شرط است طرفین عقد بیمه باید از مفاد عقد و معامله و موضوع مورد معامله آگاه باشند بنابراین چنانچه یکی از دو طرف عقد، از راه تقلب، تدلیس، ندادنِ اطلاعات در مورد بیمه شده (عدم پایبندی به اصل حسن نیت) طرف دیگر را مغرور و فریفته سازد و باغفلت او را راضی‏ نماید صحت آن عقد مخدوش‏است چون رضایت واقعی در مورد آن موجود نیست.^[۱۹۶]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

موضوع و عوضین در عقد بیمه: عقد بیمه مانند سایر عقود مدنی دارای موضوعی است که عقد نسبت به آن واقع می شود (معقود علیه) که در اصطلاح بیمه ای «بیمه شده» خوانده می شود. بیمه شده گاهی مال است و گاهی شخص و گاهی مسئولیت حقوقی.^[۱۹۷]
ماده (۴) قانون بیمه راجع به موضوع بیمه می گوید:«موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسئولیت حقوقی … »^[۱۹۸]
موردی که بیمه می شود باید عقلایی و مشروع باشد و برای بیمه گذار دارای نفع بیمه ای باشد خلاف قانون و اصول اخلاقی حسنه و نظم عمومی (منافع و مصالح جامعه) نباشد.^[۱۹۹]
با توجه به اینکه هر یک از موضوعات بیمه خصوصاً بیمه مال و مسئولیت حقوقی با این حیثیت مورد بیمه واقع می شود که در معرض نوعی خطر و خسارت است و به عبارتی مورد مخاطره آمیز، بیمه پذیر است در موضوع بیمه (بیمه شده) شرط است که هم مورد بیمه معین باشد مثلاً خانه، ماشین، کارمند، کارگر و غیره و هم نوع خطری که نسبت به آن عقد بیمه واقع می شود باید معلوم باشد.^[۲۰۰] مثلاً بیمه خانه در مقابل آتش سوزی یا دزدی و بیمه کشتی در مقابل تصادم و برخورد با صخره و غرق شدن و یا بیمه شخصی در مقابل بیماری، حوادث، فوت و غیره و همچنین در عوضین بیمه، شرط است، مبلغی که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد و چنانچه پرداخت حق بیمه قسطی است تعداد و مبلغ اقساط و زمان پرداخت آنها معین باشد و ابتدا و انتهای مدت قرارداد بیمه نیز معلوم باشد. میزان و مقدار تعهد بیمه گر نسبت به پرداخت خسارت باید در عقد بیمه معین باشد، البته در مورد پرداخت خسارت چنانچه بیمه گر این گونه ملتزم شود که هر خسارتی بر بیمه شده وارد شود من عهده دار آن هستم یا ملتزم به رفع آن هستم کفایت می کند.^[۲۰۱]
جهت معامله: در عقد بیمه مانند سایر معاملات نیز شرط است که جهت معامله باید مشروعیت داشته باشد.^[۲۰۲]
انگیزه و علتی که موجب انجام معامله می شود و مقصود اصلی و هدفی که معامله برای نیل به آن واقع می شود جهت معامله نامیده می شود.^[۲۰۳]
مثلاً خانه را برای سکونت و کتاب را برای مطالعه خریداری نماید. (بند ۴ ماده ۱۹۰) قانون مدنی، یکی از شرایط صحت و نفوذ معامله را، مشروعیت جهت معامله ذکر کرده است و در فقه نیز به آن توجه شده است.^[۲۰۴]
بنابراین بستن هر گونه قرارداد بیمه ای که به منظور و هدف غیرقانونی و نامشروع و رواج فساد و خلاف اخلاق و منافع و مصالح جامعه (نظم عمومی) انجام‏گیرد و اهدافی‏مغایر با روح‏کلی جامعه داشته باشد باطل و بلااثر تلقی می گردد.^[۲۰۵]
البته جهت معامله و انگیزه شخصی از انجام آن، لازم نیست در معامله ذکر شود لکن اگر جهت معامله در عقد تصریح شود باید مشروعیت داشته باشد.^[۲۰۶]
هر قراردادی زمانی معتبر شناخته می شود که موضوع قرارداد قانونی و مشروع باشد. عقد هر گونه قرارداد که به منظور یک هدف یا خواسته غیرقانونی و نامشروع و یا اهدافی که مغایر اخلاق حسنه و نظم عمومی و غیرشرعی باشد غیرقانونی تلقی می گردد و اگر قرارداد بین دو شخص جهت انجام شدن امر نامشروع مانند قمار منعقد گردد و یا قراردادی جهت متوقف نمودن یا ضربه زدن به امر بازرگانی یا اقتصاد کشور منعقد شده باشد مشروعیت قانونی ندارد.^[۲۰۷]
۲-۸٫ خصوصیات عقد بیمه
عقد بیمه مانند سایر عقود از طرفی تابع قواعد عمومی قراردادهاست و وجوه مشترکی با سایر عقود دارد و از طرفی به لحاظ طبیعت و عناصر سازنده بیمه، ویژگی هایی دارد که در مجموع از وجوه مشترک و خاص عقد بیمه تحت عنوان خصوصیات عقد بیمه در اینجا یاد می شود.
