همان گونه که گفته شد عنوان فرزند نامشروع (ولد زنا) بر کودکی صادق است که مردی و زنی در خلال یک تماس جنسی در حالی که میان آن ها پیوند زناشویی وجود ندارد (زنا) زمینه ی پیدایش آن را فراهم سازند.
از سوی دیگر، تولید مثل امری است تکوینی و قائم به لقاح اسپرم و تخمک که در شرایط عادی با تماس جنسی تحقق می‌یابد؛ طبیعتاً چنین امر تکوینی قابل رفع شرعی نخواهد بود.( موسوی بجنوردی،۱۴۱۹،۳۶۶) چرا که از همان آغاز از دایره ی اعتبار خارج بوده است. حق را می توان به دو نوع طبیعی _ فطری و تحققی تقسیم کرد؛ حق تحققی قدرتی است که از طرف قانون گذار به شخصی داده می شود و شاید بتوان آن را برابر واژه ی سلطنت دانست؛ اما حق طبیعی، حق هر انسانی است به طور تکوینی و بدون نیاز به هیچ مرجع قانونی.(جعفری لنگرودی، ۱۳۸۴،۲۱۶) به نظر می‌آید حق پدری و مادری از جمله همین حقوق است، هرچند قانون گذار می‌تواند برخی از آثار چنین رابطه ی تکوینی را نادیده بگیرد.
بنابرین، در این که اسپرم فرد بزهکار فاقد احترام است.( حلی، ۱۳۸۷،۷۱) و کودکی که از رابطه ی حرام به دنیا آمده فرزند مشروع نیست( حلبی ،۱۴۱۷ ،۳۳۰ ) تردیدی وجود ندارد؛ اما این بدان معنا نیست که متولد شده از رابطه ی نامشروع، فاقد پدر و مادر باشد. چرا که نفس تحقق ارتباط جنسی برای این الحاق کافی است( عاملی، ۳۷۹) و به همین دلیل نمی توان به استناد به قاعده ی فراش نسب او را نفی کرد. ( موسوی بجنوردی،۱۷۵ )
پس کودکی که به واسطه ی اسپرم شخصی به وجود آمده، به حکم عقل، فرزند اوست؛ اما قانون گذار تنها ارث بردن کودک را از زن و مرد یا تنها مرد و به عکس استثنا کرده‌است( حلی ،۱۴۱۰ ،۲۷۶ ) ولی باقی آثار تولد نظیر محرمیت و حرمت ازدواج، مانند آن چه در کودکان مشروع وجود دارد، همچنان باقی است(موسوی بجنوردی،۳۶۶ ) و به همین دلیل، لغو بودن فرزند نامشروع، در متون روایی به ارث نبردن، تعریف شده است.( کلینی،۱۴۰۷،۱۷۵)
با توجه به آن چه گذشت، می توان نتیجه گرفت: اولا فرزند حاصل از تلقیح مصنوعی، فرزند نامشروع به حساب نمی آید، ثانیاً” برفرض که بتوان چنین کودکانی را هم کودک نامشروع قلمداد کرد، نامشروع بودن آن ها دلیلی بر نفی نسب آن ها نبوده، اهداکننده ی اسپرم (پدر بیولوژیک )پدر واقعی آن هاست.
۳-۱-۱-۳٫ رابطه ی نسبی
کودک متولد از تلقیح مصنوعی، همچنان که از نظر لغوی، زیستی، ژنتیکی و عرفی منتسب به اهداکننده ی اسپرم است، از نظر حقوقی نیز به وی تعلق داشته، اهداکننده ی اسپرم، پدر او به حساب آمده و کودک نیز فرزند حقیقی و قانونی وی خواهد بود و در نتیجه، تمامی تکالیف و حقوق پدری_ فرزندی میان آن ها برقرار است.
برای اثبات این ادعا به برخی از روایات که موضوع آن ها انتقال اسپرم از راهی غیر از نزدیکی جنسی متعارف (مساحقه) است می توان استناد کرد.
در این روایات بر این نکته تأکید شده است که هرگاه مردی با همسر خود نوعی آمیزش جنسی داشته باشدکه به تخلیه ی اسپرم منتهی شود و زن بلافاصله پس از ترک شوهر، به سراغ زن دیگری رفته و با برقراری تماس میان اندام جنسی خود و او زمینه ی انتقال اسپرم شوهرش به آن زن را فراهم سازد و گیرنده ی اسپرم نیز بر اساس همین تماس باردار شود، فرزند حاصل از لحاظ نسبی متعلق به شوهر همان زن، یعنی صاحب اسپرم است. (کلینی،پیشین ،ص۲۰۲،۲۰۳)
فقها و حقوق دانان شیعه نیز بر اساس این روایات، چنین اظهار نظر کرده‌اند که هر گاه اسپرم مردی وارد رحم زنی غیر از همسرش شود که با او رابطه ی زناشویی نداشته و این کار باعث بارداری آن زن شود،کودک متولد شده از نظر نسبی، ملحق به صاحب اسپرم است، چرا که اسپرم مرد باعث ایجاد این فرزند شده، در حالی که هیچ نوع رابطه ی نامشروعی میان صاحب اسپرم و گیرنده ی نهایی آن وجود نداشته است.( فاضل آبی ،۱۴۱۷ه-ق،ص۵۶۳ )
۳-۱-۲٫ شوهر زن دریافت کننده
از جمله مهم ترین مسایلی که در تلقیح مصنوعی مطرح است، نسبت کودک حاصل از اسپرم اهدایی با شوهر زنی است که عمل تلقیح روی او انجام شده است.
در تلقیح مصنوعی زن و شوهری که به علت ناباروری مرد، قادر به تولید مثل نیستند، با بهره گرفتن از اسپرم اهدایی فرد دیگری، صاحب فرزند می‌شوند،اما فرزندی که شوهر هیچ نقشی در ایجاد آن ندارد؛ حال این پرسش مطرح است که آیا این فرد می‌تواند خود را پدر این کودک بداند و از همه ی حقوق و تکالیف پدری-فرزندی برخوردار شود؟ در متون فقهی و حقوقی در این زمینه دو نظر وود دارد که به آن ها اشاره می شود:
۳-۱-۲-۱٫ عدم رابطه ی نسبی
بر اساس منابع فقهی و حقوق اسلامی هیچ ارتباط نسبی میان کودک و شوهر زن وجود ندارد و هیچ یک از حقوق و تکالیفی که میان پدر و فرزند واقعی وجود دارد، همچون حضانت، ولایت، نفقه و توارث میان آن ها جاری نیست، مگر احکامی که به تبع همسرش متعلق آن قرار می‌گیرد، نظیر حرمت ازدواج، چرا که کودک متولد شده، فرزند همسر اوست و در صورتی که دختر باشد (ربیبه: دختر زن از شوهر دیگرش) شوهر نمی تواند با او ازدواج کند .( بررسی تطبیقی حقوق خانواده،پیشین،ص۴۳۳ ) به هر حال، بهترین دلیل برای عدم پیوستگی نسبی کودک با شوهر زن آن است که در اسلام فرزند خواندگی جایز نبوده، هیچ اثر حقوقی و اجتماعی نیز به دنبال نخواهد داشت.( طوسی،۱۳۸۷ه-ق، ج۶،ص۵۱ ) بلکه چنین کودکی تنها فرزند پدر واقعی خود است، یعنی همان کسی است که سهمی در ایجاد او دارد.
۳-۱-۲-۲٫ رابطه ی ظاهری
دربرخی از متون حقوقی، این احتمال مطرح شده است که هرچند کودک پیوستگی حقیقی و تکوینی با شوهر مادرش ندارد، اما به استناد قاعده ی فراش،کودک در ظاهر، ملحق به وی بوده و از تمام حقوق پدری- فرزندی نیز برخوردار خواهد بود:
