گفتار اول : در حقوق ایران
در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ ایران نیز احکام دفاع مشروع تحت تأثیر قانون جزای فرانسه در مواد ۴۳ و ۴۴ و ۱۸۴ و۱۸۵ و۱۸۶ و۱۸۷ و ۱۸۸ و ۱۸۹ به عنوان حق مدافع با رعایت شرایطی پیش بینی شده بود.^[۳۹]
ماده ۴۱ قانون مجازات ایران، مصوب سال ۱۳۰۴ دفاع مشروع بدین شرح بیان می دارد : « هرکس که به موجب ضرورت، برای دفاع و حفظ نفس یا ناموس خود مرتکب جرمی شود، مجازات نخواهد نشد و همچنین کسی که به واسطه اجبار، برخلاف میل خود مجبور به ارتکاب جرم گردیده و احتراز از آن هم ممکن نبوده است، مگر در مورد قتل، که مجازات مرتکب تا سه درجه تخفیف داده خواهد شد.»

ماده ۱۸۴ مقرر می دارد : « قتل و ضرب و جرح هرگاه در مقام دفاع از نفس یا عرض یا مال خود مرتکب یا شخص دیگری واقع شود با رعایت موارد ذیل مرتکب مجازات نمی شود. مشروط بر اینکه دفاع متناسب با خطر باشد که مرتکب تهدید می کرده است. »
ماده ۱۸۵^[۴۰] نیز هرگونه مقاومت و قوه برای دفاع از نفس و عرض را ولو در مقابل مأموران دولتی را مورد حکم قرار داده، مدافع برای ارتکاب اعمال مندرج در مواد ۱۸۴ و ۱۸۵ به طور مطلق آزاد نبود.
بایستی شرایط ماده ۱۸۶^[۴۱]را رعایت می کرد. ماده ۱۸۷^[۴۲] نیز برای تحقق دفاع در برابر قوای نظمیه و امنیه شرایط و قیودی دیگر را لحاظ کرده بود. ماده ۱۸۸^[۴۳] ارتکاب قتل در مقام دفاع را منحصر به سه مورد متناسب اعلام داشته بود که عبارتند از :
۱ ـ دفاع در قتل و ضرب و جرح
۲ ـ برای دفاع در برابر کسی که در صدد هتک عرض و ناموس دیگری به اکراه و عنف برآید.
۳ ـ برای دفاع در مقابل کسی که در صدد سرقت و ربودن انسان برآید.
مواد ۱۸۹^[۴۴] و ۱۹۰^[۴۵] و ۱۹۱^[۴۶] مربوط به شرایط خاص دفاع از مال بود که شرایط و کیفیات دفاع از مال به خوبی در این موارد روشن شده بود.
در سال ۱۳۳۳ ماده واحده^[۴۷] قانون راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص شوند، تصویب شد. در تبصره این ماده آمده بود « در صورتی که ساکنین محل های مزبور در مقام مدافعه از جان و مال و ناموس و یا جلوگیری از بردن، در محل سرقت مرتکب قتل یا جرح یا ضرب سارقین شوند، از مجازات معاف خواهند بود.
نویسندگان ماده ۴۳ قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۵۲ و ماده ۴۴ همان قانون که به جای ماده ۴۱ سابق وضع شده بود ظاهراً خواسته بودند کلیه مقررات مربوط به دفاع مشروع را در یک جا جمع کنند.^[۴۸]مقررات ماده ۴۳، بسیار مترقی تر از مقررات ماده ۴۱ سابق بود و مقررات دفاع مشروع و اجبار از هم جدا شد. در ماده ۴۳ دفاع برای آزادی تن، پذیرفته شده و از طرفی بعد از ضوابط و مقررات دفاع مشروع که پراکنده بود در ماده ۱۸۶ یک جا، آورده شده و در ماده ۴۳ حکم دفاع از مال لحاظ شد.^[۴۹] ماده ۴۳ چنین مقرر می دارد : « هرکس در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هر گونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد، در صورت اجتماع شرایط ذیل قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود.
۱ ـ دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.
۲ ـ توسل به قوای دولتی، بدون فوت وقت، عملاً ممکن نباشد و یا مداخله قوای مذکور و در رفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.
۳ ـ تجاوز و خطر ناشی از تحریک خود شخص نباشد.
تبصره « وقتی دفاع از نفس و یا عرض و یا ناموس و یا مال و یا آزادی تن دیگری جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و تقاضای کمک کند و یا در وضعی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.
