و سپس ماده ۳ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی (مصوب سال ۱۳۵۳) را مرور می‌کنیم که می‌گوید: پدر یا مادر سرپرست قانونی نوجوانان کمتر از هیجده‌سال، مکلف است به ثبت نام نوجوانانی که دوره راهنمائی را طی نموده و طبق ضوابط آموزش و پرورش برای تحصیلات بالاتر مستعد شناخته می‌شود اقدام نماید و وسایل ادامه تحصیل او را فراهم کند و در صورت عدم تمکن مالی، دولت مکلف است امکانات لازم را برای ادامه تحصیل این قبیل نوجوانان با رعایت ماده ۶ این قانون را فراهم نماید. مرجع و ضوابط تشخیص عدم تمکن مالی پدر یا مادر یا سرپرست در آئین‌نامه‌ای که توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید، تعیین می‌شود و در ماده ۴ این قانون، ضمانت اجرای آن تعیین و مقرر می‌شود: هریک از پدر یا مادر یا سرپرست قانونی کودک و نوجوان کمتر از هیجده‌سال که قانوناً مسئول پرداخت مخارج زندگی او می‌باشد و با داشتن امکانات مالی از تهیه وسایل و موجبات تحصیل کودک یا نوجوان واجد شرایط تحصیل مشمول این قانون در محلی که موجبات تحصیل دوره های مربوط از طرف وزارت آموزش و پرورش فراهم شده باشد، امتناع کند یا به نحوی از انحاء از تحصیل او جلوگیری نماید به حکم مراجع قضائی که خارج از نوبت رسیدگی می‌کنند به جزای نقدی از ده‌هزارریال تا دویست هزارریال و به انجام تکالیف فوق نسبت به کودک یا نوجوان محکوم خواهد شد. هرگاه پس از ابلاغ حکم، پدر یا مادر یا سرپرست به تکلیف مقرر در حکم دادگاه اقدام ننماید یا پس از اجرای حکم مجدداً کودک یا نوجوان را از تحصیل باز دارد به حبس جنحه‌ای از یک تا سه سال و تأمین هزینه معاش و تحصیل کودک یا نوجوان خود محکوم خواهد شد .
ماده ۵ این قانون به مجانی بودن تحصیلات حرفه‌ای تا پایان دوره متوسطه پرداخته و ماده ۷ آن به تعهد خدمت دانشجویان و هنرجویانی که بخواهند از تحصیلات مجانی استفاده کنند اشاره نموده است.
در اینجا هدف بررسی بی‌اعتباری یا اعتبار قانون اخیرالذکر و ضمانت اجرای آن نیست. زیرا، با صراحت اصل ۳۳ قانون اساسی و رایگان بودن تحصیلات خصوصاًً تا پایان متوسطه، خوشبختانه، امروزه به نحوی وسایل این تحصیلات در سراسر کشور مهیا است و دانشگاه‌های دولتی هر ساله دانشجویان فراوانی را به طور رایگان می‌پذیرند. (وانگهی، قانون مذکور بیشتر ناظر به ادامه تحصیل در مدارس و دبیرستآنهای دولتی است تا شهریه‌ای.) بلکه، پرسش این است که آیا اگر دانش‌آموزی نخواهد در مدارس و دبیرستآنهای دولتی ادامه تحصیل بدهد و مایل باشد در مدارس، دبیرستان و یا دانشگاه غیر رایگان تحصیل نماید، وظیفه نفقه دهنده چیست؟ آیا او مکلف ست شهریه دانشگاه یا دبیرستان یا مدرسه غیرانتفاعی را بپردازد؟ به بیان دیگر، آیا شهریه این قبیل مؤسسات بخشی از نفقه، خویشان و بالاخص فرزندان است؟ به نظر می‌رسد پاسخ مثبت نیست. زیرا، اولاً، از نظر نص قانونی، ماده ۱۲۰۴ق.