“
گفتار چهارم- تدریجی شدن سن مسئولیت کیفری
کودک و مسئولیت کیفری در قانون جدید مجازات اسلامی مطابق مقررات بین‌المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک و مقرات پکن تمام افراد زیر ۱۸ سال کودک محسوب می‌شوند و نباید مورد مجازات‌های کیفری قرار گیرند. در حقیقت نظام کیفری کودکان از بزرگسالان جدا است و جنبه حمایتی و اصلاحی و مراقبتی دارد. مجازات اعدام و حبس ابد برای کودکان نیز مطلقا ممنوع شده است معضلی که در رابطه با ایران و برخی دیگر از کشورهای اسلامی وجود دارد، تعارض مفهوم کودک در مفهوم بین‌المللی و سن رشد کیفری از یک سو با سن بلوغ شرعی از سوی دیگر است. به عبارت دیگر مقررات بین‌المللی سن ۱۸ سال را بدون تبعیض بین پسر و دختر به عنوان ملاک ورود به بزرگسالی و مسئولیت کامل کیفری تعیین کرده‌است. در حالی که در منابع اسلامی رسیدن به سن بلوغ شرعی ملاک خروج از کودکی و ورود به دنیای بزرگسالی و مترادف با مسئولیت کامل کیفری محسوب شده است. سن بلوغ شرعی نیز در هیچ یک از فرق و مکاتب اسلامی با سن ۱۸ سال مذکور در موازین بین‌المللی مطابقت ندارد و بین پسر و دختر متفاوت است.
تا پیش از تصویب قانون جدید، مطابق ماده ۴۹ قانون مجازات سابق، از مسئولیت کیفری معاف محسوب می شدند و تربیت آن ها بر عهده کانون اصلاح و تربیت گذاشته شده بود. اما تبصره ذیل همین ماده با نادیده گرفتن تعریف بین‌المللی کودک، را کسی محسوب می کرد که به حد بلوغ شرعی نرسیده است. بلوغ شرعی و نحوه تشخیص آن نیز در قانون سابق مورد اشاره قرار نگرفته بود و در عمل به قانون مدنیارجاع می شد که در جای خود محل بحث بود. مطابق منابع اسلامی، ملاک مسئولیت کیفری رسیدن به سن بلوغ شرعی است که در جمهوری اسلامی بر مبنای نظر مشهور فقهای شیعه ۹ سال تمام قمری در دختران و ۱۵ سال قمری در پسران است. البته اثبات بلوغ شرعی بر مبنای سایر نشانه های آن حتی قبل از رسیدن به سن مذکور نیز محتمل بود. برای مثال ممکن بود پسری که کمتر از ۱۵ سال قمری دارد به دلیل احتلام بالغ محسوب شود.
در رابطه با قانون سابق اختلاف نظرهای فقهی و حقوقی متعددی درباره تعیین سن بلوغ و سن مسئولیت کیفری وجود داشت. برخی فقها فتاوای متفاوتی در مورد سن بلوغ داشتند و برای مثال برخی سن بلوغ دختر را سیزده سال قمری می‌دانستند. بسیاری از حقوق دانان هم معتقد بودند شناسایی مسئولیت کیفری برای دختر ۹ ساله و پسر ۱۵ ساله نادرست و ناقض موازین بین‌المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک است و در تعارض با نیازهای روز جامعه قرار دارد. به علاوه این انتقاد نیز همواره مطرح بود که حداقل سن برای بسیاری از اقدامات قانونی مانند اخذ گواهینامه رانندگی و گذرنامه و انجام معاملات رسمی و… ۱۸ سال است و افراد تا پیش از رسیدن به سن ۱۸ سال واجد شرایط جسمی، روحی و عقلی لازم تشخیص داده نمی شوند، اما همین افراد در صورت ارتکاب جرم همانند بزرگسالان دارای مسئولیت کامل کیفری محسوب می‌گردند. جمهوری اسلامی نیز بدین جهت همواره مورد انتقاد مجامع بین‌المللی قرار داشته و در مقابل سعی در توجیه و انکار برخی مصادیق آن نموده است. برای مثال برای کاستن از بخشی از این انتقادها، اجرای مجازات اعدام مجرمین نوجوان را به رسیدن آن ها به سن ۱۸ سال موکول کرده‌است. اما گاهی اوقات همین ملاحظات هم نادیده گرفته شده و جایی برای انکار باقی نمانده است. برای مثال هنگامی که فردی زیر ۱۸ سال به مجازات مرگ محکوم می شود و مجازات او نیز پیش از رسیدن به سن ۱۸ سال اجرا می شود دیگر به هیچوجه امکان انکار این مسئله وجود ندارد و توجیهات دیگری در کار می‌آید. تغییراتی که در قانون جدید مجازات اسلامی صورت گرفته نیز ظاهراً ریشه در همین انتقادها و فشارهای بین‌المللی دارد.
آیا قانون جدید در رابطه با مسئولیت کیفری واقعا گامی به پیش نهاده است؟ آنچه در نگاه اول به چشم می‌خورد این است که در قانون جدید یک ماده مستقل به ذکر عدم مسئولیت کیفری افراد نابالغ اختصاص داده شده است. مطابق ماده ۱۴۶ افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند. ماده ۱۴۸ نیز به جای مجازات، اقدامات تامینی و تربیتی برای آن ها در نظر گرفته است. به علاوه برخلاف قانون سابق، مسأله تعیین سن بلوغ صراحتا در قانون مجازات جدید پیش‌بینی شده و ماده ۱۴۷ سن بلوغ برای دختران و پسران را به ترتیب نه سال و پانزده سال تمام قمری تعیین کرده‌است. بدین ترتیب سن بلوغ شرعی صراحتا به عنوان نصاب مسئولیت کیفری تعیین شده و نظرات فقهی که سنین بالاتری را برای سن بلوغ پیشنهاد می‌کردند نیز رد شده اند. در واقع امید اینکه پس از سالها تغییری در نصاب مسئولیت کیفری صورت گیرد از بین رفته است. اما از سوی دیگر، در حالی که در قانون سابق تنها همان ۲ ماده به طور اختصاصی به مسئولیت کیفری کودکان و اقدامات تامینی و تربیتی ویژه کودکان پرداخته بود، قانون جدید با اهتمام ویژه به این موضوع، علاوه بر دو ماده فوق، مواد ۸۷ تا ۹۴ را به این امر اختصاص داده است. تغییرات قانون جدید در این رابطه بسیار پیچیده و نیازمند توضیح و تحلیل دقیق است.
اولین نکتهی لازم به توضیح، تفکیک سنی اطفال در قانون جدید در چهار گروه است که هر یک تابع مقررات متفاوتی می‌باشد: اطفال زیر ۹ سال اطفال ۹ تا ۱۲ سال اطفال ۱۲ تا ۱۵ سال نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سال اما این تقسیم بندی زمانی کامل می شود که با تفکیک جرایم و مجازات‌ها به حدود قصاص و تعزیرات ترکیب شود. به علاوه آنجا که مسأله حدود و قصاص در میان باشد بین بالغ و نابالغ نیز تفکیک شده است.
به عبارت دیگر نوجوان ۱۵ تا ۱۸ ساله، خواه پسر یا دختر، با توجه به رسیدن به سن بلوغ شرعی واجد مسئولیت کیفری است. در نتیجه در صورت ارتکاب جرایم موجب حد و قصاص، حسب مورد به مجازات حد یا قصاص محکوم خواهد شد. همان طور که در بندهای قبل هم دیدیم آنگاه که مسأله حدود و قصاص مطرح می شود همچنان رسیدن به بلوغ شرعی ملاک عمل است. پسر پس از رسیدن به سن ۱۵ سال قمری و دختر پس از رسیدن به سن ۹ سال قمری در صورت ارتکاب جرایم موجب حد و قصاص، دیگر مشمول اقدامات تامینی و تربیتی نمی شود و همانند بزرگسالان تابع مقررات حدود و قصاص خواهد بود. با این وجود ماده ۹۰ قانون جدید در شرایط خاصی چنین نوجوانی را مستحق مجازات حد و قصاص ندانسته است و همان اقدامات تامینی و تربیتی فوق الذکر را در نظر گرفته است: ماده ۹۰ در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هیجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آن ها به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این فصل محکوم می‌شوند. تبصره دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.
“
