یکی از انتقادات عمده نظام های مردم سالار، عدم مشارکت مؤثر عامه مردم در خط مشی گذاری عمومی و سلطه متخصصات وکارشناسان در این زمینه می‌باشد. در این نظامها به دلایل مختلف مانند پیچیدگی مسایل، هزینه بر بودن، عدم اطمینان و تأخیر و کندی، مشارکت مردم کنار گذأشته شده و در تصمیم‌گیری‌های عمومی به نظرات تخصصی بسنده می شود. برای رفع این نقیصه و مشارکت عامه مردم در خط مشی گذاری عمومی مدلی ارائه گردیده است که در آن دو شاخص مشارکت وجود دارد: یکی هدف و منظور أز مشارکت و دیگری ماهیت موضوع مورد تصمیم. با بهره گرفتن از این مدل، تصمیم گیرندگان قادر خواهند شد استراتژی ها و راه کارهای مشارکت مردمی در خط مشی گذاری عمومی را به گونه‌ای طراحی کنندکه هم در آگاه ساختن مردم مؤثر باشد و هم کیفیت خط مشی های اتخاذ شده را بهبود بخشد.
یکی از انتقادات عمده نظام های مردم سالار، عدم مشارکت مؤثر عامه مردم در خط مشی گذاری عمومی و سلطه متخصصات وکارشناسان در این زمینه می‌باشد. در این نظامها به دلایل مختلف مانند پیچیدگی مسایل، هزینه بر بودن، عدم اطمینان و تأخیر و کندی، مشارکت مردم کنار گذأشته شده و در تصمیم‌گیری‌های عمومی به نظرات تخصصی بسنده می شود. برای رفع این نقیصه و مشارکت عامه مردم در خط مشی گذاری عمومی مدلی ارائه گردیده است که در آن دو شاخص مشارکت وجود دارد: یکی هدف و منظور أز مشارکت و دیگری ماهیت موضوع مورد تصمیم. با بهره گرفتن از این مدل، تصمیم گیرندگان قادر خواهند شد استراتژی ها و راه کارهای مشارکت مردمی در خط مشی گذاری عمومی را به گونه‌ای طراحی کنندکه هم در آگاه ساختن مردم مؤثر باشد و هم کیفیت خط مشی های اتخاذ شده را بهبود بخشد.
مشارکت اجتماعی یکی از رموز موفقیت جمهوری اسلامی ایران بوده است. مشارکت مردم عامل مهم پیروزی انقلاب اسلامی بود که در طول دو دهه پس از انقلاب، به ویژه فرایند انتخاب دولت فعلی، و نیز در طول جنگ ۸ ساله با عراق و دوره بازسازی پس از آن تداوم یافته است.
تاریخ ایران سرشار از مشارکت اجتماعی است و یکی از الگوهای آن تشکل مردمی (CBO) است که از بطن همکاری مردم برای رفع نیازهای اقتصادی و ارائه خدمات اساسی ظاهر شده است. این تشکل‌ها در مقابله با حوادث ناگوار و پر کردن شکاف هایی که دولت ها از عهده آن بر نمی آیند، شبکه امنیت اجتماعی را برای طبقات محروم ایجاده کرده‌اند. این تشکل‌ها ریشه در فرهنگ و سابقه بشردوستانه ایرانی ها و روحیه آزادیخواهی و ارزش های دینی آنان دارد. این سازمان ها در شرایط مختلف زمانی تاب آورده اند و با وجود سیاست ها و محدودیت های مختلف هنوز به حیات خود ادامه می‌دهند.
۲-۲-۱۷-نقش مشارکت در تحول اداری
بعد از پشت‌سر گذاشتن دو برنامه پنج‌ساله‌توسعه، بستری که بیش از همه بایستی موجبات‌رشد و توسعه را فراهم کند، نظام اداری کشور است. به عبارت دیگر توسعه اقتصادی، اجتماعی‌و سیاسی بستگی بسیار زیادی به توسعه نظام‌اداری دارد. حال اینکه نظام اداری در طی دو برنامه توسعه تا چه میزان توسعه‌یافته، خارج از این بحث است، اما آنچه مشخص است اینکه در شرایط کنونی اساسی‌ترین نیاز کشور به منظور بسترسازی برای توسعه همه‌جانبه، توسعه و تحول نظام اداری حاکم است. در حال‌وهوای‌کنونی که جامعه به سمت نهادینه کردن هرچه‌بیشتر مردم‌سالاری پیش می‌رود، و در حالی که‌تلاش در جهت مشارکت هرچه بیشتر مردم در سرنوشت خود از طریق قانونمند کردن امور و زنده کردن قوانین به فراموشی سپرده شده‌سرعت گرفته است، کارکنان شاغل در نظام اداری‌در این فرایند نقش به‌سزایی دارند. مشارکت‌کارکنان در مدیریت و برنامه‌ریزی‌های اداری نیز بایستی به موازات سایر نهادهای جامعه افزایش‌یابد. مشارکت در سازمان‌ها امروزه بسیار بیشتر از گذشته نقش و اهمیت خود را بروز داده است چرا که از برنامه های اساسی دولت، تمرکزگرایی، واگذاری تصدی و پویایی نظام اداری از طریق‌جلب الگوهای مشارکت. همان گونه که تحقق مشارکت در سطح ملی و سازمانی به تحقق پیش‌شرطهای خاصی بستگی‌دارد، الگوهای مشارکت نیز در دو دسته‌بندی‌ملی یا کلان و سازمانی یا خرد قرار می‌گیرند. البته در بعضی موارد بعضی از الگوها را نمی‌تواندقیقا در یکی از این دسته ها قرار داد چراکه در هردو سطح قابل به کارگیری هستند اما به منظور تشریح کلی آن ها و ارائه یک تصور و ذهنیت، این‌طبقه‌بندی انجام شده است.
الف-الگوهای مشارکت در سطح ملی.
الگوهای‌مشارکت ملی را معمولا باید در برنامه های کلان میان‌مدت و بلندمدت دولت جستجو کرد. معمولا در سیاست‌ها و راهبردهای عمومی‌مکانیزمهایی نیز برای افزایش کارایی و بهره‌وری‌تولید، خدمات و در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی اندیشیده می‌شود. در شرایط حاضر که از یک طرف کشور، نیاز به تحولی‌عظیم در نظام اداری حاکم دارد و از طرف دیگر ضرورت توجه جدی به افزایش توان اقتصادی‌به دلیل وابستگی شدید به نفت اجتناب‌ناپذیر می‌کند، جستجو برای یافتن شیوه های عملی و مؤثر مردمی کردن نظام اداری بسیار ضروری‌است. ازاین‌رو به عنوان نمونه الگویی در زیر ارائه می‌شود که هدف آن ها توسعه مشارکت در تمام بخش‌های جامعه است.
این نوع مشارکت در دو سطح ملی و محلی‌تحقق می‌یابد. در سطح ملی، رأی مستقیم مردم‌در انتخاب نمایندگان عالی خود در مجلس‌قانون‌گذاری و مجلس خبرگان(کشورهای دیگر مجلس سنا)متبلور می‌شود و در سطح ملی در انتخاب شوراها.
ب-الگوهای مشارکت در سطح سازمان(خرد).
