۳ ـ برخى دیگر در مورد تعریف اقامتگاه مى گویند: «ارتباط هر شخص با محیط اطراف خود، محلى که در آن زندگى مى کند، یا به کسب و کارى اشتغال دارد، تحت عنوان اقامتگاه مورد بررسى قرار مى گیرد».[۶]
یکی از عوامل تشخیص و تقسیم جغرافیایی اشخاص، اقامتگاه است. چنان‌چه تابعیت نیز از جمله این عوامل به شمار می‌رود. اقامتگاه عبارت است از رابطه‌ای مادی و حقوقی که شخص را به محل معینی مرتبط می‌سازد.
به هر حال هر شخص بستگی به محلی دارد که در آن‌جا سکونت گزیده و خانواده، شغل، منافع و دیگر امور زندگی او در آن‌جا است. استقرار شخص در ان محل خاص، باعث نظم و ترتیب در روابط و اعمال حقوقی وی می‌گردد. در علم حقوق به این وضعیت اقامت می‌گویند و محل یاد شده، اقامتگاه نامیده می‌شود.
حقوق مدنی ایران برای هر فرد، محل اقامت مخصوصی تعیین کرده است که آن را محل اقامت قانونی گویند. اگر چه شخص مزبور در حقیقت و در عمل در آن محل نباشد. شخص ممکن است دارای چند محل سکونت باشد، امّا تنها یک محل است که زندگانی و امور مهم خود را در آن‌جا انجام می‌دهد، که آن را اقامتگاه گویند.[۷]
( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
«اقامتگاه هر شخص عبارت از محلی است که شخص در آن‌جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن‌جا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد، مرکز امور او اقامتگاه او محسوب می‌شود.» (مفاد ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی)
در حقوق ایران اقامتگاه دو ویژگی دارد:
۱) محلی است که شخص در آن سکونت دارد.
۲) امور مهم شخص، در آن متمرکز است.
اگر محل سکونت شخص غیر از مرکز مهم امور او باشد، مرکز مهم امور وی اقامتگاه محسوب می‌شود. و اگر محلهای سکونت یا اقامت دیگری نیز داشته باشد، مهم‌ترین آنها مرکز مهم امور وی و در نتیجه اقامتگاه وی است.
فرقی که محل سکونت و اقامتگاه با هم دارند، در این است که شخص با محل سکونت تنها یک رابطه مادی دارد، در حالی که با محل اقامت علاوه بر رابطه مادی، یک رابطه حقوقی نیز دارد و به صورت ضعیف دارای برخی از خصائص سیاسی است که بین وی و حوزه معین از قلمرو دولتی وجود دارد.
و فرقی که اقامتگاه با تابعیت دارد، آن است که تابعیت رابطه‌ای است معنوی، سیاسی و حقوقی در حالی که اقامتگاه رابطه‌ای است کاملاً مادی و حقوقی و دارای بعد ضعیفی از خصائص سیاسی، به این معنا که عامل اقامتگاه یعنی محل زندگی و اقامت در مکان خاص، کاملاً مادی است در حالی که عامل تابعیت یعنی تعلق معنوی، سیاسی و حقوقی به یک کشور، که با اقامت یا زندگی کردن در نقاط دیگر دنیا قطع نمی‌شود.[۸]
بند دوم : مفهوم اقامتگاه اشخاص حقوقی
هرشرکت تجاری به دلیل داشتن شخصیت حقوقی، دارای اقامتگاهی است که مستقل از اقامتگاه شرکاست و باید معین شود. در حقوق ایران، در این باره که اقامتگاه شخص حقوقی کجاست، مباحثات زیادی در گرفته است و علت آن، وجود قوانین متناقضی است که در مورد این تأسیس حقوقی وضع شده است.[۹]
به موجب ماده ۵۹۰ قانون تجارت: «اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوق در آنجاست»؛ در حالی که قسمت اخیر ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی مقرر می کند: «… اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود». ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکا و اختلافات بین شرکا و همچنین دعاوی اشخاص خارج بر شرکت را در دادگاهی قابل اقامه می داند که مرکز اصلی شرکت در حوزه آن واقع است.
