هم چنین در تبصره های دو تا چهار ماده ۱۳۲ تکلیف تعدد جرم از نوع حدی را نیز در حالات مختلف این گونه بیان نموده است :
تبصره ۲ – ” چنانچه دو یا چند جرم حدی در راستای هم و در یک واقعه باشند، فقط مجازات اشد اجرا می شود، مانند تفخیذ در هنگام لواط که تنها مجازات لواط اجرا می شود. “
تبصره ۳ – ” اگر مرد و زنی چند بار با یکدیگر مرتکب زنا شوند، چنانچه مجازات اعدام و جلد یا رجم و جلد ثابت باشد، تنها اعدام یا رجم حسب مورد اجرا می شود. “
تبصره ۴ – “چنانچه قذف، نسبت به دو یا چند نفر باشد، دو یا چند مجازات اجرا می‌گردد. “
گفتار سوم – حذف تفاوت میان تعدد جرم از یک نوع یا انواع مختلف
قانون‌گذار ۱۳۷۰ در ماده ۴۷ برای تعدد مادی جرم دو حالت را در نظر گرفته بود ؛ ۱- جرائم ارتکابی مختلف باشد مثل اینکه فردی مرتکب آدم ربایی و شروع به قتل شود که در این صورت به مجازات هر دو جرم محکوم می شد. ۲- جرائم ارتکابی مختلف نباشد مثل اینکه فردی مرتکب چند فقره جرم آدم ربایی می شد که در این صورت تنها به مجازات آدم ربایی محکوم مشد که در این صورت از تعدد می‌توانست از علل مشدده کیفر باشد. ولی در قانون جدید تفاوتی نمی کند که جرم ارتکابی متعدد از یک نوع باشد یا مختلف. بلکه تنها تعدد و تعداد ارتکاب جرم مورد نظر قانون‌گذار قرار گرفته که حاکی از میل به ارتکاب جرم مرتکب و حالت خطرناک وی است. و تکرار ( در مفهوم عام ) بیشتر جرم، تشدید بیشتر مجازات مرتکب را در پی خواهد داشت که به همین علت می می توان این ماده را به نوعی پیشگیری از ارتکاب جرم از سوی مجرمین مطلع از قوانین دانست.
در قانونگذاری ۱۳۵۲ نیز تفاوتی نمی کرد که تعدد جرم از نوع مختلف باشد یا مشابه. و تنها تعداد ارتکاب جرائم مورد نظر می بود و با عبارت از سه جرم بیشتر باشد و یا از سه جرم بیشتر نباشد، معیار تشدید را از سه بار ارتکاب جرم قرار داده بود ( بند الف ماده ۳۲ ). و دقیقاً همین معیار و میزان در قانون جدید نیز پذیرفته شده است.
گفتار چهارم – احکام تخفیف مجازات در تعدد جرم
برخلاف قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ که میزان تخفیف مشخص نبود، در قانون جدید مجازات اسلامی میزان تخفیف در دو حالت ؛ ۱- تا میانگین حداقل و حداکثر ۲- چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد، پیش‌بینی شده است. که هر چند از جهت تعیین حدود به صورت مشخص و معین باعث جلوگیری از اعمال نظرها و گاهاً سوء استفاده ها شده، ولی دست قاضی رسیدگی کننده را در مواردی که امکان اعطای تخفیف مناسب تر به حال متهم با توجه به اوضاع و احوال وی و شرایط ارتکاب جرم و… وجود دارد بسته است.
بهتر بود قانون‌گذار به قضات در زمینه اعمال تخفیف اطمینان بیشتری می نمود. البته هنوز مطابق قانون قبل، امکان دادن تخفیف با عبارت ” دادگاه می‌تواند ” از اختیارات دادگاه و قاضی رسیدگی کننده است و این میزان تخفیف است که تعیین شده از سوی قانون‌گذار است.
” تخفیف در تعدد جرم یک ویژگی دیگری نیز دارد و آن اینکه مقررات مربوط به فصل چهارم ( مواد عمومی تخفیف ) ارجاع نداده است. در خصوص تعلیق مجازات در جرائم متعدد نیز، به نظر نمی رسد تعلیق در این گونه مجازات ها راه پیدا کند. ” [۱۱۵]
مبحث دوم – ارزیابی مقررات مربوط به تکرار جرم
در این مبحث که شامل شش گفتار می‌باشد، مقررات مربوط به تکرار جرم در قانون جدید اسلامی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
گفتار اول – تعیین نحوه تشدید مجازات
اولین نکته ای که در مورد تشدید مجازات در رابطه با تکرار جرم در قانون جدید به چشم می‌آید، تعیین میزان تشدید است. برخلاف قانون قبلی که میزان تشدید مجازات با دادگاه رسیدگی کننده بود، قانون جدید میزان تشدید را ” حداکثر مجازات تا یک ونیم برابر آن ” مشخص کرده‌است.
نکته دیگر اجباری بودن تشدید مجازات است که قانون قبلی آن را اختیاری قرار داده بود.
و دیگر اینکه به طور ضمنی قانون‌گذار در ماده ۱۳۷ قانون جدید، جرائم تعزیری درجه هفت و هشت را در شمار جرائم مستوجب تشدید در تکرار جرم نیاورده است. با این عبارت که ” به یکی از مجازات های تعزیری درجه یک تا شش محکوم شود و… مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد “.
قانون‌گذار جدید مقررات سختگیرانه ای برای تکرار کنندگان جرم در نظر گرفته و با تعیین میزان تشدید و مهم تر از آن الزامی کردن تشدید مجازات، اختیار دادگاه رسیدگی کننده را در زمینه اعطای تخفیف و عدم اعمال مقررات تشدید، محدود نموده است.
” نحوه اعمال مجازت در تکرار جرم در قانون جدید صریح نبوده و به نظر چنین می‌رسد که :
دادگاه در خصوص تکرار جرائم تعزیری درجه یک تا شش بین حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر حداکثر مجازات آن جرم مخیر به اعمال مجازات است. به طور مثال اگر کسی محکومیت قطعی به مجازات شش ماه تا دو سال حبس محکوم گردد و قبل از شمول مرور زمان یا پس از اجرای مجازات آن جرم، جرم دیگری انجام دهد که مستلزم یک تا سه سال مجازات است در این صورت به اعمال مجازات بین سه سال، تا چهار سال و شش ماه مخیر خواهد بود. “[۱۱۶]
گفتار دوم – مرتبط ساختن تکرار جرم با صدور محکومیت قطعی
همان گونه که در فصل قبل به آن اشاره شد، دادگاه ها در صورت ارتکاب جرم جدید از سوی مرتکبی که حکم محکومیت قطعی وی صادر شده ولی هنوز به هر دلیلی اجرا نشده و یا حتی در حال تحمل دوران محکومیت است، بلاتکلیف بودند که جرم اخیر را تکرار محسوب دارند یا تعدد، به دلیل تصریح قانون‌گذار در ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی با عبارت ” بعد از اجرای حکم “. ولی این اشکال در قانون جدید مرتفع شده به این صورت که در صدر ماده ۱۳۷ (قانون جدید) با عبارت ” هر کس به موجب حکم قطعی… “، شرط تحقق تکرار جرم را صدور حکم قطعی بنا نهاده و بنابرین به محض قطعیت حکم هر چند به مرحله اجرا نرسیده و یا در حال اجرای حکم باشد و مرتکب جرم دیگری شود مشمول تکرار جرم قرار خواهد گرفت. مثل فردی که در زندان مرتکب جرم تعزیری شود و یا کسی که در دوران تعلیق و یا آزادی مشروط مرتکب جرم دیگری شود. البته همه این ها موکول به آن خواهند بود که جرم قبلی و جرم اخیر هر دو مجازات های تعزیری از درجه یک تا شش باشند.
محکومیت قطعی ضابطه ای برای اعمال مقررات تکرار جرم در قانون اصلاحی ۱۳۵۲( ماده ۲۴ ) بوده که دوباره از سوی قانون‌گذار ایرانی مورد پذیرش قرار گرفته است.
گفتار سوم – محسوب ننمودن سابقه محکومیت به حد یا قصاص
مطابق قانون جدید مجازات اسلامی مقررات تکرار جرم تنها در مورد جرائم تعزیری درجه یک تا شش قابل اعمال است و در مورد محسوب نمودن سابقه محکومیت مرتکب جرائم دارای مجازات های حدود و قصاص اشاره ای نشده است .
