م ۱۰۵۴ ق.م: زنای با زن شوهردار یا زنی که در عده رجعیه است موجب حرمت ابدی است.
م ۱۰۵۸ ق.م: زن هر شخصی که به نه طلاق که شش تای آن عدی است مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام مؤبد می‌شود.
م ۱۰۵۹ ق.م: نکاح مسلمه با غیرمسلم جایز نیست.
م ۱۰۶۴ ق.م: عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد.
م ۱۰۶۷ ق.م: تعیین زن و شوهر به نحوی که برای هیچ یک از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد، شرط صحت نکاح است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
م ۱۰۷۶ ق.م: مدت نکاح منقطع باید کاملاً معین شود.
م ۱۰۷۹ ق.م: مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد.
م ۱۱۰۳ ق.م: زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.
م ۱۱۰۵ ق.م: در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است.
م ۱۱۰۶ ق.م: در عقد دائم نفقه زن بر عهده شوهر است.
م ۱۱۱۴ ق.م: زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.
م ۱۱۳۶ ق.م: طلاق دهنده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.
م ۱۱۷۷ ق.م: طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی که باشد باید به آنها احترام کند.
۱۳٫ عناصر تشکیل‌دهنده قاعده آمره
حکومت‌ها برای حفظ نظم عمومی و آرامش اجتماعی ناچار به وضع قواعدی هستند تا روابط شهروندان به گونه‌ای تنظیم شود که هرکس، بدون ایجاد تهدید برای امتیازهای دیگران، از امتیازهای خویش بهره گیرد. به همین جهت است که «راسکوپاوند»[۱۵۷] پایه‌گذار جامعه‌شناسی حقوقی آمریکا، حقوق را «مهندسی اجتماع»[۱۵۸] می‌نامد[۱۵۹].
عناصر تشکیل‌دهنده یک قاعده آمره عبارت‌اند از: نظم عمومی – عفت عمومی و اخلاق حسنه و سیاست عمومی دولت.
اصل بر غیر آمره بودن قواعد و مقررات است، زیرا استخوان‌بندی قراردادها و تعهدات در حقوق کشور ما، مبتنی بر حاکمیت اراده یا آزادی اراده است (ماده ۱۰ قانون مدنی).
عفت عمومی:
شامل یکسری موازین اخلاقی است که طی قرون متمادی در هر جامعه‌ای به شکل خاصی نهادینه‌شده و نقض آنها ناپسند جلوه می‌کند و گاه موجب عکس‌العمل‌های شدید مردم می‌گردد. این موازین اخلاقی و عرفی آن قدر در جامعه ریشه می‌دوانند و مستقر می‌شوند که خود به قوانین و مقررات موضوعه تبدیل می‌شوند (قوانین و مقررات مثبت یا بازدارنده) مانند:
چاپ و انتشار عکس‌های مستهجن، دایر کردن مراکز تفریحی فساد آور، نوع و شکل روابط زنان و مردان، دختران و پسران، نحوه لباس پوشیدن افراد، تدوین و تهیه و ارائه آثار سینمایی و تئاتری و نمایشنامه‌های غیراخلاقی.
غالباً دیده می‌شود که قانون‌گذاران و حقوقدانان اخلاق حسنه و عفت عمومی را به یک معنا گرفته و مترادف یکدیگر به کار می‌برند.
البته عفت عمومی قلمرو محدودتری از اخلاق حسنه دارد و غالباً شامل ارائه مسائل جنسی می‌شود که وجدان جامعه را متأثر و ناراحت می‌کند، مانند چاپ و انتشار عکس‌ها و مجلات مستهجن.
اخلاق حسنه بیشتر مربوط می‌شود به رفتار و کردار افراد یا گروه‌ها در انطباق با استانداردها و معیارهای مورد احترام جامعه؛ مانند دادن حق تقدم به بانوان و مردان مسن و پیر، یا حفظ حرمت و شأن اشخاص در نقدهای اجتماعی، سیاسی یا فرهنگی.