سؤال این است که با توجه به اختلاف در قوانین مزبور، اقامتگاه شخص حقوقی کجاست؟ مسلم است که قانون آیین دادرسی مدنی را باید از حوزه بحث خود خارج کنیم؛ چه این قانون در مقام معرفی اقامتگاه شرکت ها نیست، بلکه صلاحیت محلی دادگاه ها را نسبت به بعضی از دعاوی راجع به شرکت بیان می کند و در تعیین این صلاحیت، گاه دادگاه صالح را دادگاه واقع در محل اداره شرکت معرفی می کند(ماده ۲۲) و گاه دادگاه واقع در محل وقوع تعهد و یا دادگاه واقع در مجل اجرای تعهد شرکت با اشخاص ثالث(ماده ۲۳).
باید دید که در مورد تناقص میان ماده ۵۹۰ قانون تجارت و ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی چگونه باید حکم کرد و به عبارت دیگر، کدام یک از محلهای مندرج در این دو ماده را باید اقامتگاه شخص حقوقی دانست؛ مرکز اصلی شخص حقوقی (ماده ۵۹۰ ق.ت) یا مرکز علمیات (ماده ۱۰۰۲ ق.م)، با ذکر این نکته که این دو اصطلاح مفهوم واحد ندارد.[۱۰]
در این باره، حقوقدانان پاسخهای متفاوتی داده اند. بعضی معتقدند: «چون قانون مدنی پس از قانون تجارت وضع شده است و با آن در خصوص اقامتگاه شخص حقوقی تفاوت دارد، باید قانون مدنی را در این مورد ناسخ قانون تجارت بدانیم و بگوییم در حقوق امروز، اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنهاست ». مفهوم این عقیده این است که شرکتهای تجاری نیز مانند سایر اشخاص حقوقی، مشمول قاعده عام قانون مدنی هستند و در نتیجه، اقامتگاه آنها مرکز عملیات آنهاست؛ اما نظر اکثر حقوقدانان ایران این است که اقامتگاه شرکتهای تجاری، به تبعیت از قانون تجارت، محل ادارۀ شرکت است. این نظر را ما نیز تأیید می کنیم؛ زیرا:برخلاف آنچه بعضی گفته اند، اصل این است که قانون عام، قانون خاص را نسخ نمی کند، مگر آنکه قانون عام به صراحت به نسخ قانون خاص اشاره کرده باشد. ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی تصریح نکرده است که مقررات ذکر شده در قانون تجارت دربارۀ شرکتهای تجاری از حیث تعیین اقامتگاه منسوخ است. بنابراین، اقامتگاه شرکتهای تجاری را باید همان دانست که در قانون تجارت آمده است.[۱۱]
۲.ماده اول قانون ثبت شرکتها(مصوب ۱۳۱۰) مقرر کده است: «هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب می شود» طبق این ماده، برای تعیین تابعیت ایرانی یا خارجی شرکت، مرکز اصلی، ملاک است، نه مرکز عملیات. وقتی این نکته را در نظر داشته باشیم که تابعیت شرکتها با اقامتگاه آنها مرتبط است(ماده ۵۹۱ ق.ت)، از قانونن ثبت شرکت ها چنین استنباط می شود که قانون گذار مرکز اصلی و اقامتگاه را یکی دانسته و به عبارت دیگر، اقامتگاه شرکت و محل مرکز اصلی آن یکی است. مع ذلک، بر این اصل که اقامتگاه شرکت تجاری محل اداره یا مرکز اصلی آن است یک استثنا وارد است و آن راجع به طرح دعاوی علیه شرکت است. همان طور که می دانیم، مطابق اصلی کلی، هر دعوایی باید در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح شود؛ اما ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، به نحو استثنا مقرر کرده اند که بعضی از دعاوی علیه شرکت را می توان در محل دیگری غیر از اقامتگاه شرکت طرح کرد و اگر شرکت دارای شعب متعدد باشد، دعاوی برخاسته از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج باید در محل دادگاهی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود. راه حل اخیر را در فرانسه نیز پذیرفته اند؛ به نحوی که می توان گفت سیستم حقوقی ایران و فرانسه در مورد دعاوی علیه شرکت، در حال حاضر یکسان است: اصل این است که دعوا باید در اقامتگاه شرکت طرح شود، مگر آنکه دعوا علیه شعبه شرکت باشد که در این صورت، تا شعبه وجود دارد، دعوا علیه شعبه مطرح می شود و اگر شعبه برچیده شده باشد، دعوا را می توان علیه شرکت و در مرکز اصلی آن مطرح کرد[۱۲].
