کسانی که این گونه می اندیشند، چنین می پندارند که گویا آنچه بر زبان می رانند آخرین یافته های بشر در دوران تمدن نوین است در حالی اگر اندکی زحمت پژوهش را در تاریخ بر خود هموار سازند در می‌یابند که بسیاری از آنچه اینان بگویند حتی سال ها قبل از میلاد مسیح نیز بیان گردیده است به عنوان نمونه: ارنموّ بنیان گذار سوّمین سلسله سلاطین دولت شهر «اور» در بین النهر که در سال ۲۰۵۰ قبل از میلاد مسیح به سلطنت رسید و سیصد سال قبل از حمورابی بود، به جای قصاص، غرامت نقدی را به عنوان مجازات قتل مقرر نمود.(دکتر محمد جعفری لنگرودی، روش جدید در مقدمه علومی علم حقوق، ۱۳۸۷، ج۱، ص۲۳)
حال این سوال در ذهن انسان پیش می‌آید که آیا سن خاصی (۹و۱۵) ملاک و معیار بلوغ است یا تحقق حالات خاص(حیض و احتلام)؟آنچه از مطالب فصل دوم مشخص می شود این است که میان فقهای حال و گذشته اختلاف نظرهای فراوانی درمورد معیاروملاک بلوغ وجود دارد همان طور که اشاره شد بر اساس نظر مشهور فقها سن ۹ سالگی در دختران و۱۵ سالگی در پسران ملاک و معیار بلوغ ومسئولیت کیفری قرار گرفته است که نظام حقوقی ما نیز با توجه به این نظرات در ماده ۱۴۷ ق.م.ا همین سن را ملاک مسئولیت طفل قرار داده است.در حالی که آنچه مشخص است قانون‌گذار ما باید علاوه برسن بلوغ ملاک های دیگری که در احادیث و روایات ما نیز به آن اشاره شده است را در متن قانون به آن توجه کند ملاک های از جمله رشد عقلی وقوه تمیز خوب وبد افعال وتوجه به وضعیت طفل(احتلام، حیض) چرا که هستند افرادی که به سن ۹و۱۵ سال رسیده اند اما در آن ها خصوصیات جنسی مشاهده نشده است ورشد عقلی آن ها مورد توجه قرار نگرفته ونتیجه آنکه قانون‌گذار وفق‌ها علاوه بر وضعیت های جنسی وجسمی خاص باید رشدعقلی را نیز ملاک مسئولیت اطفال قرار دهند.
فصل سوم
تحلیل سن بلوغ درقوانین
۳-۱ مقدمه
با توجه به اینکه شخصیت انسان در کودکی شکل می‌گیرد، سلامتی روحی ـ روانی و جسمی انسان، وابستگی قوی به چگونگی سپری کردن این دوران دارد. با توجه به ناتوانی جسمانی و عقلانی کودک که قانون گذار حمایت های خاص خود را مبذول این گروه از جامعه نموده است. از سوی دیگر، مباحث مربوط به بزهکاری و بزه دیدگی کودکان از جمله مباحثی است که جوامع متمدن امروز کم و بیش با آن ارتباط دارند. حضور کودکان در جامعه به عنوان افرادی که در آینده آن، نقشی تاثیرگذار و قابل توجه خواهند داشت، چنین موجب می شود که سلامت روحی، اخلاقی و جسمانی آن ها همواره مورد توجه قرار گرفته و در راستای افزایش این مؤلفه‌‌ها بیش از هر زمان دیگر تلاش شود.
از آنجایی که کودکان و نوجوانان، به عنوان یکی از اصلی ترین و مهم ترین بخش های منابع یک کشور می‌باشند، توجه سیاست گذارانِ برنامه های توسعه ی اجتماعی را به خود جلب نموده اند.
چرا که برای تضمین سلامت نیروی انسانی، سیاست گذاری کلان و توجه به شرایط زیستی وروانی مناسب، در جهت پرورش کودکان ونوجوانان، امری ضروری است.
در به کارگیری این سیاست گذاری باید به گونه ای عمل شود که کودکان و نوجوانان در سنین بزرگسالی قادر شوند از استعدادهای درونی خود بهره جویند، تا جامعه بتواند به طور کامل از نیروی فکری و بدنی کلیه ی افراد خود استفاده نماید. قدرتی که جامعه شناسان، آن را سرمایه ی استعدادها یا سرمایه ی قدرت ها می‌نامند.