سیاست‌های عمومی دولت:
سیاست‌های عمومی دولت: شامل قوانین و مقرراتی می‌شود که پس از تهیه در قوه مجریه و تصویب در قوه مقننه بر بخش بزرگی از جامعه جاری می‌گردد؛ مانند مقررات مربوط به اخذ مالیات، مقررات صادرات و واردات.
بدین ترتیب تکرار می‌نماییم که قواعد آمره از سه عنصر نظم عمومی، اخلاق حسنه یا عفت عمومی و سیاست‌های عمومی دولت تشکیل می‌شود و لذا هر قاعده یا قانونی که یکی از این سه عنصر را داشته باشد قاعده آمره تلقی شده و بر خلاف آن نمی‌توان تراضی و توافق کرد و هرگاه یکی از این سه عنصر نقض شود آن توافق و تعهد نزد مقامات قضایی و اجرایی کشور نافذ نیست[۱۶۰].
قوانین مربوط به نظم عمومی اخص از قوانین الزامی (قواعد آمره) است.
۱۴٫ نظم عمومی
مقدمه:
از زمانی که بشر زندگی جمعی خود را آغاز نمود، گروه‌های مختلف اجتماعی شکل گرفتند: خانواده، قوم، قبیله، … کشور. از این میان تشکیل کشور مهم‌ترین رویداد زندگی بشر محسوب می‌شود. از دیدگاه جامعه‌شناسی این جایگزین ساختن قدرت جامعه به جای قدرت فرد، گامی قاطع به سوی تمدن محسوب می‌شود. تمرکزی که بدون تردید پیشرفت تاریخی مهمی محسوب می‌شود. در فرایند شکل‌گیری این تشکل اجتماعی، ارزش‌ها و مصالح عالی نمود پیدا کردند که دارای ریشه‌های مذهبی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بوده و جوامع به هیچ عنوان حاضر به چشم‌پوشی از آن نیستند. امروزه این ارزش‌ها و مصالح که از جامعه‌ای به جامعه دیگر متفاوت می‌باشند، در قالب مفهوم نظم عمومی در نظام‌های حقوقی ملی مورد حمایت واقع می‌شوند. بدین ترتیب اولویت منافع عمومی در برابر منافع افراد یکی از شاخصه‌های مهم جامعه محسوب می‌شود. در نظام‌های حقوقی ملی مفهوم نظم عمومی در حوزه حقوق خصوصی جایی که آزادی قراردادی به عنوان یک اصل مطرح می‌شود، مورد توجه قرار می‌گیرد. اگرچه در مواردی نیز اعمال مغایر نظم عمومی جامعه مستوجب مجازات می‌گردد لذا نظم عمومی به عنوان جلوه‌گاه منافع جامعه، منافع فردی و خصوصی افراد را کنار می‌نهد.
هر نظام حقوقی در کل حافظ منافع، مصالح و ارزش‌های جامعه خود است و با نظم بخشیدن به اعمال و رفتار تابعان و محدود ساختن آزادی اراده افراد مانع سقوط و از هم پاشیدگی بنیان‌های اجتماعی می‌شود.
در هر جامعه‌ای ارزش‌ها و مصالح عالی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار هستند. نظام‌های حقوقی ملی در قالب مفهوم نظم عمومی از این ارزش‌ها و مصالح عالی در برابر منافع و آزادی‌های فردی حمایت به عمل می‌آورند. در این نظام‌ها کارکرد نظم عمومی محدود ساختن آزادی قراردادی افراد و جلوگیری از اجرای قانون و احکام خارجی است.
نظم عمومی مشتمل بر ارزش‌ها و مصالح عالی جامعه مفهومی شناخته‌شده در نظام‌های حقوقی ملی است. کارکرد مهم نظم عمومی ملی تحدید اصل آزادی قراردادی و ممانعت از اجرای احکام محاکم قضایی و داوری خارجی است. متولی اعمال نظم عمومی در نظام‌های حقوقی ملی دادگاه‌های داخلی و محاکم ملی هستند. در نظام‌های حقوقی ملی، جامعه نقض پاره‌ای از مقررات نظم عمومی را مستلزم مجازات می‌داند.
