کاظمی و محمدنژاد (۱۳۹۰)، در مطالعهای به “بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر عدم تقارن اطلاعاتی و عملکرد مالی شرکتها” پرداختند. یافتههای تحقیق آنها نشان میدهد که بین مالکیت نهادی و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه منفی و معناداری وجود دارد بطوری که هرچه میزان مالکیت نهادی افزایش یابد، ارائه اطلاعات به دست مدیران شرکت به افراد مرتبط در بازار نیز افزایش می یابد. به عبارتی دیگر، افزایش مالکیت نهادی باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی میشود، که این امر موجب کارایی بازار از نظر اطلاعات خواهد شد. در پژوهش مذکور همچنین ارتباط مالکیت سهامداران نهادی با بازده حقوق صاحبان سهام مورد تائید قرار گرفته و رابطه مثبت با عملکرد مالی شرکت دارد.
یعقوبی سیلان (۱۳۹۱) در تحقیقی به بررسی تأثیر مالیات بر ساختار سرمایه بانک های دولتی و غیردولتی فعال کشور پرداخت. نتایج تحقیق وی نشان می دهد، در سطح کل بانک ها، مالیات بر ساختار سرمایه بانک ها (سطح بدهی) تأثیر معناداری ندارد. لکن، در سطح بانک های دولتی، اثر مالیات بر ساختار سرمایه معنادار نبوده، اما در سطح بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر مالیات بر ساختار سرمایه معنادار می باشد.
فصل سوم
روش شناسی پژوهش
۳-۱- مقدمه
هدف از انجام هر نوع تحقیق و پژوهش علمی کشف یک واقعیت است و واقعیت بر مبنای کاوش و کشف روابط منطقی مربوط به ویژگی های اجرای موضوع قرار دارد. منظور از یک پژوهش علمی ، متابعت از رویه های منظم و منطقی است که در جریان استفاده از روشها و ابزارهای علمی و مرتبط ساختن عوامل موضوع پژوهش باید رعایت گردد(اسماعیلی،۱۳۸۵، ۹۷). یک محقق پس از انتخاب موضوع باید به دنبال تعیین روش تحقیق باشد. انتخاب روش تحقیق به هدف ها و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن بستگی دارد . بنابراین هنگامی می توان در مورد روش بررسی و انجام یک تحقیق تصمیم گرفت که ماهیت، موضوع و اهداف آن مشخص باشد. به عبارت دیگر، هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید چه شیوه و روشی را آغاز کند تا او را هر چه دقیقتر، آسانتر و سریعتر در دستیابی به پاسخ یا پاسخ هایی که برای پرسش تحقیق در نظر گرفته شده، یاری نماید.
( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
در این فصل در ارتباط با فرضیههای تحقیق، جامعه و نمونه آماری، قلمرو زمانی و مکانی تحقیق، روش تحقیق، روشهای جمع آوری دادهها، متغیرهای تحقیق و نحوه محاسبه آنها و معرفی مدلهای تحقیق و روش های آزمون فرضیهها بحث خواهد شد.
۳-۲- روش تحقیق
از لحاظ هدف تحقیقات به دونوع کاربردی و بنیادی و از لحاظ ماهیت و روش به تحقیقات تاریخی، تـوصیفی، همبستـگی یا همخـوانی، علی (پس از وقوع) و تجربی یا آزمایشی تقسیم میشوند (تقیزاده و تاری، ۱۳۸۶، ۵۴). با توجه به اینکه پژوهش پیش رو در پی بررسی رابطه احتمالی میان نظام راهبری شرکت و تخطی مالیات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد، بنابراین به دلیل اینکه نتایج آن به حل یک مشکل یا موضوع خاص می پردازد از لحاظ هدف کاربردی و از آنجایی که در پی یافتن رابطه بین دو متغیر میباشد، از لحاظ ماهیت و روش تحقیق ازنوع همبستگی است.
۳-۲-۱- قلمرو تحقیق
در این تحقیق بر آنیم تا با بهره گرفتن از مطالعه نظری و به چالش کشیدن داده های بدست آمده از بازار سرمایه ایران بتوانیم روابط نظام راهبری شرکت و تخطی مالیات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی علمی قرار دهیم.
۳-۲-۱-۱- قلمرو زمانی تحقیق
قلمرو زمانی تحقیق شامل یک دوره زمانی پنج ساله براساس صورتهای مالی سالهای ۱۳۸۷ الی ۱۳۹۱ شرکتهای برگزیده میباشد. البته با توجه به این که برای آزمون فرضیه های تحقیق نیاز به محاسبه تغییرات سال (t) نسبت به سال (t-1) میباشد؛ برای محاسبه برخی متغیرها نیازمند اطلاعات سال ۱۳۸۶ نیز میباشیم.
