مشارکت) و کوتاه مدت، سهام عادی و ممتاز، و سود انباشته تشکیل می دهد. شرکت ها به واسطه این منابع مالی وجوه و سرمایه مورد نیاز را جمع آوری می کنند و در دارایی ها و ماشین آلات سرمایه گذاری می کنند، پس دسترسی به منابع کم هزینه و طولانی مدت وبا مخاطره اندک یک امر حیاتی است، چرا که هرگونه تامین وجوه حداقل هزینه ای دارد که شرکت باید از بازده سرمایه گذاری آنها را پرداخت نماید و عدم تادیه آنها مخاطره جدی در پی دارد.
گروه دوم که درگیر این مساله هستند تامین کنندگان وجوه یا سهامداران می باشند، این موضوع از آنجا برای گروه دوم اهمیت دارد که سهامداران بدنبال منافع بیشتر و یا مخاطرات کمترهستند پس می خواهند تصمیمات مالی به گونه ای سازماندهی شوند که قیمت سهام و بازده شان بیشتر گردد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مساله تامین مالی این پرسش را مطرح می کند که آیا استفاده از سود انباشته قیمت سهام را تغییر
می دهد؟ استقراض چه اثری بر روی قیمت و بازده دارد؟ لذا سهامداران نسبت به تصمیمات مالی
عکس العمل نشان می دهند که ریسک را کاهش و بازده را افزایش دهند.
تقسیم سود از دو جنبه بسیار مهم قابل بحث است، از یک طرف عاملی اثر گذار بر سرمایه گذاری های پیش روی شرکت هاست، تقسیم سود موجب کاهش منابع داخلی و افزایش نیاز به منابع مالی خارجی می شود و از طرفی دیگر بسیاری از سهامداران شرکت خواهان تقسیم سود نقدی هستند، از این رو مدیران با هدف حداکثر کردن ثروت همواره باید بین علایق مختلف آنان و فرصت های سودآور سرمایه گذاری تعادل برقرار کنند. بنابر این تصمیمات تقسیم سود که از سوی مدیران شرکت ها اتخاذ می شود بسیار حساس و دارای اهمیت است (مهرانی و تالانه، ۱۳۷۷).
در حال حاضر بورس اوراق بهادار به عنوان تنها بازار سرمایه در ایران نقش اساسی و مهمی در تامین وجوه مورد نیاز شرکت ها و جذب سرمایه برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایفا می کند (انتشار سهام جدید و عرضه سهام در بازار بورس)، از این رو جهت افزایش آگاهی و دانش سرمایه گذاران و علاقه مندان به سرمایه گذاری در بازار سرمایه، بررسی و تحقیقاتی پیرامون فعالیت های بورس اوراق بهادار و شرکت های پذیرفته شده در آن ضرورتی انکار ناپذیر می باشد.
۱-۴ اهداف تحقیق
موضوع ساختار سرمایه از جمله مسائلی است که تاکنون تحقیقات و آزمون های زیادی بر روی آن انجام شده است و در حال حاضر نیز تحقیقات نظری و بررسی های تجربی در مورد آن ادامه دارد. مباحث تئوریک در خصوص ساختار سرمایه، در پی رسیدن به حدی از تعادل بین دو منبع اصلی تامین مالی یعنی بدهی و حقوق صاحبان سرمایه است که بتواند در آن نقطه ارزش سهام شرکت را به حداکثر رسانیده و در مقابل هزینه تامین مالی را نیز به حداقل ممکن کاهش دهد.
عموما سرمایه گذاران و سهامداران، کسب سود و افزایش ثروت را هدف نهایی خود می دانند. یکی از تصمیماتی که می تواند سود دهی و ثروت سهامداران را تحت تاثیر قرار دهد، تصمیمات مربوط به انتخاب شیوه های تامین مالی و ترکیب آن در شرکت هاست.
آگاهی از تاثیرات تامین مالی بر قیمت و بازده سهام این شرکت ها، این امکان را به سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه خواهد داد تا عملکرد شرکت را در راستای حداکثرسازی ثروت ایشان مورد ارزیابی قرار دهند.
همچنین آنچه تامین کنندگان مالی و مالکان منابع مالی از جمله سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و بانک ها را تشویق می کند تا منابع خود را در شرکت ها بکار اندازند، عملکرد مطلوب آن شرکت است.
در این تحقیق با بررسی تاثیر روش های مختلف تامین مالی بر قیمت و بازده سهام شرکت ها سعی شده است اطلاعات جدیدی راجع به شرکت ها (با توجه به اینکه از چه روش تامین مالی استفاده می کنند) به سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان و مهمتر از آن به مدیران شرکت ها داده شود.
با این وجود این تحقیق بر آن است که:
۱) اثر سود انباشته (اندوخته) را بر قیمت سهام مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
۲) اثر استقراض را بر قیمت سهام مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
۳) اثر سود انباشته (اندوخته) را بر بازده سهام مورد بررسی قرار دهد.
۴) اثر استقراض را بر بازده سهام مورد بررسی قرار دهد.
۵)با بهره گرفتن از آزمون های مورد نظر بازده سالانه شرکت هایی که از طریق استقراض تامین مالی کرده اند را بازده سالانه شرکت هایی که از طریق سود انباشته(اندوخته) تامین مالی نموده اند مقایسه نماید.
۱-۵ متغیرهای مستقل و وابسته
متغیر مستقل، متغیری است که توسط محقق اندازه گیری، دستکاری یا انتخاب می شود تا اثر آن یا ارتباط آن با متغیر دیگری معین شود(حسن زاده، رمضان،۱۳۸۷). با توجه به تعریف بالا در تحقیق حاضر متغیرهای مستقل سود انباشته(اندوخته) و استقراض می باشند که اثر آن بر متغیرهای وابسته مورد بررسی قرار می گیرد. متغیر وابسته، متغیری است که تغییرات آن تحت تاثیر متغیر مستقل است و بر اساس اندازه گیری و دستکاری متغیر مستقل، اندازه گیری و مورد مشاهده قرار می گیرد (حسن زاده، رمضان،۱۳۸۷). که در این تحقیق قیمت سهام و بازده سهام متغیرهای وابسته می باشند.
متغیر مستقل متغیر وابسته
قیمت سهام
سود انباشته
استقراض
بازده سهام
نمودار (۱-۱): رابطه نظری متغیرهای تحقیق
۱-۶ فرضیات تحقیق
هر تحقیق علمی با مسئله ای آغاز می شود و محقق برای حل مسئله و پاسخگویی به سئوال، فرضیه ای تدوین می نماید. بنابراین فرضیه، ابزار نیرومند و با اهمیت یک پژوهش علمی است که پژوهشگر به کمک آن به جستجوی یک تبیین می پردازد.
در تحقیق علمی، فرضیه حدس زیرکانه ای در خصوص پارامترهای جامعه می باشد. در هر پژوهش علمی، محقق ابتدا باید برای خود چند فرضیه را مشخص کند تا بتواند پژوهش خود را بر مبنای آن انجام داده و از تنش و پراکندگی در انجام تحقیق جلوگیری نماید. بنابراین فرضیه، پژوهشگر را در بررسی نتایج وتجارب به دست آمده کمک می کند. با توجه به اینکه در تحقیق حاضر بررسی تاثیر روش های مالی با بهره گرفتن از چهار متغیر سود انباشته (اندوخته)، استقراض، بازده و قیمت سهام صورت گرفته لذا فرضیه های تحقیق به صورت زیر بیان می گردند:
۱- تامین مالی از طریق سود انباشته (اندوخته) بیشتر از استقراض بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس (صنایع غذایی) تاثیر دارد.
۲- تامین مالی از طریق سود انباشته (اندوخته) بیشتر از استقراض بر بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس (صنایع غذایی) تاثیر دارد.
۳- میانگین بازده کل سالانه شرکت هایی که از طریق سود انباشته (اندوخته) تامین مالی نموده اند بیشتر از میانگین بازده کل سالانه شرکت هایی است که ازطریق استقراض تامین مالی نموده اند.
۱-۷ روش تحقیق
در حوزه علوم رفتاری روش های تحقیق را بر اساس معیارهای خاصی تقسیم بندی می کنند.
روش های تحقیق را بر حسب هدف به دو دسته بنیادی۱ و کاربردی۲، بر حسب موقعیت به دو دسته آزمایشگاهی۳ و میدانی۴ و بر حسب زمان به دو دسته گذشته نگر۵ و آینده نگر۶ تقسیم می کنند. لذا بر اساس ماهیت مسئله مطرح شده، نوع تحقیق کاربردی، میدانی و گذشته نگر است. لازم به ذکر است که در تقسیم بندی تحقیق ها بر مبنای روش، نوع تحقیق همبستگی۷ می باشد که در آن هدف اصلی مشخص کردن رابطه بین چند متغیر است.
۱-۸ قلمرو تحقیق
۱-۸-۱ قلمرو موضوعی تحقیق
قلمرو موضوعی در تحقیق حاضر، بررسی ارتباط بین روش های تامین مالی، بازده و قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (مطالعه موردی صنایع غذایی) می باشد. که از میان روش های تامین مالی خارجی استقراض و از میان روش های تامین مالی داخلی سود انباشته (اندوخته) را در بر می گیرد.
۱-۸-۲ قلمرو زمانی تحقیق
در این تحقیق برای تائید یا رد فرضیه ها، شرکت های موجود در این صنعت از سال مالی ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۸ مورد بررسی قرار می گیرند.
۱-۸-۳ قلمرو مکانی تحقیق
قلمرو مکانی تحقیق مجموعه شرکت های متعلق به صنایع غذایی که در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده اند را شامل می شود.
۱-۹ روش گردآوری اطلاعات
اطلاعات مورد نظر بخش ادبیات تحقیق از کتب و مجلات تخصصی فارسی و انگلیسی و مقالات استخراج شده از اینترنت گردآوری شده است. داده های مورد نیاز برای آزمون فرضیه های تحقیق از
طریق مراجعه به سازمان بورس اوراق بهادار تهران و استفاده از صورت های مالی سالانه (ترازنامه) و یادداشت های توضیحی شرکت های پذیرفته شده در بورس، گزارشات بورس و سایت های اینترنتی بدست آمده است.
۱-۱۰ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

ثبات جامعه
غرور / حس دلبستگی به مکان
ایمنی و امنیت
این پنج بعد از پایداری اجتماعی و خدمات / امکانات اندازه گیری دسترسی به خدمات در مقیاس محله است که همه مربوط به جنبه های جمعی از زندگی روزمره ای است که با ویژگی های محیط ساخته شده مرتبط است (Bramley & Power, 2009).
این ضرورت سبب می شود تا مفاهیمی چون مشارکت، عدالت، دموکراسی و انسجام اجتماعی در کنار نگرانی های سنتی که در رابطه با رقابت های اقتصادی و زیست محیطی مطرح است بیان شود.
به طور کلی ابعاد اجتماعی معماری پایدار به تشکیل اجتماعی که به پایداری خودش کمک می کند اشاره دارد. طراحی براساس پایداری اجتماعی، طراحی فضایی مناسب برای فرهنگ، رفتار و روش های زندگی انسان هاست تا تعاملات اجتماعی به این طریق افزایش یابد و افراد یکدیگر را بیشتر بشناسند، به طوری که جریان زندگی برای مدت طولانی بتواند در آن تداوم داشته باشد (سلخی خسروی، ۱۳۸۵).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

محله پایدار
توسعه پایدار اجتماعی مربوط به توانایی های خود جامعه، یا تجلی از اجتماع محلی است؛ برای حفظ و دوباره ساختن خودش در یک سطح قابل قبولی از عملکرد در سازماندهی های اجتماعی است (Coleman, 1985). و ادغام رفتار اجتماعی فرد در یک محیط اجتماعی و جمعی گسترده صورت می گیرد (Dempsey et al, 2009). در این راه، پایداری جامعه شامل طیف وسیعی از رفتارهای اجتماعی همچون: تعامل اجتماعی میان ساکنان یک محله، وجود و مشارکت در نهادهای جمعی رسمی و غیر رسمی محلی، ثبات نسبی جامعه، هم از نظر تعداد کلی ساکنان و عملکرد مسکونی؛ سطحی از اعتماد در سراسر جامعه؛ و احساسی مثبت از تعیین هویت و افتخار در جامعه فراهم می آورد (Forrest & Kearns, 2001). این مربوط به تعریفی از «جوامع پایدار» که به عنوان تندرستی، فعالیت، مکان های جامع و امن تفسیر می شود (ODPM, 2006)، که نشان دهنده رابطه نزدیک بین محله و مردمی است که در آن به شکل فیزیکی و اجتماعی زندگی می کنند (Jenks & Dempsey, 2007).
از ویژگی های محله می توان به استخوانبندی، وجود تداوم محور اصلی، گذرهای پیاده، شبکه ای از مراکز فرعی و وحدت شکلی آن در استخوانبندی اصلی محله دانست. ترکیب عملکردها و فعالیت ها برای ایجاد وحدت فضایی، وجود نشانه ها و عرصه های مختلف به عنوان بستر اصلی در تعاملات و روابط اجتماعی نیز از ویژگی محله است. به طور کلی عواملی نظیر هویت قابل تشخیص، ادراک ساکنین، نام و مرزهای مشخص کالبدی، معرف محله هستند. محله پایدار سکونتگاهی است که سلامت و بهزیستی ساکنان و بقا موجودات زنده در آن تامین شود (عزیزی، محمد مهدی، ۱۳۸۵).
مسکن پایدار
(Sivam ,Karuppannan, 2010) پایداری به عنوان عنصری مهم در طراحی شهرها و همچنین مناطق مسکونی می باشد. پایداری اجتماعی به عنوان یکی از ارکان اصلی پایداری شناخته می شود. همچنین ادبیات نسبتاً محدودی در مورد پایداری اجتماعی وجود دارد. در این زمینه هیچ اجماعی در میان محققان با توجه به معیارهای که باید در تحقیقات پایداری اجتماعی در نظر گرفت، وجود ندارد و نوعی سردرگمی در آن مشهود است (Dempsey, Bramley & Brown, 2011). که توافق کمی در مورد چگونگی تعریف، برای در بر گرفتن طیف وسیعی از ابعاد استدلال شده، وجود دارد. با این وجود، به منظور پژوهش فرم های شهری، پایداری اجتماعی به شکل دو مفهوم گسترده زیربنایی در نظر گرفته می شود: عدالت اجتماعی و پایداری جامعه.
عدالت اجتماعی، با اشاره خاص (در زمینه فرم های شهری) برای دسترسی به خدمات ضروری مانند: مغازه ها، مدارس، مراکز بهداشتی درمانی، فرصت های تفریحی، فضای باز، حمل و نقل عمومی، فرصت های شغلی، مسکن مقرون به صرفه می باشد.
پایداری جامعه متشکل از ابعاد فرعی زیر است:
غرور و احساس تعلق به محله
تعامل اجتماعی درون محله
ایمنی / امنیت (در مقابل خطر از جرم و جنایت، رفتارهای ضد اجتماعی)
کیفیت درک شده از محیط های محلی
رضایت از خانه
ثبات (در مقابل جا به جایی مسکونی)
مشارکت در گروه دسته جمعی / فعالیت های مدنی
ضرورت حضور همه گروه های سنی در جامعه(Dempsey, Bramley & Brown, 2011).
روشن است که، هر یک از این ها ممکن است به عنوان مفهومی مجزا در نظر گرفته شود که اغلب سبب تقویت روابط بین ساکنان خواهد شد. بنابراین، برای ایجاد توسعه پایدار اجتماعی در مجتمع های مسکونی، این عناصر طراحی نیاز به گنجانیده شدن در طراحی محله دارند.
از این رو، پایداری اجتماعی فرآیندی است که در رابطه با جامعه و محیط زیست ساخته شده (طراحی و تراکم) و کیفیت زندگی در محیط محله است. در ضمن باید به این نکته توجه داشت که این زمینه ها و معیارها به شدت به یکدیگر مرتبط هستند و وابستگی میان آنها به طور مشهودی وجود دارد.
جمع بندی
شرط اساسی جهت رسیدن به محیط پایدار برقراری تعادل پویا میان نظام های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بوم شناختی است و از منظر اخلاق به برقراری و تداوم رابطه همزیستی میان عناصر و ارکان محیط (انسان و غیر انسان) تعبیر می شود. محله جایی امن برای مردمی است که به احتمال زیاد نوعی تعامل با همسایگان را به وجود می آورد و این ممکن است منجر به مشارکت بیشتر در فعالیت های جمعی می شود.

