می ­تواند زیاد یا کم باشد. نوع پوشش بیمه­ای، میزان حق بیمه و سرمایه بیمه عمر کاملا امری شخصی است و در اختیار وانتخاب بیمه گذار است(وو، ۱۹۹۶).

ارتباط تنگاتنگی بین سرمایه بیمه شده و حق بیمه وجود دارد، نه فقط ‌بر اساس تمایل شخصی و توان مالی بیمه گذار بلکه بر پایه احساس مسئولیت تک تک بیمه گذاران برای تامین آینده خود و خانواده خویش. مشمولان و مشتریان آن ها نیز متفاوتند.


بیمه اجتماعی با در نظر گرفتن ویژگی­هایی که دارد وهدف­هایی که دنبال می‌کند د اجرا نظامی‌است که تامین آتیه می­ کند ورفاه اجتماعی به اعضای مشمول طرح ارائه می­دهد.

هر یک از طرح­های بیمه اجتماعی برای گروه مشخصی با در نظر گرفتن میزان رشد اقتصادی وتولید ناخالص ملی طراحی واجرا می­ شود. افزون بر رشد و تولید ناخالص ملی تفاوت­های اقتصادی در مناطق مختلف جغرافیایی همچنین ساختار اقتصادی در مناطق روستایی و شهری در طراحی نظام بیمه اجتماعی مؤثر است. در حالی که انواع بیمه­های عمر به کل جامعه عرضه می­ شود. همه مردم در سطوح مختلف جامعه اعم از آنکه در شبکه طرح­های بیمه اجتماعی باشند یا نباشند می ­توانند بنا به میل و دلخواه خود با در نظر گرفتن وضعیت و توان مالی خویش از انواع بیمه نامه­ های عمر، پوشش بیمه­ای مطلوب خود را انتخاب کنند.

منابع تامین حق بیمه و مسئولیت مالی نیز متفاوت است. کارفرمایان دولتی و خصوصی در پرداخت حق بیمه اجتماعی مشارکت دارند و در نهایت مسئولیت اصلی را دولت عهده دار است. هرگاه سیستم در اجرا از نظر مالی دچار مشکل شود دولت مسئول تامین کمبود آن است. در صورتی که در انواع بیمه­های عمر بیمه گذار در مقابل بیمه گر به موجب قرارداد فی ما بین مسئول پرداخت حق بیمه نامه خود طبق شرایط قرارداد است. قرارداد بیمه حاکم بر روابط طرفین قرارداد است که ‌بر اساس قانون ومقررات بازار تنظیم می­ شود. دولت و کارفرما هیچ گونه مسئولیت مالی در مقابل شرکت بیمه و بیمه گذاران عمر آن ندارند(وو، ۱۹۹۶).

ما خودمان را برای کوتاه مدت محدود وفقط به بیمه اجتماعی اکتفا کرده­ایم. توسعه بیمه عمر تحت شعاع بیمه اجتماعی قرار گرفته و ملموس نیست. به نظر می­رسد که چنین طرز تلقی برای کوتاه مدت درست باشد ولی برای دراز مدت تنها ازطریق توسعه بیمه عمر ‌می‌توان نیاز جامعه را برآورده ساخت. بعد از جنگ جهانی دوم، تعدادی از کشورهای غربی توسعه بیمه­های اجتماعی را در سطح گسترده از طریق
طرح­های جامع آغاز وهمزمان با آن، انواع بیمه­های عمر را نیز با سرعت بیشتر دنبال کردند. در دهه ۱۹۶۰ متوسط رشد حق بیمه عمر ۴/۸ درصد بود که در دهه ۱۹۷۰ این رقم به ۵/۱۴ درصد افزایش یافت. این میزان رشد به مراتب بیشتر از رشد انواع بیمه­های اموال بوده است. حق بیمه بیمه­های عمر و رشد سریع آن، ساختار بازار جهانی حق بیمه را به کلی تغییر داده است. در پایان دهه ۱۹۷۰ حق بیمه بیمه­های عمر ۳/۳۹ درصد حجم کل حق بیمه بازار جهانی را از آن خود ساخت. در پایان دهه ۱۹۸۰ سهم بیمه عمر از کل بازار بیمه به ۴/۵۲ درصد افزایش یافت. در برخی از کشورها بیمه عمر بسیار پیشرفت ‌کرده‌است. در کشور ژاپن حق بیمه انواع بیمه­های اشخاص ۹/۷۳ درصد از کل حق بیمه بازار را تشکیل می­دهد. این میزان برای سال ۱۹۹۲ برابر ۶۳ درصد تولی ناخالص داخلی گزارش شده است(وو، ۱۹۹۶).

