تنها شرط لازم برای کارشناس غیررسمی «وثاقت» است. البته کارشناس غیررسمی در انجام وظایف ، مسئولیتهای انتظامی، مدنی و جزایی(تا حدامکان) تابع مقررات کارشناسان رسمی است. اما بهتر بود در قانون ، مادّهای به کارشناس غیررسمی و بیان شرایط آن اختصاص مییافت .

۹-۲– در فقه برای خبره شرایط خاص و مشخصی (که در تمامی ابواب، رعایت آن الزامی باشد) پیشبینی نشده، بلکه به طور پراکنده درابواب مختلف شرایطی ذکرشده که به اختلاف موارد، متفاوت است. اهلیت وکمال، اسلام، ایمان، عدالت، عدم اتّهام، وثاقت، ذکورّیت و در مواردی مؤنّث بودن و تعدّد از جملهی این شرایط است. در برخی از موارد، شرایط شهادت (از جمله تعدّد و عدالت) در خبره شرط است و در مواردی نیز وثاقت کفایت میکند.
۱۰- کارشناس دارای حقوق و تکالیفی است:
۱۰-۱- تعیین و تودیع دستمزد:
الف ـ دادگاه باید در قرار کارشناسی دستمزد کارشناس را مطابق با تعرفهی دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری تعیین کند. دستمزد کارشنـاس غیررسمی نیز مطابق با تعرفهی کارشناس رسمـی تعیین میشـود که بر عهدهی متقاضی است.
ب – دستمزد کارشناسی موارد مختلف و متعدّد و کارشناسان متعدّد به طور جداگانه محاسبه خواهد شد. هزینه ایّاب و ذهاب، محل اقامت و … کارشناس در صورتی بر عهده متقاضی است که انجام کارشناسی خارج از حوزهی اقامت کارشناس باشد. دریافت حقالزّحمهی اضافی کارشناس نیز با دستور دادگاه پس از اظهارنظر، ممکن خواهد بود .
ج- در صورت اعتراض به نظریهی کارشناس، پرداخت دستمزد کارشناس جدید به عهدهی معترض است مگر در صورت اعتراض خوانده به نظریهی کارشناس که خواهان متقاضی کارشناسی بوده که دراین صورت پرداخت دستمزد به عهدهی خواهان است. در خصوص اینکه آیا دادستان کل، رئیس حوزهی قضایی و قاضی اجرای احکام در صورت اعتراض نیز مشمول عنوان معترض شده و باید دستمزد کارشناس را پرداخت کنند یا خیر، در حقوق پاسخ روشنی وجود ندارد.

د- در خصوص پرداخت دستمزد، در صورت درخواست صدور قرار کارشناسی از سوی طرفین دعوی در قانون مطلبی نیامده است. به نظر میرسد پرداخت دستمزد بر عهدهی طرفین است و اگر یکی از طرفین از پرداخت دستمزد امتناع کند، طرف دیگر میتواند حقالزّحمهی کارشناسی را تودیع و آن را جزء خسارت مطالبه کند.

ه- عدم تودیع دستمزد موجب خروج کارشناسی از عداد دلایل و ابطال دادخواست بدوی در صورت عدم وجود دلیل دیگر، و توقف تجدید نظرخواهی در مرحلهی تجدید نظر میشود. البته قانون دراینباره ناقص بوده و به طور مشخص تکلیف دادگاه را روشن نکرده که در این فرض تا چه مدتی باید تجدید نظرخواهی متوقف بماند و تکلیف نهایی چیست.
در صورت عدم تودیع دستمزد کارشناس جدید از سوی معترض، چنانچه پذیرش اعتراض از سوی دادگاه به جهت عدم تطبیق نظر کارشناس با اوضاع و احوال بوده، کارشناسی از عداد دلایل خارج و یا قرار ابطال دادخواست صادر میشود. واگر پذیرش اعتراض صرفاً به جهت پذیرش اعتراض و کشف بیشتر واقعیت باشد، استناد به نظر کارشناس نخست منعی ندارد.
وـ عدم تودیع بخشی از دستمزد موجب خروج کارشناسی از عداد دلایل متقاضی شده و در صورت عدم تصمیم دادگاه جهت وصول هزینه اضافی، کارشناس موظف به ارائه نظریهی خود بوده و سپس نسبت به أخذ هزینه تکمیلی اقدام خواهد شد.
زـ تودیع دستمزد پس از موعد مقرر و قبل از موعد وقت احتیاطی برای تعیین تکلیف مانع ازانجام کارشناسی نخواهد بود.
ح ـ علاوه بر معافیت معسر از پرداخت هزینه کارشناسی، انجام برخی از کارشناسیها نیز اصالتاً رایگان است.
۱۰-۲-یکی از تکالیف کارشناس قبول یا ردّ کارشناسی است:
الف- در قانون برای اعلام قبول یا رد کارشناس مهلتی پیشبینی نشده است، هر چند که دادگاهها معمولاً مهلت یک هفتهای قرار میدهند.
ب- موارد معذوریّت کارشناس یا ردّ کارشناس همان موارد ردّ دادرس است. اما قانون دراینباره نقص دارد و پیشنهاد میشود: عذرهای مادّی چون حوادث قهری، بیماری و … را به موانع قانونی افزود.
ج ـ ردّ کارشناس منتخب طرفین دعوی با کارشناس منتخب دادگاه تفاوتی ندارد.
د- در صورت اطلاع اصحاب دعوی یا یکی از ایشان از وجود جهت ردّ در هنگام انتخاب کارشناس مرضی طرفین، دیگر نمیتوان ایراد ردّ کارشناس را مطرح کرد. از جمله موارد ردّ کارشناس در فقه، رجوع به قاسم یا کارشناس تقسیم اموالی است که از سوی طرفین اجرت دریافت کرده و دیگر رجوع به مجتهد اعلم برای تشخیص اعلم می‌باشد.
۱۰-۳- از جمله تکالیف کارشناس در جهت انجام کارشناسی؛ فراهم آوردن مقدمات، سرعت در انجام کارشناسی، حضور به موقع در مراجع صالحه، تقدیم نظریه به صورت کتبی در مدت مقرر و رجوع کارشناس به کارشناسان دیگر و بهرهگیری از تجربه و تخصص ایشان است.
استعفای کارشناس در قانون پیشبینی نشده و در صورت حدوث یکی از جهات ردّ و یا عذر مادّی تنها میتواند از انجام کارشناسی امتناع نماید.
۱۰-۴- کارشناس رسمی علاوه بر مسئولیت مدنی و جبران خسارت، در صورت ارتکاب به تخلفات انتظامی در دادسرای انتظامی کانون مربوطه محاکمه و به مجازات مقرّر در قانون محکوم خواهد شد.
کارشناس غیررسمی نیز در مسئولیّت مدنی، جزایی و انتظامی تابع مقرّرات کارشناس رسمی است.
۱۱ـ مقررات و احکام مربوط به اظهارنظر کارشناس (و نقایص موجود) به شرح ذیل است:
الف-نظریهی کارشناس باید در مهلت مقرّر به دادگاه اعلام شود و در صورت لزوم، دادگاه مهلت اضافی به کارشناس میدهد. در صورت اعلام نظر خارج از مهلت؛ اولاً: کارشناس دیگری تعیین میشود. ثانیاً: کارشناس مسئول خسارت وارده به جهت تأخیر در اعلام است. ثالثاً: در صورت انتخاب کارشناس دیگر، نظر خارج از مهلت کارشناس قابل ترتیب اثر است؛ زیرا رعایت مهلت صرفاً به جهت نظم در دادرسی بوده و عدم پذیرش آن موجب اطالهی دادرسی است(البته در مادهی ۲۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی به این مطلب اشاره نشده است). رابعاً: تأخیر کارشناس تخلّف است.
ب ـ وصول نظریهی کارشناس به طرفین ابلاغ می شود نه خود نظریه. در قانون آیین دادرسی مدنی، مادهی ۲۶۰ به گونهای تنظیم شده که به نظر میرسد برای اظهارنظر طرفین دعوی (در خصوص نظریهی کارشناس)، حتی به مدت یک روز، مهلتی قرار داده نشده است. لذا پیشنهاد میشود: قانونگذار مهلتی را برای اظهارنظر قرار دهد تا حقی از هیچ یک از طرفین دعوی ضایع نشود. هرچند در رویهی قضایی مهلت برای پاسخگویی داده میشود.
ج ـ برای معتبر بودن نظر کارشناس باید شرایط شکلی و ماهوی (که در جهت اعتبار بخشیدن به کارشناسی و اظهارنظر کارشناس لازم و ضروری بوده و قبلاً به تفصیل بیان شده است)رعایت شود.
د ـ در خصوص اعتبار نظریهی کارشناس باید گفت: نظریهی کارشناس نسبت به تمام کسانی که در دادرسی شرکت دارند اعم از وارد، مجلوب و معترض ثالث قابل استناد ومعتبر است مگر اینکه ورود ایشان به پرونده بعد از تقدیم نظر کارشناس باشد.
همچنین نظریهی کارشناس در هر پرونده (با موضوعی خاص) نسبت به همان پرونده و موضوع و در محدودهی زمانی خاصی معتبر است. البته این محدودهی زمانی به طور مشخص و دقیق، روشن نیست.در حقوق تنها در پروندههای مالی به این موضوع اشاره شده است. به نظر میرسد علاوه بر موضوعات مالی، در موارد غیرمالی نیز به جهت امکان تغییر اوضاع و احوال، نظریهی کارشناسی مشمول مرور زمان شود.
در برخی از موارد (چون ادّعای جعل و عدم رعایت شرایط شکلی و ماهوی در جهت انجام و اظهارنظر کارشناسی) میتوان در اعتبار نظر کارشناس خدشه وارد کرد.
ه ـ اجتماع همزمان کارشناسان در صورت تعدّد برای رسیدگی و اظهارنظر در قانون پیشبینی نشده، اما در رویهی قضایی غالباً با هم حاضر میشوند.
دربارهی عدم حضور یکی از کارشناسان و یا حضور وی و امتناع از اظهارنظر، میان مادهی ۲۶۶ آیین دادرسی مدنی (که نظر اکثریت کارشناسانی را که از حیث تخصص با هم مساوی باشند، ملاک عمل دانسته است) با رأی دیوان عالی کشور (که معتقد است نظریهی کارشناسی باید در اثر مشاورهی جمعی باشد) تعارض وجود دارد. در حل این تعارض، باید گفت: با توجه به اینکه در فرض مسأله (عدم حضور یکی از کارشناسان) نصّ صریح قانون وجود دارد (مادهی ۲۶۶ آیین دادرسی مدنی)، نمیتوان رأی دیوان عالی کشور را (که از منابع غیررسمی حقوق است) ملاک عمل قرار داد.
و ـ در صورت اختلاف نظر کارشناسان در حقوق، قاعدهای کلی وجود ندارد و در قوانین به طور موردی و پراکنده به آن اشاره شده است . به نظر میرسد تکرار کارشناسی بهترین و مطمئنترین راه حل است به شرط آن که موجب اطالهی دادرسی نشود (البته ارزیابی نظر کارشناسان با دادگاه است).
در فقه در صورت اختلاف نظر اهلخبره، ابتدا در صورت وجود مرجّح، قول خبرهی قویتر و کسی که دارای تخصّص بیشتری است مورد استناد قرار میگیرد و سپس در صورت عدم مرجّح، همهی اقوال ساقط شده و رجوع به اصل متعیّن است. البته در تعیین اصل میان فقهاء اختلاف نظر وجود دارد.
ز ـ در صورت اشتباه اهل خبره در فقه، عمل انجام شده طبق نظر اهلخبره، باید مجدّداً اعاده شود و به طور کلی باید خطای اهلخبره را جبران نمود. در حقوق دربارهی اشتباه کارشناس مطلبی نیامده است، اما میتوان گفت چنانچه نظر اشتباه کارشناس مورد استناد دادرس قرار گرفته باشد، علاوه بر تجدید نظرخواهی، کارشناس مسئول اظهارنظر اشتباه خویش است.
ح ـ در صورت عدم وصول نظریهی کارشناس یا اظهارعقیدهی وی مبنی بر مشکل بودن اظهارنظر، کارشناس دیگری تعیین خواهد شد.
پس از وصول نظر کارشناس در صورت فقدان شرایط شکلی، نظر کارشناس برای دادگاه معتبر نخواهد بود و در صورت فقدان شرایط ماهوی، در صورت امکان تکمیل نظریه، توسط کارشناس اقدام خواهد شد و در صورت غیرمنجّز بودن یا مخالفت با اوضاع واحوال و تشخیص این امر توسط دادگاه، به نظر کارشناس ترتیب اثر داده نخواهد شد و مطابق دلایل دیگر تصمیمگیری میشود مگر اینکه دلیل دیگری نباشد و یا تصمیمگیری با دلایل دیگر ممکن نباشد که در این صورت کارشناس دیگری تعیین خواهد شد.
طـ در صورت رعایت تمام شرایط (شکلی و ماهوی)، شرط متابعت از نظر کارشناس؛ علم قاضی به صحت نظریهی کارشناس است که در این صورت میتوان آن را مبنای صدور حکم قرار داد. علم قاضی اعم از یقین قطعی و علم عادی (اطمینان یا ظن غالب) است. و بر سایر ادلّه برتری داشته و در تعارض با کارشناسی نیز مقدّم می شود مگر استدلال کارشناس به گونهای باشد که موجب زوال علم قاضی شود.
ی ـ اعتراض به نظریهی کارشناس در تأمین دلیل در ضمن دعوای اصلی مطرح میشود. واعتراض در صورت سلب حق اعتراض ممکن نیست. در ضمن دادگاه تکلیفی برای پذیرش اعتراض معترض ندارد؛ زیرا متابعت یا عدم متابعت از نظر کارشناس بر عهدهی دادگاه است.
۱۲-دربارهی ماهیّت کارشناسی در فقه و حقوق اختلاف نظر وجود دارد. اقوال مختلف عبارتند از:
الف- کارشناسی از باب بیّنه به معنای اخص (شهادت) است (برخی از فقهاء با استناد به روایاتی که دلایل را منحصر در بینه و سوگند دانسته،‌ معتقدند: کارشناسی دلیل مستقلی نبوده و از باب بیّنه به معنای اخص (شهادت) می‌باشد؛ بنابراین شرایط شهادت (از جمله تعدّد و عدالت) در اهلخبره لازم است. وبعضی از حقوقدانان در دادرسی و قضاوت، شرایط شهادت در اهلخبره و کارشناس را لازم می‌دانند).
ب- کارشناسی امارهی قضایی است (برخی از فقهاء نظر کارشناس را اماره دانسته و برخی از حقوقدانان نیز معتقدند: نظریه‌ی کارشناسی اماره‌ی قضایی است. بعضی نیز عقیده دارند: کارشناسی گاه اماره‌ی قضایی و گاه دلیل قطعی است. و برخی نظر کارشناس رااماره‌ی قضایی نمیدانند، چون در مقام تعارض با یک اماره‌ی قضایی ساقط می‌شود).
ج- کارشناسی دلیل اثبات دعوی و جرم با ماهیّتی مستقل است (؛ زیرا در آیین دادرسی مدنی در مبحث رسیدگی به دلایل ذکر شده است).
د- کارشناسی وسیلهی اثبات دعوی است (چون در قانون مدنی در عداد دلایل اثبات دعوی نیامده و ذکر آن در آیین دادرسی مدنی نیز بر دلیل بودن آن دلالت و صراحت ندارد).
ه- کارشناسی صرفاً یک اظهارنظر و مشاورهی فنی و تخصّصی است.
۱۳- به طور کلی سه امر در تشخیص ماهیّت کارشناسی نقش دارد: (۱ـ بررسی موارد و مصادیق ارجاع به خبره در فقه و حقوق. ۲ـ لزوم رعایت شرایط شکلی و ماهوی که موجب اعتبار بخشیدن به نظر کارشناس میشود. ۳ـ علم قاضی).
از بررسی موارد و مصادیق رجوع به خبره و کارشناس و شرایط آن در فقه و حقوق نمیتوان یک قاعدهی کلی مانند اعتبار شرایط شهادت و یا وثاقت، در یک باب و موضوع را بهدست آورده و ماهیت کارشناسی را شهادت یا اماره و… دانست؛ زیرا در هر یک از ابواب، شرایط متفاوتی برای خبره پیشبینی شده است، به طور مثال اینگونه نیست که در همهی موارد و موضوعات مطرح شده در عبادات ویا حتی در فقهالجزاء، در خبره شرایط شهادت از جمله تعدد و عدالت شرط باشد، بلکه در مواردی قول خبرهای که مفید ظن و مورد وثوق باشد نیز پذیرفته شده است. و در مواردی هم اختلاف نظر وجود دارد. و در برخی از موارد نیز قول خبره معتبر نیست، مانند جرایم مستلزم حد و… .
در حقوق تنها موردی که به تعدّد و عدالت خبره و کارشناس اشاره شده در تشخیص زوال یا نقصان عقل است و در غیر از این مورد وثاقت کارشناس کفایت میکند. بنابراین اقوال مختلفی که به طور مطلق دربارهی ماهیت کارشناسی بیان شده (و به طور کلی آن را شهادت، اماره، دلیل مستقل، وسیلهی اثبات دعوی و اظهارنظر مشورتی دانسته است)، قابل پذیرش نیست.
در نتیجه:
الف ـ به طور مطلق نمیتوان کارشناسی را از باب شهادت دانست؛ زیرا اولاً: روایات مورد استناد قائلین به این نظر بر ادعای ایشان دلالت نداشته و ثانیاً: بیّنه در روایت وارد شده به معنای عام (دلیل) است نه معنای خاص ( شهادت). ثالثاً: شارع نیز درصدد حصر ادله‌ی اثبات دعوی نبوده است. رابعاً: برای کشف حقیقت می‌توان به ادله‌ی دیگری غیر از موارد منحصر در روایات نیز استناد جست. خامساً: ماهیّت شهادت و کارشناسی از یکدیگر متمایز است؛ پس اعتبار شرایط شهادت در خبره(در برخی از موارد به معنای حجیّت کارشناسی از باب شهادت نیست، بلکه به لحاظ اهمیت موضوع و وارد شدن دلیل خاص، شرایط مذکور قرار داده شده است (علاوه بر آنکه در مواردی نیز اختلاف نظر وجود دارد).