سابقه تقنینی دفاع مشروع بعد از انقلاب اسلامی به قانون مجازات اسلامی، مصوب سال ۱۳۶۱ معطوف است. مقررات کلی دفاع مشروع در این قانون، طی مواد ۳۳ و ۳۴ بیان شده بود مطابق ماده ۳۳ این قانون « هرکس در مقام دفاع از نفس یا ناموس و یا مال خود یا دیگر و یا آزادی تن خود یا دیگری، در برابرهرگونه تجاوز فعلی یا خطر قریب الوقوع، عملی انجام دهد که جرم باشد، در صورت اجتماع شرایط زیر، قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود :
۱ ـ دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.
۲ ـ توسل به قوای دولتی، بدون فوت وقت، عملاً ممکن نباشد و یا مداخله قوای مذکور در رفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.
تبصره : وقتی دفاع از نفس یا ناموس و یا عرض و یا مال و یا آزادی تن دیگری، جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک داشته باشد. در مقایسه اجمالی مقررات ماده ۳۳ قانون راجع به مجازات اسلامی، با ماده ۴۳ قانون مجازات عمومی، مشاهده می شود این بند از ماده ۴۳ که مقرر کرده بود :
« تجاوز و تحریک ناشی از تحریک خود شخص نباشد ». در ماده ۳۳ حذف شده است.
در تبصره ماده ۳۳ تقاضای کمک شرط نیست.^[۵۰] بلکه نیاز به کمک شرط است که با تقاضای کمک تفاوت دارد. مقررات ماده ۳۴ منطبق با همان مقررات ماده ۴۴ سابق بود.
قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) مصوب سال ۱۳۶۲ در مورد دفاع مشروع که از زمان تصویب آن و در دوران حاکمیت قانون راجع به مجازات اسلامی سال ۱۳۶۱ و قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ تا تصویب قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) سال ۱۳۷۵ حاکم بود، طی مواد ۹۲ الی ۹۶ پیش بینی شده بود.
مطابق ماده ۹۲ این قانون « قتل و جرح و ضرب هرگاه در مقام دفاع از نفس یا عرض یا مال خود مرتکب، یا شخص دیگری واقع شود، با رعایت موارد ذیل مرتکب مجازات نمی شود، مشروط بر اینکه دفاع متناسب با خطری باشد که مرتکب را تهدید می کرده است. تبصره این ماده نیز مقرر می دارد : « در مورد دفاع از مال غیر، استمداد صاحب مال شرط است ». ماده ۹۶ مقرر کرده بود : « در موارد ذیل قتل عمدی به شرط آنکه دفاع متوقف به قتل باشد، مجازات نخواهد داشت.
۱ ـ دفاع از قتل یا جرح شدید و ضرب و آزار شدید.
۲ ـ دفاع در مقابل کسی که در صدد هتک عرض و ناموس دیگری به اکراه و عنف برآید.
۳ ـ دفاع در مقابل کسی که در صدد سرقت و ربودن انسان یا مال او برآید. »
ماده ۹۳ قانون تعزیرات^[۵۱] جایگزین ماده ۱۸۵ قانون مجازات اسلامی شده بود. در این ماده برای دفاع از مال چنین مقرر شده بود : « دفاع در برابر هر عملی که به موجب مواد مربوط به سرقت جرم باشد جایز است. » در حالی که برای دفاع از مال مطابق ماده ۱۸۵ قانون مجازات عمومی عمل متجاوزانه باید مطابق مواد ۲۲۲^[۵۲] و ۲۲۳^[۵۳] و ۲۲۴^[۵۴] جرم محسوب می گردید. ماده ۹۴ قانون تعزیرات در بیان شرایط دفاع چنین مقرر داشته بود : « دفاع در مواقعی صادق است که :
۱ـ خوف برای نفس یا عرض یا مال، مستند به قرائن معقول باشد.
۲ـ دفاع متناسب با حمله باشد.
۳ـ توسل به قوای دولتی یا هرگونه وسیله آسانتری برای نجات میسر نباشد.
ـ در قانون مجازات اسلامی، مصوب سال ۱۳۷۰، دو ماده ۶۱ و ۶۲ در باب دفاع مشروع می باشد.
ماده ۶۱ مقرر می دارد :
« هرکس در مقام دفاع از نفس و یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز فعلی یا خطر قریب الوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد، در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود :
۱ـ دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.
۲ـ توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد و یا مداخله قوای مذکور و در رفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.
در تبصره این ماده مقرر می دارد : « وقتی دفاع از نفس و یا ناموس و یا عرض و یا مال و یا آزادی تن دیگری جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک داشته باشد ». ضوابط مقرر در در موارد ۶۱ و ۶۲ با ضوابط ۳۳ و ۳۴ با قانون راجع به مجازات اسلامی تفاوت چندانی ندارد، تنها در ماده ۶۱ در مقام بیان شرایط دفاع، شرایط جدیدی را پیش بینی کرده، که این شرایط در ماده ۳۳ وجود نداشت. این ماده در بند دوم می گوید : « عمل ارتکابی، بیش از حد لازم نباشد » با توجه به این شرایط، در صورتی که دفاع بیش از حد و اندازه لازم باشد، مدافع به عنوان تعدی از دفاع مسؤولیت دارد و خود متجاوز است.^{[۵۵] [۵۶]}
بعضی از مواد قانونی همان مواد تعزیرات سال ۱۳۶۲ با تغییراتی جزئی در قانون سال ۱۳۷۵ به تصویب رسید. در این قانون مواد ۶۲۵ الی ۶۲۹ به دفاع مشروع اختصاص دارند.
در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی که در سال ۱۳۹۰ به تصویب رسید تغییرات گسترده ای صورت گرفت در زمینه دفاع مشروع نیز تغییراتی اعمال شد. مقررات کلی دفاع مشروع در این قانون در ماده ۱۵۵ با ۲ تبصره گفته شده است. مطابق ماده ۱۵۵ این قانون « هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری دربرابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی شود :
۱ـ رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.
۲ـ دفاع، مستند به قرائن معقول باشد.
۳ـ خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.
۴ـ توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.
تبصره ۱ ـ دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسؤولیت دفاع از وی بر عهده دفاع کننده باشد یا نتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.
تبصره ۲ ـ هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع بر عهده مهاجم است. »
در مقایسه اجمالی ماده ۶۱ قانون مجازات عمومی سال ۱۳۷۰ با ماده ۱۵۵ لایحه جدید قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۰ مشاهده می شود بند دوم ماده مزبور حذف شده و به جای آن ۲ بند جدید به بندهای قبل اضافه شده که در مجموع ۴ بند را تشکیل می دهند، از مقایسه مواد قانون فعلی مجازات اسلامی با قانون جدید نکات چندی قابل ذکر و تأمل است :
۱ـ با توجه به مواد قانونی جدید و تغییرات ایجاد شده در مقایسه با قانون فعلی، مشخص می گردد که قانونگذار جدید شرط ” متناسب بودن ” دفاع در برابر خطر و تجاوز ـ به عنوان اصلی ترین و مهمترین شرط دفاع مشروع در قانون فعلی ـ را برای تحقق دفاع مشروع منتفی دانسته و در مقابل تأکید مضاعفی بر ” ضرورت داشتن ” دفاع در دفع خطر و تجاوز به عنوان، شرط عمده و اصلی تحقق دفاع مشروع، داشته است.
هرچند در قانون فعلی نیز قانونگذار با ذکر عباراتی همچون ؛ ” توسل به قوای دولتی یا هرگونه وسیله آسانتری برای نجات ” و ” دفاع متوقف بر قتل باشد ” بر ضروری بودن ارتکاب رفتار مجرمانه در مقام دفاع نظر داشته است.
۲ـ از نکات قابل توجه در قانون جدید اشاره به لزوم ” ارتجالی و ابتدایی بودن ” دفاع می باشد. این مهم در بند ۳ ماده ۱۵۵ قانون جدید مورد تأکید قرار گرفته است. در حالی که در قانون فعلی اشاره ای به این موضوع نشده است، هرچند رویه عملی بیشتر محاکم بر پذیرش ابتدائی بودن دفاع به عنوان یکی از شرایط دفاع مشروع استوار بوده است.
۳ـ تبصره ماده ۶۱ در لایحه قانون جدید دستخوش تغییراتی شده که دامنه استفاده از آن را وسیع تر کرده بدین ترتیب که در تبصره ماده ۶۱ ذکر شده بود « در صورتی جایز است که او ناتوان بوده و نیاز به کمک داشته باشد » یعنی اگر ناتوان بوده ولی نیاز به کمک نداشته باشد، نمی شود از این تبصره استفاده کرد یا بالعکس. اما در تبصره ۱ ماده ۱۵۵ آمده است « در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسؤولیت دفاع از وی بر عهده دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته نباشد » موارد شمول را خیلی باز و گسترده کرده به طوری که برای هرکسی امکان استفاده از این تبصره وجود دارد.