۲ـ۲ـ۳ـ۱ ضرورت پرداخت خسارت تأخیر تأدیه
همان طور که در بالا اشاره شد، دیدگاه نخست در رابطه با پرسش مطرح شده در بالا این است که حتی اگر صادر کننده، به دلیل عدم مطالبه‌ی خسارت تأخیر تأدیه از سوی دارنده‌ی چک، به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از سوی دادگاه محکوم نشده باشد، افزون بر وجه چک باید خسارت تأخیر تأدیه تعلق گرفته به آن را پرداخت کند تا اجرای حکم موقوف شود. برخی از شعب اجرای احکام کیفری نیز با پیروی از این دیدگاه، با پرداخت اصل وجه چک، اجرای حکم را متوقف نمی‌کنند و در نتیجه اگر محکوم علیه در زندان باشد، تا زمان پرداخت خسارت تأخیر تأدیه او را در زندان نگه می‌دارند. عمده ترین دلیلی که برای صحت چنین دیدگاهی ابراز می‌شود، تصریح موجود در ماده ۱۲ است: «هر گاه پس از صدور حکم قطعی… محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید، اجرای حکم موقوف می‌شود…». از این قسمت ازماده‌ی ۱۲ استنباط شده است که قانون گذار برای متوقف شدن اجرای حکم، پرداخت خسارت تأخیر تأدیه را، افزون بر اصل وجه چک، ضروری می‌داند؛ اعم از این که در حکم به محکومیت صادر کننده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه تصریح شده باشد و چنین تصریحی به عمل نیاورده باشد. بر اساس این دیدگاه، عبارت «مندرج در حکم» که در متن ماده ۱۲ آمده است، فقط به «سایر خسارات» بر می‌گردد. بنابرین، اگر محکوم علیه خواهان توقف اجرای حکم باشد، باید اصل وجه چک و هم خسارت تأخیر تأدیه را پرداخت کند. دلیل دیگر طرفداران این دیدگاه، استناد به قیاس اولویت است؛ به این صورت که وقتی قانون گذار پیش از صدور حکم قطعی برای موقوف شدن دادرسی کیفری، پرداخت خسارت تأخیر تأدیه را ضروری می‌داند، به طریق اولی پس از صدور حکم قطعی نیز باید پرداخت خسارت تأخیر تأدیه را برای موقوف شدن دادرسی کیفری، پرداخت خسارت تأخیر تأدیه را ضروری می‌داند، به طریق اولی پس از صدور حکم قطعی نیز باید پرداخت خسارت تأخیر تأدیه را برای موقوف شدن اجرای حکم ضروری بداند. افزون بر موارد فوق، از برخی نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه‌ی قضاییه صحت این دیدگاه استنباط شده است. برای مثال در نظر مشورتی شماره ۲۷۰۱/۷ مورخ ۲۲/۴/۱۳۸۴ آمده است: «همان طور که در قسمت اخیر ماده ۱۲ اصلاحی۲/۶/۱۳۸۲ قانون صدور چک تصریح شده است… محکوم علیه صدور چک بی محل که در حال تحمل حبس است، اگر اصل وجه چک را به محکوم له‌یا حساب دادگستری بپردازد، بدون این که باقیمانده‌ی وجوه محکوم به از قبیل «خسارت تأخیر تأدیه و سایر خسارات مندرج در حکم» را پرداخته باشد، در زندان خواهد ماند و تا وجوه اخیرالذکر را نپردازد، موجبی برای اصدار قرار موقوفی تعقیب کیفری وجود ندارد».[۱۱۷] این گونه از نظرات مشورتی اداره حقوقی سبب شده است که برخی از قضات اجرای احکام از موقوف کردن اجرای حکم در فرض سؤال خودداری کنند.
۲ـ۲ـ۳ـ۲ عدم ضرورت پرداخت خسارت تأخیر تأدیه
دیدگاه فوق به رغم این که ظاهراًً برخی از نظرات مشورتی اداره حقوقی نیز آن را تأیید کرده‌اند، منطبق با موازین قانونی به نظر نمی‌رسد و با پذیرفتن آن، برخی از قواعد مهم حقوقی نادیده گرفته می‌شوند. در مقابل دیدگاه فوق، دیدگاه دیگری را می‌توان ارائه کرد که بر اساس آن زمانی که محکومیت صادر کننده چک به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه در رأی دادگاه نیامده است، پرداخت اصل وجه چک برای موقوف شدن اجرای حکم، کافی است و نیازی به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه وجود ندارد. به عبارت دیگر، دادگاه‌یا اجرای احکام کیفری نمی‌تواند در چنین فرضی به دلیل پرداخت نشدن خسارت تأخیر تأدیه، دستور به اجرای حکم‌یا ادامه آن دهد و باید با پرداخت وجه چک از سوی محکوم علیه‌یا فراهم شدن موجبات پرداخت آن، اجرای حکم را موقوف کند. این که در رویه جاری، برخی از قضات به دیدگاه نخست عمل می‌کنند و اداره حقوقی قوه‌ی قضاییه نیز در نظرات مشورتی خود آن را تأیید کرده‌است، اما باید گفت دیدگاه دوم،یعنی عدم ضرورت پرداخت خسارت تأخیر تأدیه درست تر است. دلایل صحت چنین دیدگاهی را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:
