چون سوگند در واقع اثبات امور مادی به وسیله امور معنوی و توسل به اعتقادات درون انسان‌هاست، بنابراین کسی نمی‌تواند در مورد اعمالی که دیگران انجام داده‌اند و به انها منسوب نمی‌شود، سوگند بخورد؛ زیرا تنها خود فرد است که می‌تواند در مورد اقدامات خویش خدا را به شهادت بطلبد. قانون مدنی مقرر می‌دارد[۳۰۴]:«مدعی یا مدعی علیه در مورد دو ماده قبل در صورتی می‌تواند تقاضای قسم از طرف دیگر نماید که عمل یا موضوع دعوی منتسب به شخص آن طرف باشد. بنابراین در دعاوی بر صغیر و مجنون نمی‌توان قسم را بر ولی یا وصی یا قیم متوجه کرد مگر نسبت به اعمال صادره از شخص آن‌ها، مادامی که به ولایت یا وصایت یا قیمومت باقی هستند و همچنین است در کلیه مواردی که امر منتسب به یک طرف باشد».
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
مطلبی که نویسندگان کمتر بدان توجه نموده‌اند این است که قانونگذار آگاهانه از عبارت «انتساب موضوع دعوا» به جای «انجام موضوع دعوا» استفاده کرده است. بدین ترتیب، تمییز مفهم این عبارت بسیار مهم است:
تقریباً تمام یا اغلب نویسندگان به هنگام ذکر این شرط و حکم ماده ۱۳۲۷ بلافاصله غیر قابل توکیل بودن ادای سوگند را مطرح می‌کنند و گویی مراد قانون گذار از عبارت مذکور صرفاً این بوده است که هر کس فقط در مورد عمل خود ادای سوگند می‌کند. نتیجه بلاواسطه چنین تفسیری باید این باشد که موکل در مورد اقداماتی که وکیل در چهارچوب اختیارات خود برای او انجام داده است حق سوگند ندارد و بالعکس وکیل حق دارد در مورد اقدامات خود به جای موکل و در چهارچوب وکالت انجام داده است، قسم یاد کند!!
در اینجا برداشت غالب تنها بخشی از واقعیت را به همراه دارد:
برای منتسب شدن موضوع دعوا به یک طرف لازم نیست حتما خود وی عمل یا ترک عمل را انجام داده باشد. اگر نماینده شخص نیز عمل یا ترک عمل را (در چهارچوب اختیار) انجام داده باشد، آن امر به منسوب عنه است، هر چند خودش انجام نداده است. با این برداشت، دایره و قلمروی توانایی قابلیت سوگند از اعمال شخصی به اعمال منسوب به شخص گسترش می‌یابد.
براساس همین فراز دوم ماده ۱۳۲۷ قانون مدنی که به صورت نتیجه بر قسمت اول بیان شده است، تنها در این برداشت تأییدپذیر است. در این قسمت، ضمن تأکید بر اینکه در مورد اقدامات شخص محجور نمی‌توان از ولی یا قیم او سوگند تقاضا نمود (زیرا این اقدامات نه متعلق به ولی یا قیم هستند نه منسوب به او). اضافه می‌شود در مورد اعمال صادره از شخص قیم یا ولی در زمان نمایندگی آن‌ها از ناحیه محجور، سوگند پذیرفتنی است. در این حالت طرف دعوا، محجوری است که نماینده قانونی وی با اختیارات قانونی در زمان وجود سمت در مورد اقدامات خود ادای سوگند می‌کند. به عبارت دیگر در این حالت، شخص ولی یا قیم در مورد اقدامات شخصی خود قسم می‌خورد و بدین ترتیب، قسم در مورد اعمال منسوب به محجور (که توسط نماینده قانونی وی انجام شده است) ادا شده است. با این تعبیر، نمایندگان قانونی می‌توانند در مورد اعمال خود که در چهارچوب نمایندگی برای محجور انجام داده‌اند، در زمانی که هنوز نمایندگی قانونی آن‌ها را در اختیار دارند، ادای سوگند نمایند. آثار این سوگند متوجه محجور می‌شود.
اگر برداشت معمول از ماده ۱۳۲۷ قانون مدنی (دایر بر انحصار سوگند به اعمال شخصی) صحیح باشد، جمله دوم ماده مذکور باید به شکل دیگری نوشته می‌شد و برای مثال اعلام می‌شد:«بنابراین در دعاوی بر صغیر و مجنون[۳۰۵] نمی‌توان قسم را بر او متوجه کرد…». همچنین تأکید مجدد بر لزوم سمت ولی، قیم یا وصی در زمان توجه قسم و تصریح ماده ۱۳۳۰ قانون مدنی[۳۰۶] مؤید آن است که ماده ۱۳۲۷ قانون مدنی مفهومی فراتر از برداشت معمول حقوقدانان دارد. این تفسیر چندین نتیجه مهم در بر دارد:
– موکل در مورد اقدامات وکیل خود که به وی منسوب هستند، حق قسم دارد در حالی که با تفسیر معمول با وجود انتساب این اعمال به موکل، وی نمی‌تواند بر این امور ادای قسم نمایند زیرا خود، آن اقدامات را انجام نداده است.
– پس از خروج از حجر می‌توان قسم را در مورد اعمال قیم یا وصی، که در زمان نمایندگی آن‌ها انجام شده است، به محجور سابق توجه داد.
– در دعوا علیه محجورین با توجه به حکم مواد ۱۳۲۹ و ۱۲۶۲ قانون مدنی[۳۰۷] چون محجور خود نمی‌تواند ادای سوگند نماید، ولی یا قیم وی در مورد اقدامات خود سوگند می‌خورد و بدین ترتیب امکان استفاده از سوگند در دعاوی‌ای فراهم می‌گردد که به طرفیت محجور در جریان است.
– در مواردی که تشخیص انجام دهنده یک عمل به واسطه وجود اجزای متفاوت میسر نیست، مثل بیع صغیر ممیز، که توسط ولی تنفیذ شده است، این تشخیص با ضابطه «انتساب شخصی» که حق سوگند دارد، انجام‌پذیر می‌گردد و برای مثال هم محجور پس از خروج از حجر و هم ولی یا قیم در زمان بقای نمایندگی قانونی حق سوگند دارند.
– در مواردی که قانونی یا در عمل امری به شخصی منتسب نیست، تصور سوگند در مورد آن از طرف خود آن شخص یا نماینده وی منتفی است. بنابراین شخص حقوقی‌ای که به طور قانون اهلیت و صلاحیت ادای سوگند ندارد و سوگند به این شخص انتساب پذیر نیست، از طریق مدیران یا نمایندگان حتی با تعبیر مدیران به عنوان رکن شخص حقوقی[۳۰۸] نمی‌تواند ادای سوگند نماید. شخصیت حقوقی، یک وجود واقعی، ولی اعتباری است. اگر چه این شخص از تمامی حقوق و تکالیف اشخاص حقیقی بهره‌مند است[۳۰۹]، ولی حق سوگند از حقوق استثنایی ویژه انسان است و اشخاص حقوقی از اساس فاقد آن هستند تا بتوان امکان ادای آن را از طرف مدیران و نمایندگان این اشخاص، پذیرفت. در قانون مدنی آورده شده است که:«وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد…».[۳۱۰] سوگند شخص حقوقی فاقد چنین وصفی است.
ب ـ نظریه توکیل‌پذیری سوگند
همانگونه که در توضیح نظریه توکیل ناپذیری سوگند گذشت، گفته شده که از شرایط رد یمین، اصیل بودن مدعی در دعوی است. بنابراین اگر وکیل دست به استحلاف مدعی علیه بزند، خوانده حق ندارد رد یمین به وکیل نماید. بلکه باید خود سوگند را ادا نماید وگرنه ناکل محسوب شده و در نتیجه محکوم خواهد گردید. دلیل این مطلب دو استدلال است. نخست این که برای اثبات مال غیر شخص (وکیل) نمی‌تواند سوگند یاد کند و لذا وکیل نمی‌تواند یمین مردوده را پذیرا باشد. این استدلال همانگونه که در بحث پیشین ملاحظه گردد و مورد تصریح پاره‌ای از محققین قرار گرفته[۳۱۱]، فاقد نص معتبر می‌باشد؛ زیرا نسبت به اجماع انتقاد وجود دارد و سایر ادله مصون از ایراد نیست. استدلال دوم که قوی‌تر از استدلال اول است، هر چند که طرفداران کمتری دارد، وجود پاره‌ای احادیث راجع به رد یمین می‌باشد که عموماً می‌گویند یمین باید به صاحب حق یعنی اصیل در دعوی رد شود. پس رد یمین به نمایندگان صاحب حق برخلاف این احادیث است.
با چنین استدلالی می توان توکیل در سوگند را پذیرفت و مانعی برای تحلیف وکیل نباشد. زیرا آن چه که در صحت سوگند شرط است، این است که یمین از روی علم حالف صورت گیرد. بنابراین اگر وکیل سوگند یاد کند، قاضی دادگاه مکلف است که منشأ علم او را نسبت به مقسم علیه جویا شود. این نظر مورد تمایل پاره‌ای از نویسندگان قرار گرفته است. چنان که فقیه یزدی می‌فرماید: اگر نمایندگان قانونی دعوی را به نمایندگی مطرح کرده‌اند و خواسته دعوی، مربوط به عملیات مورد تصدی خودشان باشد که در آن دست‌اندر کار بوده‌اند چون طبعاً علم و آگاهی کافی دارند، می‌توانند مورد رد یمین منکر قرار گرفته و قسم یاد کنند؛ زیرا هیچ دلیلی نداریم که ثابت کند نمایندگان قانونی مطلقاً حق ادای سوگند به صورت یمین مردوده را ندارند. متن عبارات ایشان چنین است:«اذا کان المدعی ولیاً اجباریاً فان کان له بینه فهوو… و ان رد المین علیه فان کان المدعی به مما یرجع الی تصرفه نفیاً أو اثباتاً فالظاهر ان له أن یحلف لانه حلف علی فعله او ترکه و ان کان نفعه للغیر… لما مرمن عدم عموم یدل علی عدم الجواز الحلف علی مال الغیر یشمل المقام…»[۳۱۲]
همچنین این فقیه متبتع در جای دیگر می‌فرماید:«یظهر من جماعه عدم جریان الوکاله فی الظهار و اللعان و الایلاء … و الحلف، و الاظهر جوازها ان کان عاجزاً عن اجراء الصیغه بل و ان کان قادراً ان لم یکن اجماع علی المنع»[۳۱۳] با این بیان به عقیده ایشان توکیل در سوگند در فرض عجز از اجرا صیغه جایز است و در صورت توانایی بر اجرای صیغه هم ممکن است، اگر اجماع مانع نباشد. از سوی دیگر باید به این حقیقت توجه نمود که مسئله یمین برای اثبات مال غیر، با مسئله دعوای غیرجزمی رابطه بسیار نزدیک دارد. به این معنی که گفته مشهور از آن جا سرچشمه می‌گیرد که تصور کرده‌اند هر سوگند که برای اثبات مال غیر باشد، حالف اگر مدعی دعوی بوده باشد دعوای او یک دعوای غیرجزمی است و حلف بر دعوای غیرجزمی، نافذ نیست؛ زیرا حالف باید نسبت به «مقسم علیه» علم داشته باشد.[۳۱۴] بنابراین در مواردی که نماینده مدعی مثلا وکیل از جانب وی طرح دعوی می‌کند جازم در دعوی می‌باشد و می‌تواند قسم بتی یاد کند ولو آن که در نتیجه این قسم، مالی به سود مدعی ثابت شود. با ذکر یک مثال ساده می‌توان این مطلب را به خوبی ترسیم نمود و مورد تصدیق قرار داد. مثلا فردی به وکالت از جانب دیگری مالی را خریداری می‌کند و سپس از جانب مالک مأموریت می‌یابد تا آن را به نفع عده‌ای وقف نماید و متولی موقوفه باشد. بعداً عده‌ای موقوفه را به تصرف عدوانی در اختیار خویش قرار می‌دهند. حال این متولی علیه متصرفین عدوانی به نفع موقوف علیهم طرح دعوی می‌کند. او می‌تواند به عنوان شاهد واحد گواهی و یمین خود را دلیل دعوی قرار دهد. چنان که می‌تواند از عهده اتیان یمین مردوده بر آید زیرا خودش مال را خریداری و وقف نموده و در نتیجه علم به مقسم علیه دارد و اگر قسم یاد کند مالی به سود غیر (موقوف علیهم) اثبات نموده است. این امر فاقد هرگونه اشکالی است و هیچگونه مخالفتی با نصوص مربوط به بینه و یمین ندارد.
همچنین وکلا یا کسانی که از جانب غیر، طرح دعوی می‌کنند، ظاهر حالشان مانند هر مدعی دیگر، این است که آنان جازم در طرح دعوی هستند و جزم در دعوی عرفاً و عملاً شرط صحت دعوی است، مگر در مواردی که عرفاً مستثنی است، همچون دعوای تهمت. این ظاهر از نظر دادگاه برای قبول دعوی و ادامه رسیدگی، مانند اقامه بینه از طرف نماینده یا وکیل مدعی و مانند استحلاف خوانده از جانب وکیل کافی است. اما اگر نوبه سوگند (هرگونه سوگندی) به این نمایندگان که سمت وکالت را دارند برسد، دادگاه با توجه به این که علم حالف، شرط صحت حلف است، می‌تواند منشأ علم حالف را نسبت به «مقسم علیه» جویا شود و با احراز آن حکم به صحت حلف دهد. علاوه بر آن صحت استنابه در سوگند را می‌توان در عبارات پاره‌ای فقها یافت. مثلاً صاحب مناهل به ممکن بودن استنابه در سوگند اشاره دارد و می‌فرماید:«یمکن الاستنابه فی الحلف بعد توجه الیمین».[۳۱۵]
۳-۲-۲- توکیل در قبول و رد سوگند یا تقاضای آن
در پاره‌ای موارد که وکیل در دعوی یا دفاع از آن شرکت دارد، ممکن است که دعوی منتهی به سوگند گردد. در این موارد آیا وکیل خواهان می‌تواند تقاضای سوگند از خوانده نماید یا وکیل خوانده سوگند را قبول یا رد نماید؟ از نقطه نظر فقهی مانعی در این مورد وجود دارد و هیچ مخالفتی در گفتار فقها دیده نمی‌شود.
قانون مدنی تصریح دارد[۳۱۶] که تقاضای قسم قابل توکیل است و وکیل در دعوی می‌تواند طرف را قسم دهد. همچنین وکالت در قبول یا رد سوگند پذیرفته شده[۳۱۷] و این امر باید جزء مصرحات وکالت نامه باشد. ماده یاد شده تکرار ماده ۱۴ آیین‌نامه ترتیب اتیان سوگند مصوب سال ۱۳۲۱ می‌باشد:[۳۱۸] «وکیل حق قبول یا رد سوگند ندارد مگر این که این اختیار از طرف موکل به او داده شده باشد.»
بخش سوّم
وکالت در سوگند در سایر کشورها
سوگند در حقوق کشورهای اسلامی و غیرلیبرال دارای ارزش بوده و به وسیله آن اکثر دعواهای حقوقی و بعضی از دعواهای کیفری به اثبات رسیده است. در تمامی ادوار و همچنین در بعضی از سیستم‌های حقوقی سوگند به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی همواره مورد استفاده طرفین دعوی جهت اثبات ادعاهای آنان بوده است، حدود استفاده و درجه اعتبار آن از کشوری به کشور دیگر متفاوت است.
در کشورهای مصر، لیبی، لبنان و عراق سوگند به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا می‌باشد و در کشور فرانسه به عنوان یک کشور لیبرال سوگند پذیرفته نیست. نکته قابل ذکر اینکه در تمام کشورهایی که سوگند را پذیرفته‌اند این امر قائم به شخص است و وکیل نمی‌تواند به جای موکل سوگند یاد کند.[۳۱۹]
نتیجه گیری
با بررسی نظریات و دیدگاه‌های حقوقدانان این نتیجه به دست می‌آید که آن‌ها نیابت پذیری هر عملی را که واجد آثار حقوقی باشد، خواه موجد حق باشد یا کاشف از آن را به عنوان یک اصل پذیرفته‌اند. حقوقدانان معتقدند که نیابت و توکیل در همه امور تجویز شده است، به جز آن چه که غرض مقنن از ایقاع آن، مباشرت شخص خاص باشد. بنابراین با تکیه بر اصل صحت توکیل، نیابت را جز در مواردی که دلیل قاطع بر ممنوعیت آن وجود دارد تجویز نموده‌اند. از استقرا در مواد قانون مدنی و ارتباط اعمال حقوقی با شخصیت اشخاص می‌توان به خوبی دریافت که به ندرت مسایلی وجود دارد که قانونگذار نیابت در آن را منع نموده باشد. پس، براساس غلبه، می‌توان گفت، برای انجام دادن همه اعمال حقوقی توکیل امکان‌پذیر می‌باشد، مگر جایی که قانون یا ضرورت‌های ناشی از اخلاق یا نظم عمومی آن را ممنوع کند.
برای اثبات نظریه عدم توکیل‌پذیری اقرار ادله‌ای مانند شرط اصیل بودن مقر، اصل نسبی بودن اقرار، اقرار وکیل اخبار به ضرر غیر است، اقرار وکیل علیه موکل خلاف مقتضای عقد وکالت است، قاعده اقرار «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز»، اجماع، و تشبیه اقرار وکیل به شهادت؛ ارائه شده است.
نظریه توکیل پذیری اقرار بر این مبناست که وکالت در اقرار قابل قبول می‌باشد؛ زیرا اقرار از اموری نیست که مباشرت شخص در آن از اهم امور تلقی گردد. ادله نظریه توکیل پذیری اقرار بدین قرار است: قیاس اقرار به بیع، قاعده «من ملک شیئاً ملک الاقرار به»، قاعده استیمان، قاعده احسان، قاعده تصدیق‌الامین، دلیل ملازمه، نظریه تنزیل، و ظاهر حال.
قدر متقین از عبارات فقها، این است که در مورد وکیلی که وکالتش عام است اقرار صحیح می‌باشد چه اقرار به ضرر موکل باشد و چه به نفع موکل، مگر اقرار در جایی که مستلزم حد یا تعزیر است. در صحت اقرار وکیلی که دارای اختیار ویژه از سوی موکل در اقرار می‌باشد هیچ تردیدی نمی‌توان نمود. درخصوص اقرار وکیل دعاوی اختلاف نظر وجود دارد، عده‌ای آن را اقرار ندانسته و در نتیجه معتقدند که اقرار وکیل در دعوا، الزام‌آور نمی‌باشد؛ زیرا اصل برائت ذمه است و در نتیجه موکل، به اخبار وکیل ملزم نمی‌گردد. اما برخی دیگر قایل به تفصیل شده و معتقدند اگر کسی دیگری را وکیل در خصومت قرار دهد، هر اخباری از ناحیه او صحیح می‌باشد به جز اخباری که مستلزم حد و تعزیر شود.
وکالت در اقرار واقعیتی است که در حقوق کشورهای اسلامی از جمله مصر، سوریه، لیبی، عراق، لبنان و کشورهایی که سیستم حقوقی مدونی دارند مانند فرانسه نیز مورد تأیید و پذیرش قرار گرفته است. توکیل در اقرار در کشورهای مذکور بلامانع است، اما نکته‌ای که باید بدان توجه داشت این است که صحت آن در این کشورها، منوط به بیان آن در وکالت نامه است. اگر این قید بدین شکل در قوانین ما پیش بینی شود بسیاری از اختلافات در این زمینه از بین خواهد رفت.
از دیر باز، صاحب نظران به این نکته توجه داشته‌اند، که اگر شاهد نتواند یا نخواهد شخصاً آن چه را که دیده یا شنیده در محکمه بیان نماید، در این صورت فرد دیگری می‌تواند از جانب شاهد اصل، مشاهدات یا مسموعات او را بیان کند. اما این امر با محدودیت‌هایی همراه بوده، از جمله آن که شاهد اصل از حضور در محکمه معذور باشد و مشهود به غیر از آن چه که موجب حد است، بوده باشد. فقها این موضوع را در تألیفات خویش تحت عنوان شهادت بر شهادت یا شهادت فرعی مطرح کرده و بر آنند که توکیل در شهادت صحیح نیست، مگر به صورت شهادت بر شهادت. از عمده استدلال آن‌ها اجماع فقها ـ به این معنی که تمامی فقها بر عدم قبول نیابت در شهادت نظر داده‌اند ـ، اصل عدم ترتب اثر بر فعل دیگری، اگر توکیل در شهادت جایز می‌بود، هر آینه این امر شهرت می‌یافت و حال آن که چنین نیست، شهادت فرع، دلیل اثباتی شهادت اصل است به همین جهت تعداد بینه فرع را دو تن مشروط می‌دانند، و تصریح دارند که اثبات شهادت اصل با گواهی یک نفر که نصف بینه محسوب می‌گردد محقق نمی‌شود، اجبار از جانب شاهد اصل، اشهاد است نه توکیل، و… بنابراین در خصوص ماهیت این عمل که دیگری از جانب شاهد ادای گواهی نماید همان گونه که بیان شد فقها ماهیت این عمل را با اصطلاح اشهاد یا شهادت بر شهادت با بینه فرع، شناسایی نموده‌اند. یعنی آن چه که واقع شده شهادت است نه نیابت و توکیل و پاره‌ای نیز به بیان این ماهیت تصریح نموده و در نوشته‌های خویش صراحتاً اشاره دارند که شهادت بر شهادت، توکیل نیست بلکه شهادت است. بعضی از فقها نیز به نظریه توکیل تمایل داشته‌اند با ذکر این نکته که استنابه در شهادت جایز است ولی به صورت مخصوص واقع می‌گردد، به این نظریه توجه داشته‌اند و حتی پاره‌ای از آن‌ها تصریح دارند که اگر در تمسک به نظریه شهادت بر شهادت دلیل اجماع وجود نداشت، این تمسک نقدپذیر بود و می‌توان به نظریه توکیل در شهادت رو آورد.