۱۴-۱٫ خاستگاه نظم عمومی
زادگاه تولد مفهوم «نظم عمومی»، نظام حقوق مدرن غرب و به ویژه فرانسه است.
اولین بار در متون قانونی، ماده (۶) قانون مدنی فرانسه در مجموعه معروف به کد ناپلئون در ۱۸۰۷ از عبارت «نظم عمومی» بهره برده شد: «با قراردادهای خصوصی نمی‌توان قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه را نقض نمود.» ماده (۹۷۵) قانون مدنی ایران مصوب ۱۳۱۳ نیز با الهام از ماده مذکور قانون مدنی فرانسه مقرر می‌دارد: «محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود به موقع اجراء گذارد اگر چه اجراء قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد.» البته این مفهوم قبل از این در ماده (۱۹) «قانون اجازه مبادله لایحه شیلات منعقده بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی (مصوب ۱۳۰۶ (به‌کاررفته بود. در این نگاه از «نظم عمومی» تبیین‌های متفاوتی ارائه شده است. چنانکه به هیچ‌وجه شاهد هیچ‌گونه اجماعی میان حقوقدانان در مفهوم تفصیلی آن نیستیم. نگاه‌های حداقل گرا نظم عمومی را بیشتر به عناصر مادی و صوری همانند «امنیت» فرو می‌کاهند؛ و برخی دیگر سعی می‌کنند بر جوانب آن تا آنکه «لازمه استقرار یک حکومت دموکراتیک و آزاد» را فراهم کنند می‌افزایند.[۱۶۱]
این در حالی است که این نهاد رومی-ژرمنی، مفهومی چنین ساختاری در سایر نظام‌های حقوقی علی‌الخصوص نظام بزرگ آنگلوساکسون ندارد و بیشتر ناظر به جرائم ضد امنیت از واژه نظم عمومی استفاده می‌شود.[۱۶۲]
همچنین باید توضیح داد که مفهوم دیگری در اندیشه کلی آنگلوساکسونی ناظر به مفهوم حداکثری نظم عمومی در نظر گرفته شده است. سیاست کلی در واقع مبین بنیادهای اخلاقی حقوق کامان لا است که ریشه در مبانی کلی ایدئولوژیک در حقوق انگلیس دارد و کاربرد کاملاً کارکردی در حقوق داخلی انگلستان دارد به نحوی که هر قاعده و عرفی خلاف آن پس زده می‌شود.[۱۶۳] بطورمعمول دادگاه‌های انگلستان یک قاعده دیگر علی‌الخصوص قواعد حقوق خارجی را پس زده و قاعده خودشان را اجرا می‌کنند، تنها به این دلیل که آن هنجار مبتنی بر سیاست کلی نبوده است. البته در مواردی هم یک قاعده خارجی ممکن است اجرا شود وقتی تعارض مبنایی پیدا نکند یا با تفسیر خاصی این تعارض محتمل نباشد و یا اگر آن قاعده بین‌المللی ارزش ساختاری سلسله مراتبی بالاتری داشته باشد.[۱۶۴]
به این ترتیب مفهوم نظم عمومی اساساً مفهومی اروپایی با قرائت فرانسوی است.
۱۴-۲٫ نظم عمومی در نظام‌های حقوقی ملی
در نظام‌های حقوقی ملی آزادی قراردادی به عنوان یک اصل مورد احترام است. شکی نیست که خرد عمومی در باب قراردادها اصل آزادی انسان در انعقاد قرارداد را پذیرفته است و آن را قرین عدالت می‌داند. ماده ۱۰ قانون مدنی ریشه و منشأ این اصل را همان اصالت فرد و حاکمیت اراده فرد می‌داند[۱۶۵]. البته پذیرش اصل آزادی قراردادی به معنای نفی حاکمیت قانون نیست، بلکه به این معنا است که قانون‌گذار به جهت نتایج عملی، احترام به تراضی افراد را پذیرفته است تا آزادی قراردادی به عنوان یک اصل تلقی شود.
اگرچه آزادی اراده در هر نظام حقوقی داخلی اصلی بنیادین است، اما در برخی موارد تحت‌الشعاع محدودیت‌های نظم عمومی قرارگرفته و به اقتضای ضرورت‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مفهوم خود را از دست می‌دهد.
