این مقاله مشترک در دو بخش شامل: (الف) هدف گزارشگری مالی و (ب) ویژگیهای کیفی گزارشگری مالی ارائه شده است.
طبق نظر کمیته مشترک، ویژگیهای کیفی گزارشگری اطلاعات مالی، موثر بر تصمیم گیری، از اجزای زیر تشکیل میشود:
۱) مربوط بودن شامل، ارزش پیش بینیکنندگی و تاییدکنندگی جریان وجه نقد آتی.
۲) قابلیت مقایسه شامل، ثبات رویه
۳) قابل فهم بودن
۴) ارائه منصفانه شامل، قابلیت اثبات، کامل بودن و بیطرفی
بیطرفی که یکی از خصوصیات ارائه منصفانه اطلاعات مالی، از نظرکمیته مشترک میباشد، عبارت است از عدم تمایل به تشخیص قبل از موعد وقایع و یا انگیزه اتخاذ رفتار بخصوص در مقابل آنها. کمیته مشترک در بیانیه خود، محافظهکاری حسابداری را از ویژگیهای کیفی گزارشگری مالی خارج کرده است و به نظر میرسد که دلیل این امر مغایرتی است که بین محافظه کاری حسابداری و بیطرفی وجود دارد.
IASB در اگوست سال ۲۰۰۷ در ارائه ارزش منصفانه (تعاریف و نحوه اندازه گیری ارزش منصفانه) در بند ۹ اشاره میکند که محافظه کاری حسابداری جزء ویژگیهای خصوصیات کیفی اطلاعاتی حسابداری نمیباشد (www.IASB.org.uk ).

۲-۱-۲-۲٫ انتقادات به محافظهکاری

استرلینگ^[۴۰] (۱۹۷۰) محافظهکاری را به عنوان مؤثرترین اصل ارزشیابی در حسابداری ارزیابی میکند(Watts, 2003a, 208). استرلینگ میگوید: هر گاه محافظهکاری با یک اصل حسابداری تضاد داشته باشد، بر آن چیره میشود (مجتهدزاده، ۱۳۸۰، ۲۳). بعنوان مثال:

• • قاعده اقل بهای تمام شده یا قیمت بازار در مقابل اصل بهای تمام شده تاریخی

• • مبنای اقساطی شناخت درآمد (بر اساس وجه نقد دریافت شده)، در مقابل اصل شناخت درآمد فروش

• • هزینه کردن تحقیق و توسعه در برابر اصل تطابق

• • تغییر از بهای تمام شده به اقل بهای تمام شده یا قیمت بازار و اصل ثبات رویه

• • کمتر از واقع بیان کردن ارزش داراییها در تضاد با اصل افشا

با توجه به این تضادها دانشگاهیان، تئوریهپردازها و تحلیلگران، انتقادهایی را متوجه محافظهکاری در حسابداری نمودهاند.
تحقیقات اخیر در مورد محافظهکاری بیانگر این است که نه تنها روش های حسابداری در حال حاضر محافظهکارانه است، بلکه طی سی سال گذشته محافظهکارانهتر نیز شده است. این نتایج شگفتانگیز با مخالفت صریح بسیاری از قانونگذاران بازارهای سرمایه، تدوینکنندگان استاندارد- همچون هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی- و دانشگاهیان درباره محافظهکاری روبرو شد. آنها محافظهکاری را از این رو مورد انتقاد قرار میدهند که این ارائه کمتر از واقع سود در دوره جاری میتواند موجب ارائه کمتر از واقع هزینه های دوره های آتی و در نتیجه ارائه بیشتر از واقع سود در دوره های آینده شود، به عبارت دیگر سودهای محافظهکارانه در دوره های جاری باعث خواهد شد سودهای آتی غیرمحافظانهکارانه شود(Watts, 2003a, 208). برای مثال هندریکسون و ون بردا معتقدند که محافظهکاری در بهترین وضعیت ممکن، یکی از ضعیفترین روشهایی است که در صورت وجود شرایط ابهام به ارزیابی اقلام و محاسبه سود میپردازد و در بدترین وضعیت ممکن باعث خواهد شد داده های حسابداری به طور کامل مخدوش شوند. آنها بر این باورند که محافظه-کاری در تئوری حسابداری هیچ جایی ندارد و آنان که آگاهانه مقادیر را کمتر از واقع گزارش می‌کنند باعث خواهند شد تصمیمات نامعقولی درباره آنها گرفته شود، درست همان طور که گزارش بیش از واقع برخی از اقلام نیز چنین نتیجهای را به بار خواهد آورد

