ماهیت خرید و فروش این اوراق در بازار ثانوی، خرید و فروش دارایی فیزیکی مشاعی است که به اجاره داده شده و جریان درآمدی باثباتی را پدید آورده است. صاحب اوراق با فروش اوراق اجاره در واقع سهم خود از دارایی فیزیکی را به دیگری تملیک می‌کند و ضمن قرارداد می‌پذیرد که جریان درآمدی (اجاره بها) متعلق به مالک جدید باشد.
۲-۱۶-۲-۳- گروه سوم: اوراق مبتنی بر مشارکت در سود طرح اقتصادی
گروه سوم از اوراق بهادار اسلامی که بر اساس عقود مشارکت طراحی شده‌اند، اوراق بهاداری چون اوراق مشارکت، اوراق مضاربه، اوراق مزارعه و اوراق مساقات از این گروه هستند. ماهیت حقوقی کار در این اوراق آن است که صاحبان اوراق بهادار به صورت مشاع در جایگاه صاحبان سرمایه در احداث پروژه یا انجام یک فعالیت اقتصادی مشارکت می‌کنند و به تبع آن در سود حاصله سهیم می‌شوند و اگر چنان که پروژه با زیان رو به رو شود به تناسب بین صاحبان سرمایه تقسیم می شود. به طور مثال، دولت (وزارت نیرو)، مؤسسه مالی خاصی را تأسيس کرده، به وسیله آن اوراق مشارکت برای سرمایه گذاری در احداث سدی را منتشر می‌کند، سپس با واگذاری اوراق و جمع آوری وجوه به احداث سد می‌پردازد. متناسب با پیشرفت پروژه، ارزش افزوده‌ای شکل می‌گیرد که به صورت مشاع متعلق به صاحبان اوراق است. در نتیجه با پیشرفت پروژه، ارزش دارایی (پروژه) و به تبع آن قیمت اوراق افزایش پیدا می کند. زمانی که احداث پروژه به پایان رسید، به صورت کارشناسی قیمت‌گذاری شده به وزارتخانه مربوط (دولت) فروخته می‌شود و مابه‌التفاوت قیمت پروژه از هزینه های عملیات احداث، ارزش افزوده طرح و سود صاحبان اوراق خواهد بود. سود این اوراق به عامل هایی بستگی دارد که همه آن ها قابل پیش‌بینی و مدیریت نیست؛ بنابرین بر فرض هم مؤسسه مالی بخشی از ریسک ها را به پیمانکاران و برخی را از راه بیمه و امثال آن پوشش دهد، متغیرهای اقتصادی در سطح ملی و بین‌المللی وجود دارند که بازدهی پروژه را متاثر می‌سازند. در نتیجه بازدهی قطعی پروژه و سود واقعی صاحبان اوراق در پایان طرح و بعد از انتقال آن به دولت مشخص می‌شود، بنابرین سود این اوراق انتظاری بوده و در پایان کار قطعی می‌شود.
البته در مثال اوراق مشارکت می‌توان با توجه به براورد کارشناسی، در مقاطع زمانی فصلی یا شش ماهه، مبالغی را به صورت سود علی الحساب پرداخت کرد و در پایان طرح از سود صاحبان اوراق کم کرد. بنابرین خرید و فروش اوراق بهادار نوع سوم، خرید و فروش سهم مشاع از دارایی است که به صورت مشارکتی در احداث یک طرح یا فعالیت اقتصادی سرمایه‌گذاری شده و جریان درآمدی انتظاری دارد که در پایان دوره قطعی می‌شود و بر اساس پیش‌بینی‌ها از سود انتظاری، سهم مشاع دارایی‌ها و به تبع آن، اوراق بهادار قیمت پیدا می‌کنند.
۲-۱۶-۳- تضمین اصل سرمایه
ماهیت حقوقی اغلب اوراق بهادار ربوی، قرض با بهره است که به مقتضای قرارداد ناشر اوراق اصل سرمایه صاحبان اوراق (ارزش اسمی اوراق بهادار) را تضمین می‌کند. به این بیان که ناشر، در سررسید معادل ارزش اسمی اوراق را به صاحبان آن ها می پردازد و این امر اثر انگیزشی بالایی برای سرمایه گذاران مالی ریسک گریز حتی متعارف دارد. ناشرین اوراق بهادار اسلامی نیز تلاش می‌کنند چنین تضمین را به صاحبان اوراق بدهند. در اوراق بهادار اسلامی تضمین باز پرداخت اصل سرمایه نسبت به گروه‌های سه گانه اوراق که در بحث سود بیان شد، متفاوت است.
۲-۱۶-۳-۱- تضمین اصل سرمایه در اوراق مبتنی بر خرید و فروش دین
در این گروه، به مقتضای قرارداد محوری ابزارهای مالی اسلامی تضمین اصل سرمایه صورت می‌گیرد. برای مثال در اوراق مرابحه، مؤسسه مالی ناشر در جایگاه وکیل صاحبان اوراق، با منابع مالی آنان، دارایی را به صورت نقد خریداری کرده و به استفاده کننده آن دارایی به صورت نسیه (مدت دار) می فروشد. در این اوراق استفاده کننده دارایی (بانی) به مقتضای عقد بیع نسیه، قیمت نسیه دارایی را که متضمن اصل سرمایه به اضافه سود معین است را به وکیل سرمایه‌گذاران متعهد می‌شود. زمانی که این اوراق در بازار ثانوی خرید و فروش (تنزیل) می‌شود، تضمین اصل سرمایه و سود معین نیز به همراه آن منتقل می شود. لذا اگر اصل خرید و فروش این گروه از اوراق بهادار اسلامی را بپذیریم، تضمین اصل سرمایه و سود معین جزء ماهیت قرارداد بیع نسیه مرابحه‌ای و استصناع است.
۲-۱۶-۳-۲- تضمین اصل سرمایه در اوراق مبتنی بر خرید و فروش دارایی فیزیکی
در این گروه مؤسسه مالی به وکالت از طرف صاحبان اوراق، دارایی‌های فیزیکی را خریداری و به استفاده کننده آن اجاره می‌دهد و به صورت مرتب اجاره بهاها را گرفته به صاحبان اوراق می‌پردازد و در سررسید قرارداد اجاره یا عین مستاجره را به مستاجر تملیک می‌کند (در قراردادهای اجاره به شرط تملیک) یا از وی تحویل گرفته در بازار به فروش می رساند (در اجاره‌های عادی). در این گروه از اوراق بهادار اسلامی گرچه به مقتضای قراردادهای به کار رفته، تعهد و تضمین حقوقی درباره بازپرداخت اصل سرمایه وجود ندارد اما از جهت واقعی به گونه ای هستند که برای صاحبان اوراق اطمینان حقیقی و واقعی نسبت به دریافت اصل سرمایه به همراه سود قابل توجه، به دست می آید.
۲-۱۶-۳-۳- تضمین اصل سرمایه در اوراق بهادار مشارکتی
در این گروه ناشر اوراق، وجوه صاحبان اوراق را جمع کرده به وکالت از طرف آنان در احداث پروژه های صنعتی، کشاورزی، تجاری و غیره به قراردادهای مشارکت، مزارعه، مساقات و مضاربه با فعالان اقتصادی در طراحی پروژه ها و انجام فعالیت های اقتصادی مشارکت می‌کند. اگر قرارداد از نوع مضاربه و شرکت باشد مطابق فتوای مشهور نمی‌توان شرط تضمین سرمایه را به عهده عامل و شریک گذاشت اما همان طور که فقها معاصر گفته اند می‌توان شرط جبران ضرر احتمالی را در قرارداد گنجاند. به این بیان که عامل متعهد می شود در صورتی که خسارتی از محل پروژه و فعالیت اقتصادی متوجه صاحبان سرمایه شود، آن را از اموال خود جبران کند، همان طور که می‌توان با پرداخت حق بیمه، موضوع مشارکت را در برابر برخی مخاطرات بیمه کرد. در قراردادهای مزارعه و مساقات، عامل امین است و اگر در حفظ و نگهداری زمین و باغ کوتاه نکند و خسارتی بر آن ها وارد شود ضامن نیست، در این موارد نیز مؤسسه مالی می‌تواند با پرداخت هزینه، اصل دارایی‌ها را در برابر حوادث غیر مترقبه بیمه کند.
نتیجه این که در اوراق بهادار مشارکتی همانند گروه دوم، تعهد حقوقی در خود قراردادها وجود ندارد اما از راه تدبیرهای ایمن‌سازی و مدیریت ریسک می‌توان برای سرمایه گذاران (صاحبان اوراق) اعتماد و اطمینان حقیقی و واقعی پدید آورد.
۲-۱۶-۳-۴- تضمین اصل سرمایه در همه اوراق بهادار اسلامی به صورت شخص ثالث