بررسی عوامل پایداری اجتماعی در مسکن
۳-۲-۱- عدالت اجتماعی
با توجه به گفته های مکنزی (۲۰۰۴) شرایط یکسان در دسترسی به خدمات اساسی (از جمله بهداشت، آموزش، حمل و نقل، مسکن و تفریح و سرگرمی)، و همچنین به علت عدالت بین نسل ها، به این معنی که نسل های آینده نباید به علت استفاده و فعالیت های بی رویه نسل حاضر از این امکانات محروم شوند، تعبیر می شود.

امکانات و زیرساخت های اجتماعی (دسترسی به خدمات ضروری)
ما باید در مورد ساختمانی که نیازهای گسترده تری از کل جامعه را در بر می گیرد، فکر کنیم و نه فقط بر روی ساختمان خانه ها تمرکز کنیم (Peter Hal, 2011). این نوع از زیرساخت های اجتماعی نیاز به مکانی دارد که با پیاده روی مسافت های عمومی در محله امکاناتی نظیر یک مدرسه، مغازه، مرکز اجتماعات امکانات ورزشی و… را فراهم می کند (Peter Hal, 2011). ایجاد دسترسی به امکانات خوب در فواصل پیاده روی، به خصوص با توجه به استفاده از الگوهای اختلاطی فضایی پر جنب و جوش را ایجاد می کند (Burgess, 2000).
دسترسی به تسهیلات و امکانات روزانه از مرکز محله برای استفاده کنندگان مورد بررسی قرار گرفت. تسهیلاتی چون: فروشگاه های روزانه، مدرسه ابتدایی، امکانات اولیه بهداشتی، فضای باز، بانک، دفاتر پست و گره های حمل و نقل (نزدیک ترین ایستگاه مترو و اتوبوس) می باشد.
پژوهش های صورت گرفته در کشورهای در حال توسعه نشان می دهد که مناطق با تراکم بالاتر نیاز به پشتیبانی از امکاناتی بیشتر و طیف وسیعتری از خدمات نسبت به مناطق با تراکم پایین (حومه شهرها) دارند (Burton, 2000; Haughton and Hunter, 1994). شما نیاز به تراکم برای بهره گیری و استفاده از امکانات دارید (Burdett et al., 2004).
حمایتی که در آغاز می تواند نسبتاً ناچیز به نظر برسد، ولی امتیازات گسترده ای را فراهم می کند، از جمله در دسترس بودن مسیرهای مستقیم اتوبوس برای اتصال مردم به امکانات محلی و مشاغل؛ حمایت از گروه کودکان، ساکنان، تیم های ورزشی، کلوپ های پخش، و کارگران جامعه برای گرد هم آوردن ساکنان را در زمینه های مختلف به ارمغان می آورد.
این عوامل شکلی فراگیر دارند و احساسی از ایمنی و امنیت را در جوامع جدید برای ساکنان فراهم و تاثیر مستقیم بر روی مسایل محلی و خدماتی – همانند حفظ نظم و آرامش یا حمایت از جوانان و خانواده ها – و چگونگی بازار مسکن و اقتصاد محلی دارد. (Jenks & jones, 2010) تیم های تحقیقاتی در کنسرسیوم های مختلف بررسی کردند که فرم هایی با تراکم زیاد، فشرده و چند منظوره، از فرم هایی با تراکم کم و تک منظوره پایدارتر هستند و زمینه بروز روابط پایدار را فراهم می آورد.
پیوستگی عرصه ها
هر فعالیت باید در عرصه ای واجد مظاهر کالبدی مشخص و انجام پذیرد. و در ضمن هر عرصه به سبب وضوح و پیوستگی فرم خود بتواند مشوق و نگاهدارنده فعالیتی باشد که اصولاً برای آن فعالیت طرح شده است. (الکساندر، کریستفر ،۱۳۷۶)

پایداری جامعه
تجربه گذشتگان نشان می دهد که نیازهای اجتماعی دراز مدت در جوامع جدید، اغلب در خانه هایی که در مقیاس بزرگ ساخته شده اند؛ نادیده گرفته شده است. به طور معمول، ساکنان جدید به درون سایت ساختمان ها با اندکی درنگ حرکت می کنند.
بدون زیرساخت های اجتماعی صحیح، جوامع جدید به سرعت مارپیچی کاهش می یابند. آمار و ارقام در هزینه های اجتماعی جامعه در دو دهه زندگی در محیط هایی با جرم و جنایت بالا، رفتارهای ضد اجتماعی، مسکن نامناسب در این جوامع را نشان می دهد.

غرور و احساس تعلق به مسکن و محله
احساس تعلق به محله و محیط های مسکونی در دو زمینه هویت اجتماع محلی و هویت مکان مطالعه شده است. در اولی به مسایل اجتماعی مناطق مسکونی و در دومی به ویژگی های کالبدی محیط پرداخته شده است (عینی فر، علیرضا، ۱۳۸۶). ساختار نگهداری خوب، نظافت، ویژگی و جذابیت معماری نیز به عنوان عواملی در ایجاد احساس دلبستگی به مکان، احساس امنیت و حس غرور و افتخار در محله عنوان می شود (Dempsey, 2006). طبق آن چه مطرح شد، بالاترین رابطه تعلق که می تواند بین فرد و مکان صورت گیرد، احساس تعلق به «خانه» می باشد. یک خانه مناسب که تمام نیازهای خانواده را پاسخ گوید و بتواند هویت های فردی و جمعی افراد خانواده را تامین کند، مستعد بروز چنین احساسی است، اما آنچه امروزه مبتلا به سکونتگاه های زندگی در جامعه است، صرفا متوجه واحد مسکونی نمی باشد و به مجموعه مسکونی به عنوان یک کل نیز مرتبط می گردد. در عین حال همانطور که می بایست به خانه توجه کرد که به نوعی قلب زندگی مسکونی است، باید به امتداد خانه به عنوان همان محیط فراگیرنده مرتبط با آن نیز توجه داشت.
تصویر ذهنی مطلوب داشتن از محیط به انسان احساس امنیت و آرامش می دهد که با تاثیر گذاری محیط کالبدی بر انسان حاصل می شود. به نظر راپاپورت هویت سبب تمایز و شناخته شدن افراد و گروه ها و شناخت آن ها به شناخت فضای اجتماعی زندگی آن ها منجر می شود. درک هویت مثبت از محله موجب دلبستگی به جامعه محلی و مکان؛ و رضایتمندی از محله در پی دلبستگی به مکان می شود (فلاحت، ۱۳۸۵).
با در نظر گرفتن عوامل کالبدی، رابطه اولیه و ثانویه میان ویژگی های شکلی و اجتماعی طراحی مسکن و محله مسکونی شکل می گیرد که براساس ماهیتی روانشناختی، موجب تقویت ارضای نیاز مردم به حس تعلق به جامعه محلی است. در نتیجه نه تنها هویت محله بلکه شناخته شدن فرد با گروهی از افراد محله نیز اهمیت دارد.
اصول طراحی احساس تعلق به مسکن و محله
در ساختمان های بلند باید به نیازهای عابران پیاده و نهایتاً کاربران ساختمان به سرپناه، بافت، غنای فرم و رنگ و نیز ریزه کاری های معماری در مقیاسی کوچک نیز توجه شود. ساختمان های بلند می توانند فرم های الهام بخشی باشند، بیانگر علاقه انسان به خارق العادگی و غافلگیر شدن، می توانند محلی باشند که انسان ها خود را با آن شناسایی می کنند، محل هایی که احساس تعلق به مکان هایی خاص را در آنها به وجود می آورند.
مردمی که در مجموعه ای با طراحی خوب و فضاهای باز با معنی زندگی می کنند و دارای خدمات اجتماعی مختص به خودشان در یک فاصله ساده پیاده می باشند گرایش به حس تعلق به مکان در آنها بسیار آگاهانه تر خواهد بود. همچنین تمایل بیشتری برای وفاداری به آن نشان خواهند داد. استقرار ساختار اجتماعی و ساختار فیزیکی مرتبط با سلسله مراتب دسترسی در فضاهای باز مسکونی، به گونه ای که افراد به تدریج از فضاهای خصوصی تر وارد فضاهای عمومی که سبب ایجاد امنیت و حس تعلق به محیط می شود و به استفاده بیشتر از فضاهای عمومی می انجامد. اشخاص نیاز دارند که احساس تعلق به یک موجودیت جمعی با مکان داشته باشند و نیازمند احساس هویتی مستقل که توسط جداسازی فیزیکی حاصل گردیده است و یا حس وارد شدن به منطقه ای خاص را بیان دارند (پیمانی، ۱۳۸۶).
با طراحی کالبدی که به جهت خصوصیاتش از سایر مکان ها قابل شناسایی باشد، می توان محله را شاخص نمود. عوامل منحصر به فرد بودن، واضح بودن، تضاد با محیط پیرامون با غلبه بر آن، مقیاس، قدمت و یا دیده شدن از دوردست خاطره ای در ذهن ناظر به وجود می آورند و در منظر شهری تنوع ایجاد می کنند (صمدی، ۱۳۸۸). نکته مهم در طراحی مجتمع مسکونی گرایش مجدد به ایجاد اجتماعات کوچک محلی از طریق طراحی است. ساختار فشرده، محدود و خوانا می تواند حس تعلق به مکان و اجتماع محلی را احیا کند (عینی فر، ۱۳۸۸، ص ۴۴ – ۴۶). یانگ^[۴] سه عامل ضروری برای احساس تعلق به جامعه را عنوان می کنند که عبارتند از:

۱ – آمادگی کمک و پاسخ به خواسته های مشتریان
۲ – آگاه کردن مشتری از طبیعت و زمانبندی خدمات موجود در سازمان
۳ – وجود کارکنانی که اعتماد را به وسیله رفتار صحیح خود به مشتریان القا کنند
۴ – داشتن مهارتها و قدرتهای لازم و مهم تر، اشتیاق کارکنان به انجام کار، هنگام وقوع یک حادثه بحرانی
۵ – کارکنانی که نیازهای مشتریان را درک کنند. پاراسورامان معتقد است که مشتریان خواهان ارتباط شخصی با ارائه کننده خدمات هستند آنها از ارائه کنندگان خدمت انتظار دارند تا با آنها تماس بگیرند ومشتریان نیاز به شریکی دارند که آنها را درک نماید.حفظ ارتباط با مشتری یک عامل اصلی برای پیشی گرفتن از انتظارات مشتریان به شمار می رود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۶ – کارکنانی که دانش و صلاحیت پاسخگویی به نیازها و درخواستهای ویژه مشتریان را داشته باشند.
۷ – محیطی که در آن، جهت بهبود استانداردهای خدمت از بازخور مشتریان استفاده شود.
۸ – راضی نگه داشتن مشتریان از لحاظ امنیت، رضایت و خشنودی در تعاملاتشان.
۹ – رسیدگی و توجه منحصر به فرد به مشتریان به وسیله مدنظر داشتن بهترین علاقه های مشتریان در بطن سازمان
۱۰ – کارکنانی که همیشه مؤدب و باصفا هستند.
۱۱ – درجه سازمان در بازگرداندن وضعیت نرمال، هنگامی که یک مشکل بحرانی پیش می آید.
۱۲ – وجود کارکنانی با ظاهر آراسته و پاکیزه
۱۳ – برآورد کردن مداوم اطلاعات مشتریان از کیفیت خدمت و عملکرد واقعی خدمات در مقابل اهداف سازمان.
مهم است توجه داشته باشیم که سروکوال ،نوش دارویی برای تمام مشکلات ارزیابی کیفیت خدمات نیست. همچنین نباید از آن به عنوان تنها پایه واساس برای ارزیابی کیفیت خدمات استفاده کرد،بلکه باید به آن به عنوان بخشی از سیستم جامع اطلاعاتی کیفیت خدمات نگریست.همان طور که پاراسورامان وزیتامل وبری اظهار می کنند:”این ابزار طراحی شده تا در خصوص طیف وسیعی از خدمات ،قابل استفاده ومناسب باشد.در نتیجه ،از طریق چارچوب انتظارات-ادراکات که شامل عباراتی برای هر یک از پنج بعد کیفیت خدمات است،ساختاروطراحی اولیه را ارائه می دهد. هنگامی که لازم باشد ،می توان این طرح کلی را به شکلی تغییر دادیاتکمیل کردکه با ویژگی ها یا نیازهای تحقیقاتی خاص یک سازمان مشخص ،تناسب داشته باشد.سروکوال هنگامی ازارزش بیشتری برخوردار است که به صورت متناوب برای دنبال کردن روندهای کیفیت خدمات مورد استفاده قرارگیرد وزمانی که در ارتباط با اشکال وصورت های دیگر سنجش کیفیت خدمات،از آن استفاده وبهره برداری شود.”(حیدر زاده وحاجیها،۱۳۸۷ ،۴۲)
۲-۶ مروری بر تحقیقات انجام شده در صنعت بانکداری
علی رغم اهمیت کیفیت خدمات،تاکنون تحقیقات اندکی در این زمینه در کشور انجام گرفته است.برای مثال تحقیقی تحت عنوان “ارزیابی کیفیت خدمات سازمان تامین اجتماعی از دیدگاه کارکنان”انجام شده،نشان می دهد که کارکنان سازمان تامین اجتماعی بر این باورند که در تمامی ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات،عملکرد سازمان پایین تر از انتظارات مشتریان می باشد(سید جوادین وکیماسی،۱۳۸۲).تحقیقات متفاوتی در حوزه های مختلف نظیر کتابخانه ها، وبیمارستان ها و شرکت های هواپیمایی و هتل ها وبانک ها در خارج از کشور انجام شده است.
به علاوه هیچ کس نمی توانداثرات دو مقاله ابتدایی پاراسورمان وبری وزیمتل در زمینه کیفیت خدمات ودر صنعت وادبیات تحقیقات بازاریابی را انکار کند به همین دلیل در کنفرانس سالانه آکادمی علم بازاریابی در سال۱۹۹۸نشست ویژه ای به مناسبت دهمین سالگرد سروکوال اختصاص داده شده است.لازم به ذکر است که دراغلب تحقیقات انجام شده درصنعت بانکداری،مدل سروکوال به کار رفته است هرچند در پاره ای از مواردتعدیلاتی در این مورد داده شده است ویا مقیاس های جدیدی مبتنی براین ابزار ارائه شده است.
در جدول صفحات بعد به برخی از مطالعات انجام شده در خصوص کیفیت خدمات در صنعت بانکداری اشاره شده است:
جدول۲-۲ مروری بر تحقیقات انجام شده درگذشته

ردیف
نویسندگان
سال
توضیحات

۱-

Akviran

۱۹۹۴

دراین تحقیق یک مدل شش بعدی(پاسخگویی،همدلی،رفتار کارکنان، دسترسی،ارتباطات وقابلیت دسترسی که درقالب ۲۷ مولفه)برای کیفیت خدمات درصنعت بانکداری طراحی ومورد ارزیابی قرار گرفته است.نهایتاً این شش بعد در چهاربعد(تماس کارکنان،قابلیت اعتبار،ارتباطات،ودسترسی به خدمات کارکنان)و۱۷مولفه خلاصه شده است.به علاوه آواکیران در تحقیق خود دریافت که عناصر قابلیت اعتبار وپاسخگویی با اهمیت ترین عوامل هستند.

۲-

Stafford.m

۱۹۹۴

در این پزوهش اهمیت ویژگی های کیفیت خدمات بانکی که توسط مشتریان ادراک می شود،ارائه شده است.همچنین هفت عامل تعیین کننده کیفیت خدمات بانکی معرفی شده است که شامل کارکنان،تعاملات بین کارکنان ومشتریان،تعداد دستگاه های خودپرداز در دسترس ودرحال کار،ساختار سازمان وخدمات موجود می باشد.بیش از ۸۲%از پاسخگویان بیان کرده اندکه بانک ها خدمات با کیفیت ارائه می کنند.

۳-

Johnston

۱۹۹۵

در این تحقیق ابعاد کیفیت خدمات به دو طبقه راضی کننده ها وناراضی کننده هاتقسیم شده اندیافته های تحقیق نشان می دهد که جنبه های غیر ملموس ،تعامل کارمند- مشتری اثرات مهم (مثبت یا منفی)برکیفیت خدمات دارد.

۴-

Johnston

تنها شرط لازم برای کارشناس غیررسمی «وثاقت» است. البته کارشناس غیررسمی در انجام وظایف ، مسئولیتهای انتظامی، مدنی و جزایی(تا حدامکان) تابع مقررات کارشناسان رسمی است. اما بهتر بود در قانون ، مادّهای به کارشناس غیررسمی و بیان شرایط آن اختصاص مییافت .

۹-۲– در فقه برای خبره شرایط خاص و مشخصی (که در تمامی ابواب، رعایت آن الزامی باشد) پیشبینی نشده، بلکه به طور پراکنده درابواب مختلف شرایطی ذکرشده که به اختلاف موارد، متفاوت است. اهلیت وکمال، اسلام، ایمان، عدالت، عدم اتّهام، وثاقت، ذکورّیت و در مواردی مؤنّث بودن و تعدّد از جملهی این شرایط است. در برخی از موارد، شرایط شهادت (از جمله تعدّد و عدالت) در خبره شرط است و در مواردی نیز وثاقت کفایت میکند.
۱۰- کارشناس دارای حقوق و تکالیفی است:
۱۰-۱- تعیین و تودیع دستمزد:
الف ـ دادگاه باید در قرار کارشناسی دستمزد کارشناس را مطابق با تعرفهی دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری تعیین کند. دستمزد کارشنـاس غیررسمی نیز مطابق با تعرفهی کارشناس رسمـی تعیین میشـود که بر عهدهی متقاضی است.
ب – دستمزد کارشناسی موارد مختلف و متعدّد و کارشناسان متعدّد به طور جداگانه محاسبه خواهد شد. هزینه ایّاب و ذهاب، محل اقامت و … کارشناس در صورتی بر عهده متقاضی است که انجام کارشناسی خارج از حوزهی اقامت کارشناس باشد. دریافت حقالزّحمهی اضافی کارشناس نیز با دستور دادگاه پس از اظهارنظر، ممکن خواهد بود .
ج- در صورت اعتراض به نظریهی کارشناس، پرداخت دستمزد کارشناس جدید به عهدهی معترض است مگر در صورت اعتراض خوانده به نظریهی کارشناس که خواهان متقاضی کارشناسی بوده که دراین صورت پرداخت دستمزد به عهدهی خواهان است. در خصوص اینکه آیا دادستان کل، رئیس حوزهی قضایی و قاضی اجرای احکام در صورت اعتراض نیز مشمول عنوان معترض شده و باید دستمزد کارشناس را پرداخت کنند یا خیر، در حقوق پاسخ روشنی وجود ندارد.

د- در خصوص پرداخت دستمزد، در صورت درخواست صدور قرار کارشناسی از سوی طرفین دعوی در قانون مطلبی نیامده است. به نظر میرسد پرداخت دستمزد بر عهدهی طرفین است و اگر یکی از طرفین از پرداخت دستمزد امتناع کند، طرف دیگر میتواند حقالزّحمهی کارشناسی را تودیع و آن را جزء خسارت مطالبه کند.

