بنابرین، چنانچه در زمان بازداشت شخص ثالثی، که متصرف مال منقولی است که محکومله آن را به عنوان مال محکوم علیه معرفی می‌کند، مال مورد درخواست بازداشت را متعلق به خود یا دیگری، غیر از محکوم علیه، معرفی نماید مأمور اجرا نمی‌تواند آن را به عنوان مال محکوم علیه بازداشت نماید. البته چنانچه خلاف ادعای متصرف ثابت شود مسئول جبران خسارت محکومله خواهد بود. اما چنانچه شخص ثالثی که متصرف مال است، در برابر معرفی آن از جانب محکومله به عنوان مال محکوم‌علیه و شروع بازداشت آن از طرف مأمور اجرا حتی سکوت نماید، با توجه به مفهوم این ماده، مأمور اجرا مکلف است، بدون تأخیر، نسبت به بازداشت آن اقدام نماید[۱۵۲].
۲- مال تحت تصرف محکوم علیه باشد
مأمور اجرا، معمولاً، در صورتی، با هدایت محکومله، در جهت بازداشت مال اقدام می‌کند که مال معرفی شده در تصرف محکوم علیه باشد. در این صورت، علی‌الاصول، مأمور اجرا، بی‌اعتنا به اظهارات و ادعاها و حتی دلایل محکوم‌علیه، که کوشش در عدم تعلق اموال به وی دارد، باید نسبت به بازداشت اموال معرفی شده‌ای که در تصرف اوست، با رعایت مقررات، اقدام نماید. در حقیقت، با توجه به مفهوم ماده ۶۲ قانون،اجرای احکام مدنی اموالی که در محل سکونت یا کار محکوم‌علیه، یعنی در تصرف اوست، بی آن‌که نیاز به ارائه دلیل دیگری از جانب محکومله باشد، به عنوان مال محکوم‌علیه، قابل بازداشت می‌باشد. تصرف محکوم‌علیه در مالی که از جانب محکومله به عنوان مال وی معرفی می‌شود بهترین دلیل تعلق مال به محکوم‌علیه است. در این خصوص بین موردی که مال معرفی شده عین محکوم به، یعنی همان مالی است که دادگاه در حکم مورد اجرا تعلق آن را به محکومله احراز نموده، با موردی که مالی به منظور بازداشت و فروش و تأمین محکوم به از محل آن معرفی گردیده هیچ تفاوتی به نظر نمی‌رسد.
۲-۱- مال در شرف بازداشت عین محکوم به باشد
مالی که مأمور اجرا با معرفی محکومله قصد بازداشت آن را دارد و در تصرف محکوم علیه می‌باشد ممکن است عین محکوم به باشد. در این صورت مأمور اجرا، چنانچه تسلیم آن به محکومله میسور باشد، عین آن را گرفته و به محکومله تسلیم می‌کند[۱۵۳] . البته چنانچه تسلیم عین آن به محکوم له ممکن نباشد، از جمله به علت غیبت محکومله، مال، با توجه به مبحث دوم از فصل دوم قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات، بازداشت و ترتیب تسلیم آن به محکومله داده خواهد شد.
سؤالی که مطرح می‌شود و باید در اینجا به آن پاسخ داد این است که چنانچه در صحنه بازداشت عین محکوم‌بهی که در تصرف محکوم علیه است شخص ثالثی حاضر گردیده و نسبت به آن ادعای حقی نماید مأمور اجرا چه اقدامی باید معمول دارد. قبل از پاسخ به این سؤال باید یادآوری نمود که مأمور اجرا، در جهت اجرای چنین احکامی، باید مالی را بازداشت نماید که به موجب حکم مورد اجرا استحقاق محکومله نسبت به آن احراز و اعلام گردیده است.
همان طور که گفته شد حتی اگر عین محکوم به در تصرف شخصی غیر از محکوم علیه باشد اقدامات اجرایی، علی‌الاصول، می‌بایست ادامه یافته و بنابرین عین محکوم به از ثالث متصرف اخذ و به محکومله تحویل گردد. ثالث متصرف، اگرچه می‌تواند، با ادعای حق و ارائه دلیل، مانع اقدامات اجرایی گردد اما این امر مستلزم این است که ظرف یک هفته به دادگاه صلاحیت‌دار مراجعه و ظرف پانزده روز قرار تأخیر اجرای حکم را به قسمت اجرا تسلیم نماید.
به نظر می‌رسد، مأمور اجرا، چنانچه در صحنه بازداشت عین محکوم‌بهی که در تصرف محکوم علیه است، با ادعای حق شخص ثالثی نسبت به محکوم به مواجه گردد در هیچ صورتی نمی‌تواند اقدامات اجرایی را، به صرف چنین ادعایی متوقف نماید حتی اگر، به نظر ما، چنین ادعایی مستند به سند رسمی یا حکم قطعی دادگاهی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف، و تمسک به ماده ۱۴۶ قانون،اجرای احکام مدنی باشد. در حقیقت اعتبار و آثار احکام قطعی محاکم و در ما نحن فیه اثر اجرایی آن، هر گونه تأثیر منفی سایر اسناد، حتی احکام قطعی دیگر محاکم را که اجرای آن مطرح نمی‌باشد، منتفی می‌کند. به عبارت روشن‌تر حتی اگر مستند شخص ثالث حاضر در صحنه توقیف سند رسمی یا حکم دادگاهی باشد که مثبت تعلق عین محکوم به در شرف توقیف به او باشد، مأمور اجرا نمی‌تواند، به صرف ارائه چنی اسنادی اقدامات اجرایی را متوقف نماید. در حقیقت نظر به این که حکم مورد اجرا مبین و مثبت تعلق عین مال به محکومله بوده و محکوم به نیز عیناً در تصرف محکوم‌علیه می‌باشد، به نظر ما، مأمور اجرا نمی‌تواند، با تمسک به ماده ۴۴ و یا ۱۴۶ قانون اجرای حکم را به تأخیر انداخته و یا عملیات اجرایی را متوقف نماید.
اما سؤالی که مطرح می‌شود این است که چنانچه شخص ثالث حاضر در صحنه توقیف، فی‌الواقع، مدعی حقی، از جمله مالکیت، نسبت به عین محکوم به در تصرف محکوم‌علیه باشد به چه ترتیبی باید آن را احقاق نماید. در این خصوص، به نظر ما، شخص ثالث می‌تواند منحصراًً با بهره گرفتن از مواد ۵۸۲ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به طرح دعوی اعتراض ثالث نسبت به حکم مورد اجرا در جهت فسخ آن اقدام و عین مال را، در صورت فسخ حکم مذبور، با استناد به ماده ۳۹ قانون، قانوناً و عملاً از آن خود نماید. بنا علی‌هذا، ماده ۱۴۶ به بعد قانون و به طریق اولی ملاک آن از موضوع منصرف است.
۲- ۲- مال در شرف بازداشت عین محکوم به نباشد
همان طور که گفته شد محکومله می‌تواند چنانچه محکوم به عین معین نباشد، اموال محکوم علیه را، معادل محکوم به، به مأمور اجرا، با انتخاب خود معرفی و درخواست بازداشت آن ها را بنماید. اموال منقول معرفی شده ممکن است در تصرف شخص ثالث باشد و یا در زمان معرفی متصرفی در آن مشاهده نشود و یا در تصرف محکوم‌علیه باشد. در مورد اوّل با سکوت متصرف [۱۵۴] و در مورد دوم با ارائه دلائل و قرائن[۱۵۵] و در مورد سوم در هر حال قابل بازداشت است.
چنانچه در صحنه بازداشت ثالثی حضور نداشته و یا در صورت حضور ادعای حقی نسبت به مال معرفی شده ننماید اشکال دیگری، در این خصوص، متصور نبوده و اقدامات اجرایی نسبت به مال، که مربوط به توقیف آن باشد، پایان می‌پذیرد.
اما اشکالی که ممکن است حادث گردد حضور شخص ثالث در صحنه توقیف و ادعای حق نسبت به مال در شرف بازداشت است. قانون‌گذار این موضوع را در نظر داشته و در قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ تکلیف را با ابهامات اندکی پیش‌بینی نموده است.
