بر اساس یک تعریف، پاسخگویی بدین معنی است که از یک فرد یا یک گروه که مسئولیت انجام دادن عملی به آنان واگذار شده است، انتظار می‌رود در قبال پیامدهای مثبت و منفی کار خود جوابگو باشند و توضیح دهند که چرا و چگونه این پیامدها اتفاق افتاده است.به سخن دیگر پاسخگویی عبارت است از: عمل مسئول ساختن افرادی مشخص، برای اینکه تضمین شود وظایف، به موقع و طبق روش‌ها و معیارهای مورد توافق انجام می‌شود (نیکلسون،۱۹۹۵).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

پاسخگویی بنابر تعریفی دیگر که رابرتز و اسکاپنر^[۲](۱۹۹۶) ارائه کرده اند، عبارت است از: دلیل آوردن و دلیل خواستن برای کارهای انجام شده. این تعریف، این نکته را فرض می‌کند که یک فرد، گروه، و یا سازمان، دارای حقوق خاص است که بر اساس این حقوق، از فرد دیگری سوال می‌کند و از او برای کارهایی که انجام داده است توضیح می‌خواهد (محبوبی، ۱۳۹۲).
پاسخگویی ریشه‌هایی در نظریه کلاسیک مدیریت، نظریه تقسیم کار بر اجزاء و توصیف دقیق ابعاد مشاغل دارد. مطابق نظریه مدیریت علمی تیلور و همچنین بنا بر هنجارهای عمومی کارمندان سازمان ها، درباره عدالت وانصاف، در مورد آن قسم کاری که تحت نظر مستقیم خویش دارند، جوابگو هستند و فرض بر آن است که آنان می‌توانند سبب به وجود آوردن نتایج مورد توافق درباره کارشان باشند و چنین نیز خواهند کرد. بدین سان پاسخگویی همچنین فرض را بر آن می‌گیرد که نتایج به طور مستقیم با عملکرد افراد و گروه های معین مرتبط است. اگر کلی تر بنگریم، پاسخگویی مفهوم قدرت و مسئولیت تأثیر در نتایج مشخص عمل را، مفروض می‌گیرد که این نتایج اغلب شامل سود و یا زیان است. نظام های حسابرسی و نظام های ارزیابی انجام دادن کارها و تنظیمات سازمانی به طور کلی با ویژگی پاسخگویی توصیف می‌شوند؛ اما این فقط زمانی میسر است که مسئولیت پیامدهای معینی به افراد محول شود (نیکلسون، ۱۹۹۵).
مثلاً رئیس یک سازمان منابعی در اختیار یک فرد قرار می‌دهد و در مقابل استفاده‌ای که آن فرد از آن منابع می‌برد، از او انتظاراتی دارد. نکته اینجاست که چه چیزی به رئیس این حق را می‌دهد که از طرف مقابلش این انتظارات را داشته باشد و دلایلی برای کارهایش از او بخواهد؟ معلوم است، همان منابعی که از ابتدا در اختیار او قرار داده است، چنین حقی را به او می‌دهد.
بنابر نظر «ریچارد لافلین» یک راه برای تعیین و تعریف ماهیت این انتظارات که به استفاده از این منابع مربوط می شود،از طریق داده هاست.قراردادها و پاسخگویی بحثی است که لافلین مطرح کرده و خودش به آن ملاحظاتی انتقادی نیز افزوده است. نتیجه اینکه پرداختن به بحث پاسخگویی، هم از این جهت اهمیت دارد که حق صاحبان منابع و امکانات، چه رؤسا و مدیران دولتی یا شرکت های خصوصی و چه در یک نگاه کلی، ارباب رجوع و شهروندان که صاحبان اصلی منابع عمومی اند، به نحو بهتر و مطلوب تر با آن تادیه شود و هم از این جهت که چارچوب‌های متفاوت آن، آدمیانی متفاوت با ویژگی‌های شخصیتی متفاوت پدید می‌آورد.اکنون با توجه به تعاریف ارائه شده، می‌توان اصول زیر را استخراج کرد:
الف- هر پرسشی در ورای خود نیاز به نوعی مشروعیت و حقانیت دارد.نمی توان از انسان ها در مورد عملکردشان توضیح خواست،مگر اینکه این حق برای مقام پرسشگر،به اثبات رسیده باشد.
ب- فرد پاسخگو به اندازه منابع و اختیاراتی که برخوردار بوده است، در قبال اعمال انجام شده مسئول شناخته می‌شود.
ج- منابعی که به فرد واگذار می‌شود، می‌تواند به غیر از ابزارها و یا اموال، اطلاعات و یا توانایی‌های خاص باشد.
د- درخواست توضیح در مورد نتایج، اهداف و نحوه عمل کارهای انجام شده را نیز شامل می‌شود.
ه- وجود قراردادی که حیطه و نوع مسئولیت و مسئولیت پاسخگویی را مشخص و معین کرده باشد، لازم است (اسکات، ۲۰۰۰).
نظریات مربوط به انواع پاسخگویی:
تعدادی از دانشمندان و اندیشمندان، در نوشته‌های خود برانواع پاسخگویی تأکید داشته‌اند چون پاسخگویی در زمینه‌های متفاوت دارای انواع مختلفی است که پرداختی به آنها، بسیاری از زوایای مبهم این مفهوم را روشن می‌سازد. این صاحبنظران به همین لحاظ مدل‌های خود را بر این بعد متمرکز کرده‌اند. پاسخگویی را به طور روشن و واضح، می‌توان به دو نوع عمودی و افقی، تقسیم کرد؛ پاسخگویی یک فرد یا واحد اداری به فرد یا واحد مافوق در داخل نظام تشکیلاتی سازمان‌های عمومی ودولتی را «پاسخگویی عمودی» و پاسخگویی یک دستگاه عمومی و دولتی به عموم مردم (اعم از فرد یا سازمان‌های غیردولتی) و نمایندگان مردم و دستگاه‌های قضایی مستقل را «پاسخگویی افقی» می‌نامیم (پائول، ۱۹۹۱)^[۳].
درمدل دیگری، چهار نوع پاسخگویی، مطرح شده است. «پاسخگویی سیاسی» به عنوان نوعی زنجیره پاسخگویی است که مستخدمان خدمات عمومی را با رئیس کل اجرایی سازمان که متقابلاً در برابر وزرا پاسخگو است و وزیر با هیأت دولت و هیأت دولت را با مجلس ارتباط می‌دهد. «پاسخگویی عمومی» بیشتر غیررسمی است و نوعی پاسخگویی مستقیم دربرابر عامه، اجتماعات، گروه ها و افراد است. پاسخگویی عمومی و پاسخگویی سیاسی، اجزای مکمل یک فرآیندند. «پاسخگویی حرفه ای» به معنای وظیفه‌ای است که فرد یا سازمان، یا گروهی به عنوان عضوی از یک گروه حرفه‌ای و تخصصی باید انجام دهد. این گروه موقعیت ممتاز و قابل درکی درجامعه دارد، اما شیوه‌های متعددی برای تعیین آنچه که به عنوان حرفه‌ای در بخش عمومی معنا می‌دهد، وجود دارد. پاسخگویی درطبقه‌بندی دیگری، دارای انواع قانونی، مالی،عملکردی، دموکراتیک و اخلاقی است (جنسن^[۴]،۲۰۰۱).
اهداف پاسخگویی
هرچند پاسخگویی درنظام های سیاسی جهان به صورت های متفاوتی مورد تأکید قرار می‌گیرد، در مفهومی عام به فرآیندهای گفته می‌شود که شهروندان با تکیه بر آنها حاکمان را برای رفتار و عملکردشان پاسخگو می‌کنند. این امر که اغلب از راه انتخابات انجام می‌شود به نمایندگان مردم در مجالس مقننه اختیار می‌دهد که مدیران سیاسی و کارکنان دولتی را ساز و کارهای نظارتی و ممیزی پاسخگو کنند. مدیران سیاسی نیز مأموران فرودست خود را از راه سلسه مراتب اختیار و مسؤولی و دادگاهها و محاکم اداری نیز مجریان را در برابر قانون پاسخگو می‌کنند (اسمیت^[۵]، ۲۰۰۹).
پاسخگویی، هدف های سه گانه‌ای دارد؛ نخست آنکه ابزاری است جهت نظارت بر قدرت و پیشگیری از سوء استفاده از اختیارهای عمومی، دوم تضمینی است بر کاربرد صحیح منافع ملی، تبعیت از قانون و صیانت از ارزش های خدمات عمومی و سوم ابزار مؤثری است برای ارتقاء و بهبود زمامداری و مدیریت خدمات عمومی (بُونز^[۶]، ۲۰۰۵).
پاسخگویی به عنوان ابزار قدرت:
بیشتر دولت‌ها در شرایطی به سر می‌برند و در بستری حکومت می‌کنند که باید به تقاضاهای روزافزون شهروندان آگاه، تشکل‌ها، گروه‌های ذی نفع، نهضت های اجتماعی، مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی پاسخ دهند. پاسخگویی ازجنبه نظارتی درهمه نظام‌های سیاسی امروز نقشی محوری دارد؛ زیرا سیاست مداران خواستار آنند که بخش اجرایی دولت از قدرت نامحدود وتهدید کننده‌ای که دار است سوء استفاده نکند؛ بنابراین در همه نظامها فرآیندها و ساز و کارهای پاسخگویی برای نظارت بر اعمال قدرت اجرایی دولت پیش بینی شده است (اسمیت، ۲۰۰۹).
چارچوبی برای پاسخگویی دولت
بخشهای اصلی، اهداف خط مشی گذاری، نتایج، استراتژی ها و معیارهای اندازه گیری عملکرد از طریق فرایندهای سیاسی ایجاد می‌شوند .این فرایندها شامل تصمیمات مشارکتی و سایر اشکال مشاوره با اعضا هستند. همچنین تجزیه وتحلیل شفاف عملکرد دولت اطلاعات مهمی را ارائه خواهدکرد. بعداز ارزیابی اطلاعات، کابینه و کمیته های پارلمانی یک برنامه کلی برای دولت تنظیم می‌کنند. این برنامه درقالب برنامه‌های چهارساله دولت، بودجه سالانه منعکس می‌گردد و از طریق سخنرانی‌های سیاسی و مقالات، خط مشی گذاری بیان می‌شود. وزیران مسئولیت و اختیار لازم را برای رسیدن به نتایج مورد انتظار کسب می‌کنند. سپس وزارتخانه‌ها برنامه‌هایی را که ازطریق آنها باید به اهدافشان برسند، تهیه می‌کنند اهداف وزارتخانه از اهداف تنظیم شده در دولت نشأت می گیرند. برنامه‌های وزارتخانه معمولاً برای واگذاری مسئولیتها و اختیار به سازمانهای زیرمجموعه وزارتخانه ها به کار برده می شوند. بودجه ها و برنامه های وزارتخانه ها، در برنامه ها و بودجه های دولت برای ارائه به مجلس وجهت تصویب آورده شود (اداره عمومی ممیزی^[۷]،۱۹۹۷).
تعیین اهداف قابل اندازه گیری و مسئولیت‌ها: ابتدا دولت اولویتهای اصلی اش را در سه بخش، مردم، رفاه، حفاظت بیان می‌دارد. هدف خط مشی گذاریهای دولت بیانگر آن چیزی است که دولت می‌خواهد در سه مورد فوق به آنها دست یابد. اهداف مربوط به خط مشی گذاری، نتایج موردانتظاری هستند که به عنوان معیارهای اصلی اندازه گیری برای ارزیابی دولت به کار برده می‌شوند. در ارتباط با بخش مردم یک نمونه از معیار اندازه گیری اصلی برای ارزیابی یک نتیجه موردانتظار امید به زندگی در بدو تولد است. ارزیابی‌هایی که به وسیله رؤسای سازمانهای اجرایی وزیران، کابینه، انجام می‌گیرد ابزارهای مدیریتی مهم اما داخلی هستند. ارزیابیهایی که به وسیله مجلس انجام می گیرد، عمومی بوده و بنابراین در ارتباط با پاسخگویی بین دولت و مردم حیاتی هستند. نقش اصلی مخالفان دولت، پرسش از دولت در ارتباط با نتایج و خط مشی هایی است که ارائه شده است. بنابراین، مخالفان خواهان پاسخگویی دولت بوده و از این طریق بازخورهای حیاتی را ارائه می‌دهند. بنابراین، اطلاعات حاصل از ارزیابی‌های دولت درمورد بهبود برنامه‌های سال آتی حیاتی هستند. ارزیابی‌ها بایستی باعث اصلاح سازمان‌های اجرایی، وزارتخانه و برنامه‌های کلی دولت گردند. آنها ممکن است نیاز به اصلاح قانون یا مقررات را نیز به صورت واضح نشان دهند و طی زمان این ارزیابی‌ها ممکن است منجر به تکامل فعالیت‌ها گردد (اداره عمومی ممیزی،۱۹۹۷).
پاسخگویی در بخش خصوصی و دولتی:
در بخش دولتی، هر دولتی نیازمند یک سیستم پاسخگویی است. دو نوع پاسخگویی وابسته به هم وجود دارد که عبارتند از پاسخگویی سیاسی و پاسخگویی بورکراتیک یا مدیریتی پاسخگویی سیاسی به پاسخگویی دولت منتخب در برابر رأی دهندگان تعبیر می‌شود و پاسخگویی نوع دوم عمدتاً به پاسخگویی بوروکراسی در برابر دولت منتخب، اشاره دارد. سیستم پاسخگویی بخش اداری، دولت را به بخش سیاسی و درنهایت به جامعه، وصل می‌کند. یک سیستم دموکراتیک بر پایه پاسخگویی استوار است و فرض بر آن است که کلیه اقدامات دولت، درنهایت همان اقدامات شهروندان است که ازطریق نمایندگان آنها انجام می‌شود. لازمه تأمین منافع عمومی، طراحی دقیق یک ساختار پاسخگو است که تا به این ترتیب شهروندان اطمینان حاصل کنند که نهایت تلاش از طرف کسانـــی به عمل آمده است که به نام آنها اقدام می کنند. اما به هرحال پاسخگویی در بخش دولتی با آنچه در بخش خصوصی وجود دارد، کاملاً متفاوت است. اغلب عقیده بر آن است که موسسات دولتی در مقایسه با بخش خصوصی نه مسئول هستند و نه پاسخگو. (هیوز، ۱۳۸۰).
رهنمودهایی برای پاسخگویی دولت:
پاسخگویی زمانی که مسئولیتی واگذار شده و اختیار تفویض می شود، الزامی است. پاسخگویی تعهدی است برای جواب دادن به اجرای مسئولیت‌هایی که به یک شخص واگذار شده است. مسئولیت با واژه نتایج موردانتظار تشریح می‌شود. سازمانها اختیار را تفویض می‌کنند که به نتایج مورد انتظار همراه با محدودیت‌هایی برسند که برای آنها وجود دارند. در یک محیط کنترل شده و آمرانه، تصمیمات در سطوح بالای سازمان اتخاذ می‌شوند. ولی در محیطی که اختیار تفویض شده و توانمندسازی مورد تأکید است، وزیران مسئولیت‌ها را تفویض می کنند و کنترل مستقیم کمتری دارند. این امر باعث می‌شود که وزیران به طور بالقوه کمتر مطمئن باشند که مسئولیت‌های آنها اجرا می‌شود و اهدافشان محقق می‌گردد. بنابراین، زمانی که کنترل مرکزی کاهش یافته یا از بین رفته باشد چارچوب پاسخگویی مؤثر مورد نیاز است (اسمیت، ۲۰۰۹).
ویژگیهای اصلی اطلاعات پاسخگویی عبارتند از: قابل درک بودن، مرتبط بودن، پایایی و قابل مقایسه بودن، همچنین هزینه فراهم کردن اطلاعات پاسخگویی نبایستی از منفعت موردنظر بیشتر باشد. این اطلاعات باید دارای ویژگیهای زیر باشد:
قابل درک بودن: اطلاعات باید به نحوی فراهم شوند که کاربران بتوانند این اطلاعات را بفهمند و به درک مناسبی از عملکرد یک سازمان دست یابند. تشریح استفاده مناسب از اطلاعات، چگونگی ترکیب این اطلاعات و نفوذ غیر قابل کنترل عواملی هستند که در درک اطلاعات دخیلند.
مرتبط بودن: اطلاعات ارائه شده برای ارزیابی‌ها و تصمیماتی که اتخاذ می‌شود بااهمیت است. مرتبط بودن یعنی اینکه اطلاعات به هنگام است.
پایایی: اطلاعات باید به دور از خطای ابزاری، بدون جهت‌گیری و قابل تصدیق باشد. کاربر باید یقین کند که این اطلاعات همان چیزی است که آنها خواهان آن هستند و یا اینکه این اطلاعات می‌تواند با دلیل و به صورت قابل قبولی ارائه گردد.
قابل مقایسه بودن: استفاده کنندگان از این اطلاعات قادرند اطلاعات را از یک سال به سال دیگر یا میان سازمانهای مشابه به هم مقایسه کنند.
سودمندی هزینه: فراهم کردن اطلاعات هزینه ای دارد،‌ هزینه به دست آوردن اطلاعات نباید بیش از منافع آن باشد، تجزیه و تحلیل منافع نبایستی محدود به منافع یک سازمان باشد و همچنین باید در برگیرنده منافع قابل لمس به وسیله استفاده کنندگان اصلی اطلاعات باشد (شکری و خیرگو، ۱۳۹۲).
همه گزارش‌های پاسخگویی بایستی اطلاعاتی درباره برون داده ها ارائه کنند. نتایج موردانتظار باید به صورت شفاف و قابل اندازه گیری بیان شوند. گزارشهای پاسخگویی باید ارتباطی بین هزینه‌های خط مشی و اطلاعات مربوط به تأثیرات خط مشی برقرار سازد. گزارش پاسخگویی یک وزارتخانه بایستی همه سازمان‌هایی که زیرمجموعه وزارتخانه بوده و باید به وزیر پاسخگو باشند را شامل شود. هر سازمان و مجموعه پاسخگو به وزیر، بایستی گزارش‌های عملکردی و برنامه هایی (شامل بودجه ها) مهیا کند. برنامه‌ها بایستی به وسیله کسانی تهیه شود که مسئولیت‌ها به آنها واگذار شده است. گزارش‌های عملکردی (ازقبیل بیانیه های مالی، گزارشهای سالانه) بایستی نتایج واقعی را با نتایج برنامه ریزی شده مقایسه کنند. گزارش‌های پاسخگویی اصلی برنامه‌ها، بودجه‌ها و بیانیه‌های مالی را در بر می‌گیرد. انتشار اطلاعات عملکرد بایستی تحت نظارت باشد. فرآیندهای پاسخگویی در سازمان‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌ها بایستی سازگار باشد، و از پاسخگویی به وزیر و مجلس حمایت کند. عوامل اساسی چارچوب پاسخگویی بایستی مشروعیت یابند. با توجه به مطالبی که از نظر گذشت می‌توان نتیجه گرفت که پاسخگو بودن دولت و سازمان‌های دولتی، یک مزیت نسبی برای دولت‌ها محسوب می‌شود (اداره عمومی ممیزی،۱۹۹۷).
امروزه دو بعد از پاسخگویی مدنظر است: بعد اول مربوط به پاسخگویی افراد و کارکنان در مقابل ذینفعان داخلی (سلسله مراتب سازمانی) و بعد دیگر آن مربوط به پاسخگویی در مقابل ذینفعان خارجی (ارباب رجوع) می شود. لذا پاسخگویی در مقابل ذینفعان خارجی زمانی می تواند کاملاً منطقی به اجرا گذاشته شود که اولاً سازمانها و به طورکلی دولتها ازنظام پاسخگویی درستی در داخل خود برخوردار بوده تا بدین وسیله مقدمات استفاده از ابزار برای پاسخگویی فراهم شود. ثانیاً در راستای حرکت به سمت جامعه جهانی و شاخصهای مربوط به آن اقدامات لازم را انجام دهند. لذا دولتها بایستی یک سیستم پاسخگویی ایجاد کنند که از یک طرف پاسخگو بودن دولت را در مقابل شهروندان و ازطرفی دیگر در مقابل جامعه جهانی، مهیا سازد (اسمیت، ۲۰۰۹).
رویکرد اخلاقی پاسخگویی:
در مواردی که روش‌های قانونی و اداری با عدم بازده روبرو می‌شوند پاسخگویی باید شکل مسئولیت به خود گیرد. واگذاری مسئولیت به مفهوم رهایی از پاسخگویی نیست و فقط انتقال توقعات از مدیریت به متخصصان و گروه‌های مورد اعتماد را در پی دارد. پاسخگویی سیاسی از الزامات دولت‌های مدرن است که رویکرد حمایتی آن به مرور زمان تبدیل به رویکرد شایسته سالاری و اصلاحات گردید. بهبود واکنش‌ها در پاسخگویی سیاسی از طریق مکانیزم‌های فرانگری صورت می‌پذیرد. واکنش‌های مناسب در فرهنگ سیاسی دموکراتیک از ارزش اخلاقی زیادی برخوردار است. چهار وضعیت تعریف شده برای پاسخگویی شامل وظیفه، جوابگویی، مسئولیت و واکنش را می‌توان با «جاذبه های اخلاقی» به کار می‌روند و در همین رابطه «دافعه های اخلاقی» را می‌توان در شکل «پاسخگویی برای اداره کردن» تعریف نمود که در اصل معادل‌های درونی شده چهار مورد قبلی هستند(دابنیک^[۸]، ۱۹۹۸).
مفهوم سازی برای پاسخگویی باید قابلیت انعکاس به مرزهای فراتر از فرهنگ را نیز داشته باشد. زیر مجموعه‌های: «برنامه ریزی برای پاسخگویی» و «پاسخگویی برای برنامه ریزی» باید در مفاهیم پاسخگویی مستتر باشند. پاسخگویی نوعی رفتار اخلاقی است و برای یک مفهوم سازی ایده ال سه هدف را باید در نظر داشت:

1. 1. آیا چارچوب ارائه شده استمرار بینش در مفهوم پاسخگویی را تضمین می نماید؟

1. 1. آیاد این رشد در درک مساله موثر است؟

1. 1. آیا کاربرد رشد دائمی چارچوب پاسخگویی در راستای رفتارهای مدیریت می باشد؟ (باقری، ۱۳۸۶).

انواع پاسخگویی معمولا در قالب دو جریان اعمال می شوند که این دو جریان نیز به یکدیگر وابسته و عبارتند از: پاسخگویی سیاسی و پاسخگویی بوروکراتیک و اداری. پاسخگویی سیاسی به پاسخگویی دولت منتخب، در برابر رای دهندگان تعبیر می شود، و پاسخگویی نوع دوم عمدتا به پاسخگویی بوروکراسی در برابر دولت اشاره دارد (هیوز، ۱۳۸۰).
مولفه های اساسی پاسخگویی:

• • مؤلفه اختیار و مسئولیت

• • رفع موانع قانونی و مقررات استخدامی

• وجود نظام اداری کارآمد