از طرفی ماده ۲۶۷ قانون مدنی راجع به اجازه تأدیه دین از طرف ثالث و سلب حق مراجعه او به مدیون در صورت نداشتن اذن و اجازه از طرف مدیون ناظر به مواردی است که هیچگونه رابطه معنوی بین اداء کننده دین و داین جود نداشته باشد. بنابرین اگر بر حسب وصیتنامه پرداخت کننده دین مکلف بوده که دین داین را تأدیه کند مورد مشمول ماده مذبور نخواهد بود و ثالث پرداخت کننده حق رجوع به مدیون را خواهد داشت[۱۱۵] یا اینکه هزینه نگهداری طفل توسط مادر بدون اذن شوهر و یا اینکه مالک فعلی مالیات زمان تصرف مالک قبلی را بپردازد، در اینجاها پرداخت کننده عرفاً مأذون است هر چند از طرف مدیون اذن نداشته باشد لذا حق رجوع دارد و نمی‌توان به ماده ۲۶۷ ق.م استناد کرد. همچنین قاعده مندرج در ماده ۲۶۷ ق.م در موردی که طلبکار تعهد را به ثالث انتقال دهد اجراء نمی‌شود. چونکه ثالث برای خود اقدام می‌کند و عوض مالی را که به دست آورده می‌پردازد و دین مدیون را نمی‌پردازد. به همین جهت پس از انجام معامله «قائم مقام» طلبکار است و می‌تواند به مدیون رجوع کند. مأذون از سوی مدیون، هر گاه بر مبنای تبرع پرداخته باشد، حق رجوع ندارد. بنابرین، اگر شخصی به دلیل دوستی یا خویشی و بر مبنای کمک رایگان دین دیگری را به اذن او بدهد نمی‌تواند همین که از او کدورتی پیدا کرد یا نیازی در خود یافت به عنوان طلبکار به مدیون رجوع کند و بخششی را که کرده‌است پس بگیرد. ملاک این حکم در موارد ۳۳۷ (استیفای از مال غیر) و ماده ۷۲۰ (ضمان به قصد تبرع) وجود دارد و در حکم هبه دین است (ماده ۸۰۶) ولی این تبرع خلاف ظاهر است (ماده ۲۶۵ ق.م) و اذن مدیون اماره بر این است که آنچه ثالث می‌پردازد به عنوان قرض یا نمایندگی است که حق رجوع به پرداخت کننده می‌دهد و ماده ۲۶۷ قانون مدنی مبتنی بر همین اماره و غلبه است. اما مبنای رجوع ثالث غیر مأذون پرداخت کننده دین دیگری، گاه به حکم قانون و به قائم مقامی از طلبکار و گاه نیز به دلیل استیفاء ناروا یا اداره فضولی می‌باشد.
یعنی رجوع، حقی است که به طور مستقل برای او ایجاد می‌شود نه به قائم مقامی و نیابت از سوی طلبکار، تفاوت دو گروه نیز در منبع تعهد است، قائم مقامی تنها به حکم قانون صورت می‌پذیرد (مانند قائم مقامی پرداخت کننده برات در ماده ۲۷۱ ق.ت و قائم مقامی بیمه گر در ماده ۳۰ ق.ب) ولی رجوع به مدیون در گروه دوم ممکن است ناشی از رویه قضایی یا حکم عرف و اخلاق باشد.[۱۱۶]
بنابرین می‌توان گفت که در نظام حقوقی ایران بر خلاف حقوق فرانسه و سویس که فقط تأسیس حقوقی قائم مقامی را برای پرداخت کننده ثالث تعریف نموده‌اند نمی‌توان یک نظریه عمومی برای نظام ایران ارائه داد و تأسیس حقوقی خاصی را بیان کرد بلکه از جمع تأسیسات حقوقی متعدد می‌توان سخن گفت. این قاعده که پرداخت کننده بدون اذن حق رجوع به مدیون را ندارد، در چند مورد اجرا نمی‌شود.
بند اول :متون قانونی (ا حصا مواد قانونی) :
۱٫اداره فضولی مال غیر موضوع ماده ۳۰۶ قانون مدنی:
اگر شرایط مندرج در ماده ۳۰۶ ق.م مبنی بر اداره فضولی مال غیر جمع باشد و شخص ثالث دین غایب یا محجوری را برای جلوگیری از ضرر او به قصد احسان بپردازد می‌تواند برای آنچه پرداخته است به مدیون رجوع کند.
توضیح اینکه عمل اداره کننده به منظور اداره مال غیر و به طور فضولی باید باشد نه اینکه برای اداره مال خود از مال غیر استفاده کند و ماهیت این نهاد حقوقی را نباید با وکالت اشتباه کرد. زیرا هیچ گونه توافقی صورت نگرفته و ورود این ماده در باب الزامات غیر قرار دادی و تصریح ماده به «بدون اجازه» موید این امر است همچنین ماهیت این نهاد ایقاع نیست تا بتوان گفت که ایقاع از طرف اداره کننده مالک را متعهد می‌سازد چون که اراده یک طرف مجوز تصرف در اموال غیر نیست و این اراده نمی‌تواند برای طرف مقابل تعهدی ایجاد کند و همچنین استیفاء از عمل غیر نیز نیست زیرا در استیفاء عامل به درخواست طرف مقابل و بر اساس توافق ضمنی عملی را انجام می‌دهد اما در ماده ۳۰۶ قانون مدنی چنین درخواست یا توافقی وجود ندارد. به همین جهت عده‌ای معتقدند که اساس دعوی فضولی این است که مالک یا مدیون بی اطلاع باشد[۱۱۷] پس حتی اطلاع مالک یا مدیون موجب عدم استناد به این تأسیس است و در نظام حقوقی نوشته اداره اموال غیر نوعی شبه عقد است که عموما مبتنی بر قاعده دارا شدن ناعادلانه می‌باشد اما در حقوق کامن لو، خصوصاًً انگلستان این بحث بر اساس قاعده «نمایندگی اضطراری» توجیه شده است. بر اساس این قاعده چنین فرض می‌گردد که شخص در شرایط اضطراری و فوق العاده به طور ضمنی قدرت انجام عمل به عنوان نماینده صاحب مال را دارا است. به طور مثال متصدی حمل و نقل زمینی در مورد کالاهای فاسد شدنی اختیار فروش در شرایط اضطراری را خواهد داشت به نظر می‌رسد که ماده ۳۰۶ ق.م نظری به اذن و عدم اذن نداشته، بلکه مبنای آن حسن نیت و عدم حسن نیت شخص محسن می‌باشد و قانون‌گذار می‌خواهد «تز» خود را بیان نماید بدین معنا که کسی که حسن نیت دارد بایستی مخارج را دریافت دارد و در صورت عدم حسن نیت استحقاق دریافت مخارج را ندارد بنابرین اگر دین دیگری به قصد احسان (حسن نیت مدیر) و ضرورت اداره پرداخته شود، پرداخت کننده می‌تواند به عنوان اداره فضولی مال غیر و بر مبنای ماده مذکور به مدیون رجوع کند به همین جهت می‌توان از نظر فقهی ماده فوق را ذیل بحث امور حسبیه و قاعده احسان تحلیل نمود.[۱۱۸]
بنابرین در صورت در معرض تلف و ضرر قرار داشتن مال محجور یا غایب و امثال آن بر همگان لازم است که آن اموال را حفظ نمایند، دلیل این امر آیاتی مانند: «ما علی المحسنین من سبیل (سوره توبه آیه ۹۱) و تعاونوا علی البر و التقوی (سوره مائده آیه ۲)» و قاعده احسان می‌باشد و چنانچه تصرف مستلزم ورود ضرر بر مال غیر باشد، متصرف ضامن نخواهد بود[۱۱۹] و اشکال اخذ اجرت در مقابل عمل واجب به دلیل واجب کفایی بودن موضوع مورد بحث، محلّی ندارد.[۱۲۰]
هر چند عده‌ای معتقدند که اداره مال غیر ظهور در تبرعی بودن دارد، اما اگر اوضاع و احوال خاص بر عدم تبرع دلالت نماید، مدیر می‌تواند اجرت بگیرد. برخی دیگر بین قصد تبرع یا مطالبه عوض مخارج تفاوتی قائل نشده و مخارج را قابل مطالبه دانسته‌اند.[۱۲۱]
