در نظام سنجش اعتباربرای هر یک از متقاضیان پرونده اعتباری” براساس اطلاعات چهار گانه هویتی، اطلاعات اعتباری، اطلاعات قضایی، واطلاعات استعلامی تنظیم می شود و بر اساس این اطلاعات چهار گانه رتبه اعتباری تعیین، وتأمین کننده اعتبار با بررسی پرونده مذکوربه طور مستقل در اعطای تسهیلات تصمیم نهایی اتخاذ می کند. و به این ترتیب کلیه متقاضیان تسهیلات در سطح کشور دارای یک پرونده مخصوص اعتباری شده که این پرونده ها در سیستم پایگاه داده های شرکت اعتبار سنجی به گونه ای محرمانه نگهداری خواهد شد. و با توجه به اینکه تأمین کننده گان اعتبار می بایستی با بررسی این اطلاعات و رتبه اعتباری متقاضی تصمیم به اعطای تسهیلات نمایند در صورتی که متقاضی دارای پرونده مثبت ورتبه اعتباری قابل توجه باشد اعطاء کننده تسهیلات نمی تواند به صورت سنتی گذشته تصمیم ناعادلانه بگیرد. بنابر این به اعتبار سنجی باعث می شود. (همان ماخذ)

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱- دست یابی به تسهیلات برای کلیه اقشار مختلف جامعه
۲- کاهش موثر مطالبات معوق بانکی
۳- کاهش رانت خواری در سیستم اقتصادی بانکی کشور
۴- شفافیت در ارائه تسهیلات بانکی
۵- سرعت در اعطای سهلات بانکی ودیگر خدمات جانبی
۶-مکانیزه شدن تسهیلات بانکی
باتوجه به اینکه عمده ترین دلیل ایجاد اقسـاط معوق بانک ها از جمله بانک قوامین استان کرمانشاه ناشی از عدم اعتبار سنجی مشریان وشناخت کافی مشتریان در پرداخت تسهیلات بود ه و همچنین بیانیه کمیته بال مبنی از ایجاد سیستمی یکپارچه به منظور تعیین رتبه اعتباری متقاضیان وتاکید بانک مرکزی بر این مهم. ایجاد سیستم اعتبار سنجی یک ضرورت برای بانک ها می باشد تا
از این طریق تسهیلات به مشتریان مطلوب تخصیص یابد، مشتری مطلوب مشتری است که ضمن هزینه نمودن تسهیلات دریافتی در بخش اقتصادی مربوط آن را به بانک باز گرداند وبدین ترتیب باعث افزایش منابع مالی در بانک وبه دنبال آن افزایش اعتباردهی شود.
(۲-۱۶)- عوامل برون سازمانی افزایش مطالبات معوق:
مطالبات معوق بانکی تنها به سالهای اخیر بر نمی گردد بلکه در طول سالیان گذشته به وجود آمده است اما چون در گذشته تنظیم و سند سازی این مطالب، همواره به دست اشخاص صورت می گرفت چه بسا به دلیل جلوگیری از زیر سئوال بردن عملکرد مدیریت دستکاری گردیده. واز نشان دادن رغم واقعی مطالبات معوق جلو گیری می شد.
