۲-۳-۷روش انتشار بیرون دهنده
روش جذب دو مرحله ای برای شبکه های با تعداد گیرنده کم به خوبی کار می کند ولی بعضی از دسته برنامه های کاربردی نیاز به رابطه حسگر به حسگر دارند.مثلا شبکه ممکن است تعدادی حسگرداشته باشد که اغلب در حالت کم مصرف قرار گرفته باشند ولی هنگام به وقوع پیوستن یک رویداد خاص توسط گره های همسایه تحریک شوند و فعال گردند.خاصیت این رده از برنامه های کاربردی این است که تعداد زیادی از حسگرها به این داده ها علاقه مندند و بسیاری از حسگرها هم این داده ها را منتشر می کنند.در چنین کاربردی روش جذب دو مرحله ای بسیار ضعیف عمل می کند چون همه به طور فعال پیغامهای علاقه مندی ارسال می کنند و حتی در صورتی هم که چیزی تشخیص داده نشود برای حسگرهای دیگر گرادیان تشکیل می دهند.
روش انتشار بیرون دهنده [۷۵] برای چنین کاربردهایی طراحی شده است وبا وجود یکی بودن API های این روش با روش جذب دومرحله ای در این روش نقش منابع و گیرنده ها جا به جا می شود،یعنی گیرنده غیرفعال شده و اطلاعات مربوط به علاقه مندی ها به صورت محلی در داخل گره ای که درخواست داده موردنظر را دارد باقی می ماند.همچنین در مقابل ،منابع نقش فعالانه ای برعهده می گیرند و در این حالت ، داده های اکتشافی بدون رسیدن علاقه مندی ها به داخل شبکه فرستاده می شود.در این روش مانند روش جذب دو مرحله ای،با رسیدن داده اکتشافی به گیرنده،یک پیغام تقویت کننده تولید می شود و به صورت بازگشتی مسیر برگشتی را به سمت منبع طی میکند و یک گرادیان تقویت شده را شکل دهی می کند.
روش انتشار بیرون دهنده برخلاف روش جذب دومرحله ای ،برای کاربردهای با تعداد منابع بالا و همچنین تعداد گیرنده های بسیار،طراحی شده ولی در حالتی که منابع ، داده هارا هر از چند گاه تولید نمایند.روش انتشار بیرون دهنده برای کاربردهایی که در آنها تعداد زیادی منابع به صورت پیوسته اطلاعات تولید می کنند، مناسب نیست چون در این روش ممکن است داده ها حتی در صورت عدم نیاز هم در سطح کل شبکه ارسال گردد.
یکی از مزایایروش انتشار بیرون دهنده اینست که در این روش تنها در یک صورت اطلاعات به کل شبکه ارسال میگردد(داده های اکتشافی) برخلاف روش جذب دو مرحله ای که چنین عملی در دوحالت انجام می گیرد(علاقه مندی ها و داده های اکتشافی). در شبکه های بزرگ و بدون پرسشهای محدود به دامنه جغرافیایی ،به حداقل رساندن عمل انتشار سیل آسا مزیت بزرگی محسوب می شود.
۲-۳-۸ روش انتشار جذب یک مرحله ای
روش جذب یک مرحله ای[۷۵] یک روش بر مبنای درخواست کننده است که یکی از مرحله های روش جذب دو مرحله ای را حذف می کند.در این روش همانند روش جذب دو مرحله ای در خواست کننده ها پیغامهای علاقه مندی را تولید می کنند و در سطح شبکه پراکنده می کنند و گرادیان هارا شکل میدهند ولی برخلاف روش جذب دومرحله ای هنگامی که یک علاقه مندی به منبع رسید، منبع اولین بسته داده ها را به عنوان داده اکتشافی برچسب نمیزند و به جای این کار داده ها را تنها از طریق گرادیان های ترجیح داده شده ارسال می کند.گرادیان ترجیح داده شده بوسیله همسایه های ایجاد شده که برای اولین بار علاقمندی را به گره جاری ارسال کرده است و بنابراین کمترین تاخیر را نسبت به سایر همسایه های خود دارد .بنابراین با این راهکار روش جذب دومرحله ای دیگر نیازی به پیغام های تقویت کننده ندارد.
