اقتصاددانان نئوکلاسیک در دیدگاه علمی مجموعاً ذهن‌گرایی بیش‌تری نسبت به اقتصاددانان کلاسیک دارند البته همگی آن‌ها یکسان فکر نمی‌کردند. تصور بسیاری از این صاحب نظران؛ از علم اقتصاد، بیش‌تر علمی مشابه علوم طبیعی بود. یعنی در واقع آن‌ها علمی بودن اقتصاد را همانند علمی بودن فیزیک، بسیار دقیق تصور می‌کردند. امّا برخی از آنان (مانند فرانک نایت) عقیده داشت که تصور اقتصاد همانند علوم طبیعی اشتباه است و موارد زیادی از عدم اطمینان و بروز اشتباه در بررسی‌های علم اقتصاد وجود دارد.
۳-۲-۲- تأثیر اثبات‌گرایان منطقی و ابزار گرایان
در آستانه دهه ۱۹۴۰ به بعد تأثیر افکار اثبات‌گرایان منطقی باعث شد که برخی اقتصاد را نیز همانند سایر علوم تجربی، تلقی کنند. یعنی بایستی در مورد اقتصاد نیز داده‌های تجربی، مورد آزمون قرار گیرد و از طریق آن قوانین کلی استخراج شود. خلاصه تأثیر این دیدگاه بر گروهی از اقتصاددانان باعث شد که بر ضد روش‌های «فرضیه‌ای» در داده‌های مربوط به رفتارهای فردی گردید.
انتشار دیدگاه ابزارگرایانه فریدمن در اوایل دهه ۱۹۵۰ نیز تقویت جدیدی در روند «اثباتگرایی علم اقتصاد»، محسوب می‌شود. براساس این دیدگاه فرض‌های مطالعات اقتصادی صرفاً ابزارهایی هستند که برای پیش‌بینی تئوری اقتصادی بکار می‌روند و واقعی یا غیر واقعی بودن آن‌ها از نظر علمی اهمیتی ندارد. امّا در هر صورت وسیله‌ی قضاوت نهایی درست و یا غلط بودن تئوری اقتصادی از دید فریدمن نیز، آزمون تجربی است. وی تصریح می‌کند که تنها شواهد خارجی و آزمون تجربی است که اعتبار فرض‌ها را نشان می‌دهد. »
اندیشه اثباتگرایی خاص فریدمن، حداقل تا ۲۰ سال پس از انتشار آن به نوعی حاکم بر مطالعات و تحقیقات علمی اقتصاد بود. ضمنا دهه ۱۹۶۰ و پس از آن نیز در برگیرنده‌ی تحولاتی در فلسفه علم بود که چون پس از انتشار کتاب اقتصادنا است در این مبحث مورد اشاره قرار نمی‌گیرد.
۳-۲-۳- جمع‌بندی تحولات حاکم بر‌اندیشه‌ی علمی دوره‌ی مورد بحث
با بررسی چارچوب کلی حاکم بر تفکر علمی و‌اندیشه‌ی اقتصادی در زمان آیت ا.. صدر به چند مطلب اساسی می‌توان دست یافت. یکی این است که در بحبوحه شکل‌گیری دیدگاه اقتصادی ایشان، فضای مربوط تحت تأثیر شدید دیدگاه اثباتگرایی بود. البته منظور حاکم بودن اثباتگرایی منطقی نیست، امّا در هر صورت جنبه‌ی اثباتی بودن حرف اول را در علمی بودن اقتصاد می‌زده است. یعنی اقتصاد جنبه‌ی تجربی داشته است و مبتنی بر تجزیه و تحلیل‌های کمی از داده‌های اقتصادی بوده است. دوم این که در این دوره بر جدایی گزاره‌های اثباتی از دستوری (ارزشی) تأکید زیادی می‌شده است. سوم این که فکر حاکم بر چگونگی علمی بودن اقتصاد همانند علمی بودن سایر علوم طبیعی تلقی می‌شده است، و امّا با این که روش خاص علمی بودن بر فضای تحقیقات اقتصادی حاکم بوده است، امّا در عین حال اختلاف نظر بسیاری در میان صاحب نظران اقتصادی وجود داشت و هیچ اندیشه‌ای بدون مخالفت پیش نمی‌رفت.
