پس اگر طرفین بعد از انتخاب داور و قبل از صدور رأی متوجه یکی از فروض فوق شوند بازوی اجرایی جهت رد داور، ایراد به صلاحیت داور است که در این صورت مطابق ماده ۴۶۳ اگر طرفین به داوری یا اشخاص دیگر، توافق نکنند موافقت داوری باطل و ملغی اثر و دادگاه رسیدگی به اختلاف خواهد نمود. همچنین اگر انتخاب داور توسط دادگاه صورت گرفته باشد و موارد فوق رعایت نشود موجبات ایراد را فراهم می آورد.
ذیل این مبحث باید گفت در صورتی که به موجب حکم دادگاه، شرکت تجاری ورشکسته اعلام شده باشداین شرکت نمی تواند به عنوان داور انتخاب شود زیرا با انحلال شخصیت حقوقی شرکت، و با ورشکستگی نیز اهلیت شرکت خاتمه یابد. حال اگر فرد ورشکسته فرد حقیقی هم باشد باز هم نمی تواند داور باشد. دکتر شمس می گوید کافی است شخص اهلیت اقامه دعوایی را که برای داوری به او ارجاع شده داشته باشد(شمس، ۱۳۹۲، ج۳،۵۱۷). بنابراین کسی که اهلیت اقامه دعوا را ندارد اهلیت داور شدن را نیز نخواهد داشت.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در مورد بند۱ ماده ۴۶۶ باید اضافه کرد که اگر موضوع داوری امور غیر مالی باشد شخص بالغی که هنوز به سن ۱۸ سال نرسیده می تواند آن را بپذیرد چرا که برای دعوای غیر مالی ضرورتی به ارائه حکم رشد نیست و این مطلب از تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ ق.م به دست می آید امّا لازمه ی داوری حتی در امور غیر مالی نیز علاوه بر بلوغ ، رشد نیز می باشد به همین جهت عرف قضایی داوری بالغ غیر رشید را نمی پذیرد.دلیل آنکه، در امور مالی و چه در امور غیر مالی ماده ۴۶۹ ق.ا.د.م سن لازم برای داوری را ۲۵ سال تمام اعلام کرده است.
در رابطه با بند۲ ماده ۴۶۶ باید گفت به موجب ماده ی ۲۵ قانون مجازات اسلامی ، محکوم رااز حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می دارد در ماده ۲۶این قانون، حقوق اجتماعی را بر شمرده که بند(د) آن انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی را ممنوع کرده است.
۲-از جمله دیگر مواردی که موجبات ایراد عدم صلاحیت داور را فراهم می آورد توجه به ماده ۴۶۹ است، این ماده بیان می دارد که اشخاص زیرا نمی توان به داوری انتخاب نمود مگر به تراضی، آن چه از این ماده به ذهن می رسد این است که اگر شخصی را به عنوان داور انتخاب نمودند، و بعد از انتخاب مشخص شود برای مثال به ۲۵ سال تمام نرسیده است، در این جا اگر رضایت هر دو طرف حاصل شود، فرد انتخابی می تواند جریان داوری را ادامه دهد اما اگر حاصل نشود نتیجه اش بی اعتباری شخص داور خواهد بودکه اگر یکی از طرفین ایراد عدم صلاحیت کنداز موجبات رد داور خواهد بود. یا اگر دادگاه شخصی را که به عنوان داور انتخاب کند که شرایط ماده ۴۶۹ را نداشته باشد و بعد طرفین در جریان داوری مطلع شوند می توانند نسبت به داور انتخابی اعلام جهات رد کنند(مهاجری ،۱۳۹۲،۲۴۹).
مشمولین ماده ۴۶۹:
الف: کسانی که سن آنان کمتر از ۲۵ سال باشد.
ب: کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
د: کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا یاشند. یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.
ه : کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند.
و : کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، در گذشته یا در حال دادرسی کیفری داشته باشند.
ز: کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.
ل : کارمندان دولت در حوزه ی مأموریت آنان
این ماده عمدتاً با هدف حفظ بی طرفی وضع شده است زیرا جز در مورد تراضی طرفین ، انتخاب اشخاصی که ظن جانب داری در آن ها می رود را به عنوان داور منع کرده است. (جنبیدی ،۱۳۸۸، ۱۶۸). به همین سبب با جواز ایراد عدم صلاحیت می توان نسبت به جانبداری احتمالی عکس العمل نشان داد.
شرح موارد فوق:
در رابطه با بند۱ باید گفت که اشخاص مذکور کسانی اند که اهلیت نسبی لازم را جهت داوری ندارند ولی رضایت طرفین می تواند عدم اهلیت را جبران کند. به هر حال رضایت طرفین می تواند اهلیت را جبران کند، به هر حال اگر در تعیین داور و مواردی که انتخاب توسط داور صورت می گیرد(مواد ۴۵۹ و ۴۶۰) این مورد را توجه نکند و یا اگر طرفین فردی را با تصور این که بالای ۲۵ سال است، به عنوان داور برگزینند ولی در جریان داوری متوجه به عدم اهلیت لازم شوند و بعداً رضایت بعدی را جهت برطرف کردن مشکل عدم اهلیت داور الحاق نکنند ، هر یک از طرفین و یا فرد ذینفع می تواند ایراد عدم صلاحیت داور را مطرح کند. در مورد این مسأله باید گفت مفهوم بند۱ ماده ۴۶۹ این نمی باشد که اشخاص مذکور را تحت هر شرایطی و با هر سنی می توان با تراضی به عنوان داور انتخاب کرد بلکه تراضی طرفین تا جایی مؤثر است که اشخاص کمتر از ۲۵ سال فاقد اهلیت نباشند مثلاً شخصی که پنج ساله است را حتی با تراضی نمی توان به عنوان داور انتخاب کرد چرا که مورد ممنوعیت بند یک ماده ۴۶۶ می شود.
هم اکنون تمام مراجع رسمی به ناگریز سن ۱۸ سالگی را که یادگار قانون رشد متعاملین ۱۳۱۳ است در مورد همه اجرا می کنند بنابراین روش عملی در تشخیص آغاز اهلیت اشخاص حقیقی ایرانی سن رسمی ۱۸ سال شمسی است که با اوراق هویت قانونی قابل احراز است و این سن به عنوان قدر متقین در سطح بین المللی نیز پذیرفته شده است ولی قانون گذار برای داور شدن سن ۱۸ سال را جز در مورد تراضی کافی ندانسته و غیر از اهلیت شرط سن هم مقرر کرده است. در قانون تجاری بین المللی هم برای داور شدن سن قاضی تعیین نشده است ولی به هر حال در مورد هر یک ار اتباع ایران و بیگانه سن قانونی براساس قانون متبوع خودشان سنجیده می شود.( یوسف زاده،۱۳۹۲،۱۳۵).
در رابطه با نفع و ضرر باید گفت حالتی که در هر فرد امکان دارد متحقق شود و ناخودآگاه در جریان رسیدگی مؤثر واقع شود در رابطه با مقام قضایی در دادگاهها که عدالت آن ها جهت گزینش بارها مورد بررسی قرار می گیرد در معرض این مقوله هستند چه برسد به فردی که به عنوان داور معین می شود.
در رابطه با اشخاص دارای قرابت باید گفت ، در مورد درجات و طبقات داور با یکی از طرفین قانون ضوابطی را وضع و اشخاص مشمول را از انتخاب شدن به عنوان داور توسط دادگاه محروم نموده است، یعنی در صورت عدم توجه دادگاه به رابطه قرابتی ، از موجبات ایراد رد داور است. درجات و طبقات در ماده ۱۰۳۲ قانون مدنی بیان شده است، ماده ۱۰۳۳ قانون مدنی نیز ناظر به وضعیت درجات در ارتباط با قرابتهای سببی است چرا که به دلالت ماده ۱۰۳۳ قرائت بر دو قسم است، نسبی و سببی.
دکتر مهاجری سؤالی را ذیل این مبحث عنوان کرده که آیا کسانی که با وکیل یکی از طرفین دعوا قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند مشمول محرومیت خواهند بود یا خیر؟ در پاسخ باید گفت چنان چه ظاهر بند ۳ ماده ۴۶۹ را ملاک قرار دهیم چون وکیل اصالتا جزء اطراف دعوا محسوب نمی شود لذا انتخاب اقوام او به عنوان داور منعی ندارد اما چنان چه علت وضع ماده را رعایت کامل بی طرفی و عاری بودن داور از تمامی جاذبه هایی که ممکن است در نظر او خدشه ایجاد کند مدنظر مقنن بوده از طرفی در بند ۳ ماده عبارت اصحاب دعوا به طور مطلق به کار رفته و شامل وکیل نیز می شود لذا باید در این محدوده اقوام وکیل را نیز مشمول این محرومیت بدانیم(مهاجری، ۱۳۹۲ ،۲۴۰).
اگر بین شخص و یکی از طرفین رابطه قیمومیت باشد و یا شخص کفیل یا مباشر یا وکیل امور یکی از طرفین باشد آن شخص از انتخاب شدن به عنوان داور محروم است و در صورت انتخاب توسط دادگاه از موجبات رد صلاحیت است.
در رابطه با بند ۶ و ۷ این ماده نیز از آن جا که احتمال جانبداری و ناحقی می رود این گونه اشخاص هم از داوری محروم اند. البته بین این دو بند تفاوت هایی وجود دارد.
الف: در دعوای کیفری فقط شخصی که مد نظر است به عنوان داور برگزیده شود نباید طرف دعوا بوده باشد در حالی که در دعاوی مدنی همسر و اقربای او نیز نباید طرف دعوا بوده باشد.
ب: دعوای کیفری چنان چه در گذشته وجود داشته مانع از انتخاب است در حالی که دعوای مدنی خاتمه یافته ی سابق مانع از انتخاب است.
ج: در دعوای کیفری وجود دعوای سابق و فعلی بین بستگان شخص و بستگان یکی از طرفین مانع داوری نیست در حالی که در دعوای مدنی فقط وجود دعوای فعلی بین بستگان شخص و بستگان یکی از طرفین مانع از داوری است.
د: وجود دعوای کیفری بین همسر شخص و همسر یکی از طرفین دعوا مانع از داوری نیست اما وجود دعوای مدنی بین همسر شخص و همسر یکی از طرفین مانع از داوری است. در بند پایانی این ماده هم به محرومیت کارمندان در حوزه ی مأموریتشان اشاره شد که منظور از کارمندان معنای مطلق آن شامل کلیه کارمندان اعم از رسمی، پیمانی می شود ولی در رابطه با پیمان کاری که زیر نظر یک ارگان دولتی کار می کند: کارمند محسوب نمی شود همچنین کارکنان روز مزد و شرکتی از کارمندان دولتی محسوب نمی شوند. البته ممنوعیت مذکور مربوط به حوزه ی وظیفه آن هاست. در قانون منع مداخله ی وزراء و نمایندگا ن مجلس و کارمندان دولتی در معاملات دولتی و کشوری ۱۳۳۷ آمده کارکنان و مقامات دولتی از داوری در دعاوی دولت یا مجلس یا شهرداری ها و سایر مراجع مذکور در آن قانون منع شده اند که این ممنوعیت در ارتباط با معاملات مذکور است. در مورد شناسایی مفهوم کارمند باید گفت هرکسی به موجب حکم یا قرارداد به خدمت یکی از دستگاه های حکومتی پذیرفته شود کارمند است اعم از این که دستگاه اجرایی مذکور جزء نهادهای دولت مرکزی یا جزء نهادهای غیر متمرکز مانندشهرداری هاو شوراها و …باشد.
به نوعی می توان گفت کارمند از نظر قانون مدیریت خدمات کشوری کسی است که به خدمت یکی از اشخاص حقوقی حقوق عمومی در ایران پذیرفته شده باشد.(امامی،۱۳۸۹، ۲۰۲)
لذا در کلیه موارد فوق در صورت عدم رعایت در انتخاب داور، هر یک از طرفین می تواند ادعای عدم صلاحیت کند همچنین در صورتی که طرفین بعد از تعیین داور و در جریان داوری مطلع شدند که داور شرایط مذکور را ندارد می توانند در صورت عدم توافق ، هر یک ایراد عدم صلاحیت داور مطرح کنند.
۳-طبق ماده ۴۷۰ کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمی توانند داوری نمایند هر چند با تراضی طرفین باشد.