روش جذب یک مرحله ای دو عیب عمده نسبت به روش جذب دومرحله ای دارد به این ترتیب این فرض را می کند که همیشه یک ارتباط متقارن بین گره ها برقرار است چون در این روش، مسیر داده ها (مسیر منابع به گیرنده ها) توسط کانال با کمترین تاخیر در مسیر ارسال علاقه مندی مشخص می شود.روش جذب دو مرحله ای جریمه ناشی از ارتباطات غیر متقارن را کاهش می دهد، چون انتخاب مسیر داده ها بوسیله داده های اکتشافی با کمترین تاخیر صورت می گیرد.با این وجود الگوریتم انتشار جذب دو مرحله ای هنوز به سطوحی از تقارن نیاز دارد ، چون پیغام های تقویت کننده مسیرهای برعکس را طی می کنند.
ایراد دیگر روش جذبی یک مرحله ای اینست که در این روش پیغام های علاقه مندی باید یک مشخصه جریان با خود حمل نمایند.اگرچه تولید کردن مشخصه های جریان بسیار ساده است این کار به نسبت تعداد منابع باعث افزایش اندازه پیغام های علاقه مندی می شود وهمچنین استفاده از مشخصه جریان انتها به انتها، به این معنی است که در این روش برای تصمیم گیری جهت ارسال اطلاعات، تنها از اطلاعات محلی استفاده نمی شود.درنهایت روش جذب یک مرحله ای برای کاربرهایی مناسب است که در آنها تعداد زیادی از منابع داده ها را به تعداد کمی از گیرنده ها ارسال می کنند.
فصل سوم:MAC[70]
۳مقدمه
گره های حسگر یک شبکه چندگامه را تشکیل میدهند تا پیامهارا به یک مقصد پیش ببرند تا اطلاعات بعدا توسط کاربر نهایی بازیابی شوند و یا توسط یک خط مستقل ارسال داده فرستاده شوند. گره های حسگر از ارسال داده برای مقصدهای دوردست که ممکن است در دوسوی ناحیه تحت پوشش قرار داشته باشند خودداری میکنندتا به قابلیت اطمینان بیشتری دست پیدا کنند.باوجود استفاده از روش ارسال چندگامه،واحدفرستنده بیسیم بیشترین میزان مصرف انرژی –بسته به مدت استفاده- در گره های حسگر را دارد و درنتیجه زمینه رابرای بیشترین صرفه جویی فراهم می آورد.
فراتر از بهبود طراحی رادیویی ، یک پروتکل کارا برای کنترل دسترسی به رسانه قادر است میزان مصرف انرژی دستگاه فرستنده را تاحدبسیار زیادی کاهش دهد زیرا بطور مستقیم فعالیت این دستگاه را تنظیم میکند.یک پروتکلMAC ممکن است بسته به نوع شبکه ،قابلیت‌های دستگاه و نیازهای لایه های بالاتر، کارایی های متفاوتی را فراهم آورد ولی بصورت کلی تمامی MAC ها در فراهم آوردن برخی قابلیت‌ها بایکدیگر اشتراک دارند .به صورت کلی برای یکMAC میتوان وظایف زیر را در نظر گرفت:[۵۵]
Framing: تعریف چهارچوب برای بسته های ارسالی و کپسوله کردن داده ها و خارج کردن آنها از کپسول برای ارتباط بین دستگاه ها.
دسترسی به رسانه: تعیین میکند که کدام دستگاه ها در چه زمانی به رسانه دسترسی پیدا میکنند.دسترسی به رسانه کار اصلیMAC پروتکلها میباشد چراکه انتشار پیامها میتواند به سادگی سبب برخورد و خراب شدن بسته ها گردد.
قابلیت اطمینان: کسب اطمینان از ارسال موفق بین دستگاه ها که معمولا از طریق فرستادن پیامASK و یا ارسال مجدد تامین میشود.
کنترل جریان: جلوگیری از از دست دادن داده به دلیل بارگذاری بیش از حد میانگیر گیرنده هامیباشد.
کنترل خطا: کشف و اصلاح خطاها برای کنترل میزان خطاها در بسته های ارسالی به لایه های بالاتر.
بیشتر کارها در زمینهMAC شبکه های حسگر بر روی شیوه دسترسی به رسانه بوده است زیرا مصرف انرژی زیادی دارد و MAC بیشترین کنترل را بر بهره گیری از آن دارد.منابع محدود انرژی مهمترین محدودیت را در طراحی های مربوط به شبکه های حسگر دارد و معمولاMAC سعی میکند میزان مصرف انرژی را کم کند.
جنبه های مختلفی از شبکه های حسگر باعث میشوند که طراحیMAC پروتکلها برای این شبکه ها متفاوت با سایر شبکه ها باشد.نخست اینکه در این شبکه ها گره ها قطعه های غیر ضروری را خاموش میکنند ، زیرا قطعات اگرچه در حالت غیرفعال باشند مقدار غیر قابل صرف نظری از انرژی را مصرف میکنند.به این ترتیب هرگره نیاز دارد با همسایگانش زمان فعالیت و ارسال خود را هماهنگ کند تا فرستندههمسایه او نیز فعال باشد.گره های حسگر معمولا این کار را انجام میدهند تا لایه هایبالاتر تنها مدلی انتزاعی از ارتباطهای موجود و اطلاعات ساختار شبکه داشته باشند.
شبکه های حسگر دارای الگوی ترافیکی متفاوتی نسبت به سایر شبکه ها میباشند.نظارت بر محیط یک نمونه کاربرد رایج برای شبکه های حسگر میباشد.گره های حسگری که بر یک محیط خاص نظارت میکنند داده هارا به صورت دوره ای به یک موجودیت مرکزی میفرستند.داده ها دوره ای و دارای حجم کم میباشند.داده ها علاوه بر دوره ای بودن دارای همبستگی فضایی بسیاری هستند و از آنجاکه دارای حجم کمی میباشند نقش سربار پروتکل اهمیت بیشتری پیدا میکند.
بسیاری از پروتکلهای MAC تمام مدت به کانال گوش میدهندتافعالیتها را کشف کنند، ولی در صورتیکه دستگاه فرستنده به صورت مداوم به کانال گوش بدهد به سرعت باتری گره خالی شده و عمر شبکه حسگر بسیار کاهش پیدا میکند.تفاوتهایMAC های شبکه های حسگر را در قسمت زیر مورد بررسی قرار میدهیم:
۳-۱تفاوتهای پروتکلهایMAC طراحی شده برای شبکه های حسگر
پروتکلهایMAC طراحی شده برای شبکه های بیسیم به دلایل زیادی برای شبکه های حسگر مناسب نمیباشد.
پروتکلهایMAC طراحی شده برای شبکه حسگر باید بیشترین کارآیی را با کمترین مصرف انرژی ، باتوجه به محدودیت منابع در اختیار هر حسگر ،فراهم کنند.
پروتکلهای MAC مخصوص شبکه های حسگر معمولا معیار های کارایی مانند توان عملیاتی و یا تاخیر را در برابر کاهش مصرف انرژی و افزایش طول عمر آن معاوضه میکنند. رایج ترین روش برای کاهش مصرف انرژی گره چرخیدن دوره ای حسگر بین حالتهای فعال با مصرف انرژی بالا و حالت غیر فعال با مصرف انرژی پایین میباشد.گره های حسگر در حالت خواب قادر به انجام وظایف خود نیستند ولی به خواب بردن آنها در صورتیکه مورد نیاز نباشند عمر آنهارا به طور چشمگیری افزایش میدهد.دوره های فعالیت، نسبت زمانیکه گره فعال است در بسیاری از موارد کمتر از۱% میباشد تا عمر شبکه به حد قابل قبولی افزایش پیدا کند.صرفه جویی دیگر ناشی از فعالیت گره به صورت چندگامه به جای یک گامه میباشد که در آن گره ها پیامهای دیگران را به پیش میرانند.روش های تک-گامه مصرف انرژی زیادی را در نواحی جغرافیایی بزرگ دارند.برنامه های کاربردی مورد استفاده در شبکه های حسگر نیز با برنامه های شبکه های عادی متفاوت است.نظارت بر محیط و ردگیری اهداف دو کاربرد رایج برای شبکه های حسگر هستند.هر دو کاربرد درحالت عادی میزان کمی انرژی مصرف میکنند ولی در صورتیکه رویدادی داخل شبکه شود حجم زیادی داده تولید میشود.به دلیل گستردگی کاربردهای شبکه های حسگر ، طراحان پروتکلها به چالش کشیده میشوند زیرا هرکدام از این کاربردها دارای ویژگیهای ترافیکی متفاوتی هستند و معیارهای کارآیی متفاوتی نیز دارند .پیامهای درون شبکه های حسگر معمولا حجم کمتری نسبت به بسته های موجود در شبکه های دیگر دارند.اندازه کوچکتر پیامها باعث افزایش حجم سربار پروتکلها میشود و در عین حال پروتکلها نیاز ندارند که مدت زمان زیادی را رزرو کنند تا پیامهای عادی را انتقال دهند.
باوجود تفاوتهای بسیاری که بین MAC شبکه های حسگر و سایر شبکه ها وجود دارد ،برخی از ویژگیهای آن با سایر شبکه ها یکسان است.بسیاری از روش های ارائه شده بر روی شبکه های موردی ،قابل استفاده برای شبکه های حسگر میباشند زیرا این شبکه ها نیز چند گامه هستند.شبکه های موردی بر روی پویایی شبکه تمرکز میکنند در حالیکه شبکه های حسگر معمولا پویا نیستند و یا پویایی کمی دارند. شبکه های موردی معمولا منابع بیشتری در اختیار دارند و از نظر سطح منابع و قابلیت‌ها بین شبکه های حسگر و شبکه های بیسیم قرار میگیرند.برخی از مسائل مانندHidden Terminal که در شبکه های موردی به گستردگی مورد بررسی قرار گرفته اند در شبکه های حسگر نیز موجود میباشد.بنابراین،این مسائل نیز باید علاوه بر مسائلی که مخصوص شبکه های حسگر میباشند توسط طراحان در نظر گرفته شوند.
۳-۲ محدودیت ها در طراحی پروتکلهای MAC در شبکه های حسگر
MACپروتکلها باید کاربرد های مورد نظررا در عین در نظر داشتن محدودیت منابع فراهمآورند. محدودیت منابع همچنین برروی کاربری هایی که گره حسگر میتواند فراهم آورد نیز تاثیر میگذارد .سخت افزارهای موجود برروی گره های حسگر باید طوری استفاده شوند که عمر شبکه حداکثر گردد.معمولا سه نوع منبع سخت افزاری اصلی بر روی هر گره حسگر وجود دارد : دستگاه فرستنده و گیرنده، پردازشگر و حسگرها. تمامی پروتکلهایMAC از دستگاه فرستنده گیرنده و پردازشگر استفاده میکنند امانوع استفاده آنها بستگی به طراحی و شرایط فعلی گره حسگر دارد. به علاوه ممکن است برخی از طراحی های MACپروتکلها نیاز به مدارهای اضافی برای اجرای درست عملیات خود (مانند دستگاه موقعیت یاب جهانی) داشته باشند. یک طراحی مناسب حداکثر کارایی را در قبال مصرف حداقل منابع فراهم می آورد.بیشتر تحقیقات انجام شده بر روی کاهش میزان مصرف انرژی در فرستنده و گیرنده تمرکز میکند زیرا این قطعه بالاترین میزان مصرف انرژی نسبت به سایر قطعه ها را دارا میباشد.در طراحی ها سعی میشود تا با محدود کردن تعداد برخوردها ، هرز گوش دادن و گوش دادن بیهوده مصرف انرژی را کاهش دهند.برخوردها در شبکه های حسگر همانند سایر شبکه ها یک منبع اتلاف انرژیکه کارایی را نیز پایین می آوردهستند.با اینکه اکثر کاربردها در شبکه های حسگر قادر به تحمل پایین آمدن کارایی هستند زیرا معمولا حجم داده زیادی برای ارسال ندارند ولی نسبت به اتلاف انرژی بسیار حساس هستند و عمر آنها در اثر آن به شدت کاسته میشود.فرستادن دوباره پیام نیاز داردکه گره از دستگاه فرستنده خود در بالاترین حدمصرف انرژی استفاده کند و چندین برابر انرژی که در اصل برای فرستادن پیام لازم بوده است را مصرف کند.برای شبکه های حسگر که نیازی به ارتباطات قابل اطمینان ندارند و پیام هارا دوباره ارسال نمیکنند، برخوردها تاثیر کمتری دارند، ولی از دست دادن داده ها ممکن است به پایین آمدن دقت برنامه های کاربردی منجر شود.در جریان ارسال مجددها ممکن است که برخی از گره ها چندین بار هر پیام را بشنوند در حالیکه فرستنده تنها آن پیام را برای یک گره فرستاده بوده است.در عین حال ممکن است یک گره هنگامی که تشخیص میدهد یک پیام متعلق به او نمیباشد برای جلو گیری از دریافت پیام اضافی و اتلاف انرژی زودتر به حالت خواب وارد شود. برای مثال اگر مقصد پیام در ابتدای پیام قرار دادهشود گره تنها بادریافت همان بخش و تشخیص اینکه این پیام به او تعلق ندارد میتواند به حالت خواب وارد گردد.