با توجه به گسترده گی اقلام معوق وتعدد زیر شاخه های آن” تعدادی از بانک ها به لحاظ ۱۵۰ نفر اول دارای بیشترین مطالبات معوق به تفکیک بخش های اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته اند، که از این بین پنج بخش اقتصادی که شامل صنعت و معدن، ساختمان، کشاورزی، بازرگانی وخدمات می شود، بخش صنعت بالاترین سطح مطالبات معوق را به خود اختصاص داده است. از مهمترین عوامل برون سازمانی که بر ایجاد وافزایش اقلام معوق بانک ها موثرند می توان موارد زیر را نام برد. “(علوی وصابریان،۱۳۸۹،ص۱۱۳)
(۲-۱۶-۱)- نوسانات بازار وافزایش نرخ تورم:
افزایش مداوم هزینه های تولید کننده گان بدلیل رشد قیمت منابع خام اولیه، افزایش دستمزدها از سوی دولت واخذ مالیات نامتقارن از بنگا های اقتصادی در سالهای گذشته که تاثیر زیادی بر کاهش رقابت پذیری بنگاه های تولیدی وخدماتی داشته است. رکودی که از این مجراحاصل شد باعث گردید، که دریافت مطالبات بانک ها از مردم با مشکل روبرو شود ودر نهایت باعث ایجاد انباشت اقساط معوق تسهیلات پرداختی به مشتریان از طرف اشخاص حقیقی وحقوقی گردید.(همان ماخذ)
(۲-۱۶-۲)- مسکن:
(۲-۱۶-۲-۱)- تفاوت نرخ بازدهی مسکن نسبت به نرخ تسهیلات اعطائی:
افزایش این شکاف تمایل در یافت کننده گان تسهیلات برای باز پرداخت بدهی شان کاهش می دهد زیرا حتی مجموع جریمه و نرخ سود وامها از بازدهی مسکن کمتر بود. و بسیاری از وام گیرنده گان به گمان اینکه پس از باز پرداخت بدهی شان در دریافت تسهیلات جدید با مشکل مواجه می شوند. از ایفای تعهدات خود سر باز می زنند. “مقایسه نرخ بازدهی رو به تزاید مسکن قبل از سال ۱۳۸۷به بعد ونرخ سود روبه تنازل تسهیلات عملاً انگیزه کمتری در باز پرداخت تسهیلات دارنده گان بدهی ایجاد نموده. وموجب افزایش مطالبات غیر جاری بانک ها در سالهای روند قیمت مسکن گردیده.”(همان ماخذ،ص۱۱۴)
(۲-۱۶-۲-۲)- افت قیمت مسکن وقفل شدن اعتبارات:
از سال ۱۳۸۷ به بعد بر اثر افت قیمت مسکن و قفل شدن اعتبارات در سیستم بانکی بنگاه ها با کاهش تقاضا برای کالاهای سرمایه ای تولید شده مواجه شدند. وموجودی انبار کالا های تولید شده آنها افزایش یافت باعث ایجاد ضرر های سر مایه ای وتقلیل سرمایه در تولید گردید. و باعث شد که بخش واقعی اقتصاد به نقطه نکول رسیده وتوانائی باز پرداخت بدهی ها ی خود را نداشته باشند. ودر نتیجه روند صعودی مطالبات غیر جاری در این سال تشدید گردید. (همان ماخذ)
(۲-۱۶-۳)- قابل رقابت نبودن کالاهای داخلی با کالا های خارجی:
رقابت پذیری به مفهوم توانائی کشورها در فروش محصولاتشان در بازارهای جهانی است. در واقع
مفهوم رقابت پذیری امکان دستیابی به جایگاه مناسب در بازار های بین المللی برای محصولات تولیدی کشور که مورد توجه قرار می گیرد. رقابت پذیری از طریق افزایش بهره وری بهتر و موثرتر از منابع ارزان قیمت بدست می آید. اما باید توجه کرد شرکت ها وکشور هایی که از طریق پائین بودن هزینه مواد اولیه رقابت پذیر شده اند. در مقابل روش های تولید کم هزینه تر (کارایی بالاتر ) و با تکنولوژی پیشرفته دچار مشکل می شوند. در حالت کلی رقابت پذیری صنعتی،” نتیجه تعامل چهار گروه از عوامل است. یکی از این مواد به عوامل سیاسی و فرهنگی مورد نیاز برای رقابت پذیری اشاره دارد. اخلاق مثبت کاری، گرایش به پس انداز، اختلاف نظر در ضرورت توسعه صنعتی و تدوین استراتژی های مناسب، در این گروه جای می گیرد. گروه دوم مشتمل بر سیاست های کلان، با ثبات وقابل پیش بینی اقتصادی نظیر سیاست مناسب تجارت خارجی، سیاست واقع بینانه نرخ ارز، سیاست های متوازن مالی وبودجه ای جهت رشد وثبات کار فرمایان و سیاست های رقابت پذیری می باشد، گروه سوم را می توان شامل موسسه هایی دانست که به صنایع کمک می کنند تا مزیت رقابتی خود را در این پرورش ( نظیر موسسه های ملی جهت توسعه، انجمن های صنعتی ……) این موسسات باید در توسعه سرمایه انسانی و تکـنولوؤی های زیر بنایی از بنـگاه ها حمـایت نـمایند. آخرین گروه شامل عوامل خرد موثر بر رقابت پذیری بنگاه ه” (و صال،۸۹،ص۱)
(۲-۱۶-۴)- ورود کالای قاچاق:
قاچاق کالا موجب کاهش تولیدات داخلی و کاهش انگیزه برای سرمایه گذاری مولد می شود، به این ترتیب به جای سرمایه در امور مولد اقتصادی به کار افتد و منجر به تولید واشتغال شود، به سوی قاچاق کالا منحرف می شود، ورود کالای قاچاق که بدون پرداخت تعرفه های گمرکی مربوطه به کشور وارد شده اند، قیمتی ارزان تر از قیمت تمام شده تولید کننده داخلی دارند، در نتیجه این امر، از توان رقابتی تولید کننده داخلی می کاهد وچه بسا به زیان دهی و ورشکستگی و تعطیلی واحد های تولید داخل منجر می شود.”(همان ماخذ)
(۲-۱۶-۵)- اقدامات بانک مرکزی:
نظارت بانک مرکزی در جمع آوری چک های مسافرتی بانک ها وتبدیل آنها به ایران چک عملاً توان خلق پول بانک ها را کاهش داد. و وام گیرنده گان قبلی از بیم عدم دسترسی به منابع جدید تمایل کمتری به ایفای تعهدات مالی خود به بانک ها از خود نشان دادند. (همان ماخذ)
– نرخهای دستـوری بانکی که بسیاری از بخش های اقتصادی را مستأصل کرده است از جمله اختلاف زیاد نرخ های رسمی بهره با نرخ بازار غیر رسمی، بسیاری را به این فکر وا داشته که از تسویه وام بانکی خود شانه خالی کنند. چرا که اگر جریمه ۶درصدی دیر کرد هم به وامهای آنان تعلق گیرد. باز هم در این بین سود حاصل می کنند.
(۲-۱۶-۶)- عملکرد سیاسی دولت:
عموماً تمام دولت های بر سر کار نه در ایران بلکه در کل جهان برای افزایش محبوبیت و شهرت خود سعی در جلب نظر مردم دارند. که در ایران، پرداخت وام آن هم بدون ارزیابی درست از سود وزیان پروژهای مشمول دریافت عنوان یکی از راه های دستیابی به این هدف بر گزید ه شده است.”(همان ماخذ)
(۲-۱۶-۷)-تحریم اقتصادی کشور:
شرایط سیاسی و تحریم هایی که جمهوری اسلامی ایران طی سالهای پس از انقلاب اسلامی با آن مواجه بوده اثرات مستقیم وغیر مستقیمی در وضعیت اقتصادی کشور بر جای گذاشته است. گرچه سیاست تحریم نتوانسته است ایران را به انزوا بکشاند، اما به ویژه در بحران اخیر انرژی هسته ای، مشکلات فراوانی را برای صنایع داخلی ایجاد کرده است، عدم امکان یا دشواری تامین مواد اولیه، ماشین الات، مبادلات ارزی و….. بخشی از مشکلات ایجاد شده برای صنایع داخلی به واسطه تحریم است. همچنین هدفمند کردن یارانه ها می تواند اثرات جبران ناپذیری بر بخش صنعت بویژه صنایع امروزی وارد کند. “( صال،۸۹،ص۱)