الف: بیمه عقدی لازم است. تمام اقسام بیمه بجز بیمه عمر^[۲۰۸] از عقود لازمند یعنی بیمه گر و بیمه گذار پس از بستن قرارداد حق ندارند به تنهایی معامله را فسخ نمایند. هر یک از طرفین به انجام تعهدات خود نسبت به مورد عقد بیمه ملزم می باشند مگر آنکه دو طرف با توافق، خواستار فسخ عقد بیمه شوند. (یعنی از راه اقاله و تفاسخ)
یا یکی از طرفین طبق قانون دارای حق خیار باشد و یا یکی از طرفین به شرایط عقد بیمه و تعهدات آن پایبند نباشد و یا نسبت به بعضی از اصول بیمه ای مانند اصل حسن نیت، کشف خلاف شود که در برخی از صورت های یادشده برای طرف دیگر عقد بیمه، حق فسخ پدید می آید و در برخی صورت ها عقد بیمه باطل و بلااثر می گردد.^[۲۰۹]
بنابراین مقصود از لزوم در عقد بیمه اینست که عقد بیمه به لحاظ ذات و طبیعت آن با حفظ و رعایت شروط و اصول حاکم بر آن، عقدی لازم و غیرقابل فسخ است.
ب: بیمه عقدی معاوضی است. یعنی مانند برخی عقود چون هبه و صلح بلاعوض، تبرعّی و مجّانی نیست و مانند عقد نکاح نیز که اصلاً معاوضی تلقی نمی شود نیز نمی باشد. منظور از معاوضه در عقد بیمه این است که هر یک از دو طرف قرارداد در مقابل آنچه که پرداخت می کند یا تعهد پرداخت آن را نموده است عوضی را دریافت می کند. بیمه گذار در ازای پرداخت حق بیمه، در صورت تحقق خطر و وقوع حادثه و یا سرآمدن زمان مقرر در بیمه، خسارت یا وجه بیمه‏ای را طبق قرارداد دریافت می کند و بیمه گر نیز در ازای تعهد پرداخت خسارت به بیمه گذار، حق بیمه را از او دریافت می کند. به نظر متصدیان امر بیمه، بیمه گر در ازای حق بیمه ای که دریافت می کند متاع تأمین را می فروشد.^[۲۱۰]
ج: بیمه عقدی رضایی است: یعنی به مجرد توافق طرفین و انشای عقد بیمه که ایجاب و قبول را ابراز کردند عقد بیمه منعقد می شود و به جز رضایت طرفین عقد، عامل سومی در انعقاد معامله بین آن دو، نقش ندارد و شکل معامله بر اساس رضایت و توافق آن دو تعیین می گردد. به همین مناسبت عقد بیمه را عقد مراضاتی نیز گفته اند.^[۲۱۱]
د: بیمه، عقدی الزامی است: یعنی طرفین عقد بیمه، دو تعهد و التزام متقابل نسبت به یکدیگر دارند. با انشای عقد بیمه، دو التزام متقابل پدید می آید.
التزام بیمه گذار به پرداخت حق بیمه
التزام بیمه گر به پرداخت خسارت یا سرمایه بیمه ای
طرفین عقد بیمه به انجام تعهدات خود در صورت رعایت طرف دیگر نسبت به شروط عقد، ملزم می باشند.^[۲۱۲]
ه: بیمه، عقدی عهدی است: به اعتباری عقد به تملیکی و غیرتملیکی تقسیم می شود و اثر اصلی همه قراردادها ایجاد تعهد است منتهی، هر گاه این تعهد به محض ایجاد، اجراء هم بشود عقد را تملیکی نامند ولی اگر تعهد و دین به وجود آید و اجرای آن به تأخیر افتد، عقد را عهدی گویند.^[۲۱۳]
در عقد بیمه تملیک مال صورت نمی گیرد بلکه طرفین عقد متعهد پرداخت حق بیمه و تضمین خسارت می گردند. البته بنا به مقتضای انشای عقد طرفین ملزم به ایفای تعهدات خویش هستند.
و: بیمه از عقود اذعان است. منظور اینست که شرایط بیمه، معمولاً از جانب بیمه گر که دست بالاتر را دارد بر بیمه گذار تحمیل می شود. بیمه گذار چاره ای جز پذیرفتن و تسلیم در مقابل تمام شروط بیمه گر، یا نپذیرفتن تمام آنها ندارد. بیمه‏گذار بدون اینکه امکان دخل و تصرف و جرح و تعدیلی در آن شروط داشته باشد تسلیم شروط طرف دیگر است و چه بسا این شروط نسبت به بیمه‏گذار تحکم آمیز باشد. تنظیم قرارداد آب و برق با وزارت نیرو و انعقاد قرارداد تلفن با شرکت مخابرات و مانند این، از قبیل عقود اذعان یا تحمیلی است.^[۲۱۴]
ز: بیمه عقدی معلق است. عقد به اعتبار زمان پیدایش آثار آن بر دو نوع است: عقد منجّز و عقد معلّق.
عقد منجّز عقدی است که تأثیر آن بر حسب انشاء موقوف بر امر دیگری نباشد. اما عقد معلق تأثیر آن بر حسب انشاء بر امر دیگری معلق است. بیمه به لحاظ اثر آن از جانب بیمه گر معلق است.
در بیمه اشیا بر تحقق حادثه و خسارت ناشی از خطر معلق است و در بیمه عمر بر فرارسیدن زمان خاصّی معلق است. ناگفته نماند که در اصل انشای عقد بیمه تعلیق نیست چون اصل انشاء و تعهد در عقد بیمه منجّز است بلکه در فعلیت یافتن تعهدات بیمه گر و اجرای آن تعلیق است.
از اینرو به‏ نظر برخی‏حقوقدانان تعبیر عقد معلق براینگونه از عقود ازتسامح برخوردار است.^[۲۱۵]
ح: بیمه عقدی تدریجی و مستمر است. یعنی قرارداد بیمه با انعقاد آن پایان نمی یابد بلکه تعهدات دو طرف عقد و انجام آنها از حین انعقاد عقد بیمه و پس از آن شروع می‏شود. عقد تدریجی، عقدی است که در آن مورد تعهد یک امر تدریجی الحصول و زمانی است و در طول زمان قرارداد، طرفین باید به تعهدات خود پایبند باشند و به آن عمل کنند. در عقد بیمه، تعهد بیمه گر دائر مدار انجام تعهد بیمه گذار (پرداخت حق بیمه) در زمان قرارداد و پس از آن است.(در صورتی که پرداخت حق بیمه قسطی باشد) و تعهد بیمه گر به جبران خسارت در طول مدت قرارداد وجود دارد، همانگونه که در عقد اجاره تعهد موجر به واگذاری عین مستأجره به مستأجر به منظور استیفای منفعت مورد اجاره در طول زمان معین مدت اجاره، استمرار دارد به لحاظ اینکه زمان در تعهد بیمه‏گر نقش دارد و تعهد و تحمل آثار خطر از ناحیه او در زمان مشخصی که ابتدا و انتهای آن معین است انجام می گیرد عقد بیمه را عقد زمانی نیز گفته اند.^[۲۱۶]
ط: بیمه عقدی مستقل است. یعنی تابع و مندرج در سایر عقود نیست. عقد بیمه تمام ارکان و شرایطی را که برای تحقق و اعتبار عقد دخیل است داراست و به لحاظ عرف و قانون، عنوان عقد بر معامله بیمه، صادق است.^[۲۱۷]
ی: بیمه عقدی غیرمعین است. به قراردادی،«عقد معین» می گویند که در عصر شارع متعارف بوده است و از طریق امضای شارع، رسمیت قانونی و شرعی یافته است و احکام و آثار تعهدات آن نیز بیان شده و دارای پیشینه فقهی است مانند عقد بیع و اجاره و نکاح و غیره. اما عقد بیمه به دلیل متعارف نبودن در عصر شارع و پس از آن، به جهت نوبودن آن از زمره عقود غیرمعین به شمار می‏آید.^[۲۱۸]
یا: بیمه از عقود احتمالی است. در اصطلاح حقوقی، عقد احتمالی به عقدی گفته می شود که طرفین آن تعهد متقابل دارند لکن حصول اثر انشای عقد، برای طرفین عقد یا یکی از آنها حتمی نیست و به اتفاق بستگی دارد و در حین انشای عقد، نمی توان آن را تحدید و تعیین کرد، فعلیت یافتن تعهد بیمه گر و ایفای آن به نفع بیمه گذار منوط به محقق شدن حادثه ای است که تحقق آن نامعلوم و نامعین است.^[۲۱۹]
یب: بیمه عقدی، عقلایی است. عقلایی بودن هر کار به ارزش و بهایی است که مردم برای آن قائلند و برای تحصیل آن اقدام و هزینه می نمایند. بیمه به لحاظ طبیعت آن که برای بیمه گذار تأمین ایجاد می کند و او را از خطرها و خسارت‏های احتمالی آینده و نگرانی و اضطراب در کسب و کار، ایمنی می بخشد و در صورت وقوع خطر و خسارت، مانع از ضرر بیمه گذار می شود زیرا بیمه‏گذار با پرداخت حق بیمه ای اندک از تحمل زیان سنگین مصون می ماند و به عبارت دیگر با تحمل و ضرر اندک (پرداخت حق بیمه) از ضررهای بزرگ نجات می یابد و به لحاظ نقش بیمه در توسعه اقتصادی و تأمین رفاه خانوارها و کاهش مشکلات اجتماعی و روانی و به لحاظ واسطه گیری بیمه در امر تعاون و مشارکت همگانی بین بیمه گذاران و زیاندیدگان، اثبات می کند بیمه نوعی خدمت (هر کار مفیدی که احتیاج را رفع کند) است و معامله‏ای‏است عقلایی، از اینرو می‏بینیم‏ بیمه در تمام صحنه‏های زندگی‏بشر جای خود را بازنموده و یک‏امر مطلوب است.
۲-۹٫ اشکالات بر عقد بیمه
با توجه به اینکه صحت هر عقد و قراردادی به لحاظ حکم شرعی متوقف بر این است که واجد شرایط عمومی قراردادها باشد و اموری که به لحاظ عقلایی و شرعی مانع صحت عقودند در آن امور معامله انجام نمی گیرد و اگر معامله انجام شود معامله باطل است. عده ای از فقیهان و صاحب نظران در حقوق اسلامی، عقد بیمه را مواجه با اشکالاتی دیده اند که صحت عقد بیمه را دچار تردید می سازد. زیرا در عقد بیمه، شبهه غرر و جهل به عوضین و تعلیق در عقد بیمه وجود دارد یا برخی گفته‏اند بیمه عقدی سفهی است. وجود غرر و جهل در مورد معامله یا تعلیق در عقد و سفهی بودن عقد موجب بطلان آن است و برخی بیمه را شبیه قمار و وابسته به شانس دانسته و یا گفته شده بیمه نوعی مبارزه با قضا و قدر الهی و موجب اتکال به غیر خداوند است و یا اینکه بیمه مصداق التزام مالایلزم و ضمان مالم یجب است از نظر مخالفان عقد بیمه، چون قرارداد بیمه حائز شرایط عمومی قراردادها نیست یا موانع صحت عقود، در آن وجود دارد عقد بیمه فاقد مشروعیت است.
اشکالاتی که در این فصل طرح می شود، عمده ترین ایرادهایی است که بر صحت عقد بیمه، متوجه است که به بحث و بررسی آنها می پردازیم.
۲-۹-۱٫ بیمه و معامله حرجی
چنان‏که در مباحث پیشین گفته شد عموماتی چون «اوفوا بالعقود» ایجاب می‏کند که دو طرف معامله به‏تمامی مفاد عقود در همه زمان‏ها پایبند باشند مگر عقودی که حرجی باشند؛ زیرا آیه شریفه«ما جعل علیکم فی الدین من حرج»^[۲۲۰]مقرر می‏دارد که احکام حرجی از ناحیه شارع وضع ‏نشده است. لذا چنانچه معامله‏ای منجر به تحمیل ضیق و تنگی، فشار و حرج گردد، معتبر و نافذ نمی‏باشد و اقدام به عقد بیمه در نزد عقلا امر حرجی محسوب نمی‏شود. حتی برخی عقیده دارند از باب رفع عسروحرج می‏توانیم بیمه را مشروع نماییم. زیرا بیمه امروزه یک نیاز ضروری‏اجتماعی است که بدون آن حفظ اموال و معالجات و انجام معاملات و تجارت سخت و طاقت‏فرسا شده است لذا برای رهایی از عسر و حرج اقدام به بیمه امری ضروری و اجتناب‏ناپذیر است.^[۲۲۱]
۲-۹-۲٫ بیمه و معامله ضرری
یکی از شرایط عمومی ادله صحت عقود آن است که معامله ضرری نباشد و برخی معتقدند که ‏عقد بیمه ضرری است لذا از ناحیه شارع معتبر به‏شمار نمی‏آید. دلیل معتقدین این نظر آن‏است که: اکثر بیمه‏گذاران در ازای اقساطی که می‏پردازند(چون حادثه‏ای برای آنان اتفاق‏نمی‏افتد) چیزی دریافت نمی‏کنند و پرداخت مال بدون دریافت ما به ازای آن ضرر مسلم‏است. بنابراین بیمه، عقدی ضرری است و در نتیجه لازم الوفا نمی‏باشد. در پاسخ چنین گفته‏شده است که اولاً بیمه‏گذار در ازای پرداخت وجه بیمه، آرامش و اطمینان روانی را تحصیل‏می‏کند و مابه‏ازا می‏تواند مال یا خدمت یا امور معنوی دیگر باشد .ثانیاً ضرری که در قاعده«لا ضرر» نهی یا نفی شده است ضرری است که عقلا به آن اقدام‏ نمی‏کنند در حالی که ضرر احتمالی بیمه‏گذار مانع از اقدام به انعقاد عقد بیمه و همچنین مانع‏از صحت و لازم الوفا بودن آن نخواهد بود. با تأمل بیشتر می‏توان اذعان نمود که بیمه‏گذار باتحصیل امنیت خاطر اصولاً مابه‏ازای حق بیمه خود را دریافت نموده است و اصولاً ضرری‏وجود ندارد تا به استناد قاعده «لاضرر» بر بطلان عقد بیمه حکم شود.^[۲۲۲]
۲-۹-۳٫ بیمه و عقد غرری‏
شیخ صدوق در کتاب «عیون اخبار الرضا» آورده است «عَنِ الرِّضََا(ع) عَنْ آبََائِهِ عَنْ عَلیٍ‏ّ(ع): وقَد ْنَهی‏ََ رَسُولُ اللََّهِ(ص) عَنْ بَیْعِ المُضطَرِّ وَ عَنْ بَیعِ الْغَرَرِ» در این روایت رسول اکرم(ص) از بیع غرری ‏نهی فرموده است.
به مفاد حدیث نبوی مذکور (نهی النبی عن بیع الغرر) بر بطلان عقد بیمه استدلال شده و گفته شده است که اگر منظور از غرر، فریفتن باشد عقد بیمه نیز مشمول مفاد این روایت می‏گردد چون درعقد بیمه نوعی فریب وجود دارد و بیمه‏گر درصدد اغوای بیمه‏گذار بوده و با وعده دادن به‏جبران خسارت ماهانه یا سالیانه پول‏هایی را دریافت می‏کند و چه بسا بیمه گذاران از حق‏بیمه پرداخت کرده بهره‏ای نمی‏برند. لذا این عقد غرری محسوب شده و باید به بطلان آن‏حکم کنیم، اما موافقین عقد بیمه در پاسخ به این استدلال، جواب‏های ذیل را ارائه نموده‏اند: ۱- سند حدیث (نهی النبی عن بیع الغرر) ضعیف است.۲- اگر به عمل فقهای اهل تسنن و تشیع ضعف سند جبران گردد، دلالت آن نسبت به عقد بیمه‏پذیرفته نیست زیرا تسری حکم بیع غرری به انواع معاملات دیگر بدون دلیل است و از طرفی‏چنانچه فقیهی بخواهد با مقایسه عقد بیمه به بیع غرری آن را باطل شمارد از روش قیاس دراستنباط حکم بطلان بیمه بهره جسته است که این روش در فقه امامیه مردود می‏باشد.۳- اگر به استناد روایت نبوی یا اجماع فقها هر غرری را موجب بطلان معامله بدانیم، سایرعقود مانند شرکت، مضاربه، مساقات، حواله و ضمان هم به لحاظ امکان وجود غرر باید باطل باشد، به طور مثال در مضاربه معلوم نیست سودی حاصل شود و یا در مزارعه به دست‏آوردن محصول یقینی نیست زیرا معلوم نیست درختان، میوه خواهند داد یا نه، در حالی که‏هیچ فقیهی به استناد غرر موجود در این دسته از عقود، حکم به بطلان آنها ننموده است.۴- اگر مقصود از لفظ غرر، خطر باشد به طور یقین آن خطری منظور است که عقلا بر آن‏اقدام نکنند و حال آنکه عقلا به عقد بیمه اقدام می‏کنند.^[۲۲۳]
۲-۹-۳-۱٫ بیمه و جهل به عوضین‏
عده‏ای از فقها «غرر» را ملازم و همراه جهل می‏دانند. بعضی وجود جهل را از اسباب ایجادغرر فرض نموده‏اند اما گروه دیگر آن را به طور مستقل از عنوان غرر، موجب فساد معامله‏می‏دانند. بر همین اساس برخی از آنان از ادله بطلان معامله مجهول استفاده نموده و عقد بیمه‏را نیز به دلیل مجهول بودن وجه بیمه و جبران خسارت باطل ‏شمرده‏اند. البته در صورتی‏که مجهول بودن عوضین در بیمه ثابت شود به استناد از ادله بطلان معامله مجهول می توان به بطلان ‏عقد بیمه نیز حکم نمود. اما در رد استدلال مذکور گفته شده است:۱- اگر دلیل بطلان معامله مجهول، روایت نبوی «نهی النبی عن بیع الغرر» باشد تعمیم وفراگیری آن نسبت به معاملات دیگر پذیرفته نیست. ۲- اگر ادله بطلان معامله مجهول (برای رد عقد بیمه) غیر از این روایت نبوی(ص) باشد، یعنی به روایات دیگر در زمینه بطلان بیع با جهل در عوضین استدلال شود آن دلیل‏ها نیزمختص عقد بیع هستند و شمول آنها بر معاملات دیگر را نمی‏توان پذیرفت؛ به عبارتی دیگرشمول آنها بر عقود دیگر (غیر از بیع) نیاز به دلیل دارد که آن هم موجود نیست.^[۲۲۴]
۲-۹-۴٫ بیمه و تعلیق آن
از جمله اشکالات وارد شده بر عقد بیمه آن است که بیمه عقدی معلق می‏باشد. برخی‏معتقدند عقد بیمه معلق است زیرا تعهد بیمه‏گر به پرداخت خسارت به تحقق خسارت معلق‏شده است و عقدی که در آن تعلیق باشد باطل است. برای بررسی استدلال مذکور بایسته‏است که صورتهای تعلیق و احکام مترتب بر هر یک ارائه گردد. تعلیق عقد به سه صورت متصور است. الف. عقد به قید و شرطی مقید باشد. مانند آنکه انجام بیع بر انجام امری معلق گردد. مانندآنکه بگوید اگر پدرم از سفر آید خانه‏ام را می‏فروشم. ب. عقد معلق نباشد اما اثر عقد (منشأ) معلق باشد مثل آنکه بگوید تو وکیل من هستی‏. خانه مرا بفروش اگر علی از سفر آمد. در این مثال انجام مفاد وکالت، معلق بر آمدن علی است‏ نه انشای عقد وکالت.
ج. هیچ‏کدام از عقد (انشا) و یا اثر عقد (منشأ) معلق نیستند اما متعلق عقد، معلق بر امری‏ باشد مانند اینکه بگوید:«تو وکیل من هستی که خانه مرا روز جمعه بفروشی» در این مثال‏ انشای وکالت و عقد وکالت معلق نیستند اما فروش خانه که متعلق امر وکالت است، معلق‏می‏باشد^[۲۲۵] و این نوع تعلیق مورد بحث و نزاع فقها نبوده و عقودی که این نوع تعلیق را داشته‏باشند (مانند عقد بیمه) از نظر آنان صحیح می‏باشند.^[۲۲۶]