روح قانون در بسیاری از قراردادها و عقود دلالت بر فسخ دارد با نگاهی به مبحث خیارات به نکته ظریفی پی خواهیم برد. برای مثال، در جایی که موضوع اجرای تعهد ، پرداخت پول (ثمن) باشد با رعایت شرایط مقرر در مواد ۴۰۲ تا ۴۰۹ قانون مدنی ، بدون نیاز به اجبار متعهد می توان قرارداد را فسخ نمود ماده ۴۰۲ اشعار دارد « هرگاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم نماید و نه مشتری ثمن را به بایع بدهد بایع مختار در فسخ معامله می شود» و همینطور چنانچه مواردی به عنوان شرط در ضمن قرارداد آورده شده باشد و مشروط علیه از انجام آن شروط امتناع ورزد به مشروط له این اختیار داده می شود با توجه مصلحت قراردادی خویش به استناد خیار تخلّف از وصف و شرط بدواً قرارداد را فسخ نموده و میان‌بری برای رسیدن به مقصود خود پیدا نماید. در این زمینه علاوه بر مفاد ماده ۴۱۰ ق.م به حکم شماره ۷۳۱ – ۱۲/۰۴/۱۳۲۹ شعبه چهارم دیوان عالی کشور می توان اشاره نمود «در صورت انطباق مورد با ماده ۴۱۰ قانون مدنی صرف تخلف وصف موجب خیار و فسخ است خواه در ثمن معامله تفاوتی حاصل شده باشد یا نشده باشد»[۴۸] آنچه که در ماده ۲۳۵ق.م. به آن تصریح شده است «هرگاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت».
سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که اگردر مثالی تعهد سازنده در ساخت آپارتمان در زمین متعهدله در زمان محدود و معین باشد. حال اگر سازنده در مدت مورد نظر ساختمان را نسازد و یا به طور کل شروع به ساخت ننماید آیا می توان به استناد قاعده کلی حقوق ایران (مواد ۲۳۷ تا۲۳۹ قانون مدنی) اجبار متعهد را بخواهیم؟ نمی توان قاطعانه جواب مثبت دهیم زیرا:
اولاً تعیین زمان برای اجرای مفاد قرارداد برای طرفین مهم بوده است و انجام تعهد در خارج از زمان معین، نیاز به توافق و اراده جداگانه ای دارد که در این صورت ابتکار عمل در اختیار متعهدله قرار می‌گیرد بعبارت دیگر عمل و زمان به عنوان مقید و قید، به صورت وحدت مطلوب مورد قرارداد واقع می شود و عمل خارج از زمان خاص، هرگز مطلوب و مورد تعهد نیست.[۴۹]
ثانیاًً اجرای ماده ۲۳۸ و ۲۳۹ نیز با حقوق متعهدله سازگار نیست چه اینکه اگر بپذیریم به هزینه ملتزم، تعهد را به وسیله شخص ثالث و یا حتی متعهدله انجام دهیم در حالی که هزینه انجام تعهد را متعهد پرداخت نمی کند پس دیگر راهی برای اجبار باقی نمی ماند و اگر هم هزینه را متعهدله از طرف متعهد پرداخت کند نقض غرض پیش آمده و مالک زمین که به خاطر عدم توان مالی ، ساخت را به دیگری واگذار کرده به حساب متعهد از جیب خود باید هزینه نماید و سود آن در کام متعهد متخلّف ریخته شود این در حالی است که بیشترین زحمتی که چنین متعهدی کشیده است، امضاء قرارداد بوده است بعبارت دیگر در اینصورت متعهدله نمی تواند متعهد را در خارج از زمان، ملزم به انجام تعهد کند و تنها اقدامی که برای متعهدله ممکن است، مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد است.
البته جای طرح این مطلب وجود دارد که در زندگی معاصر و مشکلات مراجعه به دستگاه قضایی و تطویل دادرسی چه بسا برای متعهدله رجوع به حاکم مستلزم تحمل زیان باشد، در چنین مواردی چه باید کرد؟ آیا باز هم متعهدله ملزم است که نخست به دستگاه قضایی مراجعه و در فرض عدم امکان اجبار توسط دادگاه «حق فسخ» مطرح می شود؟
قبول این امر اندکی قابل تأمل است، زیرا چگونه می توان متعهدله را به تحمل ضرر ناشی از مراجعه و ترجیح آن بر «حق فسخ » تکلیف کرد؟
با توجه به مبنای خیار که بنای عقلاء است می توان گفت: در چنین مواردی «حق فسخ» در عرض «حق اجبار» قرار می‌گیرد و اصرار بر ترتیب میان این دو فاقد وجاهت قانونی است.
مقنن در مواردی جهت تسریع در روند اجرای تعهدات، تضمین بیشتر اجرا، نهادی را به موازات دادگاه‌ها تأسیس نموده که بدون ورود به ماهیت دعوی یا تعرّضات معمول به مدارک و اسناد، اقدام به الزام متعهد نموده یا راساً تعهدات متعهد را به معرض اجرا بگذارد و تمهیدات لازمه را برقرار نماید. برای نمونه: بند الف ماده ۱ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ۱۹/۰۶/۱۳۸۷ اشعار می‌دارد: در سند رسمی یا عادی که بدون صدور حکم از دادگاه قابل صدور اجرائیه برای اجرای مدلول سند باشد مانند سند رسمی طلب و چک.