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

(Hendricksen and Vanberda, 1992, 149).
بقا و قدمت طولانی محافظهکاری و سازگاری آشکار آن نسبت به این گونه انتقادها، به طور قاطع بیانگر این است که منتقدان، منافع با اهمیت آن را نادیده انگاشتهاند. اگر قانونگذاران و تدوین کنندگان استاندارد، همچون هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی که در سالهای اخیر استانداردهایی را ارائه نموده است که مغایر با محافظهکاری است^[۴۱]، بدون درک منافع محافظهکاری، در جهت حذف آن تلاش نمایند، استانداردهایی به وجود میآیند که به طور جدی برای گزارشگری مالی زیان بار خواهند بود(Watts, 2003a, 209).
پیتون^[۴۲] و لیتلتون^[۴۳] (۱۹۴۰) اشاره کردهاند، ارائه کمتر از واقع ارزش یک دارایی موجب خواهد شد که در زمان استفاده یا فروش آن، درآمد بیش از واقع بیان شود. مثلاً روش اقل بهای تمام شده یا قیمت بازار در مقایسه با روش بهای تمام شده باعث خواهد شد آن مبلغی از درآمد که در دوره جاری کمتر از واقع بیان شده است در دوره های بعد به درآمد اضافه شده و باعث ارائه بیش از واقع آن گردد(Watts, 2003a, 211).
هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی آمریکا، هیچ جایگاهی را برای محافظهکاری در چارچوب مفهومی خود و به ویژه در سلسله مراتب کیفیت اطلاعات حسابداری قائل نیست (مجتهدزاده، ۱۳۸۰، ۲۲) و در بند ۹۲ بیانیه مفاهیم حسابداری مالی شماره ۲ چنین بیان میکند:
«… محافظهکاری با ویژگیهای کیفی مهمی، از قبیل بیان صادقانه^[۴۴]، بیطرفی^[۴۵] و قابلیت مقایسه^[۴۶] (شامل ثبات رویه^[۴۷]) در تضاد است.»
عملکرد هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی در سالهای اخیر نیز با انتشار استانداردهایی همچون استاندارد شماره ۱۴۱ (۲۰۰۱) در ارتباط با ترکیب واحدهای تجاری و استاندارد شماره ۱۴۲ (۲۰۰۱) در ارتباط با سرقفلی و سایر داراییهای نامشهود نیز حاکی از انتقاد صریح هیأت، از محافظهکاری است.
«هندریکسون و ون بردا (۱۹۹۲) محافظهکاری را از سه زاویه مورد انتقاد قرار میدهند و معتقدند که محافظهکاری هیچ جایی در تئوری حسابداری ندارد و چنین بیان میکنند:
۱- اولین دلیلی که طرفداران محافظه کاری ارائه میدهند، این است که فرض میکنند، بدبینی حسابداران لازمه خنثیکردن خوشبینی مدیران و مالکان است. کارفرمایان^[۴۸] معمولاً نسبت به واحدهای تجاری خود خوشبین هستند. این خوشبینی هم در انتخاب رویه ها و هم در گزارشهای مالی متجلی میشود. حسابداران در سده نوزدهم میلادی، از سوی بستانکاران و سایر استفادهکنندگان گزارشهای مالی تحت فشار بودند تا در گزارشهای خود این خوشبینیها را منعکس نکنند. از این رو، بسیاری از صاحب نظران حسابداری سنتی محافظه کار بودند و بسیاری از مفاهیم ارائه شده به وسیله آنها در حسابداری امروز هم رسوخ کرده است.
۲- دومین دلیلی را که برای محافظهکاری ارائه میکنند، این است که اگر سود و داراییها بیش از مقدار واقعی ارائه شوند، برای شرکت و مالکان، بسیار خطرناکتر از این است که کمتر از واقع گزارش گردند. یعنی این که نتایج حاصل از یک زیان یا ورشکستگی شدیدتر از نتایج حاصل از یک سود است. بنابراین چنین استدلال میشود که اگر نتیجهه ای حاصل متفاوت باشند، پس هیچ دلیلی وجود ندارد که قوانین مربوط به شناسایی و تعیین ارزش اقلام، همانند مقرراتی باشند که برای سود به کار میبرند. مفروضات فوق بر این اساس قرار دارند که همواره حسابداران نسبت به سرمایه گذاران و بستانکاران برای ارزیابی ریسک در موقعیت بهتری قرار دارند. با این حال، ارزیابی ریسک و ریسک پذیری یا ریسک گریزی نیازمند قضاوتهای ذهنی است، که بنابر فرض، حسابدار نمیتواند دارای این نوع قضاوت باشد. هدف گزارشهای مالی به جای استفاده از محافظهکاری باید ارائه اطلاعات کافی برای استفاده کنندگان باشد تا آنها خودشان قادر به ارزیابی ریسکشان باشند.
۳- دلیل سوم در مورد محافظهکاری بر پایه این فرض قرار دارد که حسابرسان در مقایسه با سرمایهگذاران و بستانکاران به اطلاعات بیشتری دسترسی دارند و ضمناً حسابرسان در هنگام عملیات حسابرسی همواره با دو نوع ریسک مواجهاند. از یک سو این ریسک وجود دارد، که آنچه گزارش می شود بعداً مشخص شود که درست نبوده است. از سوی دیگر این ریسک وجود دارد که آنچه گزارش نشده است بعداً مشخص گردد که درست بوده است. مفهوم محافظه کاری این است که تاوان افشای اطلاعات نادرست، بسیار بیشتر از تاوان عدم افشای اطلاعات درست است. اعتراضی که بر این نحوه عملکرد وارد می شود این است که هیچ گونه مدارک و شواهد اساسی در دسترس نیست مبنی بر اینکه نتیجه حاصل از ریسک نوع اول، بسیار بیشتر از نتیجه ریسک نوع دوم باشد، تا بر پایه آن بتوان این جانبداری در گزارش مالی را توجیه نمود. حسابرس باید تلاش کند تا آنجا که امکان پذیر است، بین این دو ریسک تعادل برقرار کند و در هر زمان ممکن برای ارزیابی مناسبی از ریسک، اطلاعاتی را فراهم آورد (Hendricksen,venbreda,1992).

