خود عبارت « ورود غیر قانونی » حسب بند ب همان ماده به معنی عبور از مرزهای یک دولت است؛ بی آن که شرایط ضروری برای ورود قانونی به دولت محل ورود رعایت شده باشد. تأکید بر « ورود » غیر قانونی بدون اشاره بر ” خروج ” غیر قانونی نشان از نفوذ دولت های مهاجر پذیر با همان مقصد قاچاق دارد. اگر ورود غیر قانونی موجب نقض قوانین مهاجرتی گردد که نهایتاًَ می‌تواند منافع دولت و ملت مبدأ را به مخاطره افکند. لذا شایسته تر بود « خروج غیر قانونی » نیز در تعریف این عنوان جنایی گنجانده می شد.
در بند ۱ ماده ۶ با انگیزه تحصیل منفعت مالی یا نفع مادی دیگر صراحتاَ اشاره شده است این در حالی است که در ماده ۴ قلمرو اجرایی این پروتکل به مواردی محدود شده که جرایم ارتکابی ماهیتاً فراملی بوده و توسط گروه جنایی سازمان یافته ارتکاب یابند.
مقررات مربوط به حقوق مهاجرین غیر قانونی، مندرج در پروتکل بر ضد قاچاق زمینی، هوایی و دریایی مهاجرین، تکمیل کننده کنوانسیون ملل متحد بر ضد جرم سازمانیافته فراملی در دیباچه پروتکل به حقوق مهاجرین غیر قانونی با این عبارت اشاره شده است:
دولتهای عضو این پروتکل …با باور به ضرورت رفتار انسانی با مهاجرین و رعایت کامل حقوق آن ها …
همچنین نگران از اینکه قاچاق مهاجرین می تواند زندگی و ایمنی مهاجرین مذبور را به خطر اندازد؛ …به شرح ذیل توافق نموده اند: …
به موجب ماده
بند «۱» ماده ۱۴ پروتکل، کشورهای عضو را ملزم می کند که در آموزش پرسنل مربوط به مسائل مهاجرت و سایر مقامات مربوطه، آموزش رفتار انسانی با مهاجرین و رعایت حقوق آن ها را نیز در کنار مسائل پیشگیری و مبارزه با مهاجرت غیر قانونی مد نظر داشته باشند.
اما مهمترین ماده پروتکل که مربوط به حقوق مهاجرین است، ماده ۱۶ آن است که مقرر میدارد:
ماده ۱۶- تدابیر حمایتی و معاضدتی
۱٫ در اجرای این پروتکل، هریک از دولتهای عضو در ضمن رعایت تعهدات خود به موجب حقوق بین الملل، تمام تدابیر شایسته از جمله در صورت لزوم، تدابیر تقنینی را اتخاذ خواهد کرد تا حقوق افرادی که موضوع جرایم مندرج در ماده ۶ بوده اند، به شرحی که در قواعد قابل اعمال حقوق بین الملل پیش بینی شده، مخصوصاً حق حیات و حق در امان بودن از شکنجه و یا سایر رفتارها یا مجازاتهای غیر انسانی، بیرحمانه یا اهانتبار، محفوظ و محترم داشته شود.
۲٫ هر دولت عضو، موظف است به منظور حمایت شایسته از مهاجرین در برابر خشونت احتمالی که ممکن است از ناحیه افراد یا گروه های مختلف بر آن ها به دلیل اینکه موضوع جرایم مندرج در ماده ۶ این پروتکل واقع شده اند وارد آید، تدابیر شایستهای اتخاذ نماید.
۳٫ هر دولت عضو وظیفه دارد نسبت به مهاجرینی که حیات یا ایمنی آن ها به دلیل جرایم مندرج در ماده ۶ این پروتکل به خطر افتاده، تدابیر معاضدتی مقتضی را به کار گیرد.
۴٫ در اعمال مقررات این ماده، دولتهای عضو باید به نیازهای خاص زنان و کودکان توجه داشته باشند.
۵٫ در صورت بازداشت شخصی که موضوع جرایم مندرج در ماده ۶ پروتکل حاضر بوده است، هریک از دولتهای عضو باید تعهدات خود را مطابق کنوانسیون وین راجع شمول این تعهدات فرعی دارد که اطلاع دادن بدون تأخیر به اشخاص مورد نظر درخصوص مقررات اعلام مراتب بازداشت به مقامات کنسولی و حق تماس با آن ها، از آن جمله است.
ماده ۱۸ پروتکل درخصوص تسهیل بازگشت بدون تأخیر مهاجرین، حاوی مقرراتی است. بند «۱» ماده ۱۹ بر رعایت حقوق افراد مهاجر به موجب کنوانسیون ۱۹۵۱ و پروتکل ۱۹۶۷ ناظر به وضعیت پناهندگان و سایر قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه و قواعد بین المللی حقوق بشر تأکید می نماید. بالاخره، بند «۲» ماده ۱۹، تصریح می کند که کلیه تدابیر اتخاذی بر اساس پروتکل باید به نحوی باشد که به خاطر وضعیت مهاجرت غیر قانونی، مهاجرین متحمل تبعیض نشوند.
نتیجه گیری و پیشنهادات:
الف) نتیجه گیری
-
- ماهیت حقوق بشر، مستلزم این مفهوم است که هر فرد به سبب انسان بودنش دارای حق و حقوقی است. به عبارتی، انسان ها بدون چون و چرا حائز حقوق هستند. زیرا آن ها انسان اند و این انسانیت از اوضاع، احوال، مدارج و منزلت و شایستگی های متفاوت اجتماعی آن، جداست.
-
- بیگانگان را می توان از جوانب گوناگون طبقه بندی نمود از جمله: از نظر شخصیت که از این حیث بیگانگان به دو گروه اشخاص حقیقی و حقوقی تقسیم می‌شوند. اشخاص حقیقی که اکثریت بیگانگان را شامل می شود همان انسان ها هستند که حقوق و تکالیف آن ها باید متناسب با شأن و مقام انسان تعیین گردد. که حقوق و تکالیفشان بر اساس قوانین و مقررات دولت پذیرنده ی قراردادهای میان دولت ها و اشخاص و نیز اصول و موازین حقوق بین‌المللی مشخص می‌گردد. از نظر مناسبات با دولت متبوع، که از این نظر نیز بیگانگان به دو دسته تقسیم می‌شوند که اکثر آن ها دارای رابطه عادی با دولت متبوع خود هستند. لذا هیچ خوف و هراسی در بازگشت به کشورشان نداشته و چنانچه در کشور محل اقامت لطمه یا خسارت ببینند و دولت محل اقامت در صدد جبران لطمه یا خسارت برنیاید می‌تواند حمایت سیاسی دولت متبوع خود را خواستار شود. اما عده ی قلیلی از بیگانگان از داشتن رابطه و پیوند سیاسی و حقوقی با دولت دیگر محروم می‌باشند. در این میان برخی مانند اشخاص آپاترید با هیچ دولتی رابطه سیاسی و حقوقی ندارند و بعضی دیگر مانند پناهندگان که به دلایل گوناگون سیاسی، نژادی، مذهبی از کشور خود گریخته و به کشورهای خارجی پناهنده شده اند عملاً رابطه ی خود را با دولت متبوع خود قطع نموده و در صورت لطمه یا خسارت تا زمانی که امکان اذیت و آزار از سوی حکومتشان وجود داشته باشد نمی توانند حمایت سیاسی دولت متبوع خود را تقاضا نمایند. از نظر برخورداری از مزایا و مصونیت های ویژه نیز بیگانگان به دو دسته تقسیم می‌شوند: یک دسته مأموران سیاسی و کنسولی دولت فرستنده هستند که دولت محل مأموریت بر اساس قواعد عرف بین‌المللی و کنوانسیون های وین باید با آنان رفتاری ویژه و ممتاز از دیگر بیگانگان در جهت انجام وظایفشان به نحو مطلوب داشته باشد. دسته ای دیگر دارای موقعیت مذکور نبوده و با آنان در چارچوب قواعد کلی حقوق بین‌المللی و نیز قوانین دولت محل اقامت رفتار می شود که البته حقوق و تکالیف این اشخاص نیز با توجه به وضعیتشان متفاوت است. با توجه به خصیصه ی سیاسی تابعیت یعنی ناشی شدن آن از حاکمیت دولت ها، این دولت ها هستند که تعیین می‌کنند چه اشخاصی تبعه ی آن ها هستند و یا برای داشتن تابعیت آن ها چه شرایطی باید وجود داشته باشد، که این شرایط بر اساس قانون گذاری همان دولت هاست.
-
- در اسناد بین‌المللی از جمله اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر آزادی رفت و آمد تأیید شده است. در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر آمده است که هر کس حق دارد در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نماید و نیز هر کس حق دارد که هر کشوری از جمله کشور خود را ترک کند و یا به کشور خود بازگردد.
