به وزارت کار و امور اجتماعی تغییر نام پیدا کرد.

این وزارتخانه برنامه راهبردی خود را که شامل بررسی عوامل محیطی، جهت گیری ها،

چش مانداز، ارزش های محوری، مأموری تها، اهداف راهبردی، راهبردها و برنام ههای عملیاتی

است، ارائه نموده است. این برنامه در افق چش مانداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران و

‌بر اساس قانون اساسی جمهوری و سیاست‌های کلی نظام، توسط مؤسسه کار و تأمین اجتماعی

تهیه و تنظیم گردیده است و به ابعاد مختلفی مانند بهبود فضای کسب ‌و ‌کار، تنظیم روابط کار،

توسعه اشتغال، ترویج کارآفرینی، صیانت از نیروی کار، ارتقاء بهره وری، بازآفرینی سیست مهای

آموزشی مهارتی و بسترسازی برای اعتلای فرهنگی و اجتماعی نیروی کار کشور م یپردازد.

برنامه راهبردی وزارت کار و امور اجتماعی شامل ۱۷ راهبرد و برنام ههای عملیاتی متنوع برای

اجرای هر یک از این راهبردهاست.

۱-۱۳-۲ : راهبردها و برنامه های عملیاتی

راهبرد اول: بازشناسی و توسعه سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی کشور

راهبرد دوم: مهندسی مجدد روابط کار

راهبرد سوم: توسعه اشتغال مولد و پایدار و تنظیم بازارکار

راهبرد چهارم: بهبود فضای کسب و کار در جهت توسعه بخش غیردولتی

راهبرد پنجم: ارتقاء بهره وری نیروی کار و سرمایه

راهبرد ششم: صیانت از نیروی کار

۶۱

راهبرد هفتم: توانمندسازی سرمایه انسانی از طریق بازآفرینی و توسعه سیستم آموز شهای

مهارتی مطابق با استانداردهای جهانی و متناسب با نیازهای بازار کار

راهبرد هشتم: ترویج فرهنگ کار و کارآفرینی و اخلاق حرفهای در فرایند آموزش و تربیت

راهبرد نهم: بازنگری قوانین ومقررات حوزه کار و اشتغال

راهبرد یازدهم: افزایش نرخ مشارکت بانوان و فارغ التحصیلان

راهبرد دهم: بهرهگیری از تمامی توان کشور در راستای به کارگیری ظرفیتها و امکانات بلا

استفاده در امر اشتغال

راهبرد دوازدهم: تأمین کار شایسته

راهبرد سیزدهم: کمک به تسهیل فعالیت و توسعه خوشه های کسب و کار

راهبرد چهاردهم: کسب سهم مناسب ایران از فرصت های شغلی جهان و توسعه همکار یهای

بین‌المللی

راهبرد پانزدهم: گسترش حمایت‌های اجتماعی و افزایش امنیت شغلی نیروی کار

راهبرد شانزدهم: تقویت و معرفی مشاغل دانش بنیان، مشاغل نو، مشاغل خانگی و کار از راه

دور

راهبرد هفدهم: توانمندسازی سازمانی و تشکیلاتی به منظور ‌پاسخ‌گویی‌ شایسته به مردم

در ارتباط با راهبرد چهارم با عنوان بهبود فضای کسب و کار در جهت توسعه بخش غیردولتی

برنامه های عملیاتی زیر ارائه شده است:

شناسایی موانع گسترش کسب و کار و برنامه ریزی برای رفع آن ها؛ 

شناسایی مزیت‌های ملی و منطقهای در رابطه با عوامل کسب و کار؛ 

بسترسازی حقوقی و مالی مناسب برای تشویق و جذب سرمای هگذار خارجی؛ 

۶۲

اعمال مشوقهای لازم برای جلب مشارکت بخش خصوصی؛ 

بسترسازی مناسب برای جذب سرمایه های خارجی؛ 

کمک به جذب سرمایه های ایرانیان مقیم خارج از کشور درجهت توسعه اشتغال ؛ 

بررسی اثرات خصوصیسازی بر اشتغال؛ 

بررسی تأثیر سرمایه‌گذاری خارجی بر اشتغال؛ 

زمینه سازی برای جذب کارآفرینان و متخصصان ایرانی خارج از کشور ؛ 

زمینه سازی برای جذب گردشگران بین‌المللی برای افزایش میزان اشتغال؛ 

انعطاف‌پذیر نمودن ساعات کار؛ 

افزایش آگاهی‌ها و ارائه مشاوره، راهنمایی و آموزش در زمینه روابط و حقوق کار 

جهت فعال سازی بخش خصوصی؛

بهرهگیری از تجربیات سایر کشورها در رابطه با جذب سرمایه؛ 

کمک به ایجاد، حفظ و توسعه واحدهای کسب و کار کوچک و متوسط؛ 

هدفمند کردن یارانه ها در راستای شکوفایی مزیت‌های ملی(در جهت صادرات)؛ 

حمایت از نیروهای کار تعدیل شده در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی؛ 

تعامل مؤثر و سازنده با سایر کشورها به منظور جذب فناوری، سرمایه و مبادله نیروی 

کار؛

بسترسازی برای کاهش اثرات منفی جهانی شدن بر اشتغال؛ 

تقویت واحدهای کوچک و متوسط جهت ارتقاء توان رقابتی و صادراتی آن ها؛ 

اصلاح ساختار کاریابیهای خصوصی داخلی و بی نالمللی؛ 

۱۴- : مبانی نظری اشتغال و بیکاری بر اساس دیدگاه مکاتب اقتصادی ۲

اقتصاددانان نخستین کسانی هستند که قوانین عمومی حاکم بر اشتغال را تنظیم کرده و آن را در

یک نظریه علمی خلاصه کرده‌اند. بدون شک تحلیل مارکس با معنیترین مطالعه های است که

امروزه در این مورد وجود دارد. ولی از آنجا که مطالعات اقتصاددانان در جهت خاص خود

سیطره دارد و غالب اوقات(حتی به صورت ناخودآگاه) ریشه مطالعات جامعهشناسان را تشکیل

می‌دهد، بیان چند مطلب ‌در مورد آن خالی از فایده نخواهد بود.

۶۳

اقتصاددانان کلاسیک در نظر داشتند روابطی را که بیمقدمه بر بازار کار و بازار کالا مستولی

می شد و نیز روابط بین حجم سرمایهگذاریها، حجم تولیدات موجود و حجم اشتغال را مورد

ارزیابی قرار دهند. تجربه نشان می‌داد که روابط بین این عاملها بر قواعد معینی استوار است و

کاملاً روشن بود که با این قواعد، تبیین عمومی اشتغال امکان پذیر است و در نتیجه برای هر

تجزیهوتحلیل جامعه شناسی، چارچوب یا الگویی که همه جا بهکار رود به دست می‌آمد

.( (توسلی، ۱۸۷:۱۳۷۵

‌بنابرین‏ به نظر آن ها پدیده اشتغال جنبه فنی، جنبه اقتصادی و جنبه اجتماعی دارد. اگر کل

جمعیتی که برای کارکردن آمادگی دارد به صورت مزدبگیر یا مستقل بهشغلی دست یابد، ظاهراًً

هیچ مشکلی به وجود نمی‌آید ولی تجربه نشان داده که در نظام سرمایه‌داری جدید، اشتغال

همیشه با عرضه شغل، متناسب و همگام نیست. در این نظام، اشتغال بههیچ وجه یک امر

اجباری و الزامی نیست بلکه بهخواست کارفرمایان و میزان دسترسی بهمنابع موجود مربوط

است. پدیده بیکاری مزمن و ادواری، یعنی وجود یک جمعیت محروم از وسایل تولید شخصی

(مزدبگیران بالقوه) که نمی‌توانند در بازار کار شغلی به دست آورند، واقعیتی غیرقابل جبران

است که باید برای آن توجیه علمی یافت.

مالتوسینها و نئومالتوسینها

مالتوس ۱۵ و پس از او بسیاری از افراد دیگر تصور می‌کردند که جمعیت سریعتر از منابع درآمد

و بهطور کلی سریعتر از کالاهای مصرف و تولید رشد می‌کند. فقط از بین رفتن فقر و طبقات

غیرشاغل می‌تواند به برقرار کردن تعادل دائمی جامعه که در معرض خطر است کمک کند.

بعدها برخی مکاتب، که به مالتوسینهای جدید معروف شدند، با وارد کردن مفهوم جمعیت

متناسب این تلقی را تصحیح کردند. بر حسب نظریه اخیر، تعادل جمعیت آماده به کار و