ماده ۱/۵۹ آیین نامه دادرسی و ادله مقرر کرده است که دبیرخانه دیوان باید به مراجعی که وضعیت را وفق ماده ۱۳ اعلام کرده اند و همچنین بزهدیدگانی که اطلاعات را به دیوان ارائه نموده اند مراتب تصمیم دادستان را اطلاع دهد. این اقدام برای اطمینان مشارالیهم از بررسی شدن اطلاعات ابرازی ایشان بوده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

طبق قاعده ۲/۵۹ ارائه این اطلاعات باید با رعایت محرمانگی و حقوق افراد به اضافه صیانت از ادله مکتسبه انجام پذیرد.
وفق ماده ب/۳/۵۳ شعبه مقدماتی می تواند به ابتکار خود تصمیم به عدم تعقیبی را که دادستان صرفا به استناد عدم اقتضای عدالت اتخاذ کرده است، مورد پژوهش قرار دهد. قاعده ۱۰۹ آیین این پژوهش را تعیین نموده است. چنین تصمیمی صرفا زمانی معتبر است که شعبه مقدماتی آن را تایید نماید. بر اساس قاعده ۱۱۰ وقتی شعبه مقدماتی آن تصمیم را تایید ننماید دادستان مکلف به تحقیق و تعقیب خواهد بود. .
قاعده آ/۱۱۰ مقرر کرده که تصمیم باید با اکثریت آرا اتخاذ شود و مستند به دلیل و موجه باشد و به افراد دخیل در پرونده اطلاع داده شود.
قدرت شعبه مقدماتی برای الزام دادستان به تعقیب با مشکل روبه روست. الزام دادستان به تعقیب بعد از آنکه وی تصمیم به عدم تعقیب گرفته است می تواند روابط دادستان و دیوان را به چالش بکشد و در نهایت دادستان از آن قضیه استعفا نماید.(ماده۷/ ۴۲)
در نهایت باید تاکید نمود، مرجعی که تشخیص می دهد تعقیب به صلاح عدالت است یا خیر دادگاه است و نه دادستان. این تدبیر برای نظارت بر اختیار دادستان موثر و مفید است.
علاوه بر اقتدار و اختیارات شعبه مقدماتی، تصمیمات دادستان می تواند تحت کنترل شورای امنیت نیز بر طبق ماده ۱۶ در آید و شورای امنیت می تواند مانع رسیدگی های دیوان بشود که این تصمیم در دوره دوازده ماهه قابل تمدید است. همچنین مجمع عمومی دولتهای عضو نیز می توانند با مصوبات خود اقتدارات دادستان را تحت کنترل درآورند.^[۷۷۶]
اگر دادستان پس از تکمیل تحقیقات خود مبانی کافی برای تعقیب را احراز ننماید، وفق اساسنامه باید به دولت ارجاع کننده و یا شورای امنیت در صورت ارجاع از ناحیه آن و همچنین به شعبه مقدماتی، تصمیم خود دایر بر عدم تعقیب را اعلام نماید. اعلام به شعبه مقدماتی فارغ از دلیل تصمیم به عدم تعقیب و سازوکار شروع به تحقیقات می باشد.
ماده ۴/۵۳ مقرر داشته دادستان در هر زمان می تواند تصمیم بر عدم تعقیب را مورد بازنگری قرار دهد. چنین بازنگری پس از حدوث وقایع جدید و کشف ادله تازه قابل تحقق است. این وقایع و اطلاعات باید مرتبط با موضوع باشند و دادستان را قانع کنند که مبنای منطقی و معقول برای تعقیب وجود دارد.
در اساسنامه مقرره ای وجود ندارد که به استناد آن لازم باشد دادستان برای انجام تعقیب از ناحیه شعبه مقدماتی مجوزی دریافت نماید اما به لحاظ عملی، شعبه مقدماتی می تواند در مواردی که دادستان وفق ماده ۱/۵۸ درخواست جلب افراد را مطرح می نماید به بررسی تصمیم دادستان بپردازد. در این موارد شعبه مقدماتی باید به اعتبار دلایل معقول قانع شود که مظنون مرتکب یکی از جنایات داخل در صلاحیت دیوان شده است. مضافا اینکه شعبه مقدماتی باید وفق ماده ۶۱ جلسه استماعی را برای تصمیم بر اینکه آیا باید اتهامات شخص باید تایید گردد یا خیر تشکیل می دهد؛ در اینجا تصمیمات و تشخیص دادستان کنترل می گردد.
دولت ارجاع کننده و شورای امنیت می توانند از تصمیم دادستان به عدم تعقیب مستنداً به ماده آ/۳/۵۳ از شعبه مقدماتی درخواست پژوهش نماید طبق ماده ب/۳/۵۳ نیز شعبه مقدماتی می تواند تصمیم به عدم تعقیبی را که صرفا به لحاظ عدم اقتضای عدالت اتخاذ شده است را مورد پژوهش قرار دهد.
