متضمن یک برنامه غنی‌سازی باشد که توسط طرفین تعریف میگردد، برنامه‌ای که شاخصه‌های آن با موافقت طرفین و منطبق با نیازهای عملی، با محدودیت‌های مورد توافق در خصوص دامنه و سطح فعالیتهای غنی‌سازی، ظرفیت غنی‌سازی، محل‌هایی که در آن غنی‌سازی انجام می‌شود و ذخایر اورانیوم غنی شده برای دوره زمانی که مورد توافق قرار می‌گیرد، تعیین میگردد.
نگرانی‌های مرتبط با رآکتور اراک که توسط آژانس با نام IR-40 شناخته می‌شود، را کاملا برطرف نماید. بازفرآوری و یا احداث تاسیساتی که قادر به بازفرآوری باشد، ایجاد نخواهد شد.
اقدامات شفاف ساز و با نظارت بیشتر مورد توافق را به طور کامل به اجراء درآورد. پروتکل الحاقی در چارچوب اختیارات رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی تصویب و به اجراء درآید.
شامل همکاری بین‌المللی هستهای غیر نظامی باشد، که این همکاری‌ها از جمله در خصوص دستیابی به راکتورهای مدرن آب سبک قدرت و تحقیقاتی و تجهیزات مرتبط و نیز عرضه سوخت هستهای مدرن و برنامه های تحقیق و توسعه (R&D) مورد توافق می‌باشد.
به دنبال اجرای موفق گام نهایی راه‌حل جامع و با سپری شدن کامل دوره زمانی گام نهایی، با برنامه هستهای ایران مانند برنامه هر کشور غیرهسته‌ای دیگر عضو NPT رفتار خواهد شد.
در خصوص گام نهایی و هر یک از گا‌م‌های میانی، این اصل اساسی که «تا در مورد همه چیز توافق نشود، در خصوص هیچ چیزی توافق حاصل نشده است» اعمال می‌شود.
۴-۱- بررسی مفاد توافق ژنو:
دولت جمهوری اسلامی ایران طی قریب به ده سال درمورد فعالیتهای هستهای خود با چالشهای حقوقی فراوانی با بسیاری از قدرت های بزرگ جهان، آژانس بین المللی انرژی اتمی و شورای امنیت سازمان ملل متحد روبه رو بوده است. سرآغاز بروز این بحران به ایامی باز میگردد که ایران برخی از فعالیتهای هستهای خود را از دید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پنهان کرده بود؛ حال آنکه ایران طبق اساسنامه آژانس، معاهده منع گسترش سلاح های هستهای معروف به N.PT و موافقت نامه پادمان متعهد و ملتزم می بود که هر گونه فعالیت هستهای خود اعم از صلح آمیز یا غیرصلح آمیز را به آژانس گزارش دهد. چنین نقض عهدی از سوی دولت ایران که تا حدود زیادی خود نیز به آن اذعان داشت، منجر به آن گردید که تعامل بین‌المللی موجود میان دولت ایران و آژانس به یکباره بر هم خورد و تعامل به تقابل تبدیل گردید.
تقابل پی آمده موجب شد تا طی سال‌های متمادی ایران به نوعی در مقابل آژانس، اتحادیه اروپا، آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا و مخصوصاً سازمان ملل متحد قرار گیرد و شورای امنیت شش قطعنامه لازم الاجرا علیه ایران صادر نماید و تحریم های گسترده و همه جانبهای علیه ایران برقرار گردد.
پس از تحولاتی که در سطح سیاست داخلی و خارجی جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر رخ داد[۴۲]۱ باعث شد تنش های ناشی از تقابل به تعامل و تفاهیم تبدیل، و راه مذاکرات هستهای فشرده، سخت و سازنده هموار گردد. مذاکراتی که بالاخره پس از چند روز کار دیپلماسی منجر به ایجاد توافق و امضای سند حقوقی بین‌المللی تحت عنوان «برنامه اقدام مشترک» معروف به توافق ژنو در ۳ آذر ۹۲ برابر با ۲۴ نوامبر ۲۰۱۳ گردید (ضیائی بیگدلی، ۱۳۹۳، ۳).
حال با این مقدمه می توان توافق ژنو را از زوایای مختلف حقوق بین الملل مورد بررسی قرار داد که از آن جمله و مهمترین وجه آن، تحلیل از دیدحقوق معاهدات بین‌المللی است. در نتیجه موضوع از این زاویه مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.
حال این سوال مطرح است که آیا توافق ژنو یک معاهده بین‌المللی و در نتیجه تابع حقوق
بین الملل، حقوق معاهدات بین‌المللی است؟
برای پاسخ به این سوال باید ابتدا حقوق معاهدات و سپس معاهده بین‌المللی تعریف شود.
۴-۲- معاهده بین‌المللی:
اصولاً حقوق معاهدات به عنوان مجموعه قواعدی است که تابعان فعال حقوق بین الملل یعنی کشورها و سازمان های بین الدول باید آن ها را در هر موضوع یا نکتهای که به نحوی از أنحاء به معاهداتی مربوط می شود که آن تابعان قصد انعقاد آن ها را دارند یا طرف آن ها محسوب می‌شوند، رعایت کنند.
با توجه به مطلب فوق، معاهدهی بین‌المللی عبارت است از توافق کتبی منعقده میان دو یا چند تابع فعال حقوق بین الملل به منظور حصول آثار حقوقی معین طبق حقوق بین الملل، بدون در نظر گرفتن نام و عنوانی که برای آن انتخاب می شود. (ضیائی بیگدلی، همان، ۴).
با توجه به تعریف مذکور،عناصر یا ارکان اصلی واساسی معاهده مشخص میگردد وآن عبارتند از:
۴-۲-۱- انعقاد یک توافق:
به طور کلی انعقاد یک توافق، هماهنگی و همسازی اراده ها را میان طرف های آن توافق ایجاب می‌کند. این رکن اساسی توافق، چیزی است که در توافق ژنو کاملاً مشهود است.
۴-۲-۲- عدم تعیین عنوان توافق:
عنوان توافق هرچه باشد، مؤثر در مقام نیست. در واقع توافق ژنو به رغم آنکه عنوان رسمی آن «برنامه اقدام مشترک» می‌باشد، اما کاربرد این اصطلاح تاثیری بر محتوای آن به عنوان یک معاهده
بین‌المللی ندارد. (این بیان به صراحت در قسمت الف بند ۱ ماده ۲ عهدنامه ۱۹۶۹ وین که گویای یک قاعده عرفی مسلم می‌باشد، آمده است).
۴-۲-۳- ماهیت توافق
در اینجا لازم به ذکر است که چون عدهای معتقدند که توافق ژنو یک موافقت نامه نزاکتی یا اخلاقی است، لذا لازم است در همین ابتدای امر، مفهوم این توافق بین‌المللی را تبیین نمائیم. موافقت نامه های نزاکتی یا اخلاقی را معاهدات سیاسی نیز مینامند. این نوع موافقت نامه ها دارای خصیصه سیاسی بوده و اکثراً با در نظر گرفتن اوضاع و احوال بین‌المللی میان کشورها به امضا می‌رسد. در واقع کشورهایی که در شرایط خاصی قرار دارند، بنا به دلایلی مایل به انعقاد توافق حقوقی بین‌المللی نمی باشند.
در واقع موافقت نامه های نزاکتی یا اخلاقی چون خصیصه و ماهیت سیاسی دارند، لذا صرفاً دارای آثار و پیامدهای سیاسی می‌باشند و نه حقوقی. لذا رشد بیش از حد موافقت نامه های نزاکتی موجب شده تا تفکیک میان این نوع موافقت نامه ها و توافق های حقوقی بین‌المللی مورد توجه قرار گیرد. متاسفانه تا به حال معیار دقیق و مشخصی جهت تفکیک این دو نوع توافق از هم ارائه نشده و عهدنامه ۱۹۶۹ وین نیز این مسئله را به سکوت برگزار کرده‌است. به همین جهت هر بار که متن مورد توافق فاقد جنبه‌های صوری یک معاهده باشد، باید دید که نیت و قصد طرفهای معاهده که همواره در انتخاب ماهیت سند مورد نظر از آزادی عمل برخوردارند، چه بوده است.
بنابرین با توجه به خصوصیات، ماهیت و آثار توافق ژنو به شرحی که گفته شد و گفته خواهد شد، نمی توان آن را یک موافقت نامه نزاکتی یا اخلاقی دانست.
۴-۲-۴- طرفهای توافق:
یک توافق بین‌المللی منعقده برای اینکه عنوان معاهده به خود گیرد، باید طرفهای آن تابعان فعال حقوق بین الملل باشند. به بیان دیگر فقط تابعان فعال حقوق بین الملل قابلیت انعقاد معاهدات
بین‌المللی را دارند. بنابرین طرفهای توافق ژنو یعنی دولت ایران و دولت های عضو گروه ۱+۵ و حتی اتحادیه اروپا در زمره تابعان فعال حقوق بین الملل هستند.