این ممنوعیت اگر توسط دادگاه و یا شخص ثالثی که اختیار انتخاب داور به وی تفویض شده رعایت نگردد هر یک از طرفین می توانند نسبت به صلاحیت داور ایراد عدم صلاحیت کنند . این ماده از دوجهت قابل بحث است که چگونه است که مثلاً پزشک بعد از این که کار خود را در بیمارستان انجام داد، می تواند به مطب خصوصی خود نیز رجوع و کار کند و یا یک مهندس معدن یا معماری که در شهرداری مشغول است و مجوز نظام مهندسی دارد می تواند به طور آزاد برای خود کار کند و عده ای دیگر این تبعیض را نوعی اعتبار قائل شدن به حیثیت قاضی و دستگاه قضایی و رعایت شأن کارمندان قضایی می دانند.(شمس،۱۳۹۲،ج۳،۵۱۹).
در این ماده بررسی چند مورد خالی از لطف نیست:
الف: قضات مشمول حکم کسانی اند که با پست قضایی در استخدام نظام قضایی ایران باشند. نظریه ی شماره ۷۸۶۲/۷ مؤرخ ۲۷/۸/۸۰، نظر به این که در قسمت صدر ماده ۴۷۰ ق.ا.د.م تأکید شده است، کلیه قضات، بنابراین قضات اعم از از این که شاغل در محاکم قضایی باشند و یا نباشند حق داوری ندارند و در مورد کارمندان صرفاً کارمندان شامل در محاکم قضایی مستثناء شده اند.
ب: مسأله ی دیگر که این که وقتی گفته می شود هر قاضی با پست و حوزه قضایی خاصی شناخته می شود، آیا اگر خارج از حوزه ی قضایی خود باشد، دیگر این محدودیت برداشته می شود؟
از یک سو، قاضی در خارج از محدوده ی جغرافیایی خود آزاد و یک شهروند عادی است از سوی دیگر حکمتی که موجب این ممنوعیت شده در حوزه های دیگر هم احساس می شود. اگر داوری کردن برای قاضی خلاف حیثیت و شأن او و نظام قضایی است و می تواند منشأ فساد باشد در خارج از محدوده مأموریت هم امکان دارد. این مورد هم در صورتی که رعایت نگردد از موجبات ایرادعدم صلاحیت است البته در مورد امکان داوری قضات بازنشسته که نظریه مشورتی شماره ۱۱۳۰/۷ مؤرخ ۸۱ موجود است.
۴-یکی از موارد دیگر ، مطلبی است که در ماده ۴۸۳ آمده، در صورتی که داوران اختیار صلع داشته باشند می توانند دعوا را به صلع خاتمه دهند.
نکته ای که در این ماده ذکر می شود این است که رأی داوری که بر مبنای اختیار صلع و سازش صادر می شود رعایت قوانین موجه حق لازم نیست بلکه رعایت آنچه را که عدل و انصاف می دانند باید رعایت شود(متین ، ۱۳۷۸،۹۰)
در توجیه این مطلب می توان گفت مبنای صلع و سازش تسامح و گذشت است.لذا در صورتی که داوری اختیار صلع و سازش نداشته باشد و جریان داوری را براساس انصاف اداره کند، و رأی او براساس قانون نباشد می توان ایراد عدم صلاحیت داور را بدلیل عدم اختیار صلع و سازش بیان داشت. چرا که داور اگر صلع و سازش نداشته باشد، ولی جریان داوری را براساس صلع و سازش و انصاف ادامه دهد، هر یک از طرفین می تواند ایراد کنند چرا که، داور در این مورد حق اداره کردن جریان داوری را براساس انصاف ندارد.
به عبارت دیگر، وظیفه اصلی داور این است که در خصوص اختلاف مورد نظر طبق قواعد حقوقی، عمل و حکومت کند. ولی اگر طرفین به داور اختیار ندهند براساس قواعد انصاف رأی دهد ولی داور خودسرانه جریان داوری را براساس انصاف اداره کند از موجبات ایراد می باشند.
در مقررات و آیین نامه نحوه ارائه ی خدمات مرکزی داوری. داور در صورتی قابل حرج و ایراد می داند که اوضاع و احوال موجود باعث تردید موجهی نسبت به بی طرفی و استقلال او شود و یا اوصافی که طرفین تعیین کرده اند را دارا نباشد و سپس به بررسی مواردی که موجبات حرج را فراهم می آورد پرداخته .(ماده ۲۳).
همچنین در ماده ۱۲ ق.ا.د.ت ب همین موضوع را بیان داشته بااین تفاوت که موجبات حرج و رد را ذیل این ماده نیاورده است.
دکتر کریمی در کتاب خود به بعضی از موارد خروج داور از حدود صلاحیت را آورده که می تواند موجبات ایراد عدم صلاحیت داور را در پی داشته باشد.ولی در این تحقیق سعی شد همه موارد بیان گردد.
داور اختیار صلع و سازش نداشته و با این وجود دعوا را به صلع ختم کرده است.
موضوع داوری فقط قسمتی از قرارداد بوده ولی داور در خصوص کل قرارداد یا آن قسمتی که موضوع داوری نبوده اظهار نظر نموده است.داور حق نداشته تا رأی خود را به استناد انصاف صادر نماید و این محدودیت را نادیده گرفته است.(کریمی ،۱۳۹۲،۱۸۹).
جمع بندی نهایی این که بنا به نظر دکتر مهاجری و دکتر یوسف زاده این نکته بدست می آید که عمده ترین جهات ایراد به صلاحیت داور ماده ۴۶۶ و ۴۶۹ ق.ا.د.م می باشد.(مهاجری،۱۳۹۲ویوسف زاده۱۳۹۲) جهات رد در صورتی علیه داور قابل استناد است که طرفین در انتخاب داور تراضی نکرده باشند. داور مرضی الطرفین هم در صورتی مصون از جرح است که طرفین با علم به وجود جهات رد او را برگزیده باشند بنابراین اگر طرفین بدون اطلاع از وجود جهات جرح ، داور را انتخاب کرده باشند و بعداً یکی از جهات جرح حادث شود می توانند او را جرح و رد کنند.نکته دیگر این که گاهی داور در حین انتخاب جهت رد ندارد ولی بعد از انتخاب و در جریان داوری جهت رد حادث می شود هر چند در ق.ا.د.م در این خصوص حکم صریحی وجود ندارد ولی با توجه به این که بی طرفی از لوازم ذاتی هر نوع قضاوتی است، در صورتی که بعد از انتخاب داور وضعیتی حادث شود که اگر در موقع انتخاب وجود داشت مانع انتخاب می شد داور باید آن را به اطلاع طرف مقابل برساند و چنین داوری قابل رد است. همچنین اگر داور توسط دادگاه انتخاب شود و دادگاه این مسائل را رعایت نکند باز هم از موجبات رد است همچنین در صورتی که شخص ثالث اقدام به انتخاب داور نموده باشد و این شرایط را رعایت نکند از موجبات رد می باشد.
۲-۱-۳ – بند سوم : ایرادامر مطروحه
در دادگاههای دولتی این ایراد زمانی مطرح می شود که خوانده ی دعوا اعلام نماید دعوای اقامه شده بین اصحاب آن، سابقاً در همین دادگاه یا دادگاه دیگری که از حیث درجه با این دادگاه مساوی است مطرح شده و در حال رسیدگی است. این ایراد در صورتی که دعوای مطروحه درمورد همان دعوای اقامه شده ی قبلی نبوده اما با آن ارتباط کامل داشته باشد نیز قابل طرح است.(بند۲ ماده ۸۴). دادگاه در صورت پذیرش ایراد، چنان چه دعوا در همین دادگاه مطرح باشد با صدور قرار رسیدگی توأمان به تمام دعاوی یکجا رسیدگی می نماید(ماده۱۰۳) و چنان چه دعوا در شعبه ی دیگری از همین دادگاه مطرح باشد از رسیدگی به دعوا خودداری و پرونده پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی با تعیین رئیس شعبه ی اول برای رسیدگی توأم به شعبه ای که دعوا در آن مطرح است احاله می شود(شمس،۱۳۸۸،ج۳،۲۴).
اما ایراد امر مطروحه در نهاد داوری ، مطابق ماده ۴۵۴ چنان چه اصل اختلاف و منازعه در دادگاه مطرح و در حال رسیدگی باشد، طرفین می توانند با تراضی ، موضوع را به داوری ارجاع دهند. در این ماده تراضی در هر مرحله از رسیدگی ممکن دانسته شده است. منظور از مراحل رسیدگی اعم از بدوی ، تجدید نظر و دیوان عالی کشور است چرا که عبارت هر مرحله از رسیدگی بر این معنا دلالت دارد.
