مثلاً نمی‌تواند اقراری را که به صورت الکترونیکی واقع شده است مؤثر در دعوا نداند، همچنین واگذاری ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی به اختیار دادرس با مواد ۶ و ۷ قانون تجارت الکترونیک که امضای الکترونیکی و داده‌پیام را معادل امضای سنتی و نوشته می‌دانند معارض است، از طرفی اعتقاد به این نظر موجب می‌شود که دادرس بتواند بدون اظهار انکار و تردید از جانب اصحاب دعوا، صحت سند را رد کند در حالی که همانطور که دانستیم در قواعد عمومی ادله اثبات دعوا، اصل بر صحت اسناد است و این قاعده با توجه به ماده ۱۲ قانون تجارت الکترونیک در مورد دلایل الکترونیکی نیز جاری است.
۲-ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی مطمئن
ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی مطمئن در مواد ۱۴ و ۱۵ قانون تجارت الکترونیک مقرر شده است، این نوع دلیل اسناد رسمی، غیرقابل انکار و تردید است.
ماده ۱۵ قانون تجارت الکترونیک مقرر می‌دارد:«نسبت به داده‌پیام مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن انکار و تردید مسموع نیست و تنها می‌توان ادعای جعلیت به داده‌پیام مزبور وارد و یا ثابت نمود که داده‌پیام مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است» که اثبات جعلیت یا از اعتبار افتادن داده‌پیام با مدعی آن است.
ماده ۱۴ این قانون نیز در مورد دلایل مطمئن مقرر می‌دارد:«کلیه داده‌پیام‌هایی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده‌اند از حیث محتویات وامضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم‌مقام قانونی آنان محسوب می‌شوند، اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی است».
عبارت «در حکم اسناد معتبر و قابل استناد» عبارتی مبهم و نامناسب است زیرا قانون، سند را نوشته‌ای می‌داند که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد است پس تمام اسناد قابل استناد هستند و عبارت سند قابل استناد معنا ندارد، از طرفی دلایل مطمئن به حکم ماده ۱۵ نه تنها معتبر و قابل استنادند بلکه غیرقابل انکار و تردید هستند بنابراین ذکر قابل استناد بودن دلایل مطمئن توجیهی ندارد ضمن آنکه ماده ۱۲ این قانون کلیه دلایل الکترونیکی را خواه مطمئن، خواه غیر مطمئن قابل استناد می‌داند و تأکید بر قابلیت استناد دلیل مطمئن درماده ۱۴ حکم این ماده را نیز با ابهام مواجه می کند.
برخی معتقدند که قصد قانونگذار آن است که ارزش اثباتی ادله الکترونیکی مطمئن را معادل اسناد رسمی بداند هر چند از عبارت مبهم و غیرحقوقی«اسناد معتبر و قابل استناد» استفاده کرده است.[۱۴۰]
آنچه که این ابهام را به وجود آورده است آن است که ماده ۱۵ قانون تجارت الکترونیک، اسناد الکترونیکی مطمئن را مانند اسناد رسمی غیر قابل انکار و تردید می‌داند، پس از آنجا که دلیل الکترونیکی مطمئن، از مهم‌ترین اثر اسناد رسمی برخوردار است، باید از ارزش اثباتی این اسناد نیز برخوردار شود، پس دلیل الکترونیکی مطمئن در حکم سند رسمی است یعنی در مواردی همچون صلح نامه، هبه نامه، شرکت‌نامه و اسناد معاملات غیر‌منقول، که قانون وجود یک سند رسمی را برای اعتبار آن‌ها لازم می‌داند، یک دلیل الکترونیکی مطمئن می‌تواند این نیاز را برآورده کند.[۱۴۱]
اگر چه شبهه مذکور با توجه به ابهام موجود در ماده ۱۴ قانون بجاست اما به نظر می‌رسد نمی‌توان بنا به استدلال فوق، دلیل الکترونیکی مطمئن را در موارد مذکور، جایگزین سند رسمی دانست، زیرا ماده ۴۸ قانون ثبت، اسناد مذکور را در صورتی که به ثبت نرسیده باشند در ادارات و محاکم غیر قابل پذیرش اعلام کرده است، بنابراین اسناد مذکور، اگر به صورت سند رسمی تنظیم نشده باشند، معتبر نخواهند بود. ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی، سند رسمی را سندی می‌داند که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد و به غیر از این اسناد، سایر اسناد به موجب ماده ۱۲۸۹، سند عادی محسوب می‌شوند، پس اصل بر عادی بودن اسناد است و اسناد رسمی در قانون تعریف مشخصی دارند که این تعریف، دلایل الکترونیکی مطمئن را شامل نمی‌شود، اگرچه مرجع صدور گواهی دیجیتال به عنوان یک مقام رسمی با صدور گواهی الکترونیکی، اطمینان سند الکترونیکی را تضمین می‌کند اما این ماده، حضور فیزیکی نزد مقام رسمی را جهت تنظیم سند لازم می‌داند که این شرط در دلایل الکترونیکی تأمین نمی‌شود. هرچند که برای صدور گواهی الکترونیکی برای اشخاص حقیقی حضور خود فرد ضروری است و برای اشخاص حقوقی از آنجا که سامانه امکان صدور گواهی الکترونیک برای شخصیت حقوقی وجود ندارد لازم است ابتدا وکالتنامه‌ای(دارای اعتبار معین: مشرف به پایان دوره تصدی مدیران)از طرف صاحبان حق امضاء شخص حقوقی به شخصی داده شود و وکالتنامه مزبور در سامانه ثبت گردد.[۱۴۲]اما این حضور برای تنظیم سند نمی‌باشد بلکه برای گواهی امضای مندرج در سند می‌باشد بنابراین دلیل الکترونیکی مطمئن مشمول تعریف سند رسمی نیست و از آنجا که قانونگذار، در چنین معاملاتی، وجود یک سند رسمی را لازم می‌داند نمی‌توان بدون تصریح قانونگذار، دلیل الکترونیکی مطمئن را برای رفع این الزام قانونی، کافی دانست و نمی‌توان به استناد اینکه دلیل الکترونیکی، غیر قابل انکار و تردید است، آن را جایگزین سند رسمی دانست زیرا سند رسمی، آثار دیگری نیز دارد، از جمله آنکه تاریخ سند رسمی به موجب ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی علیه اشخاص ثالث معتبر است و مدلول این اسناد بدون احتیاج به حکم دادگاه لازم‌الاجراست که قانونگذار دلیل الکترونیکی مطمئن را واجد این آثار نمی‌داند، و اعطای یکی از آثار سند رسمی به دلیل الکترونیکی مطمئن نمی‌تواند بر معادل بودن آن با سند رسمی دلالت کند.
آنچه که این نظر را تقویت می‌کند آن است که اسناد رسمی، اهداف و کارکردهایی دارند که دلیل الکترونیکی مطمئن قادر به تأمین تمام این کارکردها نیست.[۱۴۳]
ب)اصول حقوقی حاکم بر جنبه اثباتی امضای الکترونیکی
اصول کلی حقوقی حاکم بر جنبه اثباتی امضای الکترونیکی عبارتند از: اصل پذیرش امضای الکترونیکی، اصل عدم تبعیض بین امضای الکترونیکی ساده و مطمئن، اصل برابری آثار امضای دستی و امضای الکترونیکی، اصل در حکم نوشته بودن داده‌پیام و اصل اصیل بودن داده‌پیام.[۱۴۴]
۱-اصل پذیرش امضای الکترونیکی[۱۴۵]
ماده ۱۲ قانون تجارت الکترونیک مقرر می‌دارد:«اسناد و ادله اثبات دعوا ممکن است به صورت داده‌پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی‌توان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی داده‌پیام را صرفا”به دلیل شکل و قالب آن رد کرد».این اصل در خصوص الزام پذیرش امضای الکترونیکی در محاکم است. به این معنی که قاضی باید امضای الکترونیکی را به عنوان دلیل پذیرفته آن را مورد بررسی قرار دهد، هر چند ممکن است پس از بررسی پرونده، صاحب امضای الکترونیکی قادر به اثبات موضوع دعوا نباشد. اما به هر حال نباید امضاء را صرفا” به علت قالب الکترونیکی آن رد کرد. این قاعده در مواد ۹و۵ قانون نمونه آنسیترال (۱۹۹۶) بیان شده است. بر اساس ماده ۹«در هر اقدام حقوقی هیچ یک از قواعد اثبات دعوا نباید به گونه‌ای اعمال گردد که منجر به عدم پذیرش داده‌پیام به عنوان دلیل شود صرفا” به این دلیل که در قالب یک داده‌پیام است…..» و همچنین در ماده ۵ همان قانون آمده است:«اثر حقوقی، اعتبار و قابلیت اجرای اطلاعات نباید صرفا” به علت این که در قالب داده‌پیام است، مورد انکار قرار گیرد».همچنین در اکثریت قریب به اتفاق قوانین تجارت الکترونیک سایر کشورها و دستورالعمل اتحادیه اروپا به عنوان اصل کلی مورد پذیرش قرار گرفته است.[۱۴۶]
۲-اصل برابری آثار امضای دستی و امضای الکترونیکی
مطابق ماده ۷ قانون تجارت الکترونیک ایران«هر گاه قانون، وجود امضاء را لازم بداند امضای الکترونیکی مکفی است ».
قانون نمونه آنسیترال راجع به تجارت الکترونیکی نمی‌کوشد برای هر نوع سند کاغذی معادلی معرفی نماید، بلکه معیار‌هایی را برای داده‌پیام مقرر می کند که در صورت تحقق، داده‌پیام همان اعتباری را پیدا خواهد کرد که اسناد کاغذی دارا هستند.
این اصل در بند ۱ ماده ۶ قانون نمونه ۲۰۰۱ و بند ۱ ماده۷ قانون نمونه ۱۹۹۶ بیان شده است. مطابق این اصل، بین امضای دستی در اسناد کاغذی و امضای الکترونیکی به لحاظ آثار هیچ تفاوتی وجود ندارد.
۳-اصل عدم تبعیض بین امضای ساده و مطمئن
اصل دیگری که در ارتباط با امضای الکترونیکی در حقوق تجارت الکترونیک مطرح است قاعده عدم تبعیض بین امضای الکترونیکی ساده و مطمئن به لحاظ دارا بودن ارزش اثباتی و قابل پذیرش بودن در محاکم است. البته واضح است که ارزش اثباتی این دو نوع امضاء با یکدیگر متفاوت است. به عبارت دیگر، همانطور که توضیح داده خواهد شد ارزش اثباتی امضای الکترونیکی ساده کمتر از امضای الکترونیکی مطمئن است اما این به آن معنا نیست که این نوع امضاء فاقد ارزش است.[۱۴۷]
اگر چه این اصل به صراحت در قانون تجارت الکترونیک و قانون نمونه امضای الکترونیکی ذکر نشده است، اما از اطلاق ماده ۷ قانون تجارت الکترونیک و ماده ۶ قانون نمونه ۲۰۰۱ و بند ۱ ماده ۷ قانون نمونه تجارت الکترونیکی ۱۹۹۶ که عبارت امضای الکترونیکی را بدون هیچ قیدی آورده است، قابل استنباط است، همچنین این قاعده از بند ۲ ماده ۵ دستورالعمل اتحادیه اروپا نیز قابل استنباط است.[۱۴۸]
۴-اصل برابری داده‌پیام با نوشته
قبل از توضیح این اصل باید داده‌پیام را تعریف نمود. بند الف ماده ۲ ق ت. ا. در تعریف داده‌پیام می‌گوید:«داده‌پیام هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی نوری و یا فناوری‌های جدید اطلاعات، تولید، دریافت، ذخیره یا پردازش می‌شود». همچنین در بند ج ماده ۲ قانون نمونه آنسیترال ۲۰۰۱ در تعریف داده‌پیام آورده است«داده‌پیام عبارت است از اطلاعات ایجاد، ارسال، دریافت یا ذخیره شده از طریق وسایل نوری یا وسایل مشابه از جمله مبادله الکترونیکی داده‌ها، پست الکترونیکی، تلگراف، تلکس، یا تله کپی است که توسط خود فرد شخصا” یا فردی از جانب وی تولید می‌شود».
در توضیح این اصل ماده ۶ ق.ت.ا. می‌گوید:«هر گاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد، داده‌پیام درحکم نوشته است…» همچنین ماده ۶ قانون نمونه آنسیترال ۱۹۹۶ نیز با همین تعبیر اصل فوق را بیان کرده با این قید که«اطلاعات محتوی داده‌پیام برای ارجاعات بعدی قابل دسترسی باشد».
علت وضع این اصل این است که قانونگذار قصد دارد با این مقرره همان بار اثباتی را برای داده‌پیام قائل شود که سند مکتوب در قوانین فعلی دارا می‌باشند.[۱۴۹]
در سال ۱۹۹۹، اتحادیه اروپا دستو‌رالعملی تحت عنوان دستورالعمل امضاهای الکترونیکی به تصویب رساند. هدف از این دستورالعمل ایجاد هماهنگی بین قوانین ملی کشورهای عضو اتحادیه در خصوص اعتبار بخشیدن به امضای الکترونیکی است. در این دستورالعمل به امضای الکترونیکی اعتباری مشابه امضای دستی داده شده است. بر این اساس، کشورهای عضو نباید دلایل الکترونیکی را صرفا” به این دلیل که الکترونیکی هستند فاقد اعتبار تلقی کنند.[۱۵۰]
کنفرانس ملی کمیسرهای راجع به قوانین متحدالشکل ایالتی[۱۵۱] که در زمینه برقراری وحدت حقوقی بین ایالت‌های گوناگون امریکا فعالیت می‌کند، در سال ۱۹۹۹ قانون متحدالشکل معاملات الکترونیک را به تصویب رساند.[۱۵۲]
این قانون به جز در چهار ایالت جورجیا، ایلینویز، نیویورک و واشنگتن در سایر ایالت‌های امریکا مورد پذیرش قرار گرفته است. این قانون بر اساس قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال تنظیم شده و اسناد الکترونیکی را معادل اسناد کاغذی قرار داده است.[۱۵۳]
در سال ۱۹۹۹، کنفرانس قانون متحد الشکل کانادا، قانون متحدالشکل تجارت الکترونیکی را پذیرفت و به دول فدرال و دولتهای ایالتی توصیه نمود که آن را بپذیرند. این قانون هم اکنون در سطح فدرال و ایالتی کانادا به اجرا درآمده است. این قانون بر اساس قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال تنظیم گردیده است و به داده‌پیام همان اعتباری داده است که در قوانین به نوشته داده شده است.[۱۵۴]
به عبارت دیگر، مطابق این اصل در صورتی که در قوانین جاری یا رویه قضایی، اطلاعات باید به صورت نوشته ارائه شود یعنی در قالب اسناد کاغذی مکتوب داده‌پیام که یک سند الکترونیکی است نیز قابلیت استناد دارد.[۱۵۵]
در رویه قضایی نیز در خصوص این اصل آرایی به شرح ذیل دیده می‌شود:
۱-در پرونده«کارلس سامپر پاسادا علیه جین تاپیاس»[۱۵۶] قاضی رأی داد که در هر جایی که مقررات الزام می‌کند که اطلاعاتی به صورت نوشته باشد یک نامه الکترونیکی نیز کافی است، مشروط بر اینکه برای طرفین، امکان دسترسی به آن نامه در زمان بعد از ارسال وجود داشته باشد.[۱۵۷]
۲-در پرونده‌ی«رادر علیه شرکت مایکروسافت»[۱۵۸] دادگاه اظهار داشت: به قراردادهای الکترونیکی منعقد شده از طریق کلیک کردن، همان اعتباری داده می‌شود که به قراردادهای نوشته (مکتوب) داده شده است.[۱۵۹]
شایان ذکر است که مطابق قاعده«ما من عام الا و قد خص»اصل کلی در حکم نوشته بودن داده‌پیام الکترونیکی نیز مطابق ماده ۶ قانون تجارت الکترونیکی با استثنائاتی مواجه است. و موارد استثناء عبارتند از:«الف) اسناد مالکیت اموال غیر منقول. ب) فروش مواد دارویی به مصرف کننده نهایی. ج-اعلام، اخطار، هشدار، و یا عباراتی مشابهی که دستور خاصی برای استفاده کالا صادر می‌کند و یا از به کارگیری روش‌های خاصی به صورت فعل یا ترک فعل منع می‌کند». بند ۳ ماده ۶ قانون نمونه آنسیترال ۱۹۹۶ استثنائات این اصل را به قوانین داخلی کشورها واگذار کرده است،«با این قید که قوانین ملی کشورها حق ندارند استثنائات نامحدود بر این قاعده وضع کنند چرا که در غیر این صورت، امکان اعمال مقررات قانون نمونه فراهم نخواهد شد»[۱۶۰]
۵-اصل اصیل بودن داده‌پیام
سؤالی که در این قسمت مطرح می‌شود این است که در صورتی که خواهان یا خوانده به یک سند الکترونیکی به عنوان دلیل استناد کند و این سند مورد انکار یا تردید طرف مقابل (خوانده یا خواهان) واقع شود آیا طبق قانون آیین دادرسی مدنی در صورت عدم ارائه اصل سند، سند از اعداد دلایل خارج خواهد شد و دادخواست ابطال خواهد شد؟ به عبارت دیگر در چنین محیطی آیا مفهومی به نام داده‌پیام اصل و فرع وجود دارد یا خیر؟
در ماده(۸ق.ت.ا)آمده است که «هر گاه قانون لازم بداند که اطلاعات به صورت اصل ارائه یا نگهداری شود، این امر با نگهداری و ارائه اطلاعات به صورت داده‌پیام نیز در صورت وجود شرایط زیر امکان‌پذیر می‌باشد:
الف–اطلاعات مورد نظر قابل دسترسی بوده و امکان استفاده در صورت رجوع بعدی فراهم باشد.
ب-داده‌پیام به همان قالبی (فرمتی) که تولید، ارسال و یا دریافت شده و یا به قالبی که دقیقا” نمایشگر اطلاعاتی باشد که تولید، ارسال و یا دریافت شده، نگهداری شود.
ج- اطلاعاتی که مشخص کننده مبدأ، مقصد، زمان ارسال و زمان دریافت داده‌پیام می باشند نیز در صورت وجود نگهداری شوند.
د- شرایط دیگری که هر نهاد، سازمان، دستگاه دولتی و یا وزارتخانه در خصوص نگهداری داده‌پیام مرتبط با حوزه مسئولیت خود مقرر نموده فراهم شده باشد.
همچنین ماده ۸ قانون نمونه تجارت الکترونیک ۱۹۹۶ در این زمینه مقرر می‌دارد:
۱-هر گاه قانون مقرر کرده باشد که اطلاعاتی در شکل اصلی خود ارائه یا نگهداری شوند داده‌پیام، اصل محسوب می‌شود مشروط بر اینکه:
الف –اطمینان کامل از تمامیت اطلاعات هنگامی که داده‌پیام برای اولین بار به صورت نهایی تولید شده است وجود داشته باشد.
ب –هرگاه ضرورت ارائه اطلاعات وجود داشته باشد، امکان نشان دادن اطلاعات به کسی که باید به او ارائه شود وجود داشته باشد.
۲-پاراگراف اول اعمال می‌شود خواه اینکه شرط مقرر در قالب یک تعهد قراردادی باشد یا صرفا” قانون، آثاری را برای اطلاعاتی که به صورت اصل ارائه یا نگهداری شده بار می‌کند.
۳-برای اهداف بند الف از بند ۱:
الف –معیار ارزیابی تمامیت داده، حفظ کمال و عدم تغییر در آن خواهد بود. صرف نظر از اضافه کردن هر ظهرنویسی و تأیید یا تغییری که در جریان معمول ارتباط، ذخیره یا نمایش اطلاعات روی می‌دهد.
ب- با توجه به اهداف تولید اطلاعات و سایر اوضاع و احوال ، استانداردهای قابلیت اعتماد تعیین می‌شود. منظور از استاندارد، سطحی از ایمنی است که با توجه به موضوع داده‌پیام باید رعایت شود. از موارد فوق می‌توان نتیجه گرفت که داده‌پیام، اصل و فرع ندارد و همه نسخه‌ها و کپی‌ها یکسان هستند و داده‌پیامی که مستند دعوی قرار گرفته اصل تلقی می‌شود. از این رو، قانون تجارت الکترونیک ایران و قانون نمونه تجارت الکترونیک درصدد این هستند که موانعی را به بهانه اصل نبودن ممکن است در جریان استناد به اسناد الکترونیکی در دعوا مطرح شود بردارند.[۱۶۱]