با امعان نظر به مطالب مطروحه به نظر میرسد ارتقای مدیریت ریسک اعتباری و شناسائی مشتریان در کاهش مطالبات معوق تاثیر گذار خواهد بود علاوه بر شناسائی ریسک مشتریان، سیستم بانکی در تخصیص اعتبارات، می بایست به ریسک بخش های مختلف توجه لازم را معطوف نماید. خصوصاً اعطای تسهیلات به بخش صنعت که “در بین ۱۵۰ نفر دارای بالاترین مانده مطالبات معوق، دارای بیشترین سهم بوده است، باید مورد بازنگری قرار گیرد. البته منظور این نیست که بانک ها می بایست از اعطای تسهیلات به فعالان این بخش خود داری نمایند، بلکه با توجه به وضعیت بخش مذکور ضرورت دارد، صنایع از لحاظ محدودیت های اعمال شده از طرف کشور های خارجی، میزان رقابت پذیری …. مورد بررسی قرار گیرد.” (علوی،صابریان،۱۳۸۹،ص۱۱۵)
(۲-۱۷)-پیشگیری از ایجاد اقساط معوق:
نظام بانکی کشور در بخش تخصیص منابع بر چهار پایه اساسی ومهم۱”- قابلیت اعتماد و اطمینان۲-قابلیت وصلاحیت فنی۳- ظرفیت مالی وکشش اعتباری۴- وثیقه یا تامین اعتبار استوار است. این نظام اعتباری را اگر در کنار نظام سپرده گذاری (تجهیز منابع)بانک ها بر( رابطه دانش ومدیون در قرض الحسنه وسرمایه گذاری ها ) که بر پایه صحت معامله و مشروعیت جهت آن ونقش محوری امین وکیل برای بانک ها وپایبندی بر عقود وقرار دادها استوار است قرار دهیم. آنگاه به راهکارهای اصولی پیشگیری از ایجاد اقساط معوق پی خواهیم برد. تجربیات نشان می دهد که در تخصیص منابع نظام بانکی آنجا که وجوه به فعالیت واقعی اقتصادی تزریق گردیده منجر به مطالبات معوق نشده است. حتی اگر مطالبات سررسید شده باشد نیز دراینگونه تعیین تکلیف شده و منافع بانک آبروی کارگزاران نظام بانکی وسرمایه گذاری سرمایه گذاران طرحها وفعالیتها به خطر نیافته است.” (ربیع زاه،۱۳۸۹،ص۷)
(۲-۱۷-۱)- نقش محوری مسئولین شعب در پیشگیری وکاهش اقساط معوق:
در راهکارهای اعلام شده کمیته اصلاح رفتار سیستم بانکی که از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در جراید منتشر گردید، به پی گیری وصول مطالبات از طریق مذاکره، مساعت، استمهال و یا اقدامات قانونی وحقوقی تاکید ومسئولیت کار متوجه هیئت مدیره و مدیران عامل بانک ها شده است.”(همان ماخذ) اما توجه به این نکته حائز اهمیت است که در درون سازمان بانک ها مسئولین شعبه که بارسنگین مطالبات متوجه آنان است نقش محوری وکلیدی دارند. بنابر این دقت در انتخاب مسئولین شعب از مهمترین و سرنوشت سازترین راهکارهای پیشگیری از ایجاد اقساط معوق و همچنین از مهمترین ابزارهای وصول آن می باشد. “در این ارتباط باید هم ارشدیت و هم صلاحیت افراد را درشناسایی، انتخاب وسپردن مسئولیت سنگین امانت های مردم مورد توجه قرار گیرد.” (ربیع زاه،۱۳۸۹،ص۸) حضرت علی (ع)به مالک اشتر می فرماید:” برای هرکاری از کارهای اجتمایی، سیاسی، اقتصادی خود مدیر ورئیسی را برگزین که دارای دو ویژگی باشد. ا- بزرگی وعظمت کار او را ناتوان و مغلوب نسازد۲- زیادی کار و تراکم او را پریشان ورنجور ننماید”.(نهج البلاعه،نامه ۵۳)