۲-۱-۲-۳٫ بیان و تشریح محافظه کاری^[۴۹]

واتز (۲۰۰۳) برای تشریح و بیان محافظه کاری در گزارشگری مالی، آنرا در قالب چهار دسته کلی زیر بیان و مورد بحث قرار میدهد^[۵۰]:
۱- بیان قراردادی^[۵۱]؛ محافظه کاری به عنوان وسیلهای جهت برقراری قراردادهای کارا بین وام دهندگان و سهامداران و همچنین سهامداران و مدیران میباشد و به طور کلی جهت از بین بردن مشکلات نمایندگی مورد توجه است.
۲- بیان دعاوی حقوقی سهامداران^[۵۲]؛ محافظه کاری هزینه های دعاوی حقوقی مورد انتظار را کاهش میدهد.
۳- بیان مالیات^[۵۳]؛ گزارشگری محافظه کارانه ارزش فعلی مالیاتها را کاهش میدهد.
۴- بیان قوانین و مقررات حسابداری^[۵۴]؛ محافظه کاری از بار فشارها و هزینه های سیاسی بر روی تدوینکنندگان استانداردها و قانون گذاران میکاهد (Watts, 2003b, 287-301).
بیان قراردادی، بیش از سه بیان دیگر قدمت دارد به طوری که به اعتقاد واتز و زیمرمن (۱۹۸۳) قرنها است که قراردادها در حسابداری مورد استفاده میگیرند. بنابراین کسی نمیتواند زمانی را در تاریخ اخیر معرفی کند که از آن هنگام قراردادها شروع شده باشند. در مقابل، سه بیان دیگر محافظه کاری بر پدیده های جدیدتری متکی هستند و قادر به تشریح محافظه کاری میباشند. دعاوی حقوقی سهامداران تا قبل از سال ۱۹۶۶ میلادی در آمریکا بسیار نادر بود، بنابراین تا قبل از این تاریخ، قادر به تشریح گزارشگری محافظه کاری در ایالات متحده نبوده است. مالیات بر درآمدها نیز میتوانند وجود محافظه کاری را در ایالات متحده حداقل از سال ۱۹۰۹ میلادی تشریح کنند. با توجه به تحقیقات انجام شده توسط واتز (۱۹۷۷)، واتز و زیمرمن (۱۹۷۹)، گاندر و همکاران^[۵۵] (۱۹۹۷) و در نهایت شاکلفورد^[۵۶] و شولین^[۵۷] (۲۰۰۱) در ارتباط با تأثیر متقابل بین گزارشگری مالی و مالیات بر درآمد، میتوان میزان محافظه کاری در گزارشگری مالی را پیشبینی نمود. هنگامی که رابطه بین این دو – یعنی سود مشمول مالیات و سود حسابداری گزارش شده – نزدیکتر شود یا مالیاتها افزایش یابند، گزارشگری مالی محافظه کارانهتر میشود(Watts, 2003b, 291).
تأثیر قوانین و مقررات حسابداری بر محافظه کاری را میتوان از دهه ۱۹۳۰ میلادی و همگام با تدوین قوانین محافظه کارانه کمیسیون بورس اوراق بهادار پس از واقعه تاریخی سقوط بورس نیویورک در سال ۱۹۲۹ میلادی دانست. بنابراین بدون در نظر گرفتن بیانهای قراردادی و مالیات، میتوان انتظار داشت، که نخستین بار محافظه کاری پس از دهه ۱۹۳۰ میلادی مشاهده شود. اما با توجه به سایر بیانها، قوانین اوراق بهادار باعث میشود، پیشبینی گردد که محافظه کاری پس از دهه ۱۹۳۰ میلادی افزایش مییابد. البته از دهه ۱۹۷۰ میلادی از قوانین محافظه کارانه کمیسیون بورس اوراق بهادار کاسته شد.(Watts,1997) از سال ۲۰۰۰ نیز شاهد استانداردهایی از سوی هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی هستیم که معیارهای تأییدناپذیری را برای شناسایی داراییها معرفی میکنند. بنابراین، اگر میزان محافظه کاری در قوانین کمیسیون بورس اوراق بهادار و استانداردهای هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی طی سی سال گذشته به طور قابل اتکایی اندازه گیری شود، میتوان تغییرات محافظه کاری در گزارشهای حسابداری را پیشبینی نمود.(Welker, 2004, 9)
هولداسن و واتز (۲۰۰۱) دریافتند که ضریب برآورد شده برای بازده های منفی سهام (بر اساس رابطه سود- بازده) طی دوره های عدم کنترل قیمتها، بین سال های ۱۹۲۷ و ۱۹۷۵ میلادی، به طور متوسط حدود ۲۰/۰ است و طی سال های ۱۹۸۲- ۱۹۷۶ این ضریب برآوردی تقریباً تا ۳۰/۰ افزایش می یابد و برای دوره ۱۹۹۳-۱۹۸۳ تقریباً ۴۰/۰ میشود. از سوی دیگر ضریب برآورد شده برای بازده های مثبت سهام طی دوره های عدم کنترل قیمتی، تا سال ۱۹۸۲ میلادی به طور متوسط حدود ۱۰/۰ است و در طول سال های ۱۹۹۳-۱۹۸۳ آن ضریب تا میزان صفر کاهش مییابد. البته در این میان هم باسو (۱۹۹۷) و هم بال و همکاران^[۵۸] (۲۰۰۰) نیز در نتیجه تحقیقات خود افزایش زیادی را در ضریب بازده های منفی و کاهشی را در ضریب بازده های مثبت سهام به ترتیب طی دوره های ۱۹۹۰-۱۹۸۳ و ۱۹۹۵- ۱۹۸۵ یافتند. این شواهد و مدارک و این پیشینه تحقیقی بیانگر این است، که تا پایان هزاره دوم میلادی سودهای حسابداری واحدهای تجاری ایالات متحده به هیچ وجه در انعکاس اخبار خوب به هنگام نبوده ولی در بازتاب اخبار بد، به هنگام بودند و این نیز بیانگر مشاهده محافظه کاری در گزارشگری مالی بر اساس بیان قراردادی و بیان دعاوی حقوقی سهامداران است.(Watts, 2003b, 293)
تعدادی از تحقیقات که سرآغاز آن ها را می توان تحقیق بال و همکاران (۲۰۰۰) دانست، چنین پیشبینی کردند که معیارهای محافظه کاری باسو (۱۹۹۷) در میان کشورهای مختلف، با توجه به تفاوتهای ساختاری در نهادهای این کشورها، متفاوت است. از جمله محققان دیگری که در زمینه تغییرات محافظه کاری در میان کشورها تحقیق کردهاند، عبارتند از: پوپ و والکر^[۵۹] (۱۹۹۹)، جینر و ریس^[۶۰] (۲۰۰۱)، کاوو و لی^[۶۱] (۲۰۰۰)، بال، روبین و وو^[۶۲] (۲۰۰۳)، جیندریجوفسکا و کیو^[۶۳] (۲۰۰۳)، تازاوا^[۶۴] (۲۰۰۳)، پیک، بویجینک و کوپنس^[۶۵] (۲۰۰۴) و گیولی، هاین و ناتاراجان^[۶۶] (۲۰۰۶).
بال و همکاران (۲۰۰۰) پیشبینی میکردند، ارقام سود کشورهای دارای قانون عرف^[۶۷] که در قراردادها از ارقام صورتهای مالی منتشر شده خود استفاده میکنند، محافظه کارانهتر از ارقام سود کشورهای دارای مجموعه قوانین مدون^[۶۸] هستند. کشورهای دارای قانون عرف در نمونه بال و همکاران (۲۰۰۰) شامل استرالیا، کانادا، انگلستان و ایالات متحده بود و کشورهای دارای مجموعه قوانین مدون در نمونه آنها شامل فرانسه، آلمان و ژاپن میشد. همچنین بال و همکاران (۲۰۰۲) فرض کردند که چهار کشور آسیایی هنگ کنگ، مالزی، سنگاپور و تایلند که از برخی از ریشه های قوانین عرفی شامل استانداردهای حسابداری برخوردارند، محافظه کاری کمتری را نسبت به کشورهای دارای قوانین عرف نشان میدهند. در این چهار کشور دو ویژگی مجموعه قوانین مدون وجود دارند، که در ارتباط بین گزارشگری مالی و قراردادی اهمیت دارند:
(۱) نفوذهای سیاسی بر گزارشگری مالی وجود دارد، (۲) عدم تقارن اطلاعاتی به جای اینکه از طریق افشای عمومی برطرف شود، از کانال های ارتباطی محرمانه حل میشود و خانواده ها و سایر شبکه های داخلی مهمتر از قراردادهای متکی بر صورتهای مالی حسابرسی شده هستند. بال و همکاران (۲۰۰۰) با بهره گرفتن از رابطه سود- بازده و داده های سال های ۱۹۹۵-۱۹۸۵ میلادی دریافتند که سود شرکتهای کشورهای دارای قانون عرف بسیار محافظه کارانهتر از شرکتهای کشورهای دارای مجموعه قوانین مدون هستند. در نتیجه یافته های آنها کاملاً با بیان قراردادی سازگاری داشت. البته بال و همکاران (۲۰۰۰) همچنین دریافتند، در حالی که محافظه کاری در گزارشگری مالی انگلستان به طور معنی داری کمتر از کشورهای استرالیا، کانادا و ایالات متحده بوده است، در همان حال گزارشگری مالی در انگلستان اندکی محافظه کارانهتر از کشورهای دارای مجموعه قوانین مدون است. بال و همکاران (۲۰۰۰) این یافته خود را این چنین استدلال کردند، از آنجایی که احتمالاً انگیزههای قراردادی در انگلستان با سایر کشورهای دارای قوانین عرف یکسان بوده است، علت این اختلاف در گزارشگری محافظه کارانه بین انگلستان و سایر کشورهای دارای قوانین عرف در این است که در انگلستان، دعاوی حقوقی و قوانین و مقررات کمتری نسبت به کشورهای دارای قانون عرف وجود داشته است. بدین ترتیب آنها در تحقیق خود علاوه بر تأکید بر بیان قراردادی، شواهد و مدارکی را نیز منطبق با بیان دعاوی حقوقی و بیان قوانین و مقررات، ارائه نمودند
