا با برگرداندن اعتماد به سرمایه گذاران، سطح آسیبهای وارده به اقتصاد و بازار سرمایه خود را به حداقل ممکن کاهش دهند
این بحرانهای مالی جهانی حتی ممکن است منجر به ورشکستگی شرکتها شود که دراین شرایط بر اساس قوانین و مقررات قانون تجارت بایستی اعلام ورشکستگی شود و امور مالی شرکت تصفیه و در نهایت شرکت منحل گردد و درصورت باقی ماندن چیزی از دارایی های شرکت بعد از تصفیه، حقوق سهامداران از آن استیفاء خواهد شد.
گذشته از تمامی مسایل فوق الذکر، ممکن است بعضی داد وستدهای سهام شرکتها در شرایط نوسانات بازار و همزمان با آن روی دهد. آیا این نوسانات تاثیری بر صحت و سقم انتقال سهام و قراردادهای واگذاری سهام خواهد داشت؟