بند اول : دیه
قانون مجازات اسلامی درماده ۷۱۶ خودبرای جنین شش مرحله تکامل قائل شده است.ماده ۷۱۶ ق.م.ا:« دیه سقط جنین به ترتیب ذیل است:
الف)نطفه ای که دررحم مستقر شده است، دوصدم دیه کامل،
ب) علقه، که درآن جنین به صورت خون بسته درمی آید، چهار صدم دیه کامل،
پ) مضغه، که درآن جنین به صورت توده گوشتی درمی آید ، شش صدم دیه کامل،
ت)عظام که درآن جنین به صورت استخوان درآمده، لکن هنوز گوشت روییده نشده است ، هشت صدم دیه کامل.
ث)جنینی که گوشت و استخوان بندی آن تمام شده ولی روح درآن دمیده نشده است، یک دهم دیه کامل،
ج)دیه جنینی که روح درآن دمیده شده است اگر پسر باشد، دیه کامل واگر دختر باشد نصف آن واگر مشبه باشد، سه چهارم دیه کامل
بنابرین با توجه به ماده فوق طول عمرجنین فقط درمیزان دیه مؤثر است و در نوع مجازات مرتکب سقط، تاثیری ندارد وعلائم پیدا شدن روح درجنین، که اصطلاحاً ولوج روح نامیده می شود، شامل حرکات جنین، جدا شدن تپیدن قلب جنین وسن بالاتر از۲۳ هفته (چهار ماهگی) بنابرین به موجب بند ۶ ماده فوق، دیه جنینی که روح درآن دمیده شده است بر اساس جنسیت آن معادل دیه کامل انسان تعیین شده است در این مورد لازم به ذکر است که حتی اگر درزمان ضربه، هنوز روح درجنین حلول نکرده باشد درصورتی که سقط پس از حلول روح صورت گیرد، مرتکب به پرداخت دیه محکوم خواهد شد .
با توجه به لایحه جدید قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۹۲، سقط جنین بنابه تصریح ماده ۳۰۶ این قانون، درهیچ یک از مراحل رشد آن، قتل محسوب نشده است و حتی درصورت عمدی بدن، موجب قصاص نمی شود.ماده ۳۰۶ قانون مجازات اسلامی:«جنایت عمدی برجنین، هرچند پس از حلول روح باشد، موجب قصاص نیست. در این صورت، مرتکب علاوه بر پرداخت دیه، به مجازات تعزیری مقرر درکتاب پنجم«تعزیرات» محکوم می شود.
بند دوم: تعزیر:
جنایت عمدی برجنین، هرچند پس از حلول روح باشد موجب قصاص نیست در این صورت مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرر درکتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود .مواد ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ به تعزیر مربوط به اسقاط جنین می پردازد:
ماده ۶۲۲ق.م.ا مقرر می‌دارد که هرکس اگر عالماً وعامداً به واسطه ضرب یا اذیت وآزار زن حامله موجب سقط جنین اوشود مضاف برآنکه به دیه یا قصاص حسب مورد محکوم می شود به حبس تعزیری ازیک تاسه سال هم محکوم می شود.در این ماده تعزیر حبس علاوه بردیه برای شخص مرتکب درنظر گرفته شده است .
الف: مجازات تعزیزی به اعتبار وسیله به کار برده شده :
ماده ۶۲۳ قانون مجازات اسلامی:«هرکس بواسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می شود واگر عالماً وعامداً زن حامله را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر می‌باشد ودرهرمورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوطه داده خواهد شد».
دونظریه قبل در این ماده نیز خودرا نشان می‌دهد .گروهی براین اعتقادند که اگرچه در این ماده اشاره ای به مجازات قصاص نشده است ولی درصورتی که سقط جنین عمداً صورت گیرد وروح درجنین دمیده شده باشد مستوجب قصاص است .دکتر سپه وندنیز با تأیید این نظر، مواد قانون تعزیرات سال ۶۲ را یکی از دلایل خود عنوان می‌دارد.
اما عده ای دیگر صراحت این ماده درذکر دیه را نشان دهنده آن می دانند که مجازات سقط جنین عمدی دیه است نه قصاص. پاره ای نیز ماده ۶۲۳ را راجع به سقط جنین شبه عمدی می دانند به سقط جنین عمدی در سقط جنین شبه عمد، مرتکب جرم سقط جنین عمل خودرا با اراده انجام می‌دهد ولی نتیجه حاصله ازآن را نمی خواهد به موجب ماده ۶۲۳ق.م.ا…سقط جنین شبه عمد مستوجب قصاص نمی باشد»
درماده ۶۲۳ مقنن برای افراد غیر متخصص مجازات تعیین نموده است و درپایان ماده علت معافیت یا عذر قانون خاص برای مرتکب درنظر گرفته است ولی این امر باید ثابت شود متاسفانه قانون‌گذار درگذته و در قانون جدید، نحوه اثبات آن را مشمول احکام کلی کرده‌است درگذشته طبق ماده ۱۸۲ قانون مجازات عمومی، این معافیت برعذر قانونی که برای پزشک و..درنظر گرفته شده بود شامل افراد غیر متخصص نمی شد اما قانون‌گذار مادریک چرخش ۱۸۰ درجه ای، افراد غیر متخصص را در صورتی که سقط جنین به خاطر حفظ حیات مادر باشد ازمجازات معاف نموده است که این امر روشن نیست که چگونه افراد غیر متخصص می‌توانند ضرورت سقط جنین برای حفظ حیات مادر را تشخیص دهند؟
ظاهراًً منطق قانون‌گذار این بوده است که افراد متخصص مانند پزشک و ..برای تشخیص این خطر اساساً صالح نمی باشند.[۱۰۷]
ب: مجازات تعزیری به اعتبار شخصیت مرتکب:
ماده ۶۲۴قانون مجازات اسلامی:« اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می‌کنند وسایل سقط جنین فراهم سازند ویا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به پرداخت حبس ازدوتا پنج سال محکوم خواهد شد وحکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت».
طبابت ،مامایی و داروفروشی جنبه تمثیلی دارد وعلت ذکر این سه مورد آن است کهغالبا اعمال مذبور به وسیله شاغلان در این سه حرفه صورت می‌گیرد .اما تفسیر منطقی ماده مقتضی آن است که تمامی شاغلان درامور پزشکی وپیراپزشکی مشمول این ماده باشند چون همه این افراد موظف به رعایت موازین شغلی خود هستند .قانون‌گذار درماده فوق برای پزشک ،ماما و… به لحاظ شغل وسمت آنان ، مجازات را تشدید نموده است و قائل به شدت عمل خاص شده است زیرا پزشک، ماما و… قسم خورده اند وبه موجب آن باید حفظ نسل باشند نه قاتل آن ها و مراجعه مردم به آن ها ناشی ازاعتمادی است که به آن ها دارند و بعلاوه اطلاعات و معلومات طی آن ها نیز انجام این جنایت را تسهیل می‌کند .
حتی درمورد اشخاص مذکور درماده فوق فراهم آوردن وسایل را به طور کلی کافی برای وقوع چرم دانسته است اعم ازاینکه شخصا مباشرت کنند یا با دیگری .بنابرین اگر پزشک و …دوایا وسایل سقط را تهیه و در دسترس خود زن که می‌خواهد سقط جنین کند قرار دهند کافی برای تحقق جرم خواهد بود وعمل مذکور معاونت تلقی نمی شود بلکه جرمی مستقل است.
دونظر یاد شده دراینجا نیز کاملا عیان است وگروهی بدین اعتقادند که گرچه در این ماده اشاره ای به مجازات قصاص نشده است ولی ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۶۲ به اعتبار خودباقی است .«اگر زن حامله برای سقط جنین به طبیب ویا قابله مراجعت کند وطبیب هم عالما و عامداً مباشرت به اسقاط جنین بنمیاد، دیه جنین به عهده اوست واگر روح درجنین دمیده شده باشد باید قصاص شود» .
پاره ای ازحقوقدانان درتایید این نظر عنوان می دارند که «مجازات مذکور در این ماده مربوط به زمانی است که هنوز روح درجنین دمیده نشده باشد، اما اگر روح دمیده شده باشد وسقط جنین صورت گیرد قانون تکلیف را مشخص نکرده است بنابرین باید به منابع اسلامی رجوع کرد بر اساس آن اسقاط جنینی که روح درآن دمیده شده باشد قصاص دارد پس اگر روح درجنین دمیده شده باشد وفاعل آن پزشک باشد مجازات آن قصاص به علاوه ۲تا۵ سال حبس است»