در فصل دوم برآنیم تا معیار بلوغ به عنوان ملاک سن مسئولیت کیفری و سیاست های متفاوتی که در مورد مجازات های حدی و تعزیری وجود دارد را بررسی نماییم و رابطه بلوغ و رشد و جایگاه رشد در نظام حقوقی ایران نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۳-۲ مبحث اول: فلسفه و مبنای تعیین بلوغ به عنوان سن مسئولیت کیفری
برای تعیین ملاک لازم و مناسب جهت تعیین آستانه تحمل مجازات و مسئولیت کیفری برای افراد، قبل از هر چیز باید تعیین نماییم که چه ویژگی و خصوصیتی در انسان پدیدار می شود که به عنوان فردی بالغ، قابل بازخواست و ملزم به پاسخ گویی می‌گردد و در صورت ارتکاب اعمال خلاف قوانین و مقررات، از یک سو مستوجب تحمل مجازات بوده و از سوی دیگر می توان با توجه به شرایط موجود در وی به طور معقول و متعارف انتظار داشت که اعمال مجازات در وی تاثیرگذار بوده و منجر به اصلاح فرد خواهد شد. سوال اصلی این است که در یک زمان معین (فرضاً سن بلوغ کیفری) چه اتفاقی رخ می‌دهد که دیدگاه جامعه نسبت به فرد تغییر کرده و آثار و پیامدهای کیفری را متوجه شخص می‌کند. ضرورت بررسی این امر به عنوان پایه و مبنایی خواهد بود که با توسل به آن می توان به تعیین سن مناسب در افراد یک جامعه به عنوان سن آغاز مسئولیت کیفری پرداخت. فرضیه اصلی که این نوشته در مقام اثبات و یا توجیه مقبولیت آن می‌باشد، این نکته است که تعیین سن خاص برای بلوغ یا رشد به عنوان مبنای آغاز مسئولیت کیفری، قابل دفاع نیست، زیرا مؤلفه های مختلفی در تکوین و تکامل شناخت، اراده و اختیار انسان در دوره های مختلف، به ویژه در دوران نوجوانی دخالت دارند و امکان مبنا قرار دادن سنّی بر اساس عرف برای بلوغ قانونی و عرفی ازسوی قانون‌گذار، با توجه به شرایط و مقتضیات اجتماعی، جغرافیایی و موقعیت زمانی، لازم و ضروری به نظر می‌رسد. که این سن ترجیحاً مقطعی خواهد بود که اجتماع، فرد را در آن سن نه صرفاً یک نوجوان، بلکه یک فرد بالغ، آگاه و مسئول می شناسد. با تحقّق بلوغ، کودک به پایه ای از رشد جسمی و عقلانی می‌رسد که می‌تواند به طور مستقل و کامل، مشمول تکالیف، مسئولیت ها و حقوق شود و مخاطبِ احکام و مقرّرات تکلیفی قرار گیرد. سوالی که در این جا مطرح می‌باشد؛ این است که آیا بلوغ همانند نماز و روزه یک حقیقت شرعی و امری تعبدی است که شارع مقدس آن را وضع کرده و در هر دوره ای متناسب با شرایط آن دوران قابل تغییر نیست؟ یا یک موضوع تکوینی، طبیعی و عرفی است که ارتباطی به وضع و جعل شارع ندارد؟ بلکه عرفا و عقلا در هر دوره ای متناسب با شرایط آن دوران می‌توانند سنی را به عنوان بلوغ در موقعیت های خاص خود انتخاب کنند. آیا صحیح است که ما ملاک همه مسئولیت ها را در رسیدن فرد به سن بلوغ جنسی بدانیم و تمام مسئولیت های مختلف یک فرد بالغ از منظر اجتماع را بر او بار کنیم؟ بلوغِ جسمانی و طبیعی می‌تواند با بلوغِ عبادی همزمان گردد، ولی آیا بلوغ جسمانی با بلوغِ اجتماعی، حقوقی، اقتصادی و کیفری هم همزمان است؟
