مصونیت نمایندگان و فرستادگان از اصولی بود که در صدر اسلام رعایت می‌شد. » سرخسی بر آن است که فرستادگان همواره در اسلام و جاهلیت مصونیت داشتند، زیرا جنگ و صلح جز با ارسال فرستادگان به انجام نمی‌رسید. در نتیجه، لازم است فرستادگان برای نیل به مقصود خود در امان باشند. [۳۵]«
»در قرون وسطی به لحاظ حاکمیت قانون کلیسایی و امپراطوری و ملوک‌الطوایفی(فئودالی) زمینه مساعدی برای رشد حقوق بین‌الملل وجود نداشت. [۳۶]«در نتیجه قواعد مربوط به مصونیت نیز چندان مورد توجه قرار نگرفت.
آرتور نوس‌بام[۳۷] می‌نویسد: » مقام و مرتبه فرستادگان دیپلماتیک در قرون وسطی تغییر زیادی پیدا نکرد در این دوره هم، مانند زمان سابق، فرستادگان مثلاً برای انجام مذاکرات صلح یا انعقاد یک قرارداد معین منصوب می‌شدند. حتی در آن دوران نیز امنیت و سلامت فرستادگان، در صورت عدم وجود موافقت‌نامه‌های خاص یا رفتار احتیاط آمیز چندان امر مسلم و قطعی نبود. [۳۸]«
بنابرین در قرون وسطی تحول چندانی در حقوق بین‌الملل ایجاد نشد اما با پیدایش رنسانس فصل جدیدی در تحول مصونیت‌های دیپلماتیک و گسترش حقوق بین‌الملل باز شد. در واقع تشکیل دولت‌های ملی از یک سو و گسترش روابط بازرگانی و تجاری میان این دولت‌ها و حضور اتباع خارجی و نمایندگان سایر دول از سوی دیگر موجب توجه بیشتر به مسئله مصونیت نمایندگان کشورها در سرزمین کشور خارجی شد. این توجه ناشی از اهمیت برخورداری نمایندگان کشورها از آزادی عمل لازم جهت اجرای وظایف محول شده بود.
هوگو گروسیوس[۳۹] حقوقدان برجسته هلندی این عصر می‌گوید: با این که مصونیت‌های سیاسی استثناء بر اصل صلاحیت محاکم محلی و قوانین داخلی است، ولی دول به رعایت آن ها رضایت داده‌اند تا آزادی و استقلال نمایندگان خود را تأمین کرده باشند.
از جمله اتفاقات مهمی که در زمینه مصونیت نمایندگان کشورها در این دوره به وقوع پیوست قضیه سوء‌قصد نسبت به ملکه الیزابت بود. در سال ۱۵۸۴ ” مندوزا “[۴۰] سفیر اسپانیا در انگلستان، از عاملین اصلی توطئه قتل ملکه الیزابت بود. دولت انگلستان از دانشمندان و علمای حقوق بین‌الملل درخواست کرد تا پیرامون این قضیه اظهار نظر نمایند. دانشمندان فوق از جمله ” آلبرتو جنتیلی”[۴۱] و ” فرانسیس هاتمن”[۴۲] معتقد بودند که چون نمایندگان سیاسی کشورها در جهت تضمین انجام صحیح وظایف نمایندگی خویش از مصونیت برخوردارند، مندوزا باید از هر‌گونه تعرض مصون بماند و نمی‌توان او را در یک دادگاه انگلیسی محاکمه کرد. و تنها می‌توان وی را از کشور اخراج نمود. حکومت انگلستان به نظریات حقوق دانان احترام گذاشت و او را از کشور اخراج نمود.
با گسترش روابط میان دولت‌ها در قرن ۱۹ تعیین حقوق، تعهدات و مصونیت‌های نمایندگان دولت‌ها در جهت تضمین استقلال و انجام بدون عیب و نقص مأموریتشان مورد توجه جامعه بین‌المللی قرار گرفت. در سال ۱۹۶۱ با حضور نمایندگان ۸۱ کشور جهان و نیز نمایندگان ناظر سازمان‌های تخصصی ملل متحد کنفرانسی در وین تشکیل شد که منجر به تصویب معاهده روابط دیپلماتیک شد. همچنین در سال ۱۹۶۳ در کنفرانسی دیگر که با حضور ۹۵ کشور جهان در وین تشکیل شد، معاهده روابط کنسولی به تصویب رسید.
این معاهدات به عنوان مهمترین منابع حقوق بین‌الملل در زمینه مزایا و مصونیت‌های نمایندگان کشورها، لزوم حسن انجام وظیفه نمایندگی را مبنای اعطای مصونیت قرار دادند.
