در این قسمت برای روشن شدن هر چه بهتر موضوع چند تعریف از فقهای اسلامی را بیان می­داریم.

امام خمینی (ره) اظهار داشته اند:^۱ «دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو واجب می­ شود»، همچنین احمد ادریس عوض نیز چنین تعریفی از دیه دارد، کاشانی می­گوید:^۲ «در ضمان به عنوان حقوق الناس، واجب شده و حقوق مردم از راه جبران خسارت واجب می‌گردد و در واجب کردن ضمان از راه عوض مالی، جبران حقی است که از دست داده شده».

امام محمد عبده دیه را چنین تعریف ‌کرده‌است:^۳ «آنچه به ورثه ی مقتول داده می­ شود، عوض از خون او یا عوض از حقی که ورثه در آن دارند».

عبدالله بن محمود الموصلی از فقهای مذهب حنفی دیه را این­چنین تعریف نموده است:^۴ «دیه یعنی آنچه ادا می­ شود و چون قتل موجب می­ شود که مالی به اولیای­دم پرداخت شود، این مال را دیه می­گویند.»

ابو یحیی زکریا الانصاری در فتح الوهاب از فقهای شافعی و منصور بن یونس بن ادریس البهوتی از فقهای حنبلی دیه را مالی می­دانند که به سبب جنایت بر نفس به مجنی­علیه یا اولیای او پرداخت می­ شود.^۵

آنچه از بررسی تعاریف ذکر شده و کتب فقهی مذاهب اسلامی به دست می ­آید این است که فقها در

۱- امام خمینی (ره) ،پیشین ،ج٢،ص۵۵٣

۲- ادریس، پیشین، ص ۳۵۱

۳- عبده، پیشین، ص ۳۲۳

۴- صالحی، پیشین، ص ۱۷

۵- ادریس، پیشین، ص ۲۸

موارد متعددی از دیه تعبیر به «بدل متلف»^۱ ، «عوض یا بدل نفس»^۲ ،«قیمت نفس»، «عوض خون مقتول» و یا حتی «ضمان» نموده ­اند که به اجماع فقهای مذاهب اسلامی معنای ضمان همان تعویض است و منظور، کیفر جانی نیست.^۳

چنین تعابیری خود ظهور در این نکته دارد که نگرش آنان به موضوع دیه به عنوان نوعی تعویض و یا خسارت شرعی در برابر تلف نفس و یا عضوی از اعضای انسان بوده است، به عبارت دیگر ایشان دیه را به عنوان مالی که در برابر «اثر جنایت» تعیین شده است می­شناخته­اند، نه به عنوان مجازاتی که در برابر «ارتکاب جنایت» مقرر شده است.^۴

اگرچه فقهای شیعه بر خلاف فقهای اهل سنت، در خصوص چگونگی دیه اظهار نظر صریحی نکرده ­اند، اما با بررسی احکام و فروع مختلف باب دیات این موضوع به سادگی روشن خواهد شد که ایشان همواره توجه به خصیصه جبرانی بودن دیه داشته اند و ‌می‌توان ادعا کرد هیچ­گاه بر این اساس که دیه، نوعی کیفر ‌می‌باشد از آن بحث نکرده ­اند.

همچنین پس از بررسی اصول و قواعد پذیرفته شده در فقه مذاهب اسلامی، مانند حدیث رفع و آیه مبارکه «و لا تزر وازره وزر اخری»^۵، «لیس علیکم جناح فیما اخطاتم به»^۶ و همچنین آیه «هر کس مؤمنی را از روی اشتباه بکشد، باید بنده مؤمنی را آزاد کند و به اولیای دم وی دیه بپردازد»^۷، چنین به دست می ­آید که در جنایات خطایی محض حکم به پرداخت دیه آنهم توسط عاقـله جانی، شده است به هیـچ وجه نمی­تواند جنبه جزایی داشته باشـد، چرا که مطابـق حدیث،

۱- السرخسی، پیشین، ص ۵۹

۲- الجبلی العاملی (شهید ثانی)، پیشین، ۱۱۲

۳- ادریس، پیشین، ص ۳۴۰

۴- شفیعی سروستانی، پیشین، ص ۵۷

۵- هیچ کس بار گناه دیگری را بر دوش نمی­گیرد. سوره انعام آیه ۶۴

۶- در کارهایی که از روی خطا انجام می­دهید، مسئولیتی بر شما نیست. سوره احزاب آیه ۵

۷- سوره نسا، آیه ۹۲

عمل ناشی از خطای محض میسر نبوده و به همین جهت به جنایت خطایی هم کیفری مترتب نمی­ شود. ضمن اینکه لازمه پذیرش جنبه جزایی برای دیه این خواهد بود که بگوییم اسلام در پاره­ای موارد پرداخت دیه توسط عاقله را پذیرفته است که شخص بی گناهی به گناه دیگری مجازات شود در حالی که این سخن مخالف آیه شریفه «ولا تزر وازره وزر اخری» ‌می‌باشد.

فقهای اسلامی ‌در مورد الزام عاقله به پرداخت دیه قتل خطایی آن را مجازات ندانسته، بلکه حکمی شرعی و تابع مصلحت دانسته ­اند و ‌به این اجماع رسیده ­اند که وجوب دیه بر عاقله به خاطر مواسات و معاونت و تعارف با جانی است.^۱

فلذا نتیجه­ای که می توان از دیه در جنایت خطای محض گرفت این است که در فقه اسلامی دیه از برای مجازات نبوده و در جهت تعویض مدنی یا جبران خسارت زیان­دیده ‌می‌باشد و هدف آن جلوگیری از هدر رفتن خون انسان بی­گناه ‌می‌باشد.

در خصوص جنایت شبه عمد فقهای اسلامی با استناد به روایات در برخی موارد بدون آنکه جانی سوءنیت در ارتکاب جرم داشته باشد و تنها از این جهت که عمل انجام شده به او منتسب می‌باشد، او را مسئول پرداخت دیه دانسته که با لحاظ عدم سوءنیت ‌می‌توان ‌به این امر پی برد که دیه مذبور از برای مجازات نبوده، بلکه از باب جبران خسارت حاصل گردیده است.

‌در مورد جنایات عمدی زمانی که قصاص ساقط می­ شود، باز دیه کیفر نیست. در این موارد قصاص به جهت شبهه ساقط و شبهه جلوی مال و پرداخت دیه را نمی­گیرد و هنگامی که جنایت عمدی از آغاز به مال منقلب گردید، از آغاز به منزله جنایت خطایی ‌می‌باشد.

در حالت سقوط قصاص، دیه بدل از قصاص نیست، بلکه بدل از نفس مجنی­علیه است. زیرا هرگاه زن مردی را بکشد بر او دیه مردی واجب گردد و اگر دیه بدل از قصاص باشد، بر او دیه زن واجب می­گردد و همچنین هرگاه گروهی یک نفر را بکشند و قصاص ساقط شود به عقیده فقیهان بر همه

۱- ادریس، پیشین، ص ۳۵۰

آن ها پرداخت یک دیه واجب می­گردد و آن دیه مقتول است و اگر دیه بدل از قصاص می­بود، باید بر آنان دیه­هایشان واجب گردد.^۱

گفتار دوم: از دیدگاه قانونی

مقنن در ارتباط با ماهیت واقعی دیات دچار تردید و دودلی بوده که تعاریف و احکام متعارض، ناهماهنگی در این خصوص را نمایان می­سازد. تا آنجا که قانون­گذار در مقام قانون­گذاری و دادرسان در عمل، دچار مشکل و سردرگمی ‌شده‌اند.

آنچه ‌در مورد آن شکی نداریم این است که دیه تکلیف مالی و از لوازم و آثار شرعی جنایت غیر عمدی است. اینک موقع آن فرارسیده است که نوع و ماهیت این «تکلیف مالی» را از نظر مقنن بدانیم. پاسخ هرچه باشد، حائز اهمیت است، زیرا امروزه قلمرو مسئولیت کیفری از مسئولیت مدنی استقلال یافته و میان این دو، مرز مشخصی ترسیم شده است.

قانو­ن­گذار از طرفی با به کار بردن عبارت مال در تعریف دیه و از طرف دیگر با مجازات قلمداد کردن دیات در قانون باعث بروز برخی شبهات شده است به گونه ­ای که با بررسی نظریه­ های موجود در این باب، ‌به این نتیجه می­رسیم که هر یک به نوعی این مسئله را تفسیر نموده ­اند. نکته قابل توجه دیگر اینکه در این زمینه اداره حقوقی قوه قضائیه و دیوان عالی کشور نیز دیدگاه ثابتی را ارائه نداده­اند. به عبارت دیگر در رویه قضایی نیز در برخی موارد برای دیه ماهیت مجازات، خسارت یا دوگانه در نظر ‌گرفته‌اند.