۱۴-۳٫ مفهوم نظم عمومی
مفهوم نظم عمومی از جمله مفاهیمی است که تعریف آن به لحاظ منطقی دارای اوصاف سهل و ممتنع است. دشواری تعریف این مفهوم سبب شده تا در نوشته‌های مربوط به نظم عمومی مطالب بسیاری به تعاریف و نظرهای مختلف راجع به آن اختصاص یابد. اختلاف نظر حقوقدانان، فقدان ارائه تعریف از نظم عمومی در اکثر قوانین کشورها و مهم تر این که ارتباط نظم عمومی بااخلاق، سیاست، اقتصاد و مبانی تمدن حاکم بر یک جامعه که از جامعه‌ای به جامعه دیگر متفاوت هستند باعث گردیده که مفهوم نظم عمومی از ابهام برخوردار بوده و تعریف آن دشوار به نظر برسد. [۱۶۶]
در برخی از آثار نظم عمومی را مترادف با قواعد امری می‌دانند که افراد نمی‌توانند به وسیله قراردادهای خصوصی آن قواعد را نقض کنند و مخالفت با نظم عمومی را چیزی جز نقض مقررات امری نمی‌دانند.[۱۶۷]
در واقع از این دیدگاه، نظم عمومی در حقوق داخلی معنای وسیعی دارد و شامل قواعد و سازمان‌هایی است که غرض از وضع و ایجاد آن حفظ منافع عمومی و تأمین حسن جریان امور عمومی است که از آن به قواعد امری تعبیر می‌شود.[۱۶۸]
به نظر می‌رسد، تمام تعاریف ارائه شده در یک چیز وحدت نظر دارند و آن ارتباط نظم عمومی با منافع و مصالح عالی و بنیادی جامعه است. نباید تصور کرد که نظم عمومی دارای مفاهیم و مبانی گوناگون است؛ زیرا در تمام مواردی که به نظم عمومی استناد می‌شود، مقصود این است که چون اجرای قاعده‌ای با مصالح عالی دولت و منافع جامعه ملازمه دارد بر قراردادها حکومت می‌کند. منتهی مصالحی که ممکن است قانونی را به صورت امری در آورد و از حکومت اراده اشخاص بکاهد با مصالحی که در تعارض قوانین مانع اجرای قانون خارجی می‌شود، یکسان نیست. لذا می‌توان گفت نظم عمومی در همه جا یک مفهوم است که درجه‌های گوناگون دارد.[۱۶۹]
از آنجا که قانون‌گذاران نیز ترجیح داده‌اند این اصطلاح را تعریف نکرده و مسئله را به قاضی واگذارند (مانند ماده ۹۷۵ قانون مدنی ایران)، می‌توان گفت قاضی در تشخیص مصادیق نظم عمومی دولت متبوع خود نقش کلیدی دارد. هرچند باید بپذیریم که دادرس دراین‌باره به جای تفسیر شخصی و سلیقه‌ای باید به اندیشه حاکم بر جامعه و مصالح کشور خود مراجعه کند. [۱۷۰]
بنابراین مجموعه قواعد الزامی حقوقی و قوانین و مقررات وابسته به حسن جریان لازم امور مربوط به اداره کشور و یا راجع به صیانت امنیت و اخلاق در روابط افراد مردم که اداره افراد جامعه در خلاف جهت آنها بلا تأثیر است. این قواعد به رغم این که عموماً در قوانین کشوری مندرج است، اما ضرورتاً لباس قانون بر تن ندارد.
اخلاق حسنه را نیز می‌توان چنین تعریف کرد: «مجموعه قواعد اخلاقی که عدم رعایت آنها وجدان عمومی جامعه را اخلاقاً جریحه دار می‌سازد.» [۱۷۱]بنابراین دو تعریف، به نظر می‌رسد نسبت میان مفاهیم اخلاق حسنه و نظم عمومی نسبت عموم و خصوص مطلق است، یعنی هر آنچه مغایر اخلاق حسنه است، مغایر نظم عمومی است، اما عکس آن صادق نیست.