ه- عدم تودیع دستمزد موجب خروج کارشناسی از عداد دلایل و ابطال دادخواست بدوی در صورت عدم وجود دلیل دیگر، و توقف تجدید نظرخواهی در مرحلهی تجدید نظر میشود. البته قانون دراینباره ناقص بوده و به طور مشخص تکلیف دادگاه را روشن نکرده که در این فرض تا چه مدتی باید تجدید نظرخواهی متوقف بماند و تکلیف نهایی چیست.
در صورت عدم تودیع دستمزد کارشناس جدید از سوی معترض، چنانچه پذیرش اعتراض از سوی دادگاه به جهت عدم تطبیق نظر کارشناس با اوضاع و احوال بوده، کارشناسی از عداد دلایل خارج و یا قرار ابطال دادخواست صادر میشود. واگر پذیرش اعتراض صرفاً به جهت پذیرش اعتراض و کشف بیشتر واقعیت باشد، استناد به نظر کارشناس نخست منعی ندارد.
وـ عدم تودیع بخشی از دستمزد موجب خروج کارشناسی از عداد دلایل متقاضی شده و در صورت عدم تصمیم دادگاه جهت وصول هزینه اضافی، کارشناس موظف به ارائه نظریهی خود بوده و سپس نسبت به أخذ هزینه تکمیلی اقدام خواهد شد.
زـ تودیع دستمزد پس از موعد مقرر و قبل از موعد وقت احتیاطی برای تعیین تکلیف مانع ازانجام کارشناسی نخواهد بود.
ح ـ علاوه بر معافیت معسر از پرداخت هزینه کارشناسی، انجام برخی از کارشناسیها نیز اصالتاً رایگان است.
۱۰-۲-یکی از تکالیف کارشناس قبول یا ردّ کارشناسی است:
الف- در قانون برای اعلام قبول یا رد کارشناس مهلتی پیشبینی نشده است، هر چند که دادگاهها معمولاً مهلت یک هفتهای قرار میدهند.
ب- موارد معذوریّت کارشناس یا ردّ کارشناس همان موارد ردّ دادرس است. اما قانون دراینباره نقص دارد و پیشنهاد میشود: عذرهای مادّی چون حوادث قهری، بیماری و … را به موانع قانونی افزود.
ج ـ ردّ کارشناس منتخب طرفین دعوی با کارشناس منتخب دادگاه تفاوتی ندارد.
د- در صورت اطلاع اصحاب دعوی یا یکی از ایشان از وجود جهت ردّ در هنگام انتخاب کارشناس مرضی طرفین، دیگر نمیتوان ایراد ردّ کارشناس را مطرح کرد. از جمله موارد ردّ کارشناس در فقه، رجوع به قاسم یا کارشناس تقسیم اموالی است که از سوی طرفین اجرت دریافت کرده و دیگر رجوع به مجتهد اعلم برای تشخیص اعلم می‌باشد.
۱۰-۳- از جمله تکالیف کارشناس در جهت انجام کارشناسی؛ فراهم آوردن مقدمات، سرعت در انجام کارشناسی، حضور به موقع در مراجع صالحه، تقدیم نظریه به صورت کتبی در مدت مقرر و رجوع کارشناس به کارشناسان دیگر و بهرهگیری از تجربه و تخصص ایشان است.
استعفای کارشناس در قانون پیشبینی نشده و در صورت حدوث یکی از جهات ردّ و یا عذر مادّی تنها میتواند از انجام کارشناسی امتناع نماید.
۱۰-۴- کارشناس رسمی علاوه بر مسئولیت مدنی و جبران خسارت، در صورت ارتکاب به تخلفات انتظامی در دادسرای انتظامی کانون مربوطه محاکمه و به مجازات مقرّر در قانون محکوم خواهد شد.
کارشناس غیررسمی نیز در مسئولیّت مدنی، جزایی و انتظامی تابع مقرّرات کارشناس رسمی است.
۱۱ـ مقررات و احکام مربوط به اظهارنظر کارشناس (و نقایص موجود) به شرح ذیل است:
الف-نظریهی کارشناس باید در مهلت مقرّر به دادگاه اعلام شود و در صورت لزوم، دادگاه مهلت اضافی به کارشناس میدهد. در صورت اعلام نظر خارج از مهلت؛ اولاً: کارشناس دیگری تعیین میشود. ثانیاً: کارشناس مسئول خسارت وارده به جهت تأخیر در اعلام است. ثالثاً: در صورت انتخاب کارشناس دیگر، نظر خارج از مهلت کارشناس قابل ترتیب اثر است؛ زیرا رعایت مهلت صرفاً به جهت نظم در دادرسی بوده و عدم پذیرش آن موجب اطالهی دادرسی است(البته در مادهی ۲۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی به این مطلب اشاره نشده است). رابعاً: تأخیر کارشناس تخلّف است.
ب ـ وصول نظریهی کارشناس به طرفین ابلاغ می شود نه خود نظریه. در قانون آیین دادرسی مدنی، مادهی ۲۶۰ به گونهای تنظیم شده که به نظر میرسد برای اظهارنظر طرفین دعوی (در خصوص نظریهی کارشناس)، حتی به مدت یک روز، مهلتی قرار داده نشده است. لذا پیشنهاد میشود: قانونگذار مهلتی را برای اظهارنظر قرار دهد تا حقی از هیچ یک از طرفین دعوی ضایع نشود. هرچند در رویهی قضایی مهلت برای پاسخگویی داده میشود.
ج ـ برای معتبر بودن نظر کارشناس باید شرایط شکلی و ماهوی (که در جهت اعتبار بخشیدن به کارشناسی و اظهارنظر کارشناس لازم و ضروری بوده و قبلاً به تفصیل بیان شده است)رعایت شود.
د ـ در خصوص اعتبار نظریهی کارشناس باید گفت: نظریهی کارشناس نسبت به تمام کسانی که در دادرسی شرکت دارند اعم از وارد، مجلوب و معترض ثالث قابل استناد ومعتبر است مگر اینکه ورود ایشان به پرونده بعد از تقدیم نظر کارشناس باشد.
همچنین نظریهی کارشناس در هر پرونده (با موضوعی خاص) نسبت به همان پرونده و موضوع و در محدودهی زمانی خاصی معتبر است. البته این محدودهی زمانی به طور مشخص و دقیق، روشن نیست.در حقوق تنها در پروندههای مالی به این موضوع اشاره شده است. به نظر میرسد علاوه بر موضوعات مالی، در موارد غیرمالی نیز به جهت امکان تغییر اوضاع و احوال، نظریهی کارشناسی مشمول مرور زمان شود.
در برخی از موارد (چون ادّعای جعل و عدم رعایت شرایط شکلی و ماهوی در جهت انجام و اظهارنظر کارشناسی) میتوان در اعتبار نظر کارشناس خدشه وارد کرد.
ه ـ اجتماع همزمان کارشناسان در صورت تعدّد برای رسیدگی و اظهارنظر در قانون پیشبینی نشده، اما در رویهی قضایی غالباً با هم حاضر میشوند.
دربارهی عدم حضور یکی از کارشناسان و یا حضور وی و امتناع از اظهارنظر، میان مادهی ۲۶۶ آیین دادرسی مدنی (که نظر اکثریت کارشناسانی را که از حیث تخصص با هم مساوی باشند، ملاک عمل دانسته است) با رأی دیوان عالی کشور (که معتقد است نظریهی کارشناسی باید در اثر مشاورهی جمعی باشد) تعارض وجود دارد. در حل این تعارض، باید گفت: با توجه به اینکه در فرض مسأله (عدم حضور یکی از کارشناسان) نصّ صریح قانون وجود دارد (مادهی ۲۶۶ آیین دادرسی مدنی)، نمیتوان رأی دیوان عالی کشور را (که از منابع غیررسمی حقوق است) ملاک عمل قرار داد.
و ـ در صورت اختلاف نظر کارشناسان در حقوق، قاعدهای کلی وجود ندارد و در قوانین به طور موردی و پراکنده به آن اشاره شده است . به نظر میرسد تکرار کارشناسی بهترین و مطمئنترین راه حل است به شرط آن که موجب اطالهی دادرسی نشود (البته ارزیابی نظر کارشناسان با دادگاه است).
در فقه در صورت اختلاف نظر اهلخبره، ابتدا در صورت وجود مرجّح، قول خبرهی قویتر و کسی که دارای تخصّص بیشتری است مورد استناد قرار میگیرد و سپس در صورت عدم مرجّح، همهی اقوال ساقط شده و رجوع به اصل متعیّن است. البته در تعیین اصل میان فقهاء اختلاف نظر وجود دارد.
ز ـ در صورت اشتباه اهل خبره در فقه، عمل انجام شده طبق نظر اهلخبره، باید مجدّداً اعاده شود و به طور کلی باید خطای اهلخبره را جبران نمود. در حقوق دربارهی اشتباه کارشناس مطلبی نیامده است، اما میتوان گفت چنانچه نظر اشتباه کارشناس مورد استناد دادرس قرار گرفته باشد، علاوه بر تجدید نظرخواهی، کارشناس مسئول اظهارنظر اشتباه خویش است.
ح ـ در صورت عدم وصول نظریهی کارشناس یا اظهارعقیدهی وی مبنی بر مشکل بودن اظهارنظر، کارشناس دیگری تعیین خواهد شد.
پس از وصول نظر کارشناس در صورت فقدان شرایط شکلی، نظر کارشناس برای دادگاه معتبر نخواهد بود و در صورت فقدان شرایط ماهوی، در صورت امکان تکمیل نظریه، توسط کارشناس اقدام خواهد شد و در صورت غیرمنجّز بودن یا مخالفت با اوضاع واحوال و تشخیص این امر توسط دادگاه، به نظر کارشناس ترتیب اثر داده نخواهد شد و مطابق دلایل دیگر تصمیمگیری میشود مگر اینکه دلیل دیگری نباشد و یا تصمیمگیری با دلایل دیگر ممکن نباشد که در این صورت کارشناس دیگری تعیین خواهد شد.
طـ در صورت رعایت تمام شرایط (شکلی و ماهوی)، شرط متابعت از نظر کارشناس؛ علم قاضی به صحت نظریهی کارشناس است که در این صورت میتوان آن را مبنای صدور حکم قرار داد. علم قاضی اعم از یقین قطعی و علم عادی (اطمینان یا ظن غالب) است. و بر سایر ادلّه برتری داشته و در تعارض با کارشناسی نیز مقدّم می شود مگر استدلال کارشناس به گونهای باشد که موجب زوال علم قاضی شود.
ی ـ اعتراض به نظریهی کارشناس در تأمین دلیل در ضمن دعوای اصلی مطرح میشود. واعتراض در صورت سلب حق اعتراض ممکن نیست. در ضمن دادگاه تکلیفی برای پذیرش اعتراض معترض ندارد؛ زیرا متابعت یا عدم متابعت از نظر کارشناس بر عهدهی دادگاه است.
۱۲-دربارهی ماهیّت کارشناسی در فقه و حقوق اختلاف نظر وجود دارد. اقوال مختلف عبارتند از:
الف- کارشناسی از باب بیّنه به معنای اخص (شهادت) است (برخی از فقهاء با استناد به روایاتی که دلایل را منحصر در بینه و سوگند دانسته،‌ معتقدند: کارشناسی دلیل مستقلی نبوده و از باب بیّنه به معنای اخص (شهادت) می‌باشد؛ بنابراین شرایط شهادت (از جمله تعدّد و عدالت) در اهلخبره لازم است. وبعضی از حقوقدانان در دادرسی و قضاوت، شرایط شهادت در اهلخبره و کارشناس را لازم می‌دانند).
ب- کارشناسی امارهی قضایی است (برخی از فقهاء نظر کارشناس را اماره دانسته و برخی از حقوقدانان نیز معتقدند: نظریه‌ی کارشناسی اماره‌ی قضایی است. بعضی نیز عقیده دارند: کارشناسی گاه اماره‌ی قضایی و گاه دلیل قطعی است. و برخی نظر کارشناس رااماره‌ی قضایی نمیدانند، چون در مقام تعارض با یک اماره‌ی قضایی ساقط می‌شود).
ج- کارشناسی دلیل اثبات دعوی و جرم با ماهیّتی مستقل است (؛ زیرا در آیین دادرسی مدنی در مبحث رسیدگی به دلایل ذکر شده است).
د- کارشناسی وسیلهی اثبات دعوی است (چون در قانون مدنی در عداد دلایل اثبات دعوی نیامده و ذکر آن در آیین دادرسی مدنی نیز بر دلیل بودن آن دلالت و صراحت ندارد).
ه- کارشناسی صرفاً یک اظهارنظر و مشاورهی فنی و تخصّصی است.
۱۳- به طور کلی سه امر در تشخیص ماهیّت کارشناسی نقش دارد: (۱ـ بررسی موارد و مصادیق ارجاع به خبره در فقه و حقوق. ۲ـ لزوم رعایت شرایط شکلی و ماهوی که موجب اعتبار بخشیدن به نظر کارشناس میشود. ۳ـ علم قاضی).
از بررسی موارد و مصادیق رجوع به خبره و کارشناس و شرایط آن در فقه و حقوق نمیتوان یک قاعدهی کلی مانند اعتبار شرایط شهادت و یا وثاقت، در یک باب و موضوع را بهدست آورده و ماهیت کارشناسی را شهادت یا اماره و… دانست؛ زیرا در هر یک از ابواب، شرایط متفاوتی برای خبره پیشبینی شده است، به طور مثال اینگونه نیست که در همهی موارد و موضوعات مطرح شده در عبادات ویا حتی در فقهالجزاء، در خبره شرایط شهادت از جمله تعدد و عدالت شرط باشد، بلکه در مواردی قول خبرهای که مفید ظن و مورد وثوق باشد نیز پذیرفته شده است. و در مواردی هم اختلاف نظر وجود دارد. و در برخی از موارد نیز قول خبره معتبر نیست، مانند جرایم مستلزم حد و… .
در حقوق تنها موردی که به تعدّد و عدالت خبره و کارشناس اشاره شده در تشخیص زوال یا نقصان عقل است و در غیر از این مورد وثاقت کارشناس کفایت میکند. بنابراین اقوال مختلفی که به طور مطلق دربارهی ماهیت کارشناسی بیان شده (و به طور کلی آن را شهادت، اماره، دلیل مستقل، وسیلهی اثبات دعوی و اظهارنظر مشورتی دانسته است)، قابل پذیرش نیست.
در نتیجه:
الف ـ به طور مطلق نمیتوان کارشناسی را از باب شهادت دانست؛ زیرا اولاً: روایات مورد استناد قائلین به این نظر بر ادعای ایشان دلالت نداشته و ثانیاً: بیّنه در روایت وارد شده به معنای عام (دلیل) است نه معنای خاص ( شهادت). ثالثاً: شارع نیز درصدد حصر ادله‌ی اثبات دعوی نبوده است. رابعاً: برای کشف حقیقت می‌توان به ادله‌ی دیگری غیر از موارد منحصر در روایات نیز استناد جست. خامساً: ماهیّت شهادت و کارشناسی از یکدیگر متمایز است؛ پس اعتبار شرایط شهادت در خبره(در برخی از موارد به معنای حجیّت کارشناسی از باب شهادت نیست، بلکه به لحاظ اهمیت موضوع و وارد شدن دلیل خاص، شرایط مذکور قرار داده شده است (علاوه بر آنکه در مواردی نیز اختلاف نظر وجود دارد).

۰٫۱۵۹۲۲۷

۰٫۰۳۵۱۶۸

۴

مدل کسب و کار سوم

۰٫۶۸۱۰۳۰

۰٫۱۴۰۵۶۲

۰٫۰۳۱۰۴۶

۵

مدل کسب و کار چهارم

۰٫۵۹۱۵۲۲

۰٫۱۲۲۰۸۸

۰٫۰۲۶۹۶۵

۶

مدل کسب و کار پنجم

۱٫۰۰۰۰۰۰

۰٫۲۰۶۳۹۷

۰٫۰۴۵۵۸۷

۱

مدل کسب و کار ششم

۰٫۹۴۶۶۶۵

۰٫۱۹۵۳۸۸

۰٫۰۴۳۱۵۵

۲

جدول ‏۴‑۱۴اولویت بندی مدلهای کسب وکار
جمع­بندی
در این فصل پس از طراحی شبکه ANP ، داده های حاصل از پرسشنامه با بهره گرفتن از نرم ­افزار Super Decision تحلیل شده و نتایج به دست آمده که بیان کننده وزن و اهمیت عوامل مربوط به معیارهای چهارگانه SWOT و اولویت بندی مدل های کسب و کار انتشارات بر اساس این معیارها می باشد، آورده شد. بر اساس نتایج به دست آمده از تحلیل نظر خبرگان مدل کسب و کار پنجم رتبه اول،مدل کسب وکار ششم رتبه دوم،مدل کسب وکار اول رتبه سوم،مدل کسب وکار دوم رتبه چهارم ،مدل کسب وکار سوم رتبه پنجم و مدل کسب وکار چهارم رتبه ششم را به دست آوردند.
فصل پنجم
بحث و پیشنهاد
بحث و پیشنهاد
مقدمه:
با توجه به مطالب ذکر شده در فصول پیشین ،اینک به جمع بندی مطالب پرداخته می شود.بدین لحاظ ضمن تلخیص مطالب ،نتایج حاصله از پژوهش مورد بررسی قرار می گیرند.
با توجه به رقابت روز افزون بنگاه های اقتصادی در صنایع مختلف و نیز پویایی حاکم بر فضای کسب و کار ،توجه به مسائل راهبردی و تبیین و توسعه مدل کسب وکار در حوزه های گوناگون ضروری به نظر می آید.صنعت نشر نیز از این قاعده مستثنا نبوده و لزوم این ضرورت را احساس می کند.با توجه به این مساله در این پژوهش با بررسی مدل کسب و کارهای فعلی موجود در صنعت نشر مدل کسب و کار فعلی نشر آریانا قلم را طراحی کرده و پس از آن با نظر خواهی از خبرگان و مشتریان که مخاطبین اصلی یک موسسه نشر هستند،درباره ارزش پیشنهادی که قلب مدل کسب وکار آستروالدر محسوب می شود و تعیین کننده ی گزینه های قابل ارائه در بخش های دیگر تابلوی کسب وکار می باشد ،به طراح مدلهای کسب وکاری جدید پرداختیم.پس از آن با تعیین نقاط قوت،ضعف،فرصتها و تهدید ها به منظور ارزیابی مدلهای طراحی شده در قالب مدل تحلیل شبکه ای ، با نظر خواهی از خبرگان به رتبه بندی مدلهای کسب و کار طراحی شده برای انتشارات آریانا قلم پرداختیم که در اینجا به بررسی یافته ها و نتایج تحقیق می پردازیم.

مروری بر چارچوپ کلی تحقیق:
در این تحقیق به منظور شناخت کلی نه بخش مربوط به مدل کسب وکار آستروالدر در صنعت نشر به توزیع پرسشنامه ی باز میان ۱۵ نفر از کارشناسان و صاحبان موسسات انتشاراتی پرداخته و با توجه به پاسخ های به دست آمده توانستیم گزینه های ممکن برای نه بخش تابلو را تعیین کنیم.پس از آن با توجه به مطالعه موردی انتخاب شده به طراحی پرسشنامه ارزش پیشنهادی در قالب ۳۲ ارزش پیشنهادی پرداختیم.
پس از توزیع الکترونیکی پرسشنامه میان مشتریان انتشارات و جمع آوری پاسخ ها به تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده پرداختیم.با توجه به نتایج به دست آمده و نظر خواهی از کارشناسان و خبرگان انتشارات ارزشهای پیشنهادی نهایی برای قرار دادن در تابلوهای کسب وکار مشخص شد.پس از آن با توجه به اینکه ارزش پیشنهادی در قالب محصول یا خدمت به مشتری ارائه می شود ،از چهار رویکرد به منظور ترکیب محصولات و خدمات برای ارائه ی ارزشهای پیشنهادی درقالب مدلهای کسب و کاری مختلف استفاده کردیم.پس از ترکیب ارزشها با توجه به منابع مطالعاتی موجود و مقالات ارائه شده در این زمینه ،با نظر خواهی از کارشناسان انتشارات آریانا قلم به شناسایی گزینه های قابل ارائه در بخشهای دیگر مدلهای کسب و کاری پرداخیتم.سپس به استخراج معیارهای SWOT برای ارزیابی و رتبه بندی مدلهای کسب وکاری طراحی شده با بهره گرفتن از تحلیل شبکه ای پرداختیم.
نتایج به دست آمده از پرسشنامه باز:
در ابتدای تحقیق با نظر استاد راهنما و با بهره گرفتن از مقالات و منابع بموجود به طراحی سوالاتی به منظور شناخت صنعت نشر پرداختیم و اطلاعات لازم راجع به بخشهای مختلف تابلوی کسب و کار را جمع آوری کردیم .اطلاعات به دست آمده راجع به هر بخش به شرح زیر است:
ارزش های قابل ارائه:
ارزش قابل ارائه نمایی کلی از محصولات وخدمات یک بنگاه یا موسسه می تواند باشد که برای مشتریان ارزش دارد.ارزش های پیشنهادی قابل ارائه از طرف موسسات چاپ و نشر را که می توان نام برد عبارتند از ارائه ی کتابهای با محتوای مفید و متفاوت،کتابهای با کیفیت بالا،تخفیف در قیمت کتب ،طراحی با کیفیت محصولات،ارائه محصولات رایگان به مشتریان دائمی و شناخته شده و سرعت در ارائه ی خدماتی نظیر تحویل سفارشات.