گفتار دوم : تعاریف شرکت تجاری خارجی
بند اول:تعریف شرکت تجاری خارجی
قانون تجارت،تعریفی از شرکت که مبین ماهیت و نیز اوصافی حقوقی آن باشد،ارائه نکرده و در ماده ۲۰ فقط به احصای اقسام شرکت تجاری پرداخته است.به دلیل سکوت قانون مدنی در ارائه تعریفی دقیق از شرکت نیز در ابن بحث نمیتوان به قانون مدنی تمسک جست،علاوه بر اینکه جوهر و ماهیت اصلی شرکت مدنی ایجاد اشاعه در مالکیت میباشد که این خود مهم‌ترین و اساسیترین تفاوت شرکت تجاری با شرکت مدنی است.ازاینرو،برای روشن شدن ماهیت شرکتهای تجاری ناگریز از مراجعه به عقاید دکترین حقوقی هستیم.
استاد ستوده تهرانی شرکت تجاری را چنین تعریف کردهاند:
«شرکت تجاری عبارت است از:سازمانی که بین دو یا چند نفر تشکیل می‌شود که در آن هریک سهمی به صورت نقد یا جنس یا کار خود در بین میگذارند تا مبادرت به عملیات تجاری نموده و منافع و زیانهای حاصله را بین خود تقسیم کنند.»[۱۳]
عیب این تعریف این است که اولا:در آن شرکت نه به عنوان یک قرارداد بلکه به عنوان یک مسئله و سازمان نگریسته شده است حال آنکه شرکت قبل از هر چیز یک قرارداد است،ثانیا:شرکت را تنها مؤسسه یا سازمانی میداند که به عملیات تجاری مبادرت کند حال آنکه ممکن است عملیات شرکتی تجاری نباشد[۱۴] ولی به عنوان شرکت تجاری محسوب شود،زیرا ماده ۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (مصوب ۱۳۷۴)منظور میدارد:
«شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می‌شود ولو اینکه موضوع عملیاتش امور بازرگانی نباشد.»
دکتر منصور صفری نیز شرکت تجاری را چنین تعریف کرده است:
«شرکت عهدی است که به وسیله آن دو یا چند شخص توافق میکنند آوردههایی رابه منظور تقسیم منافع احتمالی مشترکا مورد تجارت قرار دهند.»۲۴به این تعریف نیز ایرادهایی وارد است:
اولا:در این تعریف فقط به تقسیم منافع احتمالی اشاره شده است حال آنکه شرکا در زیانهای احتمالی نیز شریکاند ثانیا:این تعریف شرط تجاری بودن شرکت را تجاری بودن عمل شرکت میداند درحالیکه ممکن است شرکتی از نظر شکل تجاری تلقی شود ولی اعمالش غیر بازرگانی باشد.
حال با توجه به ایراداتی که به تعریفهای یاد شده وارد است میتوان شرکت تجاری را چنین تعریف کرد:
شرکت تجاری قراردادی است تشریفاتی که به موجب آن دو یا چند نفر با قصد مشارکت توافق میکنند با ایجاد شخصیت حقوقی آوردههایی را اعم از نقدی یا غیر نقدی در میان گذاشته تا پس از عملیات تجاری و غیرتجاری،منافع و زیانهای به دست آمده در این شرکت را بین خود تقسیم نمایند.[۱۵]
بند دوم:تعریف شرکت تجاری داخلی(ملی)
همان طور که گفته شد قانون تجارت ایران، تعریفی از شرکت تجاری بیان نکرده و در واقع، در ماده ۲۰ که فصل اول از باب سوم قانون تجارت با آن آغاز می شود، فقط به شمارش اقسام مختلف شرکت تجاری پرداخته است.
در قانون تجارت فرانسه که الگوی قانون تجارت ما بوده است نیز شرکت تجاری تعریف نشده است به همین علت قانون گذار ایران سکوت کرده است ؛ اما سکوت قانون تجارت فرانسه قابل توجیه است؛ زیرا قانون مدنی این کشور در ماده ۱۸۳۲ شرکت را تعریف کرده است و قانون گذار فرانسه ضرورتی به تکرار آن در قانون تجارت ندیده است؛ در حالی که تقلید صرف قانون گذار ایران از قانون تجارت فرانسه خلثی قانونی ایجاد کرده است؛ چرا که آنچه در قانون مدنی ما در تعریف شرکت آمده با حقیقت شرکت در حقوق تجارت متفاوت است. در واقع، در حالی که شرکت در حقوق تجارت ما ریشه در حقوق اروپایی دارد، شرکت در حقوق مدنی، در درجه اول متکی بر موازین فقهی است.
در تعریف شرکت تجاری، استادان متقدم حقوق تجارت پاسخ های متفاوتی داده اند. ستوده تهرانی: «شرکت تجارتی عبارت است از سازمانی که بین دو یا چند نفر تشکیل می شود که در آن هر یک سهمی به صورت نقد یا جنس یا کار خود در بین می گذارند تا مبادرت به عملیات تجارتی نموده و منافع و زیان های حاصله را بین خود تقسیم کنند».این تعریف دو نقص عمده دارد که هر دو از مجموع مقررات قانون تجارت و لایحه قانونی ۱۳۴۷ در مورد شرکت های سهامی استنباط می شود. اولین نقص این است که در آن به شرکت نه به عنوان یک قرارداد بلکه به عنوان یک مؤسسه و سازمان (یک شخص حقوقی) نگریسته می شود؛ در حالی که شرکت ، پیش از هرچیز، یک قرارداد است. نقص دیگر این است که شرکت را تنها مؤسسه یا سازمانی تلقی می کند که مبادرت به عملیات تجارتی می کند، در صورتی که می دانیم گاه شرکت، به صرف اینکه در قالب شرکت هایی ایجاد شده که در ماده ۲۰ قانون تجارت ذکر شده اند، شرکت تجارتی تلقی می شود، حتی اگر عمل غیر تجارتی انجام دهد. در واقع، ماده ۲ لایحه قانونی ۱۳۴۷ در مورد شرکت سهامی مقرر کرده است: «شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شود ولو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد». البته چون تعریف ستوده تهرانی پیش از تصویب لایحۀ اخیر ارائه شده است، اشکال دوم فقط به خود تعریف وارد است و نباید بر عدم آگاهی ایشان حمل شود.
صقری نیز در مقاله ای محققانه، پس از بررسی مواد مختلف قانون تجارت، شرکت تجارتی را چنین تعریف کرده است: «شرکت عهدی است که به وسیله آن دو یا چند شخص توافق می کنند آورده هایی را به منظور تقسیم منافع احتمالی، مشترکاً مورد تجارت قرار دهند». این تعریف سه ایراد دارد:
اول اینکه برعکس تعریف ستوده تهرانی، در این تعریف، شرکت مؤسسه محسوب نشده است، بلکه از آن فقط به عنوان یک عهد (قرارداد) یاد می شود. همان طور که گفتیم، شرکت یک قرارداد است. اما شرکت معنای دیگری نیز دارد. در واقع، آورده های شرکا به این منظور جمع می شود که دارایی مستقلی از دارایی هر یک از شرکا تشکیل شود و این دارایی به امری اختصاص دارد که شرکت برای به انجام رساندن آن ایجاد شده است. به همین دلیل در اینجا از شخص حقوقی صحبت می شود که همان شرکت است. مطالعه قوانین و مقررات تجاری نشان می دهد که در این مقررات، شرکت بیشتر یک شخص حقوقی تلقی شده است تا یک قرارداد.[۱۶]دوم اینکه در این تعریف فقط به « تقسیم منافع احتمالی» اشاره شده است، حال آنکه مسلم است شرکا در زبان های احتمالی نیز سهیم اند.