گفتار دوم: الزامات حسن انجام وظیفه نمایندگی به عنوان مبنای مصونیت
از دیدگاه منابع حقوق بین‌الملل
یکی از اصولی که همواره به عنوان مبنای اعطای مصونیت بین‌المللی به مقامات دولت‌ها عنوان می‌شود اصل لزوم اجرای مؤثر وظایف می‌باشد. بر اساس این اصل انجام وظایف نمایندگی به نحو احسن الزاماتی را طلب می‌کند که از جمله آن ها اعطای مصونیت به مقامات دولتی می‌باشد.
در منابع حقوق بین‌الملل الزامات حسن انجام وظیفه نمایندگی به عنوان یکی از مبانی مصونیت کیفری بین‌المللی مورد تأکید قرار گرفته است. منابع مصونیت کیفری بین‌المللی شامل عرف، معاهدات، رویه قضایی و نظریات علمای حقوق بین‌الملل، اعطای مصونیت را عملی در جهت افزایش استقلال و آزادی عمل نمایندگان دولت‌ها و مقامات دولتی به منظور انجام صحیح و بی‌عیب و نقص وظایف آن ها می‌دانند.
حقوق اسلام نیز مبنای اعطای مصونیت به نمایندگان کشورها نزد سایر ملل را تضمین انجام صحیح وظایف این افراد می‌داند.[۴۳] شیبانی[۴۴] در السیر‌الکبیر می‌نویسد: » چنانچه فرستادگان در امنیت نباشند، نخواهند توانست رسالت خود را انجام دهند . بنابرین، امان بدون هیچ شرطی برای آنان وجود دارد و اگر شرط امان طی یک پیمان و سندی صورت گیرد، بهتر است. [۴۵]«
» علامه حلی، از دیگر فقیهان نامدار شیعه در قرن هفتم هجری، می‌گوید: عقد امان برای فرستاده مشرکان جایز است و پیامبر صلی الله علیه و آله به فرستاده مشرکان امان می‌داد. نیاز به مراسله چنین اقتضایی را داشت و چنانچه فرستادگان آنان را می‌کشت، آنان همین می‌کردند. در آن صورت، مصلحت نمایندگی از دست می‌رفت [۴۶]«.
» دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده در تهران (۱۹۸۰ – ۱۹۷۹) می‌گوید: اصل عدم تعرض اعضای مأموریت دیپلماتیک و اماکن مأموریت یکی از مبانی شناخته شده با قدمت طولانی در رژیم حقوق دیپلماتیک است که سنت‌های اسلام در توسعه آن سهم بسزایی داشته است. [۴۷]«
در عرف بین‌المللی نیز حسن انجام وظیفه نمایندگی به عنوان یکی از مبانی مصونیت بارها مورد تأیید قرارگرفته است. در دعوای کنگو علیه بلژیک نزد دیوان بین‌المللی دادگستری، دیوان در راستای تبیین رژیم مصونیت‌های وزیر امور خارجه اعلام کرد: » در حقوق بین‌الملل عرفی مصونیت اعطایی به وزیر امور خارجه به منظور اعطای نفع شخصی به وی نیست بلکه هدف از اعطای این مصونیت تضمین اجرای مؤثر وظایف اعطایی از جانب دولت متبوع وی می‌باشد. [۴۸]«در نتیجه از نظر دیوان، حقوق بین‌الملل عرفی، لزوم حسن انجام وظیفه نمایندگی را مبنای اعطای مصونیت به مقامات دولت‌ها از جمله وزیر امور خارجه می‌داند.
از سوی دیگر معاهدات بین‌المللی به عنوان مهمترین منبع در حقوق بین‌الملل الزامات حسن انجام وظیفه نمایندگی را مبنایی برای اعطای مصونیت کیفری به مقامات دولت‌ها قرار داده‌اند. در معاهدات مختلفی که در قرن بیستم و در جهت تنظیم و تدوین رژیم مصونیت‌های نمایندگان و مقامات دولت‌ها منعقد شد چنین مبنایی مورد توجه قرار گرفت.
معاهده وین درباره روابط دیپلماتیک (۱۹۶۱) در مقدمه خود اعلام می‌دارد که هدف مزایا و مصونیت‌های در نظر گرفته شده برای هیئت‌های دیپلماتیک در این معاهده منتفع کردن اشخاص نیست بلکه برای تضمین اجرای مؤثر وظایف مأموریت‌های دیپلماتیک به عنوان نماینده دولت‌هاست.[۴۹] همچنین این مسئله در معاهده وین درباره روابط کنسولی (۱۹۶۳) مورد تأکید قرار گرفته است.[۵۰]