(Tazawa, 2003).
بال و همکاران (۲۰۰۲) با بهره گرفتن از همان کشورهای دارای قانون عرف و مجموعه قوانین مدون در تحقیق بال و همکاران (۲۰۰۰) دریافتند که چهار کشور آسیایی از نظر میزان محافظه کاری در گزارشگری مالی شرکتهایشان طی دوره ۱۹۹۶-۱۹۸۴ میلادی بیشتر شبیه به کشورهای دارای مجموعه قوانین مدون هستند، تا اینکه شبیه به کشورهای دارای قوانین عرف باشند. واتز (b2003) می گوید، اگر ما ادعای بال و همکاران (۲۰۰۲) را بپذیریم، که تفاوت مهم این کشورهای آسیایی و کشورهای دارای قانون عرف در نتیجه فقدان قابلیت اتکا، بر افشای عمومی و قراردادهای آنها باشد، بنابراین این نتایج نیز از بیان قراردادها برای محافظه کاری حمایت میکند
(Watts, 2003b, 287-301).
به هر حال با توجه به پیشینه برخی از تحقیقات انجام شده در زمینه محافظه کاری که در این قسمت به آنها اشاره شد میتوان اذعان داشت که این چهار بیان، با عنایت به قراین و مستندات تجربی پشتوانه، میتوانند نیاز حسابداری و گزارشگری مالی را به محافظه کاری توجیه نمایند و حتی در مقابل منتقدان محافظه کاری نیز پاسخگو باشند. واتز ( Watts, 2003a, 215)در مقابل منتقدان محافظه کاری، با بهره گرفتن از بیان قراردادی به حمایت از محافظه کاری میپردازد و چنین میگوید: «اتهام منتقدان مبنی بر اینکه محافظه کاری در سال جاری باعث گزارش سود غیرمحافظه کارانه در سالهای آتی میشود، اساساً هدف محافظه کاری را در بیان قراردادی نادیده میانگارد. محافظه کاری به این دلیل باعث ارزشیابی جانبدارانه کمتر از واقع خالص داراییها و سود انباشته میشود که از اقدامات مدیران و سایرین در جهت تضییع حقوق سایر مدعایان ممانعت به عمل آورد. محافظه کاری بر داراییها و سود خالص، ارزشهایی را برمیگزیند که به بیشینه کردن ارزش واقعی شرکت کمک مینماید. سود سالهای آینده به این خاطر بیشتر میشود که سودها تا زمانی که شواهد تأییدپذیری مبنی بر وجود و قابلیت تحقق آنها به وجود آید، معوق میشود. این امر موجب میشود، که سودها محافظه کارانه شوند.»
یک ویژگی مشترک در چهار بیان فوق وجود دارد و آن این است که در تمامی این موارد یک «تابع زیان نامتقارن»^[۶۹] مشاهده میشود. برای مثال بر اساس بیان قراردادی سهامداران به واسطه مسئولیت محدودشان تابع زیان نامتقارن دارند و لذا انگیزه دارند که با ارائه بیش از واقع سود و خالص داراییها، ثروت را از سوی وام دهندگان^[۷۰] به خود، منتقل کنند. به همین شکل، مدیران نیز دارای مسئولیت محدود بوده و از انگیزه لازم برای ارائه بیش از واقع عملکرد مالی شرکت و انتقال ثروت از سوی سهامداران به خود، برخوردارند. هزینه های دعاوی حقوقی هم نامتقارن است. مدیران، حسابرسان و شرکتها با احتمال بسیار بیشتری نسبت به ارائه بیش از واقع سود و خالص داراییها در مقابل ارائه کمتر از واقع آنها، مورد شکایت خواهند بود. به طور مشابه، قانونگذاران حسابداری نیز در مقابل ارائه بیش از واقع سود و خالص داراییها بیشتر متحمل هزینه خواهند شد. روابط بین سود گزارش شده و مالیاتها انگیزهای را برای به تعویق انداختن شناسایی درآمدها و تسریع بخشیدن به شناسایی هزینه ها و زیانها فراهم میآورد، تا اینکه ارزش فعلی مالیاتها کاهش یابد (Roychwdhury, watts, 2006). نقاط مشترک بین این چهار بیان، بیانگر آن است که ممکن است آنها تجلی یک بیان باشند (Watts, 2003b, 287-301).