سوم اینکه شرط تجارتی بودن شرکت را تجارتی بودن عمل شرکت می داند؛ در حالی که شرکت تجارتی ممکن است، به صرف شکل آن، تجارتی تلقی شود، حتی اگر به عمل غیر تجارتی بپردازد.
واقعیت این است که در حقوق ایران شرکت تجارتی شرکتی است که یا به موجب مقررات قانون تجارت و یا به موجب لایحه قانونی ۱۳۴۷ تشکیل می شود و یا به صورتی غیر از آن، ولی مبادرت به عملیات تجارتی می کند. در صورتی که شرکت به صورت یکی از شرکت های موضوع ماده ۲۰ قانون تجارت باشد گاه به صرف صورت، شرکت تجارتی محسوب می شود، حتی اگر معاملات غیر تجارتی انجام دهد( مانند آنچه در ماده ۲ لایحه قانونی ۱۳۴۷ در مورد شرکت های سهامی عام و خاص آمده است) و گاه امکان تشکیل شرکت تجارتی وجود ندارد، مگر آنکه موضوع آن تجارتی باشد(مانند آنچه در مورد شرکت تضامنی و نسبی صادق است). ماده ۲۲۰ قانون تجارت نیز شرکت هایی را که به صورت یکی از شرکت های مندرج در قانون تجارت در نیامده باشند، در صورتی که به امور تجارتی بپردازند، شرکت تضامنی تلقی کرده که از انواع شرکت های تجارتی است.
با توجه به آنچه گفتیم، شرکت تجارتی را می توان چنین تعریف کرد: «شرکت تجارتی، قراردادی است که به موجب آن دو یا چند نفر توافق می کنند سرمایه مستقلی را که از جمع آورده های آنها تشکیل می شود، ایجاد کنند و به مؤسسه ای که برای انجام مقصود خاصی تشکیل می گردد، اختصاص دهند و در منافع و زیان های احتمالی حاصل از به کارگیری سرمایه سهیم شوند[۱۷].
Bottom of Form
گفتار دوم:مفهوم اقامتگاه بین المللی
برخی اقامتگاه را بنا به دو دلیل زیر پیوندی سیاسی می نامند:
-
- قوای قانون گذاری هر کشوری جزئی از حکومت است و در کنار دو قوه قضائیه و مجریه حکومت را اداره می کند.
-
- از سوی دیگر اقامتگاه سیاسی است؛ زیرا بدون اراده دولت نمی شود اقامتگاه را تغییر داد. پیوند میان افراد اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی با قلمرو یک دولت با رضایت هیات دولت ایجاد می شود. پس اقامتگاه دارای ابعاد سیاسی، مادی و حقوقی است.
پیشینه تاریخی اقامتگاه به یونان باستان بازگشت دارد و در واقع، یونانی ها اقامتگاه را به عنوان پل ارتباطی میان شهروندان و حاکمیت سیاسی پذیرفته بودند.
اگرچه، بین اقامتگاه در حقوق داخلی و اقامتگاه در حقوق بین الملل تفاوت های زیادی است؛ اما عموماً، تعریف تقریباً مشابهی از اقامتگاه در سطح داخلی و بین المللی ارائه می شود؛ و اغلب قوانین به یک تعریف کلی از اقامتگاه اکتفا کرده اند، چه این اقامتگاه داخلی باشد چه بین المللی. بنابراین، از نظر قانون گذار هر کشور، افرادی که مشمول تعریف مندرج در آن قانون باشند مقیم آن کشور محسوب می شوند، اعم از اینکه اتباع داخلی یک کشور مشمول قانون اقامتگاه گردند، یا اینکه بیگانگان به عنوان صاحبان اقامتگاه به شمار آیند؛ که در این صورت، بیگانگان مقیم در قلمرو دولت ایران، دارای اقامتگاه بین المللی می باشند.
در حقوق بین الملل خصوصی، اقامتگاه دارای مزایای متعددی است. این مزایا عبارتند از:
۱) در هنگام انعقاد قراردهای تجاری، اقامتگاه می تواند عاملی جهت توسعه مراودات تجاری و تسهیل در تبادلات تجارت بین المللی باشد.
