1. 

 

1. 1. . کاتوزیان، ناصر، همان، ش۵۴۰، صص ۱۷۹ و۱۸۰٫ ↑

 

1. 1. . علی عباس حیاتی، همان، ص ۱۹۳٫ ↑

 

1. 1. . ناصر کاتوزیان، همان، ص ۱۷۸٫ ↑

 

1. 1. . ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، (الزام‌های خارج از قرارداد)، ج۲، ش۵۴۱، صص۱۸۰و ۱۸۱٫ ↑

 

1. 1. . مهراب داراب پور، مسئولیت‌های خارج از قرارداد، ص۳۱۹٫ ↑

 

1. 1. . خدیجه محمدی منش، قاعده احسان و کاربرد آن در حقوق موضوعه، ص۱۳۲٫ ↑

 

1. 1. . همان. ↑

 

1. 1. .به نقل از علی عباس حیاتی ↑

 

1. 1. . عبدالرزاق احمد سنهوری، همان، ص۲۰۵٫ ↑

 

1. 1. . علی عباس حیاتی، همان، ص ۱۹۸٫ ↑

 

1. 1. . ناصر کاتوزیان، همان، ص۶۸٫ ↑

 

1. 1. . عبدالحی حجازی، همان، ص۶۳۰٫ ↑

 

1. 1. . حسن امامی، ۱۳۷۲، حقوق مدنی (ج۱)، ص ۳۵۹٫ ↑

 

1. 1. . عبدالمجید قائم مقامی، حقوق تعهدات، ج۱، ۱۳۴۷، انتشارات کیهان، تهران، ص۴۰۹٫ ↑

 

1. 1. . ناصر کاتوزیان، همان، ص ۱۷۴٫ ↑

 

1. 1. . به نقل از علی عباس حیاتی، همان، ص۲۰۶٫ ↑

 

1. 1. . به نقل از علی عباس حیاتی، همان، ص۲۰۶٫ ↑

 

1. 1. . همان. ↑

 

1. 1. . عبدالحی حجازی، همان، ص۶۲۴ و عبد الرزاق، السنهوری، همان، ص۲۰۹٫ ↑

 

1. 1. . علی عباس حیاتی، همان، صص ۲۰۹ – ۲۱۰٫ ↑

 

1. 1. . ناصر کاتوزیان، دروس حقوق مدنی، تعهدات، ج۲، به نقل از مازو و شایاس، ش۶۷۸، ص ۱۸۶٫ ↑

 

1. 1. . ماده ۱۷۱ ق.م. ↑

 

1. 1. . علی عباس حیاتی، همان، صص ۲۱۱ – ۲۱۲٫ ↑

 

1. 1. . علی عباس حیاتی، همان، صص۲۱۲ و ۲۱۳٫ ↑

 

1. 1. . عبدالحی حجازی، همان، ص ۶۳۲٫ ↑

 

1. 1. . ۱- مالک در مقابل اشخاص ثالث و مدیر فضولی متعهد نمی‌شود مگر اینکه اموال او به نحو احسن اداره شده باشد.(ماده ۱۳۷۵ ق.م) همچنین مالک در مقابل اعمال حقوقی انجام شده توسط مدیر متعهد نمی‌شود مگر اینکه این اعمال مفیدباشند.۲- مالک در مقابل هزینه هایی که مدیر متحمل شده است متعهد نیست مگر اینکه این هزینه ها مفید و ضروری تشخیص داده شوند (ماده ۱۳۷۵ ق.م). فرض کنید که مدیر فضولی برای اداره، هزینه های بیشتر‌ی صرف نموده باشد در این مورد مدیر فضولی برای آن چه که از حد ضرورت تجاوز کرده باشد نمی‌تواند به مالک رجوع کند ولی در وکالت این هزینه ها قابل مطالبه است.(م۱۹۹۹ ق.م بند۲).
      ۳- اگر اداره فضولی در اموالی که متعلق به چند نفر است (حالت مشترک) اجرا شود مدیر فضولی نمی‌تواند به صورت تضامنی به مالکان رجوع کند بلکه تعهدات هر کدام از مالکین با توجه به میزان مالکیت آن ها تعیین می‌‌گردد در حالی که در وکالت موکلین مالکین مشترک در مقابل وکیل مسئولیت تضامنی دارند. به طور کلی مسئولیت تضامنی که در ماده ۲۰۰۲به آن اشاره شده است در صورتی اجرا می‌گردد که در قراردادی به صورت شرط مورد قصد متعاقدین قرار گرفته باشد و یا اینکه مقررات قانونی به آن اشاره نموده باشد.)به نقل از علی عباس حیاتی، همان، صص۲۱۳ و۲۱۴). ↑

 

1. 1. . انور سلطان، همان، ص۶۱۱٫(به نقل از علی عباس حیاتی، همان، ص۲۱۵). ↑

 

1. 1. .به نقل از علی عباس حیاتی، همان،ص۲۱۶٫ ↑

 

1. 1. . ناصر کاتوزیان، همان، ص۱۸۷٫ ↑

 

1. 1. .به نقل از علی عباس حیاتی، همان،ص۲۱۶٫ ↑

 

1. 1. .انور سلطان، همان، ص۶۱۱٫ ↑

 

1. 1. .عباس حیاتی، همان، ص۲۱۷٫ ↑

 

1. 1. . عباس حیاتی، همان، ص ۲۱۹٫ ↑

 

1. 1. . ناصر کاتوزیان، همان، ص۱۹۱٫ ↑

 

1. 1. . محمد فاضل لنکرانی،القواعد الفقهیه، ج۱، ص۲۸۸٫ ↑

 

1. 1. . محمد بجنوردی، قواعد فقهیه، ص۹٫ ↑

 

1. 1. . همان. ↑

 

1. 1. همان، ص۲۷۷٫ ↑

 

1. 1. . محمدرضا آیتی، و علی پور جواهری، نقش قاعده احسان در مسئولیت پزشک (مقاله)، ‌فصل‌نامه فقه و مبانی حقوق، ۱۳۸۷، سال ۵ام، شماره ۱۴ ص ۱۴٫ ↑

 

1. 1. . محمد حسن مرعشی، شوشتری، قاعده تسبیب، مجله دیدگاه‌های حقوقی، تهران، دانشکده علوم قضایی، ش۲، (۱۳۷۵)، صص ۱۲- ۱۳، و محمد، بجنوردی، همان، ج۱، صص ۳۵۱ و ۳۵۳ و یوسف، صانعی، استفتائات پزشکی، قم، میثم تمار، ۱۳۸۰، صص ۱۳۴- ۱۳۶٫ ↑

 

1. 1. . همان. ↑

 

1. 1. . محمد بن حسن حر عاملی، وسایل الشیعه، ج۱۹، بیروت، مؤسسه‌ آل البیت، ۱۴۱۳، ص ۲۷۴٫ ↑

 

1. 1. . محمد شیرازی، الفقه، بیروت، دارالعلوم، ۱۴۰۹ه.ق، صص۷۷-۹۰٫ ↑

 

1. 1. . بهاءالدین محمد بن حسن بن محمد، اصفهانی، (فاضل هندی)، کشف اللثام، ج۲، قم، مکتبه آیت الله العظمی المرعشی النجفی ۱۴۰۵ ه.ق، ص ۴۳۴ و محمد حسن، نجفی اصفهانی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، تصحیح رضا استادی، ج۴۱، قم، مکتبه الاسلامیه،۱۳۹۸ ه.ق، ص۶۷۰٫ ↑

 

1. 1. .همان، ج۲، ص۴۴۱ و نجفی اصفهانی، ج۴۲،ص ۲۸٫ ↑

 

1. 1. . محمد بن منصور ابن ادریس، السرائر، ص ۳۶۱٫ ↑

 

1. 1. . مرعشی شوشتری، همان، ص۱۳٫ ↑

 

1. 1. . محمد عاملی، مدارک الاحکام،ج۱، قم، آل البیت ۱۴۱۰ه.ق، ص ۴۲۸ و یوسف، بحرانی، الحدائق الناظره، ج۲۴، قم، نشر اسلامی ۱۳۶۳، ص۶۱۹٫ ↑

 

1. 1. . حسن بن یوسف بن مطهر الحلی، مختلف الشیعه، ج۹، تحقیق: محمد حسون، قم، مکتبه السید المرعشی، چاپ اول، ۱۴۰۹ه.ق، ص ۳۵۲٫ ↑

 

1. 1. . مصطفی مصطفوی، احسان منبع مسئولیت، همان. ↑

 

1. 1. . زین الدین بن علی جبل عاملی، مسالک الافهام،ج۱۱، قم، مؤسسه‌ المعارف الاسلامیه ۱۴۲۵ه.ق، ص ۳۶۱ و عبدالفتاح، حسینی مراغی، همان، ج۲، ص ۴۸۴٫ ↑

 

1. 1. . حسینعلی منتظری، احکام پزشکی، قم، نشر سایه. ۱۳۸۱، ص ۶۴٫ ↑

 

1. 1. . یوسف صانعی، استفتائات پزشکی، ص۱۵۱٫ ↑

 

1. 1. . مکارم، ۱۴۰۹، ص ۵۲۲٫ ↑

 

1. 1. . محمد بن حسن حر عاملی، همان، ج ۲۷، ص ۲۲۶ و محمد حسن، نجفی اصفهانی، همان، ج۴۰، ص۷۹٫ ↑

 

1. 1. . حسن بن یوسف بن مطهر حلی، همان، ج۲، ۱۴۲۰، ص۳۱۸ و شمس الدین محمد، مکی عاملی، الدروس الشرعیه، قم، نشر اسلامی. ۱۴۱۲ه.ق، ص۶۱٫ ↑

 

1. 1. . حسینعلی منتظری، احکام پزشکی، صص۵۴ و ۶۳٫ ↑

 

1. 1. . نجفی اصفهانی، همان، صص۴۲- ۴۵٫ ↑

 

1. 1. . میرعبدالفتاح مراغی، همان، ج۲، صص۴۷۸ – ۴۷۹ و لنکرانی، همان، ص۲۹۴٫ ↑

 

1. 1. . میرزا حبیب الله، رشتی، کتاب الغضب، چاپ سنگی به نقل از مرعشی شوشتری، مقاله قاعده تسبیب، دیدگاه‌های حقوقی، ص۱۳٫ ↑

 

1. 1. . لنکرانی، همان، صص۲۸۶ – ۲۸۷ و بجنوردی، همان، صص ۲۷۸ – ۲۷۹٫ ↑

 

1. 1. . لنکرانی، همان، صص۲۸۶ – ۲۸۷ و بجنوردی، همان، صص ۲۷۸ – ۲۷۹٫ ↑

 

1. 1. . لنکرانی، همان، صص ۲۶۷ – ۲۶۸٫ ↑

 

1. 1. . منتظری، همان، ص۶۴٫ ↑

 

1. 1. .صانعی، ۱۳۶٫ ↑

 

1. 1. .منتظری، ص ۵۳٫ ↑

 

1. 1. . صانعی، ص۱۵۱٫ ↑

 

1. 1. .همان، ص۱۵۲٫ ↑

 

1. 1. . محمد رضا آیتی و علی پور جواهری، همان، ص۲۱٫ ↑