این شرط به اختلافاتی مربوط می شود که از اجزا یا تفسیر قرارداد اصلی بوده و در آینده پیش خواهد آمد. قبل از بروز اختلاف، طرفین بر طبق مفاد این شرط متعهد می‌شوند که تمام یا بخشی از اختلافاتی را که در آینده پدید می‌آیند از طریق داوری حل کنند. (امیر معزی، ۱۳۸۸، ۱۲۵) لذا شرط داوری، از دو حالت شرط ضمن قرارداد اصلی که مربوط به اختلافات آینده و شرط موافقتنامه مستقل که مربوط به اختلافات موجود است، خارج نیست.
در حال حاضر جامع ترین نمونه شرط داوری که می‌تواند در یک قرارداد گنجانده شود و از سوی مرکز اتاق داوری ایران پیشنهاد شده بدین مضمون است: «کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقص، تفسیر یا اجرای آن به مرکز داوری اتاق ایران ارجاع گردد که مطابق با قانون اساسنامه و آیین داوری آن مرکز با رأی یک یا سه نفر داور به صورت قعطی و لازم الاجراء حل و فصل شود. داوران علاوه بر مقررات حاکم، عرف تجاری ذیربط را نیز مراعات خواهند نمود. شرط داوری حاضر، موافقتنامه ای مستقل از قرارداد اصلی تلقی می شود و در هر حال لازم الاجراء است.»[۵۹]
در تنظیم شرط یا موافقتنامه داوری رعایت مسایلی در تکمیل آن ضروری است؛ از جمله این موارد سادگی و صراحت، روشن شدن هزینه های داوری و چگونگی تقسیم آن بین طرفین، انتخاب قانون حاکم، قطعی بودن یا قابل اعتراض بودن رأی داوری، شکل داوری، رعایت محرمانگی، حدود صلاحیت داوران[۶۰]، زمان بندی لازم، انتخاب داور و اوصاف مربوط به آن است. شرایط داوران باید با نوع دعوا متناسب باشد. انتخاب یک سازمان داوری که خود نحوه انتخاب داوران و لیست مورد نیاز را دارند، راحت است. مورد دیگر درخواست افشای[۶۱] مدارک است که در حقوق انگلیس و کامن لو رایج تر است؛ با این توضیح که هر کس ادعایی دارد، بایستی مدارک مربوط به آن را نیز ارائه نماید. (محبی، ۱۳۸۹، ۷)
نکته ای مهم که باید در نوشتن شرط داوری به آن توجه شود این است که، انتخاب مرجع رسیدگی اعم از دادگاه یا داوری برای حل و فصل اختلاف به صراحت مشخص شود لذا اینگونه نباشد که دادگاه را نیز داخل در محدوده داوران نماییم؛ بلکه باید به صراحت با مشخص کردن مرجع واحد، صلاحیت انحصاری داوران را قبول کنیم. البته این به معنای آن نیست که هر دو مرجع را برای رسیدگی به اختلاف در یک زمان، صالح بدانیم بلکه می توان گفت مراحلی مانند مذاکره، سازش، میانجی گری، داوری یا دادگاه طی می شود که این موارد را می توان رسیدگی لایه ای یا مرحله ای نامید.
در بیشتر قراردادهای مربوط به تجارت بین الملل، شرط ارجاع به داوری دیده می شود؛ یعنی طرفین قرارداد قبل از بروز اختلاف توافق می‌کنند که اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای قرارداد را از طریق داوری، بر طبق مقررات داوری داخلی یا بین‌المللی حل و فصل نمایند. (صفایی، ۱۳۷۷، ۶)
گاهی توافق بر داوری، مطلق است که شایع ترین مورد آن شرط داوری است. در این شرط مطلق که از آن فقط تراضی به داوری استنباط می شود، حدود اختیارات داور مشخص نیست. در چنین صورتی، در مورد اینکه تراضی را شامل چه مواردی دانست، اختلاف نظر وجود دارد. در حقوق انگلیس مطرح شده که هر گاه طرفین راجع به صلاحیت داور درباره موضوع خاص متفق نیستند، تصور بر این است که داور نمی تواند به نحو قطعی در یک مورد خاص خود را واجد صلاحیت بداند، اما اگر طرفین اجازه داده‌اند که حدود صالحیتش را تعیین کند، موقعی که اجرای رأی داور درخواست می شود، تصمیم در خصوص عملکرد داور و حدود اختیاراتش با دادگاه است. (اشمیتوف، ۱۳۸۷، ۹۹۰)
در حقوق ایران، اگر تراضی به داوری قبل از حدوث اختلاف باشد و از تراضی موجود به هیچ عنوان نتوان استنباط کرد که چه موضوعی به داوری ارجاع شده، از آنجا که اصل بر صلاحیت دادگاه است و با در نظر گرفتن ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی، باید قرارداد داوری را کان لم یکن در نظر گرفت.
با این حال یکی از مشخصه های شرط داوری که تفاوت آن را با قرارداد داوری مشخص می‌کند، اجمال در موضوع است. معلوم بودن موضوع، یکی از شروط قراردادهای داوری است. اگر دو طرف توافق نسبت به داور داشته باشند، باید مشخص کنند که چه موضوعاتی را به داوری ارجاع خواهند داد؛ اما در شرط داوری دقیقاً معلوم نیست که موضوعات مربوط به داوری کدامند و اگر جواز صریح مبنی بر صحیح بودن شرط داوری وجود نداشت، چه بسا به دلیل همین اجمال، شرط نادرست تلقی می شد؛ در حالی که به دلیل مجهول بودن موضوع داوری نمی توان قایل به باطل بودن شرط داوری بود. از طرف دیگر اینگونه نیست که گفته شود شرط داوری بلاموضوع است؛ چون قرارداد اصلی که زمینه اختلاف را به وجود آورده و منشأ اختلاف به شمار می رود، وجود دارد.
تفاوت دیگر در این است که در قرارداد داوری لازم نیست موضوع اختلاف، مبنایی قراردادی داشته باشد و هر اختلافی که قابل مصالحه باشد، می‌تواند به داوری ارجاع شود، ولی در شرط داوری این گونه نیست و موضوع اختلاف قهراً ناشی از قرارداد خواهد بود؛ زیرا طرفین ضمن قرارداد، اختلاف ناشی از آن را به داوری ارجاع داده‌اند و تنها چیزی که در این مورد اهمیت دارد، وجود قرارداد اصلی است. البته می توان در شرط داوری ضمن قرارداد، کلیه اختلافات قراردادی و غیرقراردادی (در مفهوم دیگر اختلاف ناشی از هر گونه رابطه حقوقی) را به داوری ارجاع داد.
۱- موضوع شرط داوری
موافقت نامه داوری چه به صورت شرط ضمن عقد و چه به صورت قرارداد مستقل باید حداقل شامل توافق طرفین مبنی بر اجرای کل یا بعضی اختلافات مربوط به یک یا چند رابطه حقوقی معین باشد. این مقدار توافق شرط ضروری برای هر داوری است و با وجود آن داوری می‌تواند مستقل از توافقات بعدی طرفین ادامه یابد ولی شرط داوری از حیث موضوع( هدف)، تفاوت اساسی با قرارداد اصلی دارد؛ بدین توضیح که در قرارداد اصلی بحث راجع به اجرا، نقض، فسخ، بطلان و نظایر آن صحبت شده و به هنگام بروز اختلاف درمقام بیان ماهیت ادعاها است، ولی شرط داوری با ماهیت شکلی داشتن، در مقام تأسیس هیأتی برای رسیدگی به اختلافات، در صدد ایجاد مرجع رسیدگی، ترکیب و ساختار آن است که در حوزه مقررات شکلی از آن بحث می شود؛ لذا اهداف آنان متفاوت است. (شیروی، ۱۳۹۱، ۹۷)
با این توضیح که هدف قراردادی اصلی می‌تواند در زمینه خرید، فروش، انتقال فناوری، امتیازات، خدمات و اموری از این قبیل باشد، ولی هدف شرط داوری تأسیس مرجع صالح برای رسیدگی به اختلافات ناشی از داد و ستد در قرارداد اصلی است و بنا دارد از حیث جوهره و ذات خویش مشابه اعمال حاکمیت قضایی، عدالت را اجرا کرده و قانون حاکم در حوزه محدوده خویش باشد و قابل مقایسه با داد و ستد، تعهدها و امثال آن نیست. تفاوت ساختار و ماهیت شرط داوری با قرارداد اصلی سبب می شود که به لحاظ وجود، بقاء یا انتفاء، تابع قرارداد اصلی نباشد. (امیر معزی، ۱۳۸۸، ۲۷۶)
وقتی که از نظر عرف، ارجاع اختلاف به داوری به معنای ارجاع تمام مسایل مربوط به آن اختلاف، از جمله اعتبار قرارداد است، باید آن را مورد احترام دانست. فی الواقع مزیت شرط داوری در قراردادها این است که تمام اختلافات در هر مورد، اعم از قرارداد اصلی و خود شرط داوری توسط داوران مرضی الطرفین را از رسیدگی به اختلاف راجع به اصل قرارداد استثناء نموده اند. (صلح چی، ۱۳۸۹، ۲۷۵)