اتلاف انرژی هنگامی که هیچ گره ای پیامی ارسال نمیکند ،ولی گره های اطراف برای دریافت پیام تلاش میکنند،نیز رخ میدهد. در این حالت گره های اطراف بیهوده به رسانه گوش میدهند و انرژی آنها تلف میشود.دریافت پیام معمولا به اندازه فرستادن آن انرژی مصرف نمیکند ولی چندین برابر حالت خواب انرژی مصرف میکند.گوش دادن بیهوده به رسانه میتواند درصد بسیار زیادی از مصرف انرژی گره حسگر باشد[۵۶]. یک راه حل رایج برای حل این مساله خواباندن گره توسط یک تایمر برای مدتی میباشد.
باید توجه داشت که حس کردن رسانه که برای فعالیت درست اکثر پروتکلهایMAC مورد نیاز است جزئی از گوش دادن بیهوده به رسانه به حساب نمی آید.حس کردن رسانه جزئی از کارMAC به حساب می آید و برای فعالیت درست آن موردنیاز است بنابراین اتلاف انرژی به حساب نمی آید. در عوض حس کردن رسانه نوعی از سربار پروتکل MAC به حساب می آید.میزان سربار هر پروتکل به طراحی آن بستگی دارد و میتواند بین افزایش نرخ سوییچ تا پیامهای ارتباطی اضافی تغییر کند.سر بارهایی که معمولا در شبکه های حسگر وجود دارد ،پیام های همزمان سازی،premble طولانی تر و پیامهای کنترلی میباشد.سربار وظیفه ای را برای پروتکل انجام میدهد و معمولا عامل تفاوت بین پروتکلهای مختلف هستند.به عنوان مثال پروتکلهایMAC ممکن است که از پیامهای همزمان سازی برای سازمان دادن به گره ها استفاده کنند و یا به گره ها امکان تعیین فاصله شان از یکدیگر را از روی قدرت سیگنال رسیده بدهند.بیشترین سربار پروتکلها استفاده از پیامهای کنترلی برای حل مشکلHidden Terminal وفراهم آوردن قابلیت اطمینان میباشد.
طراحان پروتکلهایMAC در عین حال باید با قابلیت‌هایی که دستگاه فرستنده و گیرنده فراهم می آورد خود را وفق دهند.طراحان معمولا مصرف انرژی دستگاه فرستنده و گیرنده را در حالات مختلف در نظر میگیرند در حالیکه سایر ویژگیها نیز حائز اهمیت هستند.معمولا این دستگاه چه در حالت دریافت پیام و چه در حال دریافت خش باشند به یک اندازه انرژی مصرف میکنند.درصورتیکه دستگاه قادر باشد بامصرف انرژی بسیار کمی به رسانه گوش کندمصرف انرژی بسیار کاهش پیدا میکند که این صرفه جویی معمولا در گوش دادن بیهوده رخ میدهد.این ذخیره انرژی اگرچه هیچگاه به اندازه حالت خواب نیست ولی درصورتیکه درست استفاده شود میتواند عمر شبکه را افزایش دهد.درصورتیکه دستگاه فرستنده و گیرنده قادر باشندکه حالت های مختلف فعالیت را در اختیارMAC قراردهند امکان صرفه جویی انرژی بسیار افزایش یافته و در عین حال دستگاه قادر است در صورت نیاز به سرعت پاسخ دهد.برای مثال اکثر فرستنده و گیرنده ها معمولا دارای یک حالت خواب هستند که در آن تقریبا تمامی مدارها خاموش میشوند.
صرفه جویی انرژی که درحالت خواب به دست می آید در ازای تاخیر قابل توجهی است که در مدت زمانی که طول میکشد دستگاه از حالت خواب به حالت فعال برود که در این مدت دستگاه هیچ کار مفیدی انجام نمیدهد، به وجود می آید.درصورتیکه دستگاه فرستنده برخی از مدارهای اصلی را فعال نگه دارد در عین صرفه جویی در مصرف انرژی دستگاه قادر است که به سرعت به درخواست رسیده پاسخ دهد.در طراحی ها لازم است که طراحان مدت زمان تغییرحالت دستگاه فرستنده را در نظر بگیرند مثلا پروتکل در صورتیکه دارای دوره خوابی کوتاهتر از دوره تغییر حالت باشد گره ممکن است پیامی که برای او فرستاده میشود را از دست دهد.
مشکلات مشابهی ممکن است در اثر استفاده از نوسانگرهای غیردقیق رخ دهد که برای کاهش قیمت گره صورت میگیرد.چندین عامل در دامنه فرستادن گره تاثیر دارد .قدرت ارسال واضح ترین مثال است.فرستادن با توان بالاتر به گره اجازه میدهد یک گره به گره های دورتری در ازای مصرف بالاتر انرژی پیام بفرستد.نوع مدولاسیون نیز میتواند تعیین کننده نرخ ارسال برای نرخ خطای بیتی مشخص باشد. برای مدولاسیونهای پیچیده ممکن است به فرستنده های پیچیده تری که دارای مصرف انرژی بیشتروقیمت بالاتری هستند ،نیاز باشد.نوع مدولاسیونهایی که در شبکه های حسگر به کار رفته اندبسیار گسترده اند ، از مدولاسیونهای ساده مانند On-Off Keing(OOK)وBinary Phase Shift Keying(BPSK) گرفته تاDirect Sequance Spread Spectrum(DSSS) وUltra-Wide Band(UWB).
انواع مدولاسیونها و نرخ انتقالهای مختلف در شبکه های حسگر به کار رفته اند تا مصرف انرژی کاهش پیدا کند[۵۷] [۵۸].Channel Coding راه دیگری را برای افزایش دامنه ارسال و بهبود نرخ خطای بیتی در ازای منابع پردازشی در اختیار قرار میدهد.در نهایت انتخاب نوع فرستنده تعیین کننده نرخ بیت است ولی نوع مدولاسیون و کدگذاری و سربار پروتکل سطح داده قابل انتقال را پایین می آورند.
مشکل دیگری که طراحان پروتکل MAC در شبکه های حسگر باید با آن دست وپنجه نرم کنند محدودیت منابع پردازشی و فضای حافظه در مقایسه با سایر شبکه های بیسیم میباشد.تنها موارد معدودی از MAC های پیشنهاد شده مشکل توان پردازشی را در نظر گرفته اند.پیچیده بودن MAC پروتکل ممکن است مقدار زیادی از وقت پردازشگر رابگیرد و میزان منابع پردازشی و حافظه در اختیار برنامه کاربردی را بسیار محدود کند.در عین حال یکMAC خیلی ساده ممکن است نتواند به اندازه سایر MAC ها مصرف انرژی را کاهش دهد و خود را با شرایط شبکه وفق دهد .در عین حال یک MAC پیچیده ممکن است وظایفی مانند خوشه بندی و تخمین جانمایی شبکه را باهزینه کمتر نسبت به موقعی که این وظایف بدون دخالت MAC انجام شود اجرا کند.پروتکل MAC باید اطمینان حاصل کند که کارایی هایی که فراهم می آورد به درد لایه کاربرد میخورد.نگهداری وضعیت کانال و گره های حسگر توسطMAC میتواند به ذخیره انرژی بیشتر و کارآیی بهتر (مثلا تعداد برخوردها را کاهش میدهد) منجر شود ولی نیاز به حافظه بسیار زیادی دارد که میتواند فعالیت برنامه کاربردی را مختل کند.دسترسی مداوم به حافظه میتواند منجر به بالا رفتن مصرف انرژی در مدارهای حافظه گردد.
دلایل زیادی برای تمرکز طراحان در شبکه های حسگر برروی الگوریتم های توزیع شده به جای الگوریتم های متمرکز وجود دارد[۵۹]. در پروتکلهایMAC این بدین معنی است که روش های رایج اختصاص منابع و مدیریت که بر اطلاعات متمرکز و فراگیر تکیه میکنند در شبکه های حسگر قابل کاربرد نیستند . پایین بودن نرخ ارسال داده و گامهای زیادی که برای انتقال اطلاعات در کل شبکه مورد نیاز است میتواند زمان پاسخ شبکه را بسیار افزایش دهد.
تا زمانیکه واحد مدیریت بتواند خود را به تغییرات وفق دهد ممکن است وضعیت شبکه بدتر شده باشد و یا اینکه عامل تغییر از بین رفته باشد. به علاوه به اشتراک گذاشتن این داده ها مصرف انرژی را بسیار افزایش میدهد چراکه به ارسال و پیشرانی پیامهای کنترلی زیادی نیاز دارد . ولی طراح نیاز دارد که هزینه به اشتراک گذاشتن اطلاعات و سودهای ناشی از آن را تراز کند پروتکلهای MAC لازم است مقیاس پذیری را فراهم کنند تا قابل استفاده در شبکه های چگال با داشتن صدها یا هزاران گره باشند.
در پایان ، ممکن است کهMAC برای اجرای درست کارها نیاز به اطلاعات حسی گره داشته باشد.واحد های حسگر به همراه سایرواحدها مانند مبدل آنالوگ به دیجیتال ، نیاز به منابع پردازشی ، حافظه و توان دارند و قیمت تولید گره را بالا میبرند.یک نمونه MAC هایی را شامل میشود که با بهره گرفتن از اطلاعات سیگنال دریافتی فاصله گره را تخمین میزنند و یا کیفیت ارتباط را اندازه گیری میکنند.مانند سایر موارد مزیت های بدست آمده از جمع آوری این اطلاعات درازای هزینه هایی از جمله قیمت بالاتر و یا مصرف بیشتر بدست می آید. پروتکلهای MAC ی که از اطلاعات موجود گره استفاده میکنند کمترین هزینه را به گره تحمیل میکنند.
۳-۳ منابع اصلی هرز رفتن انرژی در شبکه های حسگر
بر پایه مطالبی که تا کنون مورد اشاره قرار گرفت میتوان چهار منبع اصلی هرز رفتن انرژی را در شبکه های حسگر برشمرد:
برخورد: زمانیکه یک بسته خراب میشود ، آن بسته دور انداخته میشود و لازم است که با فرستادن دوباره ، پیام به مقصد فرستاده شود که هم تاخیر را بالا برده و هم مصرف انرژی را افزایش میدهد.
هرز گوش دادن:گوش دادن به پیام فرستاده شده برای یک گره دیگر منجر به اتلاف انرژی زیادی میشود.
سربار بسته های کنترلی: فرستادن و دریافت بسته های کنترلی نیز باعث هرز رفتن انرژی میشود.
گوش دادن بیهوده: گوش فرا دادن برای دریافت پیامی که هیچگاه فرستاده نشده است.این نوع هرز رفتن انرژی به ویژه در شبکه های حسگر بسیار رایج است.درصورتیکه هیچ چیزی حس نگردد معمولا گره به حالت خواب واردمیشودولی بسیاری از MAC های موجود مانندIEEE802.11 وCDMA باید تمام مدت به رسانه گوش دهند تا هر فرستادن احتمالی را پیدا کنند.
اندازه گیری ها نشان میدهند که هرز گوش دادن حدود ۵۰% تا ۱۰۰% انرژی لازم برای دریافت را مصرف میکند.به عنوان مثال اندازه گیری صورت گرفته در[۶۰] نشان میدهد که نسبت حالات خواب ، دریافت ، فرستادن به این صورت است: ۱:۱٫۰۵:۱٫۴ در اندازه گیری دیگری برای
Digitan Wireless LanModule(IEEE 802.11/2Mb/S) این نسبت ها به این صورت به دست آمده است:[۶۱] ۱:۲:۲٫۵
نمودار شماره ۵-۴ : امتیاز نهایی گزینه‌های مختلف (شیوه‌های مختلف سفر ) ۱۳۲
نمودار شماره ۶-۴ : امتیاز هر یک از گزینه‌ها در ارتباط با معیارها ۱۳۴
نمودار شماره ۷-۴ : امتیاز هر یک از گزینه‌ها در ارتباط با مؤلفه دسترسی اقشار مختلف ۱۳۴
نمودار شماره ۸-۴ : امتیاز هر یک از گزینه‌ها در ارتباط با مؤلفه ایمنی ( میزان جراحات و مرگ‌ومیر) ۱۳۵
نمودار شماره ۹-۴ : امتیاز هر یک از گزینه‌ها در ارتباط با مؤلفه امنیت اجتماعی ۱۳۶
نمودار شماره ۱۰-۴ : امتیاز هر یک از گزینه‌ها در ارتباط با مؤلفه ترجیح مردم به استفاده ۱۳۶
نمودار شماره ۱۱-۴ : امتیاز هر یک از گزینه‌ها در ارتباط با مؤلفه حفاظت از فرهنگ سنتی نیشابور ۱۳۷
نمودار شماره ۱۲-۴ : امتیاز هر یک از گزینه‌ها در ارتباط با مؤلفه میزان راحتی سفر ۱۳۸
نمودار شماره ۱۳-۴: امتیاز هر یک از گزینه‌ها در ارتباط با مؤلفه نرخ سرمایه از دیدگاه کاربر /استفاده کننده ۱۳۹
نمودار شماره ۱۴-۴ : امتیاز هر یک از گزینه‌ها در ارتباط با مؤلفه نرخ سرمایه از دیدگاه دولت/متولیان امر ۱۳۹
نمودار شماره ۱۵-۴ : امتیاز هر یک از گزینه‌ها در ارتباط با مؤلفه میزان هزینه نگهداری و استفاده از دید کاربر/استفاده کننده ۱۴۰
نمودار شماره ۱۶-۴ : امتیاز هر یک از گزینه‌ها در ارتباط با مؤلفه میزان هزینه نگهداری و استفاده از دید دولت/متولیان امر ۱۴۱
نمودار شماره ۱۷-۴ : امتیاز هر یک از گزینه‌ها در ارتباط با مؤلفه میزان کرایه سفر ۱۴۱
نمودار شماره ۱۸-۴ : امتیاز هر یک از گزینه‌ها در ارتباط با مؤلفه زمان سفر ۱۴۲
نمودار شماره ۱۹-۴ : امتیاز هر یک از گزینه‌ها در ارتباط با مؤلفه میزان انتشار آلودگی‌های زیست‌محیطی ۱۴۳
نمودار شماره۲۰-۴: امتیاز هر یک از گزینه‌ها در ارتباط با مؤلفه میزان اشتغال فضا ۱۴۳
نمودار شماره ۲۱-۴ : امتیاز هر یک از گزینه‌ها در ارتباط با مؤلفه حفاظت از محیط زیست ۱۴۴
نمودار شماره ۲۲-۴ : تعیین ناحیه‌ی مورد تأکید ( جایگاه ) راهبردها با بهره گرفتن از ماتریس IE 150
فصل اول : کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه
فرایند برنامه ریزی دربرگیرنده کلیتی است پیوسته، بخشی از برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی حملونقل شهری است که به همراه برنامه ریزی بخشهای کