در دادنامه ی شماره ۱۸۴-۱۸۳-۳۰/۹/۱۳۶۷ شعبه اول دادگاه انتظامی قضات آمده، چون رسیدگی دادگاه استان و صدور حکم بر مبنای رأی داور در هر صورت به تقاضای طرفین بوده و دادگاه پس از صدور رأی ، اعتراضات یکی از طرفین را رد ‌کرده‌است و رأی قابل اجرابوده طرح دعوای مجدد در دادگاه شهرستان مجوز قانونی ندارد. (کریم زاده ، ۱۳۸۷).

دکتر خدابخشی این سؤال را مطرح کرد که اگر بعد از صدور رأی داور و اجرای آن یادر حین اجرا معلوم شود که قرارداد اصلی باطل باشد یا یکی از خیارات ‌در مورد آن محقق شده است و حکمی از سوی دادگاه نیز براین امور جاری شود آیا از جهات اعاده دادرسی است؟

قواعدی که برای رأی داور پیش‌بینی شده ناظر درحالت معمول است که رأی داور در حدود آن چه مفروغ عنه می‌باشد حجیت دارد اما اگر فرض شود که بعد از پایان مدت اعتراض یا رد دعوی ابطال ونظایر آن ثابت شود مالی که محکوم له داوری به محکوم علیه تحویل داده است مستحق للغیر می‌باشد یا حکم بر ابطال معامله سابق بر آن به دلیل حجر معامل صادر شده یا یکی از جهات دیگری تحقق یافته است و این وضعیت در رأی داور نیز مؤثر می‌باشد باید فرصت تازه ای به محکوم علیه داد تا بتواند ‌بر اساس جهات تازه رأی داور را از اثر بیندازد. در این حالت اگر رأی در ماهیت دعوای باطل صادر شده باشد باید اعاده دادرسی نمود و در حالتی که دعوای ابطال در ماهیت بررسی نشده (اعم از طرح آن و رد دعوا از جهت شکل دعوا یا طرح دعوا خارج از مهلت) باید مهلت بیست روزه ی تازه ای را برای طرح دعوای ابطال اختصاص داد. (خدابخشی،۱۳۹۲،۶۵۶).

نتیجه گیری نهایی اینکه هر چند اعاده دادرسی ‌در مورد احکام قضایی تصریح دارد و ‌در مورد آرای داوری وجود ندارد ولی این دلیل نمی شود که آرای داوری امکان اعاده نداشته باشند، چرا که رأی داوری جایگزین نهاد قضایی است، قضاتی که وقت، تخصص و وظیفه شان تصدی قضایی است مصون از خطا نیستند این انتظار نادرستی است که رأی داوری در معرض اشتباه نباشد. حال اگر دلایلی بعداً کشف شود که بی حقی محکوم له را بتواند ثابت کند و یا اسنادی باشد که قبلاً مکتوم بوده و در فرض وجود، در رأی داور تأثیرگذار بوده، و بعداً کشف شود چرا نباید فرصت دوباره داد تا عدالت حقیقی اجرا شود، مگر هدف از صدور آرای چیزی جز کشف حقیقت است، و این انصاف نیست که نهاد داوری را با یک نگاه سخت گیرانه محروم از اعاده دادرسی (داوری) نمود. همچنین ‌در مورد عدالت در رأی داوری، سخن حضرت رسول است که می فرماید: لعنت خدا بر کسی باد که طرفین او را به عنوان داور برگزیده اند و او بدون رعایت عدل حکم کند.

۱-۳ -گفتار سوم : مفهوم طواری و قواعد عمومی آن

طواری ، جمع طاری یا طاریه از جمله به معنای (( ناگاه در آینده ، ناگاه روی داده ، عارض ، گذرنده و … )) آمده است. (معین، ۱۳۶۰، ۲۱۹۵).

طواری حوادثی اند که موجب وقفه در دادرسی می شود، این وقفه گاه کوتاه و گاه ممکن است موجب زوال دعوا شود. بدین معنا که شخص با توسل به ایرادات مطلبی را ایراد می‌کند که این امر باعث می شود دعوا موقتاً متوقف شود یا این که اصولاً زایل شود برای مثال وقتی ایراد به سمت طرح دعوا می شود شخص مذکور باید ثابت کند که در دعوا دارای سمت است یعنی ثابت کند که اصیل است و با این که قیّم یا وکیل می‌باشد، بدیهی است این ایراد یک توقف کوتاه در دادرسی ایجاد می‌کند و پس از آن که جواب این ایراد داده شد دعوا مسیر عادی خود را طی می‌کند ولی در آن جایی که ایراد امر مختومه می شود یعنی اعتبار قضیه محکوم بها در صورت اثبات این ایراد ، دعوا به کلی زایل می‌گردد پس حاصل سخن آن که ایرادات یا دعوا را متوقف می‌کند یا دعوا را زایل می‌کند، مثل این که شخصی دعوا می‌کند علیه دیگری به خواسته ی مطالبه ی یک میلیون وجه سفته با سند عادی و طرف مقابل می‌گوید شما که ۵ سال پیش این دعوا را مطرح کردی و محکوم شدی پس طبق ماده ۸۴ دعوایی که قبلاً مطرح و به آن رسیدگی شده و حکم صادره قطعیت یافته در دادگاه بوده و دیگر قابلیت طرح مجدد را ندارد ( واحدی، ۱۳۸۵ ، ۲۸۸)

طواری دادرسی ایراداتی است که مدعی یا مدعی علیه می‌تواند مطرح کندمانندمرورزمان یا ایراد عدم صلاحیت ذاتی دادگاه یا ایراد عدم صلاحیت داور، طواری ناشی از تغییر دعوا یا اصحاب دعوا شامل ورود ثالث ، دعوای اضافی و دعوای متقابل و طواری مربوط به توقیف و بطلان دادرسی و استرداددعوا و ردّ دادرس می‌باشد.

دکتر حیاتی اشاره دارد که طواری به اتفاقاتی گفته می شود که در جریان دادرسی و به صورت غیر منتظره عارض می‌شوند و صدور رأی قطعی در آن دعوا منوط به تعیین تکلیف اتفاقات مذکور است، به طواری ، امور اتفاقی نیز گفته می شود.(حیاتی، ۱۳۹۰،ج۳ ،۱۲)

دکتر شمس، اشاره دارد، طواری دادرسی به پدیده‌های گفته می شود که در ارتباط با دادرسی و در جریان آن ممکن است بروز نماید و معمولاً صدور رأی قاطع در دعوا موکول به تصمیم گیری نسبت به آن ها می شود. ‌بنابرین‏ از یک سو احتمال بروز طواری متعدد و گوناگون در جریان دادرسی وجود دارد.(شمس،۱۳۹۲،ج۳ ،۱۰)

مثل اینکه در دعوایی الف علیه ب، خوانده به صلاحیت دادگاه ایراد کند، شخص ثالثی وارد دعوا شود، شخصی نسبت به سندی ارائه شده ادعای جعل کند، یکی از طرفین از دادگاه درخواست جلب شخص ثالثی را نماید و …

طواری، همان طور که اشاره شد امور اتفاقی اند در قانون قدیم، تحت عنوان امور اتفاقی بحث شده بود. یعنی امکان دارد در یک دعوا اتفاق بیفتد و حتی در دعوای دیگر هیچکدام از آن ها اتفاق نیفتد.

دکتر کریمی اشاره دارد که دعاوی طاری دعاوی می‌باشند که در کنار دعوای اصلی از یک طرف اصحاب دعوی اصلی علیه شخص ثالث یا از طرف شخص ثالث علیه اصحاب دعوی اصلی علیه شخص ثالث یا از طرف هر یک از اصحاب دعوی علیه یکدیگر طرح می شود. دعوای طاری پس از طرح دعوای اصلی اقامه می‌گردد. در داوری هم همین تعریف تا جایی که با ذات داوری در تعارض نباشد قابل پذیرش است.(کریمی،۱۳۹۲ص۱۹۳).

شاید از مجموع تعریف ‌به این نکته رسید که خلاصه تمامی تعریفات در ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است:هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود دعوای طاری نامیده می شود.

‌بر اساس ماده ی فوق دعوایی که از طرف خواهان اقامه می‌گردد، دعوای اضافی و دعوایی که از طرف خوانده اقامه می‌گردد دعوای متقابل و دعوایی که از طرف متداعیین اصلی یا از طرف مقام صادر کننده رأی (داور و یا دادرس) اقامه می‌گردد دعوای جلب ثالث می‌باشد.

در ماده ۱۴۱ یکی از شرایط دعوای متقابل که خود نوع دعوای طاری محسوب می شود را وجود منشأ واحد و یا ارتباط کامل دانسته است. و شرط ارتباط کامل را تأثیر اتخاذ تصمیم یکی در دیگری می‌داند. در داوری از آن جا که دعوای متقابل مسکوت مانده ‌در مورد شرایط آن نیز نظری وجود ندارد ولی با توجه به مطالبی که در فصول آینده جهت تأییددعوای متقابل عرض خواهیم کرد باید این دعواوشرایطی راکه وجود دارد نیز بپذیریم.