از ماده ۲۱۶ ق.م به روشنی دریافت می شود که آنچه به عنوان اصل، برای صحت معامله لازم است، علم تفصیلی به مورد معامله می‌باشد. قانونگذار تنها در مواردی استثنایی، علم تفصیلی را لازم نشمرده و به وجود علم اجمالی بسنده کرده‌است. وجوب علم تفصیلی به مورد معامله، به عنوان اصل، برخاسته از ضرورت نظم اجتماعی و قضایی است. اموری که می تواند در مرحله سنجش معامله کننده وارد و درپیدایش رضای او به معامله مؤثر شود باید نزد معامله کننده معلوم باشد تا ابهامی درعوامل پیدایش رضا باقی نماند که زمینه ایجاد اختلاف و دعوی بین طرفین را فراهم سازد[۵۳].
اما درپارهای موارد به جهت تسامح حاکم بر برخی معاملات، وجود علم تفصیلی ضرورت پیدا نمیکند. با لحاظ همین مسئله موادی مانند ماده ۶۹۴ ق.م. که «علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را می نماید شرط نیست.» تنظیم شده اند.
در این میان اصالت علم تفصیلی و استثنایی بودن علم اجمالی در میان حقوق دانان محل تردید نیست. آنچه که محل بحث واقع شده، حصری یا تمثیلی بودن معاملاتی است که درآنها علم اجمالی کفایت می کند. به عبارت دیگر آیا موارد خاص را بایستی قانون به طور صریح معین کند یا از نمونه های داده شده می‌توان قاعدهای استخراج کرد و به موارد مشابه سرایت داد؟ پاسخ موجهی که به این سئوال داده شده این است که از استقراء در موارد پراکندهای که در این زمینه وجود دارد چنین بر می آید که در هرجا عقد بر مبنای مسامحه، ارفاق و احسان پایهریزی شده است یا نیاز عمده و اقتضای کار مورد نظر ایجاب می کند که دوطرف درجهای از احتمال را در روابط خود بپذیرند، علم اجمالی کافیست؛ چنانکه در ضمان و جعاله چنین است و در بیمه و مشارکتها و صلح و عقود رایگان نیز همین قاعده حکمفرماست. البته این تحلیل دو قید به همراه دارد: اول اینکه تسامحی که مستند اجرای این قاعده خاص قرار می‌گیرد بایستی نوعی و مربوط به ساختمان عقد و تأسیس قانونگذار باشد نه خواست طرفین آن، و دوم : درموردی که نیاز عمومی ایجاب می کند در فرضی خاص از معاملات مشمول قاعده(لزوم علم به موضوع) تسامح شود، تمییز این نیاز با قانونگذار است[۵۴].
ب – طریق حصول علم
علم تفصیلی که ماده ۲۱۶ از آن سخن میگوید در ماده ۳۴۲ و ۳۵۱ق.م.، در بیان احکام بیع علم به مقدار، جنس و وصف، تعریف می شود. در واقع برای آنکه ارادهی طرفین معامله به موضوع واحدی تعلق بگیرد، لازم است این سه عنصر، در توافق حاضر و معلوم باشد. این بحث درحقوق با عنوان توافق برهویت شیء مورد معامله مطرح شده. [۵۵] دکتر سیدحسن امامی هم به اختصار حصول علم متعاملین به مورد معامله را منوط به بیان اوصاف ازحیث کمیت و کیفیت، دانسته است[۵۶]. سایر نویسندگان حقوقی، با تفصیل بیشتر، ضمن بیان تفاوت و اشتراک میان انواع مورد معامله(ازحیث معین یاکلی) در طریق حصول علم، به تحلیل چگونگی تعیین جنس، وصف و مقدار پرداختهاند.
۱-علم به مورد معامله در معین و کلی
لزوم آگاهی از جنس، وصف و مقدار بین عین معین و کلی مشترک است. تنها تفاوتی که وجود دارد این است که وقتی عین معین موضوع معامله قرار می‌گیرد، کافی است که دو طرف از جنس، وصف و مقدار آن آگاه باشند، هر چند که در عقد ذکر نشود. [۵۷] لیکن در مورد عین کلی، بایستی ارکان علم به موضوع، در عقد بیاید(ماده ۳۵۱ق.م.)، زیرا تعهد بر آن مبنا اجرا می شود و انتقالدهنده درچهار چوب همان معلوم، مصداق کلی را انتخاب می کند. [۵۸]
بر اساس این نظر، در معامله به عین معین، آنچه درحوزه قصد باید قرار بگیرد وجود خارجی مورد معامله است و نه اوصاف. اما در معامله به عین کلی، جنس، وصف و مقدار است که لزوماًً باید در مرحله قصد و توافق ارادهها مدنظر طرفین قرار بگیرد تا مبنای انتخاب عین خارجی در مرحله ایفاء باشد.