در حالی که صنعت بیمه عمر در جهان به سرعت در حال رشد است، بیمه­های اجتماعی با مشکلات عدیده­ای مواجه شده است. اکنون بیش از ۱۰۰ کشور در جهان طرح­های مختلف بیمه­های اجتماعی را برای سطوح مختلف جامعه در دست اجرا دارند. به هر حال در اغلب کشورها نظام­ بیمه اجتماعی خود را به ارائه پوشش ­های اندک با استاندارد پایین و با ارقام ریز محدود ‌کرده‌است.

فقط در کشورهای پیشرفته تعداد طرح­های بیمه اجتماعی زیاد است. در نتیجه افزایش متوسط سن جامعه، اقتصاد تورمی‌و افزایش هزینه­ های درمان در این کشورها مالیات برای تامین مالی هزینه­ های طرح بیمه اجتماعی را به طور مداوم افزایش می­ دهند. با وجود افزایش مالیات برای بیمه اجتماعی، دولت کماکان کسری منابع مالی اجرای طرح­های مختلف بیمه اجتماعی را می ­پردازد.

افزون بر این، سطح بیمه­های اجتماعی همیشه می ­تواند ارتقا یابد. کاهش سطح، به هیج وجه عملی نیست. ادامه این روند گویای این واقعیت نیز هست که افزایش مداوم هزینه بیمه­های اجتماعی وکسری منابع مالی برای اجرای آن رشد تولید ناخالص داخلی را کند می­سازد. افزون بر این، مشکلات دیگری نیز به وجود می ­آید. از جمله اینکه مردم به شدت به دولت وابسته می­شوند. افزایش هزینه­ های کارگری به دلیل اجرای طرح بیمه اجتماعی موجب می­ شود که تولید کنندگان داخلی نتوانند در بازار رقابتی فشرده جهانی رقابت کنند و ظرفیت تولید نیز متاثر می­ شود و بالا بودن سطح رفاه اجتماعی بر عرضه و تقاضای بازار کار از لحاظ منابع نیروی انسانی تاثیر منفی خواهد داشت. مشکل جدی دیگری که بیمه اجتماعی با آن مواجه است ناشی از افزایش سن جامعه یعنی افزایش تعداد سالمندان همراه با افزایش رفاه عمومی‌است. به همین دلیل از اواسط دهه ۱۹۸۰ تعداد زیادی از کشورها شروع به تغییر شکل نظام بیمه اجتماعی کرده ­اند به طوری که به تدریج بیمه اجتماعی به صورت بخشی از بیمه عمر درآمده است. همزمان با آن دولت­ها از انواع بیمه­های عمر در بخش بیمه­های بازرگانی با تدوین سیاست­های جدید مالیاتی حمایت کردند تا ضمن تشویق به فعالیت صنعت
بیمه بازرگانی در زمینه بیمه­های اشخاص، هزینه­ های دولت نیز کاهش یابد و مردم هم ترغیب شوند که شخصاً پس اندازهای خود را به مستمری از طریق تهیه بیمه عمر از مؤسسات بیمه بازرگانی تبدیل کنند. ‌بنابرین‏ از آنجا که هزینه­ های اجرای طرح بیمه­های اجتماعی بر دوش دولت­ها سنگینی می­کرد چاره­ای جز انتخاب راه بیمه عمر نبود که وظیفه ارائه تامین را در سطح وسیع برای سطوح مختلف جامعه بر عهده گیرد. به طوری که به تدریج از سطح فعالیت بیمه اجتماعی با پشتوانه دولت کاسته گردد و بخش بازرگانی بیمه عمر فعال­تر شود(وو، ۱۹۹۶).

سوابق پژوهش

الف-مطالعات داخلی