و مضافاً ماده ۴۹۴ قانون که تقاضای مشترک ارجاع به داوری در مرحله ی فرجامی را تجویر نموده و در واقع در عالی ترین مرحله ی رسیدگی که دیوان عالی کشور باشد نیز نظر داشته است ، با توجه به ماده ی ۴۵۴ ، که قید در هر مرحله از رسیدگی را آورده ، موجه است طرفین چون با هزینه خود و توسط قضات منتخب اند، در هر مرحله از رسیدگی بتواند، به داوری توافق کند.
با توجه به مطالب فوق الذکر شاید این شائبه به وجود آید که حال که در هر مرحله از رسیدگی ، آمده لذا، ایراد امر مطروحه موضوعیت نخواهد داشت چرا که طرفین با رضایت خود به داوری آمده اند و رضایت دو طرفه دیگر بحثی از ایراد امر مطروحه باقی نمی گذارد.
دکتر کریمی، اشاره دارد که ممکن است دعوایی که نزد داور یا نهاد داوری مطرح شده است قبلاً در مرجع داوری دیگری مطرح و در حال رسیدگی باشد، در این صورت ذی نفع می تواند ایراد امر مطروحه مطرح نماید پس با چند فرض رو به رو هستیم، اگر دعوا ابتدا در یک مرجع داوری مطرح و پس از آن ، در مرجع داوری دیگری طرح گردد این به معنای صرف نظر کردن از داوری اول است، در این حالت چنان چه خوانده دعوای دوم به ایراد امر مطروحه متوسل نشود توافق ضمنی مبنی بر انصراف از داوری اول و احاله قضیه به داوری بعدی خواهد بود لازم به ذکر است که داور دوم نمی تواند رأساً ایراد امر مطروحه کند، چنان چه دعوایی در حالی که دادگستری مطرح است در یک مرجع داوری نیز اقامه گردد، این امر به خودی خود دررسیدگی دادگاه اثری ندارد زیرا جهات صدور رأی قاطع مشخص است و طرح دعوا در داوری در زمره ی این موجبات نیست. ولی اگر طرفین دعوا با توافق یکدیگر، اختلاف را به داوری ارجاع دهند در این صورت مطابق مفاد ماده ۴۵۴ ق. ا. د .م و اصول کلی دادگاه باید رسیدگی را متوقف و منتظر نتیجه رسیدگی داور بماند، در این حالت یعنی فرضی که طرفین دعوا با توافق هم اختلاف خود را در دادگستری مطرح می نمایند هیچ کدام نمی توانند به ایراد امر مطروحه متوسل شوند. (کریمی،۱۳۹۲،۱۹۰)
پس از مجموع بررسی ها به نظر می رسد در صورتی که موضوع در یک مرجع داوری در حال بررسی باشد و پس از آن در مرجع دیگری داوری مطرح گردد، هر یک از طرفین می تواند ایراد امر مطروحه نماید مشروط بر این که توافق ثانی جهت ارجاع به داوری دوم مبنی بر انصراف از داوری ابتدایی نباشد. اما اگر موضوع ابتدا در دادگاه در حال رسیدگی باشد و بعداً طرفین به ارجاع اختلاف به داوری توافق کنند، با توجه به این که ماده ۴۵۴ صراحتاً اجازه ی این امر را صادر نموده است طرفین نمی توانند ایراد امر مطروحه را مطرح کنند. البته این مطلب از لحاظ تئوری بحث می گردد و چرا که در عمل اگر طرفین از ارجاع به داوری پشیمان باشند دیگر محلی برای ایراد موضوعیت پیدا نمی کند چرا که می توانند مفاد ماده ۴۷۲ به تراضی، داور یا داوران را عزل کنند.همچنین جای دیگر این ایراد زمانی است که طرفین در ابتدا به صورت شرط ضمن العقد اختلاف را به نهاد داوری سپرده باشند و بعد از بروز اختلاف به داوری نهاد دیگری رجوع کنند مشروط بر اینکه ارجاع به داوری دوم مبنی بر انصراف از داوری اول نباشد.
۲-۲- گقتار دوم: ایرادات ناظر بر طرفین داوری