۲- تبیین علم به جنس، وصف و مقدار
۲-۱- جنس
آنچه در بحث از لزوم علم به جنس مورد معامله مطرح است، فقط جنس به معنای ماده اصلی کالای مورد معامله یا به بیان دیگر وصف جوهری آن نیست بلکه مفهومی وسیعتر از آن دارد. درتعریف جنس گفته شده : « المراد بالجنس هنا هو الحقیقه النوعیه و یتحقق ذلک بکون الافراد یشملها اسم خاص». [۵۹]
توضیح آنکه گاه فایده و مصرف کالایی چندان مورد توجه خریدار است که ماده اصلی در برابر آن به حساب نمیآید. برای مثال، با اینکه احتمال دارد مواد اصلی به کار برده شده در رادیو و تلویزیون یکی باشد. تنوع فایده و مصرف باعث می شود که آن دو را از یک جنس ندانند. بدین ترتیب، صورت عرفی یاحقیقت نوعی جای ماده اصلی را می‌گیرد و به عنوان جنس موضوع حکم قرار می‌گیرد.[۶۰]
اشاره به جنس مبیع، مثل اتومبیل بودن، نوع آن را معلوم می کند، که درکنار آن لازم است آن نوع توصیف شود.
۲-۲-وصف
وصف آن ویژگیهایی است که موضوع انتقال را از دیگر کالاهای هم جنس، متمایز میسازد.[۶۱] اینکه مورد معامله تا چه حد بایستی توصیف شود و در واقع چه اوصافی باید موضوع علم طرفین واقع شود تا جهل به اوصاف برطرف شود، در قانون مدنی ذکر نشده، اما در نظر حقوق دانان آن اوصافی که در جلب رغبت طرفین وتعیین ارزش مورد معامله اهمیت دارد _ و از آن به اوصاف مهم یا اصلی نام برده میشود_ بایستی در حوزه اراده طرفین وارد شود.
به این ترتیب اوصاف به دو دسته اوصاف مهم یا اصلی، و اوصاف فرعی تقسیم میشوند که علم به اوصاف فرعی در نزد طرفین مورد نیاز نیست. ماده ۲۷۹ ق.م. که مقرر میدارد: «اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشد متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای آن ایفاء کند»، دلالت غیر مستقیم برعدم نیاز به علم نسبت به کلیه اوصاف مورد معامله دارد.
نکته دیگر در مورد وصف که از مواد ۳۵۶ تا ۳۵۹ ق.م. نیز استفاده می شود اینکه توابع مبیع ممکن است مجهول بماند و تعیین آن به عرف واگذار گردد[۶۲]. پس می‌توان گفت : معلوم بودن مورد معامله اصلی کافی است و توابع آن می تواند معلوم یا مجهول باشد، چرا که قابلیت تعیین دارد. یعنی با انتخاب مورد معامله اصلی، توابع آن نیز قابل تعیین خواهند شد.
۲-۳- مقدار
تعیین ارزش مورد معامله تنها به جنس و وصف نیست، بلکه اکثراً به تناسب مقدار، ارزش کالا مشخص میگردد.
از مجموع این مباحث نتیجه گرفته شده که : « علم به اوصاف اساسی و ذاتی مال موضوع تعهد شرط صحت عقد است، منتها گاه این وصف جنس مورد معامله است و گاه در چهره وصف یا مقدار آن جلوهگر می شود. ولی، علم به وصفی که خصیصه اساسی و ذاتی را دارا نیست، هیچ ضرورتی برای انعقاد و نفوذ قرارداد ندارد، هرچند که ناظر به مقدار مال باشد[۶۳].
ج) چگونگی رفع ابهام از مورد معامله
طرفین ممکن است از طرق مختلف از اوصاف و اعراض عوضین کسب آگاهی کنند. برخی از شیوه های تعیین اوصاف در قانون مدنی ذکر شده و برخی دیگر در روابط معاملاتی رایج است. اما شیوه هایی هم هستند که اعتبار و حجیت آن ها محل بحث است. در اینجا شیوه های رفع ابهام به: ۱- مشاهده و رؤیت، ۲- توصیف توسط معامل یا شخص ثالث، ۳- ارائه نمونه، ۴- اشتراط و التزام تقسیم میشوند.
