۶- استقرار اقتصاد الکترونیک: مالیات الکترونیک و تنظیم قوانین مناسب، چهارچوب قانونی برای کاهش ناامنی قانونی، اعتبار الکترونیک بر اساس اسناد و امضاهای دیجیتال، امنیت و رمزنگاری برای افزایش امنیت اطلاعاتی، قانون کپی‌رایت برای احترام به مالکیت معنوی و ایجاد انگیزه در محتوا سازی.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

محورهای دارای هزینه درEC، آموزش، تبلیغات و آگاه‌سازی عمومی در کشور است.
از موانع به‌کارگیری تجارت الکترونیک در ایران می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: ۱- عدم دسترسی آسان و ساده و ارزان به اینترنت ۲- سرعت پایین اینترنت در ایران ۳- کیفیت پایین اینترنت در ایران ۴- انحصار بلامنازع شرکت مخابرات ایران به اینترنت و نبود بخش خصوصی ۵- خلاء قانونی اینترنت ۶- انحصار دولتی خدمات مخابراتی ۷- نگرانی‌های امنیتی ۸- نبود قوانین و مقررات ۹- پرداخت‌های الکترونیکی ۱۰- عدم شناسایی استفاده‌ کنندگان اطلاعات ۱۱- عدم فرهنگ‌سازی در دولت و مردم ۱۲- زیرساخت‌های اطلاعاتی و ارتباطی ۱۳- نبود اعتماد و عدم اعتمادسازی در جامعه ۱۴- مشکل نرم‌افزاری ۱۵- مشکل سخت‌افزاری ۱۶- نبود تکنولوژی ارتباطی باکیفیت ۱۷- نبود یک بخش آموزشی و عدم ایجاد زمینه‌های آموزشی فناوری اطلاعات ۱۸- عدم دسترسی به ابزارهای مخابراتی ۱۹- خطر از دست رفتن اطلاعات و دسترسی غیرمجاز به اطلاعات و کامپیوتر اصلی ۲۰- هزینه بالای راه‌اندازی تجارت الکترونیک توسط شرکت‌ها و اشخاص ۲۱- نبود مهارت‌های انسانی مورد نیاز و منابع کافی برای توسعه و استقرار تجارت الکترونیک۲۲- عدم استقرار اقتصاد الکترونیک نظیر مالیات الکترونیک و اعتبار الکترونیک بر اساس اسناد و امضاهای دیجیتال، امنیت و رمزگذاری، قانون کپی‌رایت و… ۲۳- نبود زیر ساختار اصلی تجارت الکترونیک ۲۴- عدم دگرگونی در روش گمرکی و ساختار بازرگانی کشور و تجارت خارجی (در حال حاضر در گمرک ایران برای ترخیص کالا ۱۱۱ امضاء لازم است.) ۲۵- عدم تأمین مالی و عدم سرمایه‌گذاری برای توسعه تجارت الکترونیک.
در تاریخ ۲۹/۲/۱۳۸۱ آئین نامه‌ای بنام سیاست تجارت الکترونیکی ایران از تصویب هیئت دولت گذشت که هدفش گسترش سریع تجارت الکترونیک از یک سو و فراهم آوردن زیر ساختارهای اصلی و زمینه‌های حقوقی و اجزاء مورد نیاز برای استفاده از تجارت الکترونیکی بود. (یحیی تابش، ۱۳۸۳)
به دلیل وجود اولویت‌های دیگر در توسعه اقتصادی کشور، مشکلات اقتصادی و همچنین انحصار دولتی در زمینه ارائه خدمات مخابراتی، ایران در زمینه توسعه زیرساخت‌های لازم برای دسترسی عموم به اینترنت از رشد چندانی برخوردار نشده است و ضریب نفوذ اینترنت در ایران ۲/۵ درصد است و تعداد کاربران اینترنتی در حال حاضر در ایران تقریباً ۵/۴ میلیون نفر است. بازار مخابرات ایران بسته است و خدمات آن دولتی هستند و خدمات و امتیازات زیادی به عرضه‌کنندگان این خدمات توسط دولت داده نمی‌شود. و ساختار تجارت خارجی کشور باید تحول زیادی پیدا کند و باید در ساختار بازرگانی کشور تغییر اساسی بدهیم و در این تغییر، ساختار با روش‌ها بهینه شوند و دوباره‌کاری‌ها از بین بروند، بوروکراسی حذف شود و شرایط مساعدی را در تجارت خارجی کشور خلق کرد. به طور خلاصه می‌توان موانع تجارت الکترونیک را در ایران در چند گروه طبقه‌بندی کرد: ۱- مشکلات فنی و زیرساختاری و سخت‌افزاری ۲- مشکلات و موانع مالی و نرم‌افزاری ۳- مشکلات و موانع گمرکی و بازرگانی ۴- مشکلات و موانع حقوقی و قانونی و امنیتی ۵- مشکل اینترنت ۶- مشکلات و موانع مربوط به پرداخت‌های الکترونیکی ۷- مشکلات آموزشی و فرهنگی و رفتاری.(دماوندی،۱۳۸۴)
۲-۱۷- راهبردهای تجارت الکترونیکی در ایران
اصول تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران در سیاست تجارت الکترونیکی مصوب هیئت‌وزیران در سال ۱۳۸۱ به صورت زیر تبیین شده است.
فراهم نمودن زیرساخت‌های اصلی و زمینه‌های حقوقی و اجرایی مورد نیاز برای استفاده از تجارت الکترونیکی.
توسعه آموزش و ترویج فرهنگ استفاده از تجارت الکترونیکی.
حمایت از توسعه فعالیت‌های بخش غیردولتی و جلوگیری از انحصار و ایجاد زمینه‌های رقابت.
رفع هر گونه محدودیت تبعیض‌آمیز در تجارت الکترونیکی.
گسترش استفاده از شبکه اینترنت برای انجام تجارت الکترونیکی در کشور و اتخاذ تدابیر لازم برای بهداشت محتوایی شبکه یادشده.
در این مصوبه برای وزارت بازرگانی و سایر وزارتخانه‌های مربوط مثل وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، امور خارجه، صنایع و معادن و ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، بانک مرکزی، شورای عالی اطلاع‌رسانی، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و سازمان صدا و سیما دارای وظایف مشخص و مدون می‌باشند.
مطالعات نظری و تجربی در سطح بین‌المللی و بر اساس تجارب کشورهای پیشرو در زمینه تجارت الکترونیکی نشان می‌دهد که برای ایجاد توسعه تجارت الکترونیکی، فراهم ساختن زیرساخت‌ها ضروری است. گستردگی زیرساخت‌ها به نحوی است که اقدام جهت تأمین و ایجاد زیرساخت‌ها اصولاً در شرح وظایف یک وزارتخانه یا دستگاه نبوده و برای ایجاد آن‌ها علاوه بر اقدام هماهنگ کلیه دستگاه‌های دولتی مرتبط، لازم است بخش خصوصی نیز فعالیت نماید.
در مجموع به منظور گسترش تجارت الکترونیکی سه راهبرد ایجاد آگاهی، فراهم کردن زیرساخت‌های فنی و ساختار قانونی و مقرراتی اتخاذ شده است و به موازات آن از سیاست‌های تشویقی کسب‌وکار الکترونیکی، دولت الکترونیکی، تسهیل تجاری و مشارکت در فعالیت‌های سازمان‌های بین‌المللی در ترویج و توسعه تجارت الکترونیکی استفاده شده است. (دماوندی،۱۳۸۴)
۲-۱۸- مراحل اجرای تجارت الکترونیکی
طی سال‌های اخیر، اقدامات و فعالیت‌های خلاف قانون و عرف اجتماعی فرا روی اینترنت، تعارضات حقوقی و قضایی بسیاری را ایجاد نموده است، که این امر مشکلات فراوانی را برای یافتن راه حل، تدوین قانون و مجازات مناسب را ایجاد کرده است .(بقائی،۱۳۸۴ :۱۹)
سؤالی که مطرح می‌شود این است که ﭽﮔونه می‌توان در اینترنت تمام افرادی که می‌خواهند از تجارت الکترونیکی استفاده نمایند، مورد حمایت قانونی قرار گیرند. منظور از حمایت قانونی ، قراردادی است که تمام شخصیت‌های حقیقی بر اساس عقدی که منعقد می‌کنند می‌توانند مورد حمایت قرار ﮔیرند .
در مورد شرکت‌ها و مؤسسات عمومی، که داراى شخصیت حقوقی می‌باشند مشکلی در این مورد دیده نمی‌شود، به این دلیل که آن‌ها ملزم به رعایت مقررات و قوانین مدونی که بر مناسبات تجارت الکترونیکی آن‌ها حاکم است، می‌باشد .
در اولین نگاه به نظر می‌رسد که موانع و مشکلات اولیه در ایران همان موانع و مشکلات در جوامع ﭙیشرفته باشد ولى با اندکى تأمل متوجه می‌شویم که مشکلات و موانع موجود در ایران فراتر از آن است که قانون تجارت الکترونیکی بدون تا مل و بازنگری بتواند محمل اجرایی یابد، زیرا تا زمانى که عملیات تجارت الکترونیکى ابتدایى [ خرید تلفنى، خرید از طریق تلویزیون] که سر چشمه تجارت الکترونیکى است معمول نشده و تا مصرف‌کننده با چگونگی انجام این‌گونه معاملات ﺁشنا نشده، نمی‌توان تجارت الکترونیکی را در ایران رایج ساخت.
در حال حاضر عمده‌ترین مشکلات و چالش‌های فرا روی توسعه تجارت الکترونیکی در کشور به شرح زیر می‌باشد:
١. آماده نبودن شرایط فرهنگی
٢. سنتی بودن نظام بازرگانی و تجارتی
٣. مجهز نبودن منابع انسانی
۴. فراهم نبودن زیرساخت‌های فنی و مخابراتی ( تکنولوژی ارتباطات )
۵. همسو نبودن قوانین و مقررات با محیط الکترونیکی
۶. فراهم نبودن بانکداری، بیمه، حمل‌ونقل و بازرگانی الکترونیکی و ﮔﻤﺭک الکترونیکی.
موارد زیر از جمله موارد مهمی است که می‌تواند مشکلات حقوقی و قضایی پیش گفته را روشن‌تر سازد:
الف. امضاء کردن یک قرارداد در تجارت الکترونیکی [ امضا الکترونیکی ^[۶۸] ]
در حقوق فرانسه و یا اکثر کشورهای اروپایى ایجاب و قبول و صحت یک عقد، بر اساس اصل حاکمیت اراده با توافق محقق می‌شود، یکی از مظاهر توافق « امضاء » می‌باشد، لازم است به دو مسئله مهم در مورد امضاء اشاره شود: اول اینکه با حضور فرد و با دست خود فرد^[۶۹] قرارداد امضا شود، و دوم اینکه کپی^[۷۰] نباشد .
مشکلی که در این مورد پدید می‌آید، این است که در روی اینترنت کاغذی وجود ندارد که بتوان آن را امضاء کرد، پس می‌بایست راه‌حلی قانونی برای ﺁن به دست ﺁورد ، تا مسئله ایجاب و قبول عقود در روی اینترنت تحقق یابد . برای حل این مشکل می‌توان به آیین‌نامه کمیسیون اروﭙایی که از سال ١٩٩٧ برای تمام کشورهای عضو این سازمان لازم‌الاجرا می‌باشد،اشاره نمود . این آیین‌نامه تمام کشورهای عضو سازمان اروﭘایی را موظف نموده تا قانونی را در مورد ” امضاء الکترونیکی “در کشور خود وضع نمایند. “امضاء الکترونیکی” عبارت است از تعدادی اعداد یا حروف ، که این حروف و اعداد جایگزین امضاء می‌شوند، به عبارت دیگر امضاء الکترونیکی به طرف مقابل این امکان را می‌دهد تا مطمئن شود شخصى که پیغام را فرستاده، همان شخصى است که مدعی ارسال می‌باشد، و پیغام دریافت شده همان پیغام ارسال شده است. مراکزی که امضای دیجیتالی را در اختیار قرار می‌دهند خود از مراکز ذیصلاح دیگری اعتبار اخذ گواهینامه را دریافت کرده‌اند. این مراکز برای افراد کسب اعتبار الکترونیکی می کند. این‌گونه تمهیدات نظارتی نیز از سوءاستفاده سود جویان و متقلبان در امان نماندند و مشکلاتی را با خود به دنبال آوردند . از اهم مشکلاتی که در این زمینه به وجود ﺁمد دزدهاى اینترنتى بودند، بدین توضیح که دزدهاى اینترنتى می‌توانستند، به وسیله رایانه تمام اطلاعات را به دست ﺁورند و از آن به انحاء مختلف سوءاستفاده نمایند، بنابراین اولین کلاه‌برداری و یا دزدى در اینجا رخ می‌دهد، به عنوان مثال: شخص حقیقی یا حقوقی، فرشی را از ایران خریداری کرده ﭙس از امضاء ، هکر^[۷۱] می‌تواند امضاء شخص را خوانده و در معاملات دیگر استفاده نماید . لذا برای حل این مشکل سیستم «کدهای مشابه رمزی به وجود ﺁمدند تا هکرها نتوانند به امضاء افراد دسترسی ﭙیدا کنند. مثلاً بجای کد “٩٩٩٩ ” وارد نمودند ” ١٢٣۴ ” که در این صورت هکرها همان ” ٩٩٩٩ ” را مشاهده می‌نمودند .