م. چنین هزینه‌ای را جزء نفقه نمی‌داند. ثانیاًً، با تفسیر این ماده به نفع منفق‌علیه، تنها مهم‌ترین نیازهای زندگی مانند هزینه بهداشت و درمان را می‌توان به موارد چهارگانه مندرج در ماده مذبور افزود. ثالثاً، مدارس، دبیرستآنها و دانشگاه‌های دولتی فراوان و رایگانی در کشور وجود دارد، که قانون اساسی (وسایل تحصیلات عالی را در آن ها) تا سرحد خودکفایی، گسترش آن ها را به طور رایگان پیش‌بینی کرده‌است. بنابرین، چنانچه منفق‌علیه از پشتکار، استعداد و علاقه به ادامه تحصیل برخوردار است، می‌تواند در مدارس و دانشگاه دولتی که معمولاً در سطح کشور موجود و قابل دسترسی است، استفاده نماید و چه بسا برخی از این افراد علاقه داشته باشند که در خارج از کشور تحصیل نمایند. بنابرین، منفق تکلیفی برای اجابت خواسته آنان ندارد و به نظر نمی‌رسد که دادگاه‌های کیفری و حقوقی به شکایات و دادخواست‌هایی با مطالبه شهریه دانشگاه به عنوان بخشی از نفقه، رسیدگی نمایند و نفقه‌دهنده را با این عنوان یعنی ترک فعل، مجرم بشناسند یا به پرداخت مبلغ خواسته محکوم کنند.
بدین ترتیب، به نظر می‌رسد به طریق اولی، زن نیز نمی‌تواند از شوهر خود به عنوان نپرداختن شهریه دانشگاه وی شکایت کیفری نماید و یا به خواسته پرداخت شهریه دانشگاه، علیه او اقامه دعوی نماید. زیرا، شهریه دانشگاه و نیز شهریه مدارس و دبیرستآنهای غیرانتفاعی در نظام حقوقی ما جزئی از نفقه محسوب نخواهد شد که نپرداختن آن، مسئولیت‌ساز باشد.
شرایط لزوم انفاق به نزدیکان
الف : نزدیکان بالفعل فقیر باشند به این معنا که در حال حاضر روزی خود را نداشته باشند .
بنابرین نفقه دادن به کسی که در حال حاضر توانایی تامین مخارج خود را دارد واجب نیست اگر چه فقیری باشند که روزی سالش را نداشته باشد و گرفتن زکات و مانند آن برایش جایز باشد[۸۴] .
ب:انسان پس از تامین مخارج خود و همسر دائمی اش توانایی پرداخت آن راداشته باشد .
برخی احکام مربوط به نفقه نزدیکان
۱)مخارج نزدیکان مقدار معینی ندارد بلکه واجب است مخارج آن ها را به مقدار کافی از خوراک پوشاک و مسکن با ملاحظه حال ، شان زمان و مکان بپردازد .
۲)نفقه فرزند برپدرش واجب است در صورت نبودن یافقر پدر نفقه برجسد پدری واجب است و با نبود و فقر او برجد مادری واجب می شود و همچنین به طور الاقرب فالا قرب بالاتر می رود و با نبود و یا عدم توانایی آن ها برمادر فرزند واجب می‌گردد .
۳)نفقه اولاد تا وقتی که نتواند خود را اداره کنند برپدر واجب است
۴)نفقه پدر و مادر فقیر برفرزند واجب است در صورت نبود یا فقر فرزند نفقه برنوه آنان واجب است .
۵)اگر کسی توانایی مالی پرداخت نفقه برپدر و مادر خود را نداشته باشد تکلیفی در این باره ندارد .
۶)نفقه برادرها بر انسان واجب نیست[۸۵] .
۷)نفقه نزدیکان اگر به موقع پرداخت نشود دین نیست و جبران نمی شود برخلاف نفقه همسر برای مثال اگر پدر مدتی نفقه فرزند را ندهد فرزند نسبت به آن حق مطالبه ندارد .
۸)هدیه دادن به خویشاوندان مستحب است و شایسته تر به این کار پدرو مادر هستند که خداوند بزرگ دستور نیکی به آنان راداده است و از همه سزاواتر مادر است که نیکی به او و رابطه باوی بیشتر از پدر تأکید شده است .