چه مقامی می تواند دادستان را ملزم به تعقیب نماید؟ شعبه مقدماتی بدون توجه به سازوکار شروع دعوی می تواند از دادستان وفق ماده ۳/۵۳ اساسنامه انجام تعقیب را درخواست نماید.
گفتار سوم: تصمیم به تعقیب
پس از آنکه دادستان تحقیقات خود را به پایان رسید و از میان وضعیت مورد بررسی، پرونده و یا پرونده هایی که شدیدترین جنایات بین المللی در آن واقع شده اند معین و به شرحی که گذشت مقتضی تعقیب گردید؛ پرونده باید به همراه کیفرخواست به دادگاه ارسال گردد.
اقدام قضایی دادستان در این مقطع با نظارت شعبه مقدماتی و تدابیری که برای مهار اقدامات خودسرانه دادستان تمهید شده است صورت می پذیرد. در این گفتار، ضمن مروری بر روش های معمول در نظام های ملی برای نظارت بر دادستان به هنگام صدور کیفرخواست، به تحلیل روش اساسنامه رم در این راستا می پردازیم.
۱)- نظارت بر دادستان در حقوق ملی
به صورت کلاسیک، دادسرا پس از پایان تحقیقات مقدماتی خود قرار نهایی را صادر کند. اگر عمل انجام شده جرم نباشد یا در فرض جرم بودن قابل انتساب به شخص نباشد قرار منع تعقیب صادر و در فرضی که عمل جرم و ادله کافی برای توجه اتهام به متهم وجود داشته باشد، قرار مجرمیت صادر و شخص با کیفر خواست به دادگاه اعزام می شود.
اما در آیین دادرسی مدرن، نظام های دادرسی به آموزه های نظام اتهامی و ترافعی کردن دادرسی و اجرای اصل تساوی سلاح ها اصحاب دعوی در دادرسی کیفری از اختیارات دادسرا در این مرحله کاسته شده و پرونده پس از تایید اتهامات در یک شعبه قضایی مستقل از دادسرا و بی طرف منتهی به کیفرخواست و ارسال به دادگاه می شد.
در زیر دو نمونه از شیوه شیوه سنتی _ایران_ و مدرن _ایتالیا و فرانسه_ دادرسی تبیین می گردند.
در ایران به موجب ماده ۱/۳۴ قانون «تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب» مصوب۱۳۸۱، پس پایان تحقیقات آخرین دفاع از متهم اخذ و با اعلام ختم تحقیقات و اظهار عقیده خود، پرونده نزد دادستان ارسال می گردد.
در صورتی که به عقیده بازپرس، عمل متهم متضمن جرمی نبوده یا اصولا جرمی واقع نشده و یا دلایل کافی برای ارتکاب جرم وجود نداشته باشد، قرار منع تعقیب و در صورت عقیده بازپرس بر تقصیر متهم قرار مجرمیت درباره ایشان صادر می نماید. دادستان نیز مکلف است ظرف پنج روز از تاریخ وصول، پرونده را ملاحظه نموده و نظر خود را اعلام نماید و هر گاه دادستان با نظر بازپرس در مورد مجرمیت متهم موافق باشد، کیفر خواست صادر و پرونده به دادگاه صالح ارسال می گردد و در فرض اختلاف نظر این دو مقام نیز حل اختلاف با دادگاه عمومی و انقلاب محل می باشد.
وضعیت در قانون آیین دادرسی کیفری ایتالیا (مصوب ۱۹۹۸) که با الهام از آموزه های نظام دادرسی اتهامی و در راستای حرکت به سمت هرچه ترافعی تر کردن دادرسی صورت گرفته است، پس از خاتمه تحقیقات ابتدایی دادسرا، در مواردی که «قاضی تحقیقات ابتدایی» با بایگانی کردن پرونده موافق نباشد خصوصاً وقتی دادسرا نظر به جلب متهم به محاکمه را داشته باشد، «جلسه مقدماتی» تشکیل می گردد. در این جلسه نقش اساسی قاضی تحقیقات ابتدایی (J.I.P) آشکار می شود. جلسه مقدماتی غیر علنی برگزار می شود و طی آن دادسرا که اقدام به تنظیم کیفر خواست نموده به استدلال و توجیه نتایج حاصل از تحقیقات ابتدایی که به نظر او کافی برای ارسال پرونده به دادگاه صالح است می پردازد. وکلای اصحاب دعوا نیز مدافعات خود را ارئه می کنند و به دفاع از دیدگاه های خود می پردازند. در پایان جلسه رسیدگی که به صورت ترافعی صورت می گیرد قاضی حسب مورد یکی از سه تصمیم ۱٫ مبنی بر تعقیب متهم و یا ۲٫ بر عدم امکان اتخاذ تصمیم به تعقیب به اعتبار مدارک و دلایل موجود و یا ۳٫ ارسال پرونده به دادگاه را اتخاذ می کند.
از این رو، تصمیم نهایی در باب صدق توجه اتهام به شخص و استحقاق او به متهم شدن، از دادستان که خود یکی از اصحاب دعوی است، در غیر از موارد جرم مشهود یا اقرار متهم و یا جرائم خرد، سلب گردیده و وظیفه بر عهده یک مقام قضایی بی طرف که قرار جلب به محاکمه را صادر می نماید، گذاشته شده است^[۷۷۷].
در اصلاحات قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه نیز مقرراتی برای نظارت بر تحقیقات مقدماتی دادسرا، اندیشیده شده است. «شعبه تحقیق» که از شعب دادگاه استان است مرجع نظارت بر تحقیقات مقدماتی در امور جنایی است، در امور جنحه ای بازپرس پس از پایان تحقیقات مقدماتی، قرار جلب به دادرسی صادر می کند که از طریق دادستان پرونده امر ارسال شود.^[۷۷۸].
۲)- نظارت بر تصمیم به تعقیب در دادگاه های ویژه
این تحول نظام های دادرسی کیفری داخلی بر دادرسی های بین المللی نیز تاثیر گذاشته است. در آن صنف محاکم، صدور کیفرخواست و متهم نمودن اشخاص، تحت نظارت شعبه ای مرکب از قضات صورت گیرد.
در دادگاه بین المللی رسیدگی به جنایات ارتکابی در یوگسلاوی سابق اگر دادستان به این نتیجه برسد که طبق ادله موجود ظاهراًً جنایتی واقع شده است، کیفرخواستی مشتمل بر جرائم مورد ادعا و وقایع موضوع تحقیق تنظیم می نماید است^[۷۷۹]
پس از این مرحله، کیفرخواست برای بررسی و اظهارنظر قاضی شعبه ارسال می شود و اگر این قاضی با کیفرخواست موافق باشد آن را تایید والا آن را رد می کند. البته رد کیفرخواست به معنای این نیست که دادستان نتواند با اصلاح اتهامات و ادله جدید، مجددا تقاضای جلب متهم به دادرسی را بکند.^[۷۸۰]
۳)- نظارت بر تصمیم به تعقیب در دیوان بین المللی کیفری
اساسنامه رم نیز برای نظارت بر تصمیم دادستان در باب تعقیب، شعبه ای به نام «شعبه مقدماتی» ایجاد نموده است که وظیفه کنترل و نظارت بر کیفرخواست را در کنار سایر وظایف نظارتی خود بر عهده دارد.
هر گاه در پایان تحقیقات، دادستان دیوان عقیده بر مجرمیت شخص یا اشخاصی داشته باشد، می تواند تقاضای بازداشت یا احضار متهم را بنماید. این درخواست به شعبه مقدماتی تسلیم می گردد و این شعبه با بررسی شرایط ماده ۵۸ اساسنامه دستور بازداشت یا احضار شخص را صادر نماید. پس از این مرحله شعبه مقدماتی موظف است جلسه ای را برای تایید اتهامات ادعایی دادستان با حضور دادستان، متهم و همچنین وکیل او تشکیل دهد.^[۷۸۱]
چون طبق ماده ۶۳ اساسنامه، محاکمه در دیوان حضوری است، رسیدگی غیابی صرفاً به صورت استثنایی انجام می شود. ماده ۲/۶۱ اساسنامه، مقرر داشته است که شعبه مقدماتی در موردی می تواند راسا و یا به درخواست دادستان جلسه را در غیاب متهم و به منظور تایید اتهاماتی که دادستان رسیدگی به آنها را تقاضا کرده است تشکیل دهد که شخص متهم:
الف)- حق حضور خود را سلب کرده باشد.
ب)- فرار کرده و یا یافت نشده و همه اقدامات لازم برای اطمینان از حضورش در دیوان و اطلاع او از اتهامات انتسابی و نیز از جلسه ای که به منظور تایید آن اتهامات تشکیل خواهد شد، صورت گرفته باشد.
در این وضعیت وکیل به نمایندگی از شخص در جلسه حاضر خواهد شد. به شرط آن که شعبه مقدماتی این حضور را در راستای اجرای عدالت بداند.
ماده ۱۲۱ آیین نامه دادرسی و ادله ناظر بر ماده ۶۱ اساسنامه مقرر داشته است که شخص مشمول دستور بازداشت یا احضاریه، به محض رسیدن به دیوان، با حضور دادستان نزد شعبه مقدماتی حاضر می شود. طبق مواد ۶۰ و ۶۱ اساسنامه، شخص از حقوق خود در ماده ۶۷ اساسنامه مطلع می گردد. در اولین حضور، شعبه مقدماتی تاریخی را که بر اساس آن، شعبه به منظور تایید اتهامات تشکیل جلسه خواهد داد، معین می نماید.
جلسه تایید اتهام به صورت ترافعی برگزار می گردد و طبق ماده ۳/۶۱ اساسنامه، در مدت متعارفی قبل از جلسه، شخص باید: الف)- یک نسخه از مدارکی را که شامل اتهاماتی است که دادستان رسیدگی به آن ها و محاکمه شخص را تقاضا کرده، دریافت دارد. و ب)- از ادله ای که مورد استناد دادستان در جلسه قرار می گیرد، مطلع شود.
بر اساس ماده ۳/۱۲۱ آیین نامه دادرسی و ادله، دادستان ظرف ۳۰ روز قبل از تاریخ جلسه رسیدگی تایید اتهامات، شرح دقیق اتهامات را به همراه لیستی از ادله ای که می خواهد در جلسه رسیدگی ارائه نماید، در اختیار شعبه مقدماتی و شخص مورد نظر قرار می دهد.در صورتی که شخص بخواهد دلایل مورد نظر خود را ابراز نماید باید فهرست آن را حداقل پانزده روز قبل از تاریخ جلسه به شعبه مقدماتی تسلیم نماید. شعبه مقدماتی آن فهرست را فوری برای دادستان می فرستد.در جلسه شعبه مقدماتی، به استناد ماده ۶/۱۲۱ آیین نامه دادرسی و ادله و ماده ۶/۶۱ اساسنامه، متهم می تواند نسبت به اتهامات اعتراض کند و در مقام ایراد به ادله دادستان برآید و یا ادله جدید اقامه نماید.
دادستان می تواند تا پیش از برگزاری جلسه شعبه مقدماتی برای تایید اتهامات به تحقیقات خود ادامه دهد و همچنین عناوین اتهامی را اصلاح و یا مسترد کند، لکن متهم باید از هر گونه اصلاح، تغییر و یا استرداد اتهامات مطلع شود.اگر دادستان، اتهامات را مسترد کند موظف است شعبه مقدماتی را از دلایل خود آگاه نماید.
سپس شعبه مقدماتی وارد رسیدگی و ارزیابی ادله و استدلال های طرفین می شود. شعبه مقدماتی با توجه به مراتب مذکور در جلسه تصمیم می گیرد که آیا ادله کافی وجود دارد که ارتکاب جرم از ناحیه متهم را محرز کند یا خیر. بر اساس همین تصمیم، شعبه مقدماتی موظف است:
الف): اتهاماتی را که ادله کافی در مورد آنها یافته است، تنفیذ کند و شخص را به منظور محاکمه در خصوص اتهامات تایید شده به شعبه بدوی دیوان اعزام نماید.
ب): از تایید اتهاماتی که آنها را فاقد ادله کافی اثباتی تشخیص داده خودداری ورزد.
ج): تشکیل جلسه را به تعویق انداخته و از دادستان بخواهد که:
۱- ادله بیشتری اقامه و یا تحقیقات کامل تری انجام دهد.
۲- با توجه به ادله اقامه شده که دلالت بر تحقق جرم در محدوده صلاحیت دیوان دارد، اصلاح اتهامات را بخواهد
طبق ماده ۱۲۹ آیین نامه دادرسی و ادله، تصمیم شعبه مقدماتی در خصوص تایید اتهامات و تحویل متهم به شعبه دادرسی، در صورت امکان به دادستان، متهم و وکیلش اعلام می شود.
عدم تایید اتهامات از سوی شعبه مقدماتی، مانع درخواست مجدد دادستان برای تایید آن اتهام نخواهد بود مشروط بر آن که درخواست وی متکی به ادله جدید باشد. بعد از تایید اتهامات از سوی شعبه مقدماتی و شروع محاکمه امکان تغییر در عناوین اتهامی وجود ندارد و دادستان صرفاً می تواند با موافقت شعبه مقدماتی اتهامات را مسترد دارد. اما طبق ماده ۸و۹/۶۱ اگر قبل از شروع محاکمه در شعبه بدوی، دادستان در مقام افزودن به اتهامات یا جایگزین سازی آنها با اتهامات مهم تری برآید، باید با جلب نظر شعبه مقدماتی به این کار مبادرت نماید. در این صورت جلسه ای به منظور تایید اتهامات جدید باید تشکیل شود.