در رابطه با آثاری که از تلویزیون پخش می‌شوند ، فرهنگ سازی غیرمستقیم آثار تلویزیونی از یک طرف و سهولت دسترسی به این رسانه از طرف دیگر ، اهمیت شرط عدم مغایرت با اخلاق حسنه و نظم عمومی را صد چندان می‌کند. وجود نظارت دولتی بر صدا و سیمای ایران تا حدودی نگرانی ها را در زمینه رعایت قواعد نظم عمومی برطرف می‌کند. به دلیل آنکه جدا از یک سری قوانین که در حیطه اختیارات وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی بوده و تنها نسبت به آثار سمعی و بصری تولید شده خارج از صدا و سیما قابل اعمال است : مانند « قانون نظارت بر نمایش و صدور پروانه» مصوب ۱۳۷۹ که در ماده ۳ خود صدور پروانه نمایش یک اثر را منوط به آن می‌کند که نکات ۱۴ گانه ذیل ماده در آن نباشد. ( از جمله اهانت به مقدسات دین اسلام ، اهانت به ائمه معصومین و رهبر کبیر انقلاب اسلامی ، هتک حرمت ادیان، ناامیدی نسبت به اصل نظام و انقلاب اسلامی ، توهین به مفاخر سیاسی و علمی و مذهبی کشور ، اشاعه فساد و فحشاء ، اشاعه نژاد پرستی ، هتک حرمت قشر یا صنفی از جامعه ، تشویق و ترویج استفاده از مواد مخدر … ) « قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند» مصوب ۱۳۷۲ در مقام تعیین آثار غیر مجاز ، آثاری را که محتوای آن نمایش برهنگی زن و مرد و یا آمیزش جنسی باشد ؛ اثری مستهجن و آثاری را که دارای صحنه ها و صور قبیحه بوده و محتوای آن مخالف شریعت اسلامی باشد ؛ آثاری مبتذل معرفی نموده است و برای آن ها مجازات خاصی را در نظر گرفته است. « آئین نامه بررسی فیلمنامه و صدور پروانه فیلم سازی[۱۷۴]» اگر چه بر اساس ماده ۱۰ سازمان صدا و سیما را در ساخت فیلم های ویژه پخش از آن سازمان از اجرای قانون مذکور معاف نموده است ، اما گاهاً فیلم های سینمایی که بر اساس همین آئین نامه تولید می‌شوند ، توسط سازمان صدا و سیما خریداری و پخش می‌شوند. از طرف دیگر دسته ای از قوانین درون سازمانی و مختص سازمان صدا و سیما می‌باشند که در مبحث بعدی به آن خواهیم پرداخت. با این پیش زمینه می توان گفت به آثاری اجازه پخش از تلویزیون ایران داده می شود که خط قرمز ها را رعایت کرده و یا بتوان با اندکی سانسور آن را از تلویزیون پخش نمود ، برای مثال حتی آثار سینمایی که با توجه به قوانین پیش گفته موفق به اخذ مجوز نمایش در سالن های سینما می‌شوند ، هنگامی که توسط تلویزیون برای پخش خریداری می‌شوند ، ممکن است در اثر تشخیص شورای نظارت بر پخش، بخش های از آن مناسب پخش دانسته نشده و در نتیجه سانسور شود. ناگفته نماند که در ارتباط با آثار موسیقایی نیز همین سخت گیری اعمال می شود ، به گونه ای که باید از لحاظ آهنگ و محتوا قابلیت پخش داشته باشند ، در غیر این صورت از پخش آن ها جلوگیری به عمل می‌آید. بنابرین در یک نتیجه گیری کلی می توان گفت : هیات نظارت بر تلویزیون به دلیل داشتن مخاطب عام ، در برخورد با رعایت شرط نظم عمومی و اخلاق حسنه با سخت گیری و امعان نظر بیشتری عمل می‌کند.
بند دوم ) شرایط شکلی
الف) مکان ساخت یا انتشار اثر – به طور کلی و بر اساس اصل سرزمینی بودن ، آثار در مکانی مورد حمایت قرار می گیرند که برای اولین بار در آن جا ساخته شده یا منتشر شده باشند. به عبارت دیگر آثار ادبی و هنری تنها در محدوده جغرافیایی که نخستین بار در آن خلق شده اند ، از حمایت برخوردار شده و آثار تولید شده در خارج از مرزهای سیاسی یک کشور از چنین حمایتی مستثناء می‌باشند. اما با گذشت زمان کشورها اقدام به انعقاد معاهدات متقابل دو جانبه و چند جانبه و در نتیجه گسترش آثار قابل حمایت خارج از محدوده جغرافیایی خود اعم از داخلی و خارجی طبق معاهدات مذکور نمودند.[۱۷۵] یکی از مهم ترین معاهدات چند جانبه در این زمینه کنوانسیون برن می‌باشد که با پذیرش « اصل رفتار ملی»[۱۷۶] دامنه آثار قابل حمایت را گسترش داده است. بدین تعبیر آثاری که در یکی از کشورهای اتحادیه برن تولید می شود ، در دیگر کشورهای عضو اتحادیه و مطابق قوانین داخلی آن ها باید مورد حمایت قرار بگیرند.
بر اساس ماده ۳ کنوانسیون مذکور اصل رفتار ملی در سه بند آن ظاهر شده است : بند اول بیانگر حمایت از آثاری است که مؤلف آن تابعیت یکی از کشورهای عضو اتحادیه را دارا بوده ، اعم از اینکه اثر آن ها منتشر شده باشد یا نه.(ملیت نویسنده) بند دوم بیانگر حمایت از آثاری است که مؤلف آن تابع یکی از کشورهای عضو نبوده ، اما آثار آن ها نخستین بار یا به طور همزمان ؛ یعنی به فاصله ی ۳۰ روز در یک کشور عضو و غیر عضو منتشر شده باشد.(محل نشر آثار ) بند سوم بیانگر حمایت از آثاری است که مؤلف آن تبعه یکی از کشورهای عضو نبوده ، اما محل اقامت او یکی از کشورهای مذکور باشد. (محل اقامت نویسنده ) و ماده ۴ در مقام بیان استثناء نسبت به آثار سینمایی و فارغ از بندهای ماده ۳ ، آثار سینمایی را در صورتی که محل سکونت مولفان یا محل ساخت آن ، یکی از کشورهای عضو اتحادیه باشد، قابل حمایت دانسته است. هر چند برای حمایت از سمعی و بصری و به طور اخص آثار سینمایی یا تلویزیونی بر اساس کنوانسیون با سه مسئله مواجه هستیم : اولاً اصطلاح مؤلف در چنین آثاری نه تنها در کنوانسیون برن که حتی در اتحادیه اروپا تعریف نشده و همچنان به معنای عرفی آن توجه می شود. به گونه ای که در انگلستان مفهوم مؤلف و مالک آثار نسبتاً مبهم است و در فرانسه نیز مطابق رویه قضایی مؤلف کسی است که دارنده حقوق معنوی و مادی آثار باشد. ثانیاًً بر اساس ماده ۱۴ مکرر کنوانسیون تعیین مالک بر عهده کشوری است که حمایت فیلم در آن ادعا می شود که در عمل منجر به رویه های متفاوتی می‌گردد ، هر چند این مقرره در عمل تعدیل شده چون در صورتی که قراردادی بین تهیه کننده و سایر مولفان فیلم مبنی بر انتقال حق مادی وجود داشته باشد ، همان معیار مالکیت گرفته ، بدین ترتیب مالک قانونی همان دارنده حقوق مادی فیلم است. ثالثاً مفهوم انتشار مبهم است ، به گونه ای که آثار تا مدت ها پس از گسترش تکنولوژی ویدیویی نیز تنها از طریق نمایش و نسخه برداری در دسترس عموم قرار می گرفت. علاه بر آن تعیین اینکه چند نسخه انتشار محسوب می شود و یا اینکه اولین انتشار چه مشخصه های دارد ، نیز در کنوانسیون مغفول مانده است ، نتیجتاً این سوالات توسط دادگاه های داخلی و بسته به مورد پاسخ داده می شود.[۱۷۷]
