۲-۲-ساختار سرمایه:

۲-۲-۱-تعریف ساختار سرمایه:

بلکویی(۱۹۹۹)، ساختار سرمایه را ادعای کلی بر دارایی‌های شرکت معرفی می­ کند. وی ساختار سرمایه را شامل اوراق بهادار منتشرشده عمومی، سرمایه ­گذاری خصوصی، بدهی بانکی، بدهی تجاری، قراردادهای اجاره، بدهی مالیاتی، بدهی­های مزایای بازنشستگی، پاداش معوق برای مدیران و کارکنان، سپرده ­های حسن انجام کار، تعهدات مرتبط با کالا و سایر بدهی های احتمالی می­داند(مشایخ و شاهرخی، ۱۳۸۵) به طور کلی، ساختار سرمایه به ترکیب منابع مورد استفاده برای تأمین مالی اشاره دارد. معمولا ساختار سرمایه از طریق نسبت­هایی از قبیل نسبت بدهی به مجموع داراییها، نسبت حقوق صاحبان سهام به مجموع داراییها، نسبت بدهیها به حقوق صاحبان سهام و نسبت حقوق صاحبان سهام به بدهی ها اندازه ­گیری می­ شود(ستایش و همکاران، ۱۳۸۸).

تعاریف مختلفی از ساختار سرمایه ارائه شده است که هر یک از این تعاریف جنبه­ای از روش­های تأمین مالی را به عنوان ساختار سرمایه بیان ‌می‌کنند. از نظر کوپر ساختار سرمایه نسبت اوراق بهادار دارای رتبه بیشتر به جمع سرمایه ­گذاری­ها است. بلکویی ساختار سرمایه را ادعای کلی بر دارایی‌های شرکت معرفی می­ کند(سجادی و همکاران، ۱۳۹۰).

ساختار سرمایه شرکت معرف وجوه بلندمدت مورد استفاده شرکت ‌می‌باشد. هدف اصلی تصمیمات ساختار سرمایه، حداکثر نمودن ارزش بازار شرکت از طریق ترکیب مناسب وجوه بلندمدت است این ترکیب که ساختار بهینه مالی نام دارد متوسط سرمایه شرکت را نیز حداقل می­سازد به عبارتی ‌می‌توان گفت ساختار سرمایه شرکت ترکیبی از بدهی­های کوتاه­مدت، بدهی­های بلندمدت و حقوق صاحبان سهام ‌می‌باشد. که به وسیله آن دارایی‌های شرکت تامین مالی شده است. به عبارت دیگر به ترکیب بدهی­ها و حقوق صاحبان سهام، ساختار سرمایه شرکت گفته می­ شود که شامل اقلام سمت چپ ترازنامه ‌می‌باشد(ریموندپی نو، ۱۳۹۰)

ساختار سرمایه یک شرکت، رابطه بین بدهی و حقوق صاحبان سهام را نشان می­دهد. بدهی باعث ایجاد محدودیت برای مدیران می­ شود در حالی که سرمایه، انعطاف پذیری و توان تصمیم ­گیری را افزایش می­دهد. اصولاً استفاده از بدهی در ساختار مالی موجب افزایش بازده مورد انتظار سهام‌داران می­ شود اما این امر می ­تواند افزایش ریسک شرکت را نیز سبب شود. به طور کلی استفاده از بدهی در ساختار سرمایه شرکت‌ها، مثل شمشیر دولبه عمل نموده و هم می ­تواند افزایش ارزش شرکت‌ها را سبب شده و هم موجب کاهش ارزش شرکت گردد )رضایی و پیری، ۱۳۹۰).

ساختار سرمایه ترکیبی از بدهی و حقوق صاحبان سهام است که از طریق آن‌ ها شرکت‌ها تأمین مالی دارایی‌های خود را انجام می‌دهند. ساختار سرمایه ترکیب منابع وجوه بلندمدت مورد استفاده شرکت است و تغییر این ترکیب موجب تغییرهزینه سرمایه شرکت می‌شود. هدف اصلی از تصمیمات ساختار سرمایه ایجاد ترکیبی مناسب از منابع وجوه بلندمدت، به منظور حداقل‌سازی هزینه سرمایه شرکت و از آن طریق حداکثر کردن ارزش شرکت می‌باشد. این ترکیب، ساختار سرمایه بهینه نامیده می‌شود(سجادی و همکاران، ۱۳۹۱). یکی از پیچیده‌ترین مسئله هایی که دامنگیر مدیران مالی کنونی است، رابطه بین اجزای تشکیل دهنده ساختار سرمایه است و آن عبارت است از آمیزه‌ای از اوراق قرضه و سهام برای تامین مالی و قیمت سهام شرکت(بوکپن وارکو^[۳]، ۲۰۰۹).