بعضی از موارد اختلاف نظر عبارتند از: تشابه علم اقتصاد با علوم طبیعی، جدایی امور اثباتی و ارزشی، علمی بودن و یا نبودن نظریه‌ها که این اختلاف نظرها بسیار جدی‌تر از سایر زمینه‌ی‌ها بود.
۳-۳- تحلیل و بررسی‌اندیشه‌های اقتصادی آیت‌ا… صدر
در این بخش از مباحث با توجه به مطالب مطرح شده مواردی را به تحلیل اندیشه‌های اقتصادی آیت‌ا… صدر می‌پردازیم. برداشت کلی از مباحث این است که آیت‌ا… صدر به نوعی به اندیشه‌ی خاصی از اثباتگرایی قایل بوده است و با این که تحت تأثیر برخی از نظریات آن در دهه ۱۹۵۰ قرار گرفته است و لذا علمی بودن اقتصاد اسلامی را نیز منوط به مشروط بودن این روش دانسته است. در این‌جا این مطلب را تأکید می‌کنیم که منظور از این امر صرفاً گرایش ایشان به روش‌های شناخت علمی بوده است و اصلاً مقصود این نیست که وی عقاید اثبات‌گرایان منطقی را پذیرفته است. بلکه برعکس مبانی ترسیم شده از تفکر ایشان با اصول فکری اثبات‌گرایان منطقی تعارض آشکاری دارند، زیرا: ایشان بر حاکمیت افکار دینی و‌اندیشه‌ی معنوی بر تار و پود اجتماع تأکید دارند و حتی دین را تنها حلال مشکلات اقتصادی و اجتماعی می‌دانند. این افکار اثبات‌گرایان منطقی که اصولاً امور متافیزیکی (عقیدتی و ارزشی) را بی‌معنا تلقی می‌کنند، تعارض ریشه‌‌ای دارد. امّا تنها از نظر روش شاید بتوان نظرات آیت ا.. صدر در این موارد را مشابه به اثبات گرایی امثال فریدمن دانست. اما باز می‌بینیم مبانی نگرش فلسفی ایشان با فکر ابزارگرایی فریدمن نیز تفاوت دارد. چند مطلب در تفکر آیت‌ا… صدر وجود دارد که ما را وادار می‌کند که یک سری تشابهات رونمایی بین ایشان و متفکران اقتصادی مشهور بیابیم. یکی از آن موارد تأکید ایشان بر جدایی امور اثباتی از امور ارزشی در بررسی‌های علمی است. مورد دیگر قایل شدن تشابه بین علم اقتصاد با علوم طبیعی است و نکته‌ی سوم تأکید ایشان بر انحصار علمی بودن اقتصاد در عمل به آزمون داده‌های واقعی رفتاری مردم می‌باشد.
آیت‌ا… صدر برخی از تمایزات بین علم و دین را مطرح می‌کند و جدایی قلمرو علم و دین از اهم موارد تأکیدی ایشان است. مثلاً: در جایی تصریح می‌کند که وظیفه اصلی دین این نیست که با مسایل علم اقتصاد سر و کار داشته باشد.
نکته دیگر در فهم اندیشه‌های اقتصادی ایشان این است که وی عقیده دارد که وظیفه دین آوردن علم اقتصاد یا علم هیأت و یا علم ریاضیات نمی‌باشد. این مهم که بیانگر عمق نگرش ایشان نسبت به دین است و با توجیه ظاهری و علمی نما جلوه دادن اسلام مخالفت دارد حایز اهمیت فراوان است. در نقطه مقابل این دیدگاه نگرشی است که بعضاً محققان و صاحب نظران اقتصاد اسلامی را برآن داشته تا تلاش نمایند همه چیز اسلام را کاملاً هماهنگ به علوم بشری جلوه دهند. مثلاً: در پی توجیه این هستند که بگویند فلان آیه قرآن منطبق بر زیست‌شناسی است و یا حرکت ابرها و بادها که در ضمن آیات و روایات آمده نشانه‌ی همراهی قرآن با علم فیزیک و امثال آن می‌باشد. این نگرش به عقیده‌ی ما اسلام را بسیار محدود می کند و در واقع این نگرش ندانسته و ناآگاهانه به جای تبیین حقیقت دین و تکریم و اعتبار بخشیدن به آموزه‌های دینی به کوچک کردن عظمت آن خواهد انجامید. در صورتی که وظیفه و رسالت دین بسیار بالاتر از این‌هاست. دین پدیده‌ای است ریشه‌دار که در فطرت انسان‌ها سرشته شده و برای انسان سازی و یکتاپرستی و دوری از نفاق و انحراف حرف در آورده شده است. دین حتمی‌ترین و ناب‌ترین و صادق‌ترین پیامی است که در تصور می‌گنجد. (انما توعدون لصادق وان الدین لواقع/ زاریات، آیه ۶). امّا علم در بهترین وضعیت یک امر احتمالی و با درصد بالایی از عدم اطمینان است.
آیت‌ا… صدر هم‌چنین بر مورد عدم توانایی کلی علم در حل مشکلات تأکید دارند. مطلب دیگری که ایشان برآن پا فشاری می‌کنند علمی نبودن اقتصاد اسلام، بر اساس یک تعریف خاص می‌باشد، به این صورت که ایشان عملاً روش قابل قبول برای توجیه علمی اقتصاد اسلامی را مبتنی بر تحلیل داده‌های واقعی مربوط به رفتارهای مردم می‌دانند و استدلال می‌کنند که چون مردم، رفتارهای کامل اسلامی ندارند لذا آزمون داده‌های واقعی و استخراج قوانین ناشی از آن را نمی‌توان اقتصاد اسلامی نامید. این جا باید گفت: اگر ما تعریف ایشان را از علمی بودن اقتصاد می‌پذیرفتیم، نتیجه گرفته شده را نیز قبول می‌کردیم.
آیت‌ا… صدر آن جا که میان علم اقتصاد و مکتب اقتصادی تفاوت قایل می‌شود، به نظر می‌رسد امور ارزشی و دستوری را در قالب مکتب قرار می‌دهد و پدیده‌های اثباتی را در محدوده‌ی علم قرار می‌دهد. مثلاً: در جایی تصریح می‌کند که مکتب اقتصادی به ایده‌ی عدالت اجتماعی بستگی دارد ولی علم اقتصاد شامل نظریه‌هایی است که روی داد‌های عینی اقتصادی را دور از هر‌اندیشه‌ی عدالت خواهانه و پیش شناخته ذهنی تفسیر می‌کند. «فلمذهب الا قتصادی…. تتصل بفکره العداله الاجتماعیه والعلم یشمل کل نظریه تفسیر واقعاً… بصوره منفصله عن فکره مسبقه او مثل اعلی للعداله» (محمدباقر صدر، اقتصادنا، ص ۳۸۱)
و در جایی دیگر به طور صریح، موضوع را بیان می‌کند. و می‌گوید مفهوم عدالت به خودی خود جنبه‌ی علمی ندارد و با ابزار علمی قابل دیدن و آزمایش نیست، بلکه یک برداشت اخلاقی است (لان فکره العداله نفسها لیست علمیه ولا امراحیا…)
وی در مثالی که در مورد خوبی و بدی «بهره» اشاره می‌کند باز هم درصدد جدا کردن امور ارزشی و اثباتی است. وی می‌گوید:
«وقتی بحث خوبی و یا بدی بهره را مورد توجه قرار می‌دهم از همان مقیاس‌های علمی که در‌اندازه‌گیری حرارت هوا یا درجه غلیان آب به‌کار می‌رود استفاده نمی‌کنیم» (حراره الجو او درجه غلیان فی مایع معین…) (صدر، اقتصادنا ص ۳۸۱).
یعنی عملاً ابزارهایی علمی را منحصر در ابزارهای تجربی و حسی می‌داند. منحصراً اثباتی‌ها را علمی تلقی می‌کند. « و تصریح می‌کند که موضوعاتی که درصدد بیان خوب و بد نمی‌باشند، دارای جنبه‌ی علمی هستند (فهی قوانین علمیه لانها لیست بصدد تقویم تلک الظواهر الاقتصادیه» (همان، اقتصادنا، ص ۳۸۲)
در جای دیگرمی‌گوید: « علم اقتصاد مسئولیت دارد تا پدیده‌ها را بررسی کند و علل آن‌ها را بیابد، ولی مکتب اقتصادی می‌خواهد آن چه سزاوار و مطابق عدل است تنظیم کند. « ان العلم یمارس عملیه اله کتشاف… والمذهب یقیم الحیاه الاقتصادیه و یحدد کیف ینبغی ان تکون) » (محمدباقر صدر، مازاتعرف، ص ۱۵۴).
درباره‌ی دیدگاه آیت‌ا… صدر بحث الگویی مطرح است و آن این که ایشان علم اقتصاد متعارف را به گونه‌ای، ابزاری برای اکتشاف واقعیت‌های اقتصادی برای مکاتب مختلف تلقی می‌کند، امّا باید توجه کرد که اگر چه علم اقتصاد متعارف کاربرد زیادی برای مکاتب غیر سرمایه‌داری است. زیرا: اولین جرقه‌های تدوین این علم توسط آدام اسمیت، کنتیلون و برخی از فیزیوکرات‌ها زده شد.
خلاصه نظریه‌ی علمی اقتصاد اسلامی آیت‌ا… صدر:
آیت‌ا… صدر معتقد است که اقتصاد اسلامی سیستم اقتصادی است که روشی را که اسلام در تنظیم حیات اقتصادی دارد، در این سیستم مجسم می‌شود. سیستم اقتصادی اسلام خود دارای پایگاه فکری است. این پایگاه فکری طبق بیانات مستقیم اسلام یا در اثر پرتوی که خود سیستم بر مسایل اقتصاد و تاریخ می‌افکند مشخص می‌شود. مقصود وی از اقتصاد اسلامی سیستم اقتصادی است که با ارتباط با پایگاه فکری که بر آن استوار است، معضلات خود را حل می‌کند.
آیت‌ا… صدر سه اصل اساسی را برای نظام اقتصادی اسلام بر می‌شمرد: مالکیت دو گانه، آزادی اقتصادی محدود و عدالت اجتماعی وی معتقد است که اختلاف اساسی میان اسلام و نظام‌های دیگر اقتصادی مانند سوسیالیسم و سرمایه‌داری در ماهیت مالکیت مورد پذیرش هر یک از این نظام‌ها نهفته است. زیرا: نظام اقتصادی اسلام سرمایه‌داری را به رسمیت نمی‌شناسد و نظام و جامعه سوسیالیستی درست به عکس این است.
امّا جامعه‌ی اسلامی با هر دو نظام تفاوت دارد زیرا: اشکال مختلف مالکیت را در آن واحد به رسمیت می‌شناسد و به جای اصل تک شکل مالکیت که سرمایه‌داری و سوسیالیسم پذیرفته‌اند اصل مالکیت دو گانه یا مالکیت دارای اشکال متنوع را پذیرفته است. اشکال مختلف مالکیت بر سه گونه است: مالکیت خصوصی، عمومی و دولتی، در باب آزادی محدود اقتصادی، آیت‌ا… صدر معتقد است که دو قید مانع اطلاق مالکیت خصوصی در اسلام می‌شود. قید نخست شخصی و دررونی است و برگرفته از ارزش‌های اخلاقی مشارکت در ثروت است آن گونه که اسلام آموخته است. این ارزش‌ها که از حیطه‌ی حکم و جبر حکومت خارج‌اند قابل سنجش نیستند و صرفاً ابزاری هستند که دین به فرد بخشیده است. امّا قید دوم که قیدی عینی و واقعی است و در قانون به دقت مشخص شده است در دو سطح کاربرد دارد. در سطح بالا منابع کلی شریعت اسلام مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی مانند ربا، احتکار و مانند آن را باز داشته است و در سطح دیگر اصل اشراف ولی امر را بر فعالیت‌های عمومی و اصل دخالت دولت را برای حفظ منافع و آزادی‌های عمومی مقرر کرده است.
در باب عدالت اجتماعی آیت‌ا… صدر به خطر کلی گویی‌ها و تعمیم‌های بی‌فایده در باب رابطه‌ی اسلام با عدالت اجتماعی توجه می‌دهد و به اجمال متذکر می‌شود که مفهوم عدالت اجتماعی به دو اصل فرعی تکامل عمومی و توازن اجتماعی تقسیم می‌شود.
آیت ا.. صدر معتقد است که اقتصاد اسلامی بر عکس اقتصاد مارکیستی که مدعی علمیت است علم نیست، اقتصاد اسلامی از این حیث شبیه مکتب اقتصادی سرمایه‌داری است که کارش تغییر واقعیت است و نه تفسیر آن، زیرا: وظیفه مکتب اقتصادی اسلام کشف سیمای کامل حیات اقتصادی براساس شریعت اسلام و مطالعه‌ی افکار و مفاهیمی است که از پس این سیما پرتو افشانی می‌کنند.
آیت‌ا… صدر معتقد است که اقتصاد اسلامی ادعای علمی بودن ندارد بلکه از اهداف اجتماعی آغاز می‌شود و سپس واقعیت اقتصادی را با آن در می‌آمیزد. وی توضیح می‌دهد.
که اسلام برخلاف مارکیسم رابطه‌ای میان تحولات شیوه‌های تولید و تحولات در روابط اجتماعی و روابط تولید نمی‌بیند.
شهید صدر برآن است که دشواری اصلی اقتصاد سرمایه‌داری کمیابی منابع طبیعی در برابر مقتضیات و نیازهای مدنیت جدید و در اقتصاد سوسیالیستی، تضاد میان روش تولید و روابط توزیع است. از دیدگاه شهید صدر مخالفت اسلام در این جا با سرمایه‌داری از آن رواست که معتقد است در طبیعت، منابع و ثروت‌های فراوانی برای بشریت فراهم است و مخالفتش با سوسیالیسم از آن رواست که مشکل را نه در شیوه‌های تولید، بلکه در خود انسان می‌بیند. وی با تفکیک دو مفهوم مکتب و علم از همدیگر مکتب را راهی می‌پندارد که یک جامعه در تکامل اقتصادی و درمان مشکلات علمی‌اش می‌پیماید و علم را زندگی اقتصادی و روابط موجود میان حقایق اقتصادی و عوامل از پیش تعیین شده می‌داند.
پس از این تفکیک محوری شهید صدر چهار فرضیه را مطرح می‌کند که عبارتند از:
«۱- اقتصاد اسلامی مکتب است، نه علم مکتبی است که راهی را که پیروانش باید در اقتصاد بپیمایند تبیین می‌کند.
۲- اقتصاد اسلامی بر مبنای ایده‌ی عدالت استوار است و از آن رو که مفهوم عدالت هم به جهان علم منتسب نیست پس شگفت نیست که اقتصاد اسلامی علم نباشد. زیرا: جوهر عدالت، ارزیابی و ارزش‌گذاری اخلاقی است از این رو می‌گوید: مالکیت خصوصی یا آزادی اقتصادی یا حذف بهره و ملی کردن ابزارهای تولید…. همگی در دایره‌ی مکتب می‌گنجد. زیرا: با ایده عدالت ارتباط دارند. امّا اموری مانند قانون عرضه و تقاضا و قانون آهنین مزدها از قوانین علمی‌اند.
۳- شریعت اسلام، راه نخست اکتشاف اقتصاد اسلامی است.
۴- اقتصاد اسلامی بر اکتشاف استوار است، نه تکوین. از این‌رو عالم اسلامی از آزادی کمتری نسبت به دیگران برخوردار است و گزینه‌های فرا روی او به حیطه‌ی قوانین اسلامی محدود است که بر اقتصاد حاکم است. »
به طور کلی در ارتباط با دیدگاه اقتصادی آیت ا.. صدر می‌توانیم چند نکته را مورد تأکید قرار دهیم اولا: نقش کلیدی آیت‌ا… صدر در ترسیم پایه‌ها، اصول و معیارهای برای اقتصاد اسلام روشن می‌باشد و نظر ایشان در بسیاری از موارد نگرش مدرنی در این زمینه‌ی به حساب می‌آید.
ثانیاً: ایشان دقت خاصی در مشخص کردن محدوده‌ی توانمندی‌های علم اقتصاد و دین بکار برده‌اند که هنوز هم می‌تواند کارآمد باشد.
ثالثا: در مواردی با توجه به پیش فرض‌های زمان تدوین نوشته‌های اقتصاد اسلامی ایشان و با دقت در شرایط خاص حاکمیت نگرش خاصی از اقتصاد متعارف، نظرگاه‌های ایشان قابلیت نقد دارند.
۳-۴- نگاه شهید صدر به راه‌های گریز از ربا
شهید صدر در کتاب گران سنگ «بانک بدون ربا در اسلام»، پس از طرح مسایل تازه و نشان دادن راهکارهای نو و گوناگون، به بررسی راه‌های گریز از ربا پرداخته و به یک یک آن‌ها پاسخ درخور داده است.
کاری که این شهید بزرگوار در کتاب خویش انجام داده تاکنون در میان فقیهان ما بدین گونه دیده نشده و این نوشته نیز، مانند بسیاری از آثار دیگر او، در زمینه‌ی خود، نوآوری سودمندی به شمار می‌آید.
تفاوت نگرش امام خمینی به مسأله گریز از ربا با آن چه در نوشته‌ی شهید صدر می‌بینیم آن است که امام، به بررسی روایات مسأله پرداخته است و راه‌های گریز را در (سنّت) به ارزیابی نشسته و جایگاه معصومان را در میان مردم و رفتار و داد و ستد آنان کاویده است، ولی شهید صدر تنها به بررسی فنّی راه‌های گریز پرداخته و تک تک آن‌ها را از چشم‌انداز قواعد فقهی ارزیابی کرده و در این باره سخنی از روایات به میان نیاورده است. این هر دو گونه نگرش، در جای خود بسیار سودمند است و می‌توان سبک فقهی و گونه نگرش هر یک از این دو فقیه توانمند را از لابه لای بررسی‌های آنان دریافت.
راه نخست:
هر وامی بر دو پایه استوار است: یکی مالی که وام دهنده به وام گیرنده می‌دهد، و دیگری عمل وام دادن به عنوان یک کار از سوی وام دهنده. آن چه در ربا حرام شده، فزونی مالی است که در بازپرداخت در برابر مال وام داده شده قرار می‌گیرد، ولی اگر مقدار افزوده شده را در برابر خود کار وام دادن و نه مال وام داده شده، بنهیم، دیگر نه ربا خواهد بود و نه حرام. بدین سان کسی که وام می‌خواهد پیمان (جعاله)ای را اعلام می‌کند و می‌گوید: هر کس این‌اندازه به من وام دهد من در برابر کار وام دادنِ او مبلغی به او خواهم داد. بنابراین، مبلغ یاد شده در برابر کار او و به موجب جعاله خواهد بود، نه در برابر مال وام گرفته شده. از این روی، اگر این جعاله به هر دلیل، باطل شود، بدهکاری و بستانکاری وام پا برجای خواهد ماند. این درست مانند آن است که کسی بگوید: هر کس خانه‌ام را به فروش رساند، مبلغی به او خواهم داد. این مبلغ در برابر انجام کار فروش قرار می‌گیرد و هیچ ارتباطی به خانه و بهای آن به عنوان عوضین خرید و فروش ندارد.
پاسخ: شهید صدر بر این راه، هم از جهت صغرا و هم کبرا خرده می‌گیرد. اشکال صغروی این راه آن است که در نگاه خردمندان، چنین مبلغ افزوده‌ای در برابر همان وام نهاده می‌شود و نه کار وام دادن و چنین چیزی جز بازی با کلمات نیست. جعاله نیز در جایی معنا دارد که مالی را در برابر کاری بنهند و نه در برابر مالی. بنابراین، چنین جعاله‌ای در مسأله‌ی ما از پای بست ویران است.
اگر از اشکال چشم بپوشیم و بپذیریم که وام دهنده و وام گیرنده، برخلاف دید عرفی، بنا را بر آن بگذارند که مبلغ افزوده را در برابر کار وام دادن قرار دهند، آیا چنین جعاله‌ای می‌تواند درست باشد و گریزی از ربا به شمار آید؟
برای پاسخ به این پرسش، نکته‌ای را درباره‌ی خود جعاله و چیستی آن یادآور می‌شویم. در حقیقت، معیار استحقاق مالی که در جعاله قرار می‌دهند، همان ضامن بودن کاری است که به کسی دستور انجام آن را می‌دهیم. هنگامی که به دوزنده‌ای سفارش دوختن پیراهنی را می‌دهیم و او نیز، این کار را انجام می‌دهد، دستمزد بازار [= اجره المثل] را بدهکار می‌شویم. این ضمان را در فقه (ضمان غرامت کار) می‌نامند، چنان که گونه‌ای دیگر از ضمان را (ضمان غرامت اموال). در چنین جاهایی انسان می‌تواند از آغاز دستمزد را معین کند و آن را بیش یا کم‌تر از دستمزد بازار قرار دهد و بگوید: هر کس پیراهنم را بدوزد، این‌اندازه مزدش را خواهم داد یا به دوزنده‌ی معینی بگوید: اگر پیراهنم را بدوزی این‌اندازه پاداش تو را خواهم پرداخت. بدین سان ضمانی که در این جا می‌آید، همان مبلغی است که گفته و نه دستمزد بازار و چنین چیزی را جعاله گویند. پس در حقیقت در جعاله دو پایه‌ی اساسی داریم: یکی دستور انجام کاری به شخصی معین یا به گونه‌ای کلی و دیگری مبلغی که در برابر آن کار قرار می‌دهیم. آن چه به راستی سبب ضمان می‌شود، همان پایه نخست است و ضمان درجعاله از نوع (ضمان غرامت کار) است و نه ضمان داد و ستدی. پایه‌ی دوم چیزی جز معین کردن‌اندازه و مبلغ ضمان نیست، چه اگر آن را معین نمی‌کردیم، ناگزیر باید دستمزد بازار را می‌پرداختیم.
برآیند آن چه گفته‌ایم این است که جعاله درجایی درست است که کاری در نگاه عرف، بی‌آن که جعاله‌ای در میان باشد، دارای ارزش بوده و ضمان بردار باشد و ما با جعاله، تنها مبلغ ارزش آن را قرارداد کنیم. بنابراین، در مسأله‌ی ما جعاله درستی نخواهیم داشت؛ چرا که کار وام دادن در نگاه مردم به خودی خود، جدا از مالی که وام داده می‌شود، دارای ارزش و مالیتی نیست تا بتوان جعاله‌ای بر آن استوار کرد. در واقع ارزش کار وام دادن همان مالی است که وام داده می‌شود، پس ضمان دیگری برای آن پذیرفتنی نیست. بنابراین، قرارداد کردن مبلغی افزون بر اصل وام، ناگزیر در برابر همان وام خواهد بود و نه کار وام دادن و این همان رباست.
راه دوم:
روشن است که ربا در جایی است که عقد قرض در کار باشد و باز پرداخت آن افزون‌تر از اصل وام. اگر بتوانیم راهی را برگزینیم که پای قرارداد دیگری به میان آید و عقد قرض در کار نباشد، فزونی بازپرداخت ربا و حرام نخواهد بود. برای انجام چنین چیزی تفاوت میان دو گونه بازپرداخت را شرح می‌دهیم.