(۲-۱۷-۲)- نقش مدیریت زمان در پیشگیری وکاهش اقساط معوق:
در پیگیری وصول مطالبات، وقت و مدیریت زمان نقش مهمی برعهده دارد بدهکارانی که نمی خواهند (نه کسانی که نمی توانند) بدهی خود را به بانک ها تسویه کنند. بخوبی مدیریت زمان را در مقابله با اقدامات بانک ها می شناسند. با تفاوت نرخ بهره در بازار غیر متشکل پولی یارسمی نرخ سود بانک ها آشنایند. تورم وارزش زمانی پول را می فهمند و محاسبه گر هستند ومی دانند که حتی اگر جریمه تاخیر نیز به اصل بدهی وسود آنان اضافه شود باز هم سر بانک ها کلاه رفته است. لذا بانکداران باید در مواجه شدن با اینگونه افراد فرصت طلب زمان را از دست ندهند، واز دهها را هکاری که برای وصول مطالبات وجود دارد استفاده نمایند.حضرت علی(ع) می فرمایند:”ای مالک کار هر روز را همان روز انجام بده چون برای هر روز کاری مخصوص است”.(تقوی،۱۳۷۸،ص۱۵۱) همچنین امام صادق می فرماید:”برای هرروز کار همان روز را انجام بده که رعایت این روش مایه رشد توست”.(همان ماخذ)
(۲-۱۷-۳)- نقش مذاکره در پیشگیری وکاهش اقساط معوق:
سعه صدر را ابزار مدیریت نامیده اند حوصله، صبر رمز موفقیت مسئولین شعب در پی گیری ووصول مطالبات است یک مذاکره علمی وفنی همراه باشنیدن (باگوش کردن تفاوت دارد) دقیق سخنان بدهکار و بررسی کامل راهکارهای پیشنهادی آنان از دهها اقدام دیگر در وصول مطالبات بانک موفق تر خواهد بود. برخی از کارکنان مسئول در بانک هنگامی که بدهکار پیشنهادی در رفع مشکل مطالبات معوق می دهد گویی کفر می شنوند، و بدلیل عدم مطابقت پیشنهاد بدهکار با مقررات وضوابط بانکی برآشفته شده وبنای مذاکره را بر هم زده واغلب کار به تهدید و ناراحتی و خروج بدهکار از دسترس بانک می شود. اما باید به این نکته ظریف توجه کنیم که بسیاری از قوانین ومقررات وضوابط درگذشته وجود نداشته وخارج از ضوابط ومقررات شناخته می شدند با ارائه پیشنهادهای افراد، بسیاری از ناممکن ها ممکن شده ودر غالب قوانین ومقررات و ضوابط درآمده اند وبسیاری از قوانین و مقررات و ضوابط نیز بعلت ناکارامدی، ضعف وخشکی تغییر کرده و یا از بین رفته اند. مسئله آشکار وبه روز این موضوع بحث تعیین تکلیف بخشی از مطالبات معوق با اعطای تسهیلات جدید است.
(۲-۱۸)- تعریف اصطلاحات :
رهن:
عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می دهدرهن دهنده را راهن وطرف دیگر را مرتهن گویند.راهن نمی تواند تا زمانی که بدهی خود را نپرداخته رهن را مسترد کند ولی مرتهن هر وقت که بخواهد می تواند عقد را برهم بزند وفسخ کند.(هدایتی ، دسنورالعمل بانک ها،۱۳۸۵ص۷۱)
حقوق:
جمع حق یعنی توانائی واختیاری که قانون گذار برای اشخاص قائل شده است .
حقوق بانکی :
مجموعه قواعد ومقرراتی که بر روابط بین بانک ها و دولت و مردم حاکم است.