در مورد اختیار وکیل در وکالت در استماع شهادت و استفاده از آن در مقررات موضوعه پیش بینی شده که در صورت عذر گواه یا عدم اقامت او در مقر دادگاه، کارمند محکمه یا دادگاه و قاضی دیگری به نیابت از قاضی محکمه می‌تواند گواهی گواه را استماع نماید. همچنین در مواردی که دلیل اثبات دعوی یا مؤثر در اثبات آن، گواهی گواهان باشد، وکیل در دادرسی می‌تواند نسبت به احضار شهود و استماع شهادت آنان از دادگاه درخواست نماید؛ بلکه همان گونه که بعضی از فقها تصریح دارند این امر از جمله وظایف وکیل محسوب می‌شود. زیرا هدف از انتخاب وکیل، تسهیل اثبات دعوی و مدد از اوست تا دعوی اثبات شود. گاه صلاحیت گواه از جانب طرف دعوی مورد تردید قرار می‌گیرد، در این صورت وکیل می‌تواند با معرفی شاهد به اثبات تعدیل گواه بپردازد. همچنین اگر شهودی از طرف دعوی معرفی شده‌اند، وکیل خواهان یا خوانده می‌تواند با ایراد جرح، صلاحیت شاهد را زیر سوال ببرد. استناد به شهادت شهود یکی از دلایل مورد قبول جهت اثبات دعاوی حقوقی در تمام سیستم‌های حقوقی می‌باشد و پذیرش آن به عنوان یکی از دلایل اثبات دعوی مورد اتفاق‌نظر همه رژیم‌های حقوقی است. وکالت در شهادت با همان نظریه «اشهاد» نیز در حقوق پاره‌ای از کشورها مورد پذیرش قرار گرفته است؛ برای نمونه، شهادت بر شهادت را نوعی گواهی دانسته و از آن به شهادت سماعیه یا غیرمباشره یا شهادت درجه دو نام برده‌اند.
نظریه عدم توکیل‌پذیری سوگند بر این مبناست که به صورت پراکنده در مباحث کتاب وکالت، قضا و شهادات و کتاب الایمان بیان شده است و همچنین در ماده ۱۳۳۰ قانون مدنی بدان تصریح شده است.
بر مبنای نظریه توکیل‌پذیری سوگند در فرض عجز از اجرای صیغه توکیل جایز است و در صورت توانایی بر اجرای صیغه هم ممکن است اگر اجماع مانع نباشد.
با بررسی نظریات و دیدگاه‌های حقوقی می‌توان به این نتیجه رسید که اصل بر این است که هر عملی نیابت پذیر است مگر این که خلاف آن تصریح شده باشد یعنی باید گفته شود که عمل قابلیت نیابت پذیری را ندارد و این تصریح توسط شخص موکل و قانون انجام شود.
فهرست منابع
-
- قرآن کریم
-
- ابن ادریس، محمد بن منصور، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، مؤسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه، چاپ دوم، ۱۴۱۰ ق. www.islamicdatabank.com
-
- ابن حزم، علی، المحلی، بیروت، دارالافاق الجدیده،چاپ دوم،۱۴۱۲ق، بی‌تا.
-
- ابن عابدین، محمدامین، العقود الدریه، بیروت، دارالمعرفه،چاپ اول،۱۴۱۰ق www.wikifeqh.ir
-
- ابن قدامه، عبدالله بن احمد، المغنی، بیروت، ۳۱۴۰ ق.www. wiki.islamicdoc.org/wiki/index.php
-
- ابو جیب، سعدی، القاموس الفقهی لغه و اصطلاحاً، دمشق ۱۴۰۲ ق ـ ۱۹۸۲ م. www.noorlib.ir/View/fa
-
- اداره کل برنامه ریزی و تدوین متون آموزشی، مشاوره قضایی تلفنی، قم، نشر قضاء، ۱۳۸۴ ش.
-
- اسماعیلی، مصطفی، مکتب بازگشت، قم، اشک یاس، چاپ چهارم،۱۳۸۶ ش.
-
- اصفهانی (فاضل هندی)، محمد بن حسن، کشف اللئام عن قواعد الاحکام، قم، موسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم، ۱۳۸۵ش ،بی‌تا. www.wikifeqh.ir
-
- امامی، حسن، حقوق مدنی (در ادله اثبات دعوی، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه)، کتابفروشی اسلامیه، چاپ هفتم، تهران، ۱۳۷۵ ش.
-
- انصاری، مرتضی، مکاسب تبریز، ۱۳۷۵ ق.
- بجنوردی، حسن، القواعد الفقهیه، قم، ۱۴۰۲. www.fakoury.blogfa.com
