نظریه تولید، فروش و اندازه ی بازار:
انگیزه ی اصلی FDI فروش بیشتر در کشور میزبان است.
۱- رابطه ی بین FDI و اندازه ی بازار ممکن است با الگوهای ساختاری متفاوتی هماهنگ باشد.
۲- اندازه ی بازار بر FDI با جهت گیری بازار مؤثر است در حالی که امروزه اهمیت FDI در جهت توسعه صادرات بیشتر شده است(رگمن و وربکه[۴۴] ،۲۰۰۲).
۳- با بهره گرفتن از این نظریه الگوی نظری و تئوریکی روشنی که در آن رابطه ای برآورد شده باشد به دست نیامده است (هنارت ، ۲۰۰۰).
نظریه سازمان صنعتی هایمر:
انگیزه ی FDI وجود انحصار در شرکت چند ملیتی بخاطر تکنولوژی بالا یا نام معروف است.
۱- نظریه هایمر در صنایع با رقابت شدید نظیر صنایع نساجی نمی تواند وجود شرکت های چند ملیتی را توجیه کند ( هنارت ( ۲۰۰۰ )، دانینگ و پیتلیس[۴۵] (۲۰۰۴)).
۲- فعالیت شرکت های چند ملیتی تنها یک راه برای درونی کردن مزیت های مالکیتی شرکت است. چرا شرکت‌ها مجوز استفاده از تکنولوژی را به کشور میزبان نمی دهند؟( یو و ایتو[۴۶]، ۱۹۸۸)
نظریه درونی کردن:
انگیزه FDI جایگزین کردن مبادلات بازاری بواسطه تجارت با مبادلات داخلی در شرکت است.
موارد شکست بازار که در این نظریه علت FDI مطرح شده اند، تنها یکی از انگیزه های شرکت های چند ملیتی برای سرمایه گذاری هستند.
نظریه دانینگ:
وجود سه مزیت مکانی، درونی کردن و مالکیتی برای FDI ضروری است.
قادر به توضیح FDI (از نوع عمودی) بین کشورهای پیشرفته با ساختار اقتصادی مشابه نیست.
منبع: (رفعت، ۱۳۸۶)
شرکت های چند ملیتی جهت تولید در خارج از کشور هزینه هایی نظیر هزینه ارتباطات، هزینه اطلاعات و هزینه تاخیرات را متحمل شده وهمچنین ریسک بالاتری را بخاطر تغییرات نرخ ارز و سهم های مالکیتی بالاتر برای کشور میزبان متقبل می‌شوند. بنابر تئوری دانینگ هنگامی که مجموع مزیت های مالکیتی، مکانی و درونی سازی برای یک شرکت خارجی از مجموع هزینه های ذکر شده بالاتر باشد، این شرکت اقدام به سرمایه گذاری مستقیم خارجی می کند و این شرط کافی جهت سرمایه گذاری است (دانینگ،۲۰۰۰).
نظریه های سنتی سرمایه گذاری مستقیم خارجی که به آن ها اشاره شد، سعی در توضیح این مسئله دارند که چرا شرکت های چند ملیتی به جای تولید در کشورهای خارجی در کشور خود اقدام به تولید ننموده و از طریق صادرات تولیداتشان را به بازارهای بین‌المللی عرضه نمی نمایند؟ در حقیقت این نظریه ها به دنبال علت وجود شرکت های چند ملیتی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی هستند. یکی از کامل‌ترین نظریات ارائه شده در این زمینه نظریه ی دانینگ بود که وجود سه شرط مزیت مکانی، مالکیتی و درونی را جهت انجام FDI ضروری می‌دانست. اما این تئوری نتوانست موج شدید افزایش FDI بین کشورهای پیشرفته که اغلب دارای ساختار اقتصادی مشابهی بودند را توجیه نماید.[۴۷]
تئوری های جدید سرمایه گذاری مستقیم خارجی تنها دو شرط وجود مزیت مکانی و مالکیتی را برای انجام FDI کافی دانسته و به بررسی رفتار شرکت های چند ملیتی در چارچوب مدل های تعادل عمومی
پرداخته‌اند. اولین مطالعات در این زمینه توسط هلپمن[۴۸](۱۹۸۴) و هلپمن و کروگمن(۱۹۸۵)، صورت گرفته است.در این مطالعات تمرکز اصلی بر تجارت درون صنعتی در شرکت های چند ملیتی است. تئوری های سنتی معتقد به وجود رابطه ی جانشینی بین تجارت بین‌المللی و FDI هستند، در حالی که در مطالعات مذکور با تأکید بر تجارت درون شرکتی امکان وجود رابطه ی مکملی بین FDI و تجارت نیز مطرح گردیده است.
۲-۲-۹- عوامل مؤثر بر جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
هدف این بخش تشخیص عوامل مؤثر بر جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و نحوه اندازه‌گیری متغیرهای توضیحی می‌باشد. اقتصاددانان به منظور بررسی عوامل مؤثر بر جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از یک رویکرد عملی استفاده می‌کنند. در ادامه به شرح مختصر این عوامل و چگونگی اندازه‌گیری آن ها می‌پردازیم:
نرخ بازگشت سرمایه[۴۹]: مطلوبیت سرمایه‌گذاری‌ها برای سرمایه‌گذاران خارجی در سود آن ها می‌باشد (آنکتاد، ۱۹۹۹، ص ۱۷). بنابرین تصمیم به سرمایه‌گذاری به مقدار ریسک و بازده سرمایه در آن اقتصاد بستگی دارد. تئوری پورتفو تأیید می‌کند که سرمایه در اقتصادی با خطرات کم و نرخ‌های بالای بازده جریان می‌یابد. نرخ ریسک تنظیم شده با بازده سرمایه‌گذاری در یک اقتصاد دارای ریسک، بایستی به‌‌صورت منطقی جهت جذب سرمایه خارجی بالا باشد. این متغیر به وسیله بهره‌وری (تولید نهایی) سرمایه اندازه‌گیری می‌شود و انتظار می‌رود با جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی رابطه مثبت داشته باشد.
بازبودن اقتصاد[۵۰]: باز بودن اقتصاد دو اثر متضاد دارد، نخست: باعث توسعه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با جهت صادراتی می‌شود و دوم: اثر منفی بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با جهت بازاری دارد. درجه کمِ بازبودن اقتصاد باعث جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با جهت بازاری خواهد شد؛ زیرا شرکت‌ها می‌خواهند از تعرفه‌ها و هزینه های انتقال اجتناب کنند و سرمایه‌گذاری‌ها را با بهره گرفتن از منابع تولید ارزان کشورِ مقصد به منظور صادرات انجام دهند و این سرمایه‌گذاری در صورتی انجام می‌شود که تعرفه‌ها کاهش یابند. هدف از این شکل سرمایه‌گذاری، بازار داخلی نیست؛ بلکه صادرات کالاهای تولیدی هدف اصلی تلقی می‌شود. چون این دسته از تمایلات سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای رسیدن به بازارهای دیگر، با بهره گرفتن از تولیدات محلی کم هزینه صورت می‌گیرد ـ بدون اینکه لزوماًً سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با جهت بازاری حذف شودـ که بازبودن اقتصاد باعث جذب آن می‌شود. درجه بالای بازبودن دلالت بر ارتباطات اقتصادی بیشتر با کشورهای دیگر و نهادهای تجاری درون شرکتی (یا درون صنعتی) دارد.
مطالعات، رابطه مثبت بین بازبودن اقتصاد و جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را تأیید می‌کند (موریست[۵۱]، ۲۰۰۰ ). ارتباط بین بازبودن اقتصاد و جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بسیار پیچیده است و نیاز به توضیح دقیق دارد. پیچیدگی و تفاوت مشخصی بین دو دسته بازبودن ـ تجارت آزاد و جریان آزاد سرمایه ـ وجود دارد. در تجارت آزاد از صادرات و واردات کالاها و خدمات سخن به میان می‌آید و جریان آزاد سرمایه به نبود کنترل روی حرکت سرمایه اشاره دارد. تجارت آزاد، باعث جذب سرمایه مستقیم خارجی با جهت صادراتی می‌شود؛ در حالی که موانع تجاری، جریانِ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی متمایل به جهش تعرفه را جذب می‌کند که سود اولیه آن در مزیت اکتسابی بازار داخلی می‌باشد. در این مطالعه مجموع صادرات و واردات به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی برای اندازه‌گیری درجه تجارت آزاد استفاده می‌شود. سرمایه‌گذاران خارجی در اقتصاد با تعرفه‌های بالا فعالیت نمی‌کنند. در نتیجه فرض بازبودن بیشتر اقتصاد باعث جریان‌های بیشتر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌شود.
