در ادبیات حقوقی کشورهای مختلف دنیا برای مصداق فرد انسانی از لحظه آغاز حیات تا قبل از بزرگ‌سالی واژه های متعددی را به کار می‌برند. این اصطلاحات عبارت‌اند از جنین، نوزاد، کودک، طفل، خردسال، طفل غیر ممیز، طفل ممیز نابالغ، طفل غیر بالغ، جوان و نوجوان و… . [۱۷]
که هر یک از آن ها ضمن اینکه قلمرو مشترکی دارند، اما درعین‌حال مفاهیم مستقل و مراحل خاصی از مسیر تکامل فرد انسانی را ترسیم می‌نمایند.
درهرحال مفهوم کودک و معیارهای قانونی برای تعیین آن ازجمله موضوعاتی است که ازنظر حقوقی و حتی از جهت فرهنگی با اختلاف دیدگاه‌های قابل توجهی همراه است. البته به نظر می‌رسد که بسیاری از تفاوت‌های ناشی از سطحی‌نگری نسبت به حقوق اطفال بوده و هنوز در بسیاری از کشورها به صورت صحیح و علمی و واقع‌بینانه به مسائل مربوط به حقوق کیفری اطفال نپرداخته‌اند.
بر همین اساس «پیمان‌نامه حقوق کودک» به عنوان مهم‌ترین سند بین‌المللی راجع به حقوق کودک نیز تعیین سن قانونی برای تشخیص سن مسئولیت کیفری را به عهده کشورهای عضو قرار داده و از بیان آمرانه آن خودداری نموده است.
به‌طورکلی ازنظر حقوقی کودک کسی است که به رشد و نمو جسمی و روحی برای زندگی اجتماعی نرسیده است.[۱۸]
در زبان حقوقی اصطلاح اطفال متداول است. اطفال جمع «طفل» و طفل به معنی کودک است که با کلمه «خردسال» و «صغیر» مترادف است. طفل یا کودک یا خردسال یا صغیر در عرف به انسانی که تازه از مادر زاده شود نیز گفته می‌شود. گاهی این کلمات (طفل، کودک، خردسال، صغیر) با کلمه «نابالغ» هم به کار می‌رود. چنان که در مقررات قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری، طفل را کسی می‌داند که به حد بلوغ شرعی، نرسیده باشد.
بند اول: تعریف اطفال و نوجوانان در حقوق ایران
در نظام حقوقی ایران، مانند اکثریت یا شاید کلیه نظام‌های حقوقی دیگر دنیا تعریفی از کودک ارائه ننموده و فقط به همین میزان سن مسئولیت کیفری پرداخته است. برخلاف نظام‌های داخلی حقوقی، «پیمان‌نامه حقوق کودک» به عنوان یک سند بین‌المللی که در تاریخ ۱۹۸۹ به تصویب مجمع عمومی رسید و اکثریت کشورها ازجمله ایران در اسفند ۱۳۷۲ آن را امضا و تصویب نموده‌اند، تعریفی از کودک ارائه می‌دهد. ماده یک این کنوانسیون مقرر می‌دارد: «ازنظر پیمان‌نامه کنونی، منظور از کودک هر انسان دارای کمتر از ۱۸ سال سن است، مگر اینکه طبق قانون قابل‌اعمال در مورد یک کودک، سن قانونی کمتر تعیین شده باشد».
مطابق این ماده، کودک به فردی اطلاق می‌گردد که بر اساس معیار سنی که بر اساس تاریخ تولد تعیین می‌شود کمتر از ۱۸ سال داشته باشد. دو نتیجه از تعریف ارائه شده گرفته می‌شود، یکی اینکه بر اساس قسمت اخیر ماده، شرط سنی تعیین شده منوط به این است که در قانون داخلی کشورها سن کمتری تعیین نشده باشد، که در فرض اخیر همان قانون داخلی ملاک خواهد بود. و دیگر اینکه این تعریف فقط ناظر به بعد از تولد است و دوران جنینی را در برنمی‌گیرد.
این نکته که آیا جنین نیز باید تحت عنوان کودک شناخته شود یا خیر، محل جدال بسیاری از حقوق‌دانان و همچنین کشورها در مصوب «پیمان‌نامه حقوق کودک» بوده است. بر اساس همین اختلاف‌نظر به‌ظاهر ساده، ایالات‌متحده آمریکا تاکنون علی‌رغم امضای این کنوانسیون حقوق کودک، از تصویب آن خودداری ورزیده است. زیرا ازنظر ایالات‌متحده، جنین اگر به عنوان کودکی که موردحفاظت کنوانسیون حقوق کودک قرار دارد، می‌بایست در تعریف کنوانسیون کودک گنجانده می‌شد. [۱۹]
در خصوص تعیین حد سنی کودکان، نظام حقوقی ایران رویه یکسانی را در پیش نگرفته و قوانین گوناگون معیارهای سنی متفاوتی را ارائه کرده‌است. مهم‌ترین حکم قانونی ایران، طی تبصره یک ماده۱۲۱۰ با اصلاحیه سال ۱۳۶۱ به تصویب رسیده است که مقرر می‌دارد: «سن بلوغ در پسر ۱۵ سال قمری و در دختر نه سال تمام قمری است». مطابق این ماده پایان دوره کودکی در دختران نه سال و در پسران ۱۵ سال است. زیرا همین سن می‌تواند ملاک نکاح و خروج از دوره کودکی گردد.
نتیجه‌گیری که این ماده به همراه دارد، تفاوت دوران کودکی دختران از پسران است که شش سال زودتر به پایان می‌رسد. البته، مطابق تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی، رشد اقتصادی اطفال بعد از بلوغ تا سن ۱۸ سالگی نیاز به اثبات در دادگاه دارد.
نتیجه حقوقی تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی این است که آثار دوره کودکی در امور اقتصادی تا پایان ۱۸ سال ادامه دارد و اینکه بلوغ جنسی و بلوغ اقتصادی (رشد) دارای دو حکم متفاوت هستند.
دوران نوجوانی عدد سنی ۱۲ تا ۱۸ سالگی را در برگرفته و مرحله انتقال از دوران طفولیت به دوره نوجوانی محسوب می‌گردد. [۲۰]
تعیین سن کودکی در حوزه حقوق خانواده یکی از موضوعاتی است که بر حمایت از کودکان به عنوان تکلیف والدین، اولیای قانونی و سرپرستان و دولت تأثیر بسزایی دارد. باوجود پیش‌بینی نهادها و تأسیس‌های مختلف حقوقی نظیر حضانت، ولایت، قیمومیت و وصایت برای حمایت از اطفال و کاربرد فراوان این کلمه، قانون مدنی تعریف صریح و شفافی از طفل ارائه نداده است. [۲۱]
در قوانین متفرقه ایران، مصادیق مختلفی از طفل تبیین شده، بر اساس ماده ۷۹ قانون کار مصوب ۱۳۴۹، پایان دوره کودکی در دختر و پسر یکسان ۱۵ سال تعیین شده است.
قانون‌گذار ایران مطابق ماده ۱۴ قانون استخدام کشوری، سن استخدام را حداقل ۱۸ سال تعیین کرده و برای هر دو جنس پسر و دختر یکسان در نظر گرفته شده است. بنابرین بر مبنای قانون اخیرالذکر، سن خروج از دوره کودکی ۱۸ سال تعیین شده است.
در بسیاری از دادگاه‌ها شکایت افراد زیر ۱۸ سال به دلیل اینکه به سن رشد نرسیده‌اند پذیرفته نمی‌شود. امکان دخل و تصرف در اموال این گروه به آن ها داده نمی‌شود. [۲۲]
مطالعه قوانین متعدد در ارتباط با کودک، مؤید آن است که هیچ تعریف مشخصی از کودک در نظام حقوقی ایران وجود ندارد.
بند دوم: تعریف اطفال و نوجوانان در اسناد بین‌المللی
اسناد بین‌المللی متعددی به بررسی و جهت‌دهی به حقوق کودکان پرداخته است. ازجمله آن ها، اعلامیه جهانی حقوق کودک ژنو به سال ۱۹۲۴، اعلامیه جهانی حقوق کودک مجمع عمومی سازمان ملل ۱۹۵۹ و نهایتاًً مهم‌ترین سند بین‌المللی که مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد به سال ۱۹۸۹ می‌باشد «پیمان‌نامه حقوق کودک» است. این پیمان‌نامه که به امضا و تصویب اکثر ملل عضو درآمده و به همین جهت جنبه الزام‌آور پیداکرده است. مهم‌ترین سند و منبع در تدوین چهارچوب‌های سیاست اجتماعی و کیفری کشورهای عضو در تدوین حقوق کیفری کودکان محسوب می‌گردد. از نظر کنوانسیون حقوق کودک، منظور از طفل فرد زیر ۱۸ سال است، مگر اینکه سن بلوغ طبق قانون داخلی هر کشور کمتر تعیین شده باشد. [۲۳]
بنابرین طبق این معاهده تشخیص اینکه طفل کیست نسبتاً به قوانین داخلی هر کشوری متفاوت است.
باید توجه داشت، در بعضی کشورها، طفل شخصی است که از نظر سن پایین‌تر از معیار مشخص شده در معاهده حقوق کودک است و این مسئله خود، موجب نادیده گرفتن حقوق طفل خواهد شد.
در جایی دیگر آمده است: «هر شخص زیر ۱۸ سال نوجوان نامیده می‌شود.»[۲۴]
باید توجه نمود، ماده (۱) معاهده حقوق کودک سن طفل را به‌طورکلی بیان نموده و در این زمینه بین وضعیت حقوقی و کیفری اطفال اشاره می‌کند، سن ۱۸ سال را ملاک می‌داند و این مورد را به قوانین داخلی و ملی منوط نمی‌نمایند.