۲-۲-۲-مفهوم ساختارسرمایه:

امروزه مسئله تأمین مالی یکی از مسایل مهمی است که همه شرکت‌ها به نحوی با آن روبه رو هستند. ساختار سرمایه شرکت‌ها به طورکلی متأثر از میزان سرمایه مورد نیاز و ترکیب منابع تأمین مالی است. وام و سهام دو جزء اصلی تشکیل دهند ه ساختار سرمایه محسوب می­شوند. با توجه به منابع تأمین، شرکت‌ها از بازده و ریسک متفاوتی در عرصه بازارهای تأمین سرمایه برخوردار هستند. ‌بنابرین‏ تصمیم­های مربوط به ساختار سرمایه نقش مؤثری در کارایی واعتبار شرکت‌ها نزد مؤسسات تأمین سرمایه خواهد داشت(بوکپن وارکو، ۲۰۰۹). ساختار سرمایه به عنوان یکی از مهمترین پارامترهای مؤثر بر ارزش­گذاری و جهت­گیری بنگاه های اقتصادی در بازارهای سرمایه مطرح شده است. محیط متحول و متغیر کنونی، درجه بندی شرکت‌ها را از لحاظ اعتباری نیز تا حدودی به ساختار سرمایه آن ها منوط ساخته و برنامه استراتژیک آن ها را به منظور انتخاب منابع مؤثر برای دستیابی به هدف حداکثرسازی ثروت سهام‌داران منوط ‌کرده‌است. عوامل و متغیرهای مختلف از طریق تأثیرگذاری در انتخاب ساختار بهینه سرمایه، می ­توانند سودآوری و کارایی واحد تجاری را تحت تأثیر قرار دهند. از این رو بررسی میزان اثرپذیری ساختار منابع مالی شرکت‌ها از پارامترهای مختلف از جمله ویژگی‌های شرکت و همچنین اهمیت شرکت از لحاظ وسعت عملکرد، سودآوری، امکانات رشد، اندازه ، نوع فعالیت، که تعیین­کننده نیاز مالی متنوع آن ها خواهد بود، جایگاه شرکت‌ها در بازارهای تأمین اعتبار را مشخص و مدیران را نسبت به فرصت­ها و تهدیدهای داخلی و خارجی موجود در مسیر این فعالیت‌ها آگاه می­ کند(سجادی و محمدی، ۱۳۹۰).

در بررسی ساختار سرمایه شرکت‌ها تلاش می­ شود تا ترکیب منابع مالی مختلف مورد استفاده آن ها ‌در تامین مالی فعالیت‌ها و سرمایه ­گذاری­های مورد نیاز تبیین شود. هدف از تعیین ساختار سرمایه مشخص کردن ترکیب منابع مالی هر شرکت به منظور بیشینه سازی ثروت سهام‌داران است، زیرا از آنجا که هزینه سرمایه شرکت تابعی از ساختار سرمایه آن تلقی می­ شود، انتخاب ساختار سرمایه مطلوب موجب کاهش هزینه سرمایه شرکت و افزایش ارزش بازار آن می­ شود(خالقی مقدم، باغومیان، ۱۳۸۵).

اصولاً استفاده از اهرم مالی موجب می‌شود بازده مورد انتظار سهام‌داران افزایش یابد، ولی از سوی دیگر، موجب افزایش ریسک آن ها می‌شود ‌بنابرین‏ پرسشی که مدیران با آن روبه‌رو می‌شوند، چنین است: آیا افزایش در بازده مورد انتظار به آن اندازه است که به سهام‌داران پاداش مناسب ریسک اضافی بدهد؟ برای اینکه آن ها بتوانند ‌به این پرسش پاسخ دهند، معقول است که تئوری ساختار سرمایه مورد بررسی قرار­گیرد. برای تعیین ساختار سرمایه مطلوب به دو عامل ریسک و بازده باید توجه شود.

1. 1. بازده: از نظر بازده ساختار سرمایه­ای مطلوب تر است که سود هر سهم را افزایش دهد.