اما در اسناد جهانی مثل اسناد سازمان ملل هم اصطلاح جرائم اقتصادی به کار برده شده و بی آنکه تعریفی از این جرائم ارائه شود تنها به بیان مصادیق اکتفا شده است.
به عنوان نمونه می‌توان به کنوانسیون پالرمو[۲۳] مصوب ۲۰۰۰ اشاره کرد که به جرائم مالی و خدماتی سازمان یافته پرداخته است. این کنوانسیون که به منظور مبارزه مؤثر علیه جرائم سازمان یافته تدوین شده، تنها به تعریف این جرائم می‌پردازد و در خصوص جرم اقتصادی معیاری به دست نمی دهد. در مقابل کنوانسیون مبارزه با فساد مصوب ۲۰۰۳ معروف به کنوانسیون مریدا به طور مستقیم به جرائم اقتصادی پرداخته است.[۲۴]
۳-۲- معیارهای مرتبط با بزهکاران اقتصادی
بزهکاران جرم اقتصادی عمدتاً از ضریب هوشی و موقعیت اجتماعی بالایی برخوردارند و در قالب اشخاص حقیقی یا حقوقی مرتکب جرم می‌شوند. لیکن از دیدگاه جرم شناسی، بررسی خصوصیات اشخاص در این زمینه حائز اهمیت تلقی می‌شود.
بزهکاران اقتصادی از نظر سازگار بودن با جامعه، فردی عادی و همنوا و همگام با مقررات جامعه است و قید و بندهای زندگی اجتماعی را رعایت می‌کند. از این رو حساسیت اطرافیان را بر نمی انگیزد. لیکن در عین حال، از خلأ هنجاری حاکم بر محیط و بستر کاری خود، برای ارتکاب جرم استفاده می‌کند. این امر از رویکرد جامعه شناسی جنایی قابل بررسی است. به عقیده “دور کیم ” در اثر مهاجرت ،تحولات اجتماعی، بحران‌های اجتماعی یک شرایط هنجاری به وجود می‌آید که به موجب آن فرد، خود را به مقررات و قیود پایبند نمی داند. ولی این به آن معنا نیست که قیود از بین رفته اند. بلکه حاکی از این امر است که شخص مهاجر در اثر مهاجرت به محیط جدید و خروج از بستر زندگی عادی قبلی، خود را از نطر روحی و ذهنی ، آزاد و فارغ از محدوده مقررات حس می‌کند به این فرایند، اصطلاحآ خلآ هنجاری اطلاق می‌شود.
جرم شناسان معتقدند که در یک بستر اقتصادی و به طور کلی تر و در سطح وسیع تر در جامعه، نیز با چنین پدیده ای مواجهیم. در هر جامعه یک سلسله اهداف و غایت‌ها از جمله ثروت اندوزی و ارتقاء شغلی برای کنش گران و مدیران اقتصادی ترسیم می‌شود، و در عین حال، فرض بر این است که در هر جامعه، وسایل و امکاناتی مشروع برای رسیدن به اهداف معرفی شده، در اختیار افراد گذاشته می‌شود. مثلا برای یک ایرانی مسلمان، رفتن به حج، یک هدف است. و علاوه بر هدف دینی، این کار علامت و نشانه توفیق و تشخیص اجتماعی است.
در کنار این هدف معنوی، اهداف مادی دیگری نیز قابل طرح هستند. سوالی که اینجا مطرح می‌شود اینکه آیا جامعه، به طور همزمان وسایل و امکانات قانونی و مشروع برای رسیدن به این اهداف مادی و معنوی را در اختیار افراد قرار می‌دهد ؟
این شکاف میان اهداف مشروع و وسایل و امکانات دست یابی به آن ها موجب می‌شود که برخی افراد، خود را از رسیدن به هدف از طریق قانونی، عاجز و محروم تصور نمایند و احساس فشار کنند. این شکاف بین اهداف و وسایل قانونی، خلا هنجاری نامیده می‌شود و افراد به گونه‌های مختلف با این خلا برخورد می‌نمایند.
برخی قناعت و به آنچه دارند، بسنده می‌کنند و برخی در عین داشتن امکانات فراوان و توفیق اجتماعی، کماکان زیاده خواهند و از آنجا که برای دستیابی به اهداف جدید، وسایل قانونی در اختیار ندارند، برای دستیابی به آن اهداف به وسایل و روش‌های غیر قانونی متوسل می‌شوند.
این افراد، متنفذین و یقه سفید‌ها هستند که مرتبا موفقیت خود را در رسیدن به اهداف جدید می‌بینند و به همین علت مرتکب جرم می‌شوند.
تبیین خصوصیات جرائم اقتصادی و معیارهای تفکیک میان جرائم اقتصادی و عمومی امکان درک بهتر نظریه های جرم شناسی را که در زمینه‌های بزهکاری اقتصادی ارائه شده اند، فراهم می‌کند.
۳-۳- جرم شناسی نظری و حقوق کیفری اقتصادی
۳-۳-۱ – نظریه شخصیت جنایی[۲۵] ژان پیناتل (نظریه روان شناختی )
این تئوری که از سوی جرم شناس فرانسوی ژان پیناتل، مطرح گردیده، تفاوتی میان بزهکار و غیر بزهکار قائل نمی شود.
به عقیده او، بزهکار اقتصادی از عقده حقارت رنج می‌برد و همین امر، عامل محرک و انگیزه اصلی او برای کسب قدرت بشمار می‌رود. اراده کسب قدرت در چنین بزهکاری، با خریداری کالاهای اشرافی به منصه ظهور می‌رسد. بعبارتی، استفاده از خودرو آخرین سیستم و سفرهای متعدد، از نظر روانی به بزهکار قدرت می‌دهد. ولی به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که بزهکار اقتصادی چنان خود محوربین است که معیار خوب و بد، خود اوست و آنگاه که در موقعیت‌های برتری نظیر مدیریت یک شرکت قرار می‌گیرد، همه چیز را به نفع خود حل و فصل و منافع خود را بر منافع جامعه ترجیح می‌دهد. در چنین شرایطی حتی موانع وجدانی درونی و اخلاقی[۲۶] نیز در او کار ساز نیستند، زیرا اعمال مجرمانه بزهکاران اقتصادی عموما در محیط بسته رخ می‌دهد. بعلاوه یک بزهکار اقتصادی آثار بعدی جرم را محاسبه نمی کند.
ایراد اصلی نظریه شخصیت جنایی این است که عوامل وضعی مؤثر در وقوع جرم را مورد توجه قرار نمی دهد. به عبارت دیگر این نظریه، فرد مجرم را جدای از محیط، موقعیت یا وضعیتی که در آن عمل می‌کند، قضاوت و تحلیل می‌کند.
ممکن است در یک فرد هر ۴ مؤلفه با یکدیگر تعامل مثبت داشه باشند ولی به علت وجود برخی علل وضعی، فرد مرتکب جرم نشود. به عنوان نمونه فرض کنید که کارمندی که اراده ارتکاب جرم را دارد، پس از بررسی موقعیت ارتکاب جرم به این نتیجه می‌رسد که شرکت محل کار وی کنترل‌های مختلف قانونی و اداری ا به عملکرد کارکنان اعمال می‌کند. از این رو گذار از اندیشه به عمل مجرمانه محقق نمی شود و اندیشه و شخصیت مجرمانه فرد به منصه ظهور نمی رسد. در عین حال باید توجه داشت که مجرم اقتصادی از چنان قدرت و توانایی فکری برخوردار است که آن دسته از علائم بیرونی قدرت را که حساسیت برانگیز است مخفی می‌کند.
مثلا در موارد عدم پرداخت مالیات، اموال خود را به پول نقد تبدیل می‌کند و یا آن را به شخص دیگری در داخل یا خارج کشور منتقل می‌کند.
به عبارت دیگر موانع وضعی می‌توانند سبب عقیم ماندن شخصیت مجرمانه شوند. در چنین مواردی، اگر چه تمایلات مجرمانه در فرد وجود دارد، ولی بواسطه وجود موانع وضعی (موقعیتی ) نمی تواند نیت و اندیشه خود را عملی کند. به عبارت دقیق تر، در هر جامعه ای یک سلسله اهداف و نیز امکانات قانونی و مشروع مطرح و دستیابی بدان، به یک دغدغه اصلی بسیاری از افراد جامعه تبدیل می‌شود. در عین حال، باید توجه داشت که تمامی افراد واکنش یکسانی به این اهداف و امکانات نشان نمی دهند.