با توجه به اینکه ، تجارت الکترونیکی روش جدیدی در معاملات می‌باشد، هر روز روش‌های جدید تری برای حل مشکل این روش ابداع می‌شود. از جمله روش‌های امضاء کردن در روی اینترنت همانکونه که در بالا اشاره شد، دفاتر صدور گواهی الکترونیکی می‌باشد عملکرد این دفاتر به این صورت است که، “مصرف‌کننده” امضاء الکترونیکی خود را به این دفاتر می‌دهد، دفاتر، امضاء را تعریف کرده و به فروشنده ارائه می‌دهند، و هرگز فروشنده نمی‌تواند به کد امضاء اولیه دسترسی ﭙیدا کند. در مورد دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی ماده ٣١ ق . ت . ا مقرر می‌دارد :
“دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی واحدهائی هستند که برای ارائه خدمات صدور امضای الکترونیکی در کشور تأسیس می‌شوند. این خدمات شامل تولید، صدور، ذخیره، ارسال، تأیید، ابطال و به‌روز نگهداری گواهی‌های اصالت (امضای)الکترونیکی می‌باشد.”
بر اساس ماده فوق و موارد مذکور می‌توان گفت که ” امضاء الکترونیکی ” از جهت صحت و سالم بودن آن در مقایسه با امضاء دستی از اهمیت والاتری برخوردار است و دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی واحدهائی هستند که از جعل امضای الکترونیکی جلوﮔﻴری می‌کنند , با توجه به توضیحات فوق لازم است، به بررسی امضای الکترونیکی، در قانون تجارت الکترونیکی ج.ا.ا. بپردازیم :
ماده ٢ ق.ت.ا در بندهایی، ک و ل امضا الکترونیکی را چنین تعریف می‌کند:
“ی – امضای الکترونیکی : عبارت از هر نوع علامت منظم شده یا به نحو منطقی متصل شده به «داده پیام» است که برای شناسایی امضاکننده «داده پیام» مورد استفاده قرار می‌گیرد .”
در ادامه در بند ک شرایط صحت امضاى الکترونیکی را منوط به رعایت ماده ١٠ می کند،
” ماده ١٠ – مقرر می‌دارد : ” امضای الکترونیکی مطمئن باید دارای شرایط زیر باشد:
الف- نسبت به امضاء کننده منحصربه فرد باشد.
ب- هویت امضاء کننده «داده‌پیام» را معلوم نماید.
ج- به وسیله امضاکننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد.
د- به نحوی به یک «داده‌پیام» متصل شود که هر تغییری در آن «داده‌پیام» قابل‌تشخیص و کشف باشد.”
با توجه به مدلول ماده فوق‌الذکر می‌توان عنوان نمود که هر چه مقنن در زمان انشاء قانون مذکور پیش گفته را با توجه به تجربیات کشورهای دیگر در این زمینه مد نظر داشته است اما نحوه احراز بندهای الف تا د در عمل خود مشکلات دیگری را در پی خواهد داشت به طور مثال احراز اراده انحصاری امضاء کننده در صورت بروز تردید در حاکمیت اراده تمهیدات قانونی گسترده‌تری را ایجاب می کند . (بقائی،۱۳۸۴ :۱۹)
۱۹-۲۰-مزایای بهره گیری از تجارت الکترونیکی در توسعه صادرات
با توجه به اهمیت تجارت الکترونیکی در اقتصاد جهانی و رشد قابل ملاحظه آن،ضرورت استفاده از بازاریابی اینترنتی را در امر صادرات می توان به شرح زیر بیان نمود: ارتباط مستقیم میان خریدار و فروشنده بدون محدودیت زمانی و مکانی، دستیابی سریع به اطلاعات در حجم وسیع، صرفه جویی های زمانی و مکانی، کاهش هزینه های بازاریابی نسبت به بازاریابی سنتی ، دسترسی جهانی و مشتری گرایی، به طوری که استفاده از فن آوری اینترنت باعث تسهیل در قیمت گذاری و طراحی تعیین مشخصات کالاها به صورت on-line شده و بدین ترتیب مشتری گرایی روز به روز افزایش می یابد. به واسطه موارد ذکر شده فوق، صادرات افزایش یافته، که خود باعث افزایش سرمایه گذاری و اشتغال زایی خواهد شد.( ملاحسینی ،١٣۸۰ :۱۳)