۲-۱-۹ شرایط تصمیم گیری مدیران:

تصمیمات مشکل گشایی در سازمان ها نوعاً تحت تأثیر سه شرط یا شرایط مختلف می‌باشد.

شرایط مطمئن: وقتی وجود دارد که اطلاعات برای پیش‌بینی نتایج هر راه حل، قبل از اجراء کافی است. به عنوان مثال وقتی که یک فرد به حساب پس انداز پول می‌گذارد، درباره منافع حاصله از این پول در مدت معین، اطمینان مطلق وجود دارد. اطمینان یک شرط مطلوب برای مشکل گشایی و تصمیم گیری مدیریت است. چالشی که در اینجا وجود دارد این است که اقدامی را برگزینم که راه حل رضایت بخش یا مطلوب ارائه می‌کند. متأسفانه، در شرایط تصمیم گیری مدیریت، اطمینان به ندرت وجود دارد.

شرایط ریسکی: با عدم اطمینان کامل در خصوص نتایج اقدامات گوناگون مواجه اند اما درباره احتمالات حوادث مختلف قدری آگاهی وجود دارد. احتمال، درجه امکان یک رویداد است. احتمالات را می توان به وسیله روش های آماری یا از طریق بصیرت مدیریت تعیین کرد. ریسک، شرایط تصمیم گیری متداول است که مدیران میانی با آن مواجه اند.

شرایط نامطمئن: هنگامی وجود دارد که مدیران نمی توانند احتمالات مربوط به نتایج راه حل های گوناگون مشکل گشایی را تعیین کنند. شرایط عدم اطمینان مشکل تر از سایر شرایط تصمیم گیری است. عدم اطمینان، مدیران را وادار می‌کند که برای توفیق در حل مشکلات، به خلاقیت فردی و گروهی بیش از عوامل تکیه کنند. این امر مستلزم ابداع و نوآوری در الگوهای موجود رفتاری است. واکنش به عدم اطمینان اغلب تحت تأثیر بصیرت، حدس حساب شده و پیش گویی است که این ها هم به نوبه خود از برداشت اشخاص اثر پذیرند (ایران نژاد پاریزی، ۱۳۸۶).

۲-۱-۱۰ انواع تصمیم ها:

– تصمیمات فردی، گروهی و تصمیمات سازمانی:

چستر بارنارد تصمیمات را به سه گروه سازمانی، فردی و گروهی طبقه بندی ‌کرده‌است.

تصمیمات سازمانی: تصمیمات سازمانی، تصمیماتی هستند که مدیران بر حسب وظایف سازمانی، ظرفیت ها و استعدادهای رسمی خود اتخاذ می‌کنند. مدیران اغلب این نوع تصمیمات را به زیردستان تفویض می‌کنند تا ضمن انجام کارها، مشارکت پذیری آنان افزایش یابد. تصمیمات سازمانی مدیران مربوط به موقعیت و وظایف سازمان و متناسب با فعالیت‌های جاری و آتی است. مدیر به عنوان یک عضو سازمان که حیات سازمان با حیات وی گره خورده است تصمیمات مذبور را اتخاذ می‌کند.

تصمیمات فردی: مدیر به عنوان یک شخص، نه به عنوان یک فرد سازمانی، به اتخاذ این نوع تصمیات می پردازد. این تصمیمات را نه می توان تفویض کرد و نه باید تحت تأثیر مدیران سطوح بالاتر و دیگر اشخاص ذینفوذ در سازمان قرار داد. عموماً در بسیاری از موارد تفکیک تصمیمات شخصی از تصمیمات سازمانی مشکل است زیرا این نوع تصمیمات عموماً تداخل پیدا می‌کنند. تصمیات مذبور نه بر مصالح سازمان بلکه بر منافع فردی متکی هستند. مدیران نباید خصوصیات فردی و سلیقه های شخصی را وارد مسائل سازمان کنند. هدایت فعالیت‌ها بر اساس رفتارهای شخصی، موجب انحراف برنامه ها از هدف های سازمانی می‌شوند.

تصمیمات گروهی: تجربه نشان داده است که در کنار تصمیات فردی و سازمانی، تصمیمات نوع سومی که گروهی نامیده می شود وجود دارد. این نوع تصمیمات به سادگی از سوی ‌گروه‌های رسمی و غیر رسمی سازمان‌ها اتخاذ می‌شوند و به اجرا در می‌آیند. اعضای سازمان‌ها عموماً در چارچوب تشکل های کارشناسی و افراد حرفه ای به بررسی و تصمیم گیری درباره مسایل سازمان می پردازند (حمیدی زاده، ۱۳۷۷).

– تصمیم گیری های اداری:

کلیه اعمالی را که ارگان های وابسته به قوه مجریه اجرا می نمایند نوعی تصمیم گیری اداری می‌باشند. تصمیم گیری اداری که هدف آن آزاد سازی انرژی سازمان می‌باشد، عملی است که تا اجرا نشده باشد واقعیت خارجی پیدا نمی کند و ماهیت مشخصی ندارد. در تصمیمات اداری، تصمیمات قبلی بر تصمیمات جاری سازمان تاثیری نمی گذارند و به همین روال تصمیمات جاری بر تصمیماتی که در آینده اتخاذ خواهند شد نفوذ می نمایند. به طور کلی چنین می توان گفت که در سازمان‌ها هر تصمیمی که گرفته شود در متنی از نتیجه تصمیمات قبلی است که به نوبه خود متن جدیدی را برای تصمیمات آتی ایجاد خواهد کرد (Boulet, 1998).

الف – سلسله مراتبی بودن تصمیم گیری های اداری: تصمیم گیری های اداری بر حسب موضع و موقعیت اداری تصمیم گیرنده در سازمان، مؤسسه، وزارتخانه و… معلوم و مشخص می شود و شروع تصمیم گیری و تفاوت های موجود در تصمیم گیری های اداری را در این طبقه بندی تعیین می‌کند. از طرفی با توجه به سلسله مراتب، هر مقامی با توجه به اختیار و مسئولیت خود و با به کارگیری این اهرم و استفاده از قدرت ادرای می‌تواند آغاز کننده تصمیم باشد که مسلماًً با رعایت نظرات مقام بالاتر که به او دیکته می‌شوند، جنبه اجرایی پیدا می‌کنند. ‌بنابرین‏ تصمیم گیری از سلول های سازمانی که قدرت اداری را اعمال می‌کنند می‌تواند شروع شود. حال چنانچه تصمیم گیری از جانب وزیر یک وزارتخانه و یا مدیر یک سازمان باشد، مراجع مافوق وزیر و یا مدیر که به عاقبت و نتیجـه تصمیـم گیـری توجه دارند و همچنـین کادرهـای پایین تر که اجـرای امور را به عهـده دارند، نمی توانند به تصمیم اتخاذ شده از طرف مقامات بی تفاوت باشند. آن ها ملزم به اجرای کلیه فعالیت هایی که لازمه حرکت هر چه سریع تر و دقیق تر تصمیم اتخاذ شده از طرف وزیر یا مدیر و هدایت آن در کانال های اداری می‌باشند.

ب – عام بودن تصمیم گیری های اداری: تصمیمـات اداری که در مؤسسـات و سازمـان های دولتـی گرفته می‌شوند، نوعـی تصمیم عمـومی می‌باشند که در واقع شمول عام دارند و در جهت منافع جامعه اتخاذ می‌گردند. این نوع تصمیم ها به دو نوع کاملاً متمایز از یکدیگر تقسیم می‌شوند.

– تصمیم گیری های مدیریتی:

این نوع تصمیم گیری ها به منظور تحقق اهداف معینی اتخاذ می‌شوند و در جهت حرکت منطقی و سالم امور جامعه به مرحله اجرا در می‌آیند. تصمیم های مدیریتی چه در مرحله آماده سازی عوامل لازم و ضروری برای اتخاذ تصمیم و چه در مرحله اجراء، تابع قوانین و مقررات عمومی می‌باشند. تصمیم های مدیریتی اگر چه در محدوده سازمان و یا مؤسسه اتخاذ می‌شوند ولی باید با منافع جامعه تطابق داشته باشند و از چارچوب ضوابط و مقررات مدوّن که حدود حرکت و مانور رئیس، مدیر و یا مسئول تصمیم گیری را مشخص نموده تجاوز ننمایند. به طور کلی تصمیماتی که مدیران باید اتخاذ کنند، به علت پویایی فونکسیوئل^[۱] سازمان که همواره در حال تغییر است، به تدریج ویژگی های خاصی پیدا می‌کنند که مهمترین آن ها را می توان به شرح زیر عنوان نمود.

– تصمیمات از نوع برنامه ریزی شده باشند.

– مقررات حاکم بر تصمیم گیری، صریح، واضح و بدون ابهام باشند.

– تصمیمات از صافی آزمایش و خطا گذشته و به مرحله عقلایی بودن رسیده باشند.

– با توجه به تغییرات مداوم سازمان، اتخاذ تصمیمات ساده و یا استراتژیک برای به حداقل رساندن ضریب عدم اطمینان مورد بررسی های مکرر قرار گیرند.