۳-۲-۱-۲- قلمرو مکانی تحقیق
با توجه به نقش مهم و حیاتی بازار سرمایه در اقتصاد کشورها و همچنین جوان بودن ادبیات مربوط به بازار سرمایه و سایر موارد مهم مطرح شده در تحقیق، قلمرو مکانی تحقیق بورس اوراق بهادار تهران میباشد.
۳-۳- فرضیه های تحقیق
فرضیه[۵۹] حدس بخردانهای درباره رابطه دو یا چند متغیر است که به صورت جملهی خبری بیان شده و نشانگرنتایج مورد انتظار میباشد(تقیزاده و تاری، ۱۳۸۶،۱۶). در پژوهش حاضر بر اساس ادبیات و مبانی نظری مطرح شده درباره رابطه بین نظام راهبری شرکت و تخطی مالیات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد کنکاش قرار می دهیم. برای این امر فرضیههای زیر طراحی شده و در مراحل کار این فرضیهها را مورد آزمون قرار خواهیم داد.
-
- بین درصد مالکیت مدیران اجرایی و نرخ مؤثر مالیات ارتباط معناداری وجود دارد.
-
- بین مالکیت نهادی و نرخ مؤثر مالیات ارتباط معناداری وجود دارد.
-
- بین استقلال هیأت مدیره و نرخ مؤثر مالیات ارتباط معناداری وجود دارد.
-
- بین اقتدار سهامداران شناور آزاد و نرخ مؤثر مالیات ارتباط معناداری وجود دارد.
-
- بین وجود حسابرس داخلی و نرخ مؤثر مالیات ارتباط معناداری وجود دارد.
۳-۳-۱- تبدیل فرضیههای پژوهشی به آماری
هدف از تبدیل فرضیه پژوهشی به فرضیه آماری، توانمند کردن محقق در آزمون فرضیه است. به طور کلی هدف از آزمون فرضهای آماری، تعیین این موضوع است که با توجه به اطلاعات به دست آمده از نمونه، حدسی که درباره خصوصیتی از جامعه زدهایم، قویاً قابل تایید است یا خیر؟ فرضیههای آماری، جملهها یا عبارتهایی هستند که با بهره گرفتن از نمادهای آماری و به صورت پارامتر نوشته میشوند و نقش آنها هدایت پژوهشگر در انتخاب آزمون آماری است(خاکی،۱۴۱،۱۳۸۴).
فرضیههای آماری به دو دسته تقسیم میشوند:
۱- فرض صفر[۶۰] H0: این فرض به صورتی است که به نداشتن تفاوت، رابطه یا اثر اشاره میکند این نوع فرضها را گاهاً فرض پوچ یا آماری نیز مینامند(نادری و سیف نراقی،۲۱،۱۳۸۴).
۲- فرض خلاف[۶۱] H1: این فرض به صورتی است که به احتمال وجود تفاوت، رابطه یا اثر اشاره میکند، این نوع فرضها را گاهاً فرض تحقیق یا جانشین نیز مینامند(همان منبع، ۲۱). فرض خلاف یا تحقیق در واقع پیشبینی محقق از نتایج است.
۳-۴- جامعهی آماری، روش نمونه گیری و گردآوری داده ها
۳-۴-۱- جامعه آماری:
جامعه، بزرگترین مجموعه از موجودات است که در یک زمان معین مطلوب ما قرار میگیرند و حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند. صفت مشخصه، صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایز کنندهی جامعهی آماری از سایر جوامع باشد.
شرط لازم برای هر تحقیقی وجود اطلاعات در دسترس میباشد که در وضعیت کنونی ایران تنها اطلاعات مربوط به شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موجود میباشد.
بنابراین جامعه آماری این تحقیق، شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۸۶-۱۳۹۱ است که شرایط زیر را دارند:
-
- سال مالی منطبق با سال شمسی باشد (پایان سال مالی ۲۹اسفند باشد).
-
- جزو شرکتهای سرمایه گذاری نباشند.
-
- در طی سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده خود را ارائه کرده باشند.
-
- در طی سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ بطور متوالی سهام شرکت بیش از ۹۰ روز بدون معامله نباشد.
به این ترتیب تعداد شرکت هایی که ویژگی های فوق الذکر را داشتند به ۸۵ شرکت رسید.
جدول ۳-۱: انتخاب نمونه بر اساس محدودیت های تحقیق
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تا پایان سال ۹۱
۴۷۸
شرکت های واسطه گری مالی و بیمه ای