۲۵

۵۵

۱۰۰

۱۶۹

۲۷۸

۴۴۴

۶۸۳

۱۱۶۴

۳۴۵۶

۳۲۴

ماخذ (مطالعات بازنگری طرح جامع مسکن, ۱۳۹۲)
مقایسه این ارقام با هزینه یارانه‌های مسکن در دوره‌های قبل از اجرای این طرح می‌تواند نمایی بهتر از کارآمدی این طرح را بدست دهد، و مطالعاتی که تحت عنوان ارزیابی نظام یارانه‌های مسکن ایران در چارچوب مطالعات مشترک بانک جهانی و وزارت مسکن در سال ۱۳۸۷ انجام شده، میزان کل یارانه های مسکن در طول ۱۴ سال منتهی به ۱۳۸۵، معادل ۱۴۰ هزار میلیارد ریال بوده است. با تبدیل رقم فوق به قیمت‌های سال ۱۳۹۰ این رقم به ۸۵۰ میلیارد ریال افزایش می‌یابد. به این ترتیب مشاهده می‌گردد که یارانه طرح مسکن مهر بیش از ۶۰ درصد کل یارانه‌های مسکن در طی ۱۴ سال بوده است.
ارزیابی طرح مسکن مهر حاکی از آن است که با توجه به میزان آورده خانوار برای تهیه مسکن مهر و مقایسه آن با میزان درآمد خانوار گروه‌های بهره‌مند از این طرح کلا افراد و خانوارهای با درآمد بالاتر از دهک چهارم هستند و دهک‌های پایین‌درآمدی در صورت ورود به این طرح با فروش مسکن مهر دریافتی، در راستای کسب درآمد اقدام می‌نمایند و معضل مسکن آن‌ها همچنان به قوت خود باقی است. چهار دهک اول درآمدی عمدتا افرادی هستند که با معضل مسکن و شرایط نامناسب اسکان مواجه هستند و خارج شدن این افراد از رده گروه‌های هدف این طرح را می‌توان نشان دهنده ناکارآمدی طرح دانست.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در کنار ناکارآمدی های این طرح مزایای زیادی را نیز به همراه داشته است که می توان آن را به شرح زیر برشمرد:
– افزایش میزان دسترسی حدود ۲ میلیون خانوار به مسکن.
– افزایش و یا نگه داشت سرمایه گذاری در مسکن در شرایط حاکمیت رکود در بازار.
– تسریع رشد اقتصادی و ایجاد فرصتهای شغلی مستقیم و غیرمستقیم.
– تلاش در جهت کاهش هزینه های ساخت (همان).
جمع­بندی
مهم‌ترین روش برای رسیدن به هدف تامین مسکن گروه ­های کم­درآمد شهری، به‌هم پیوستن فعالیت­ها بین بخش­های عمو­می و خصوصی در جامعه می­باشد که هر کدام به­دنبال اهداف و منافع خود هستند این پیوستگی و هماهنگی به­ ویژه در بخش مسکن، نیازمند تدابیر برنامه­ ریزی می­باشد.
در ایران به­دلایل­ مختلف از انطباق سیاست­های مسکن و ساختار اقتصادی غفلت شده و این امر به رکود در این بخش از یک­سو و گسترش اسکان غیررسمی از سوی دیگر انجامیده است. واگذار کردن تامین این احتیاج اولیه به بخش خصوصی، قیمت آن­را به­شدت بالا می­برد و دسترسی خانوارهای کم­درآمد را به این نیاز ضروری محدود می­ کند، زیرا طبقات کم­درآمد اجتماع، به­ دلیل فقدان درآمد و پس­انداز حتی قادر به استفاده از اعتبارات و تسهیلات بانکی نیستند. بنابراین، سرمایه ­گذاری مستقیم دولت(مهم‌ترین رکن بخش عمومی) در امر تصمیم ­گیری، تامین مسکن و واگذاری آن به خانوارهای کم­درآمد با شرایط سهل می ­تواند یکی از راه­حل مشکل آنان باشد.
توزیع نابرابر درآمد و ضعف نظام برنامه­ ریزی به‌منظور حمایت از گروه ­های هدف در بخش مسکن در شرایط رشد شدید قیمت زمین و مسکن، سیاست­های پیشگیری از اسکان غیررسمی را با چالش مواجه کرده است و تامین مسکن مناسب گروه ­های کم­درآمد را مشکل ساخته است. تجسم کالبدی این امر در شهرها به­ صورت رشد و توسعه محلات غیررسمی و پیدایش نواحی مسکونی جدید در حاشیه شهرها ظهور کرده است.
علی­رغم کمبود شدیدی که وجود دارد، ابعاد وسیع نیاز به مسکن، میزان و نوع نیاز در گروه ­های مختلف درآمدی یکسان نیست. به­ طوری‌که در گروه ­های پردرآمد، تقاضای موثر مسکن غالبا برای بهبود کیفیت آن و برخورداری بیشتر از تسهیلات مسکونی است، در حالی که در گروه ­های کم­درآمد مشکل بی­مسکنی وجود دارد و بدین­ترتیب وقتی مشکل کمبود واحدهای مسکونی مطرح می­ شود، باید توجه کرد که تقاضا برای مسکن در گروه ­های مختلف درآمدی یکسان نیست.
در کشورهای درحال­توسعه­ای چون ایران، به­ طور معمول رابطه بهای مسکن با درآمد خانوارها به شکل معکوس بوده و پدیده اسکان غیررسمی یا عدم رفاه روندی فزاینده داشته است. این واقعیت، نشانه ناکارآمدی سیاست­های اجتماعی به معنای عام و خاص کلمه و از آن­جمله در بخش مسکن است. از یک­سو، نهادها و سازوکارهای تامین رفاه کارآمد نبوده­اند و از سوی دیگر بر قواعد رشد اقتصادی انطباق لازم را نداشته­اند. از این­رو، برنامه­ ریزی برای مسکن عمومی برای کاهش مشکلات مربوط به دسترسی به مسکن­ گروه ­های کم­درآمد شهری می ­تواند راه دست­یابی به الگوی کارآمد مسکن در شهرهای ایران را افزایش دهد (حسینلو, ۱۳۹۰).
از سوی دیگر برنامه­ ریزی بخش مسکن در ایران با فقدان یک نظام آماری کارآمد و به­هنگام مواجه است. با وجود تناقضات، کمبود­ها و عدم هماهنگی­ها در آمار و اطلاعات بخش مسکن، رسیدن به یک برنامه مشخص و جامع برای رفع مشکلات بخش مسکن در ایران دور از انتظار است. یکپارچه نبودن نهادها و دستگاه­های مسئول در جمع­آوری و تنظیم اطلاعات شاخص­ های مسکن( مرکز آمار ایران، بانک مرکزی، وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری ­ها و …) را باید مسئله جدی دانست (عزیزی م. , ۱۳۸۴).
فصل چهارم
تجزیه‌وتحلیل
مقدمه
روند تحولات بخش مسکن و شاخص­ های عملکردی آن را می­توان از زوایای مختلفی مورد بررسی ­قرار داد. از آنجا که تحولات جمعیتی از یک­سو و تعاملات اقتصاد کلان از سوی دیگر تاثیرات معنی­داری ­را بر عملکرد این بخش دارند، در این قسمت سعی شده تصویری از جایگاه بخش مسکن در اقتصاد کلان و همچنین تعاملات آن با متغیر های مختلف تحت سرفصل های زیر رائه شود.

• بررسی تحولات جمعیتی

• بررسی و تحلیل روند ساخت‌وساز مسکن

• مسکن و اقتصاد خانوار

• بررسی روند تحولات موجودی مسکن و تعادل آن با جمعیت و خانوار

• روند تحولات قیمت مسکن

• نقش دولت و بخش خصوصی در تامین مسکن

• جمع بندی از بررسی شاخص های کمی و کیفی مسکن

در بخش تحولات جمعیتی به بررسی تغییرات توزیع بعد خانوار در نقاط شهری و روستایی در بازه زمانی ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۰ و تغییرات جمعیت، خانوار و بعد خانوار در سال‌های ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۰ پرداخته شود. در راستای بررسی و تحلیل روند ساخت‌وساز مسکن مواردی از قبیل پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌ها بر حسب تعداد واحد مسکونی، زیربنای واحد مسکونی و شیوه ساخت آن در طول دهه اخیر بررسی شده‌اند. در تحلیل مسکن و اقتصاد خانوار به مطالعه توزیع درآمد، بررسی هزینه‌ها و درآمد خانوار، هزینه مسکن خانوار و بررسی شاخص دسترسی به مسکن و طول دوره انتظار برای دستیابی به مسکن در دهه اخیر و نحوه تصرف واحدهای مسکونی در بازه زمانی ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۰ پرداخته شده است.
در ارتباط با بررسی روند تحولات موجودی مسکن و تعادل آن با جمعیت و خانوار به مطالعه فاکتورهایی از قبیل روند تحولات موجودی مسکن، توزیع خانوار و واحدهای مسکونی در سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۰ که خود مشمول تراکم نفر در واحد مسکونی، واحد مسکونی بر اساس تعداد خانوار، تراکم خانوار در واحد مسکونی و مسکن به ازاء هزار نفر پرداخته می شود.
شاخص روند تحولات مسکن به تفکیک یک مترمربع بنا و یک مترمربع زمین ساختمان‌های شروع و تکمیل شده در مناطق شهری و روند تغییرات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و شاخص بهای مسکن مورد مطالعه قرار گرفته است.
فاکتور نهایی که نقش دولت و بخش خصوصی در تامین مسکن می‌باشد، نیز دو بخش سرمایه‌گذاری دولت در تامین مسکن و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در واحدهای مسکونی مناطق شهری کشور را شامل می‌شود.
تغییرات جمعیت، خانوار و بعد خانوار
نسبت تغییرات جمعیت و خانوار و به تبع آن بعد خانوار، به الگوی تشکیل خانواده وابسته است. بسته به سن اولین ازدواج یا جدا شدن فرزندان از خانواده، اختلاف فازی میان رشد جمعیت و رشد خانوار به ­وجود می ­آید. مطابق با برآوردهای مرکز آمار ایران، سن اولین ازدواج زنان در ایران طی سال­های ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۰ از ۱۹ سال به ۲۳ سال و در مردان از ۲۴ سال به ۲۷ سال افزایش یافته است.
بنابراین، برای تحلیل تغییرات خانوار، بررسی دوره­ های سرشماری ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۰ الزامی می­ شود. ­ در این بازه زمانی جمعیت کشور از ۱۸,۹ میلیون نفر به ۷۵,۱ میلیون نفر و تعداد خانوارها از ۴میلیون به ۲۱٫۱ میلیون افزایش یافته است. در این میان، بعد خانوار از روند افزایشی – کاهشی تبعیت کرده و از میانگین ۴,۷۶ نفر در سال ۱۳۳۵ به ۵,۱ نفر در سال ۱۳۶۵ و سپس به ۳,۵ نفر در سال۱۳۹۰رسیده است. تغییرات بعد خانوار در این سال­ها نشان­دهنده آن است که در سال­های نخست، تفاوت چشم­گیری میان الگوی خانوارهای شهری و روستایی وجود نداشت. با رشد جهشی زندگی شهری و تغییر ایستارهای خانواده­ها از فرزند، الگوی خانوارهای هسته­ای مدرن بر الگوی سنتی غلبه کرده و تفاوت میان دو شیوه زندگی، خود را در شکاف میان شاخص بعد خانوار ظاهر ساخت. به­ طوری که بعد خانوار شهری در سال ۱۳۴۵ به بیشینه ۴,۹ نفر رسیده و سپس روند کاهنده خود را ادامه میدهد. اما خانوارهای روستایی در سال ۱۳۶۵، یعنی ۲۰ سال پس از نقاط شهری به شاخص بیشینه ۵,۴۵ نفردست می­یابند (مطالعات بازنگری طرح جامع مسکن, ۱۳۹۲).
جدول ۹: تغییرات جمعیت و خانوار کل کشور در نقاط شهری و روستایی در سالهای ۹۰-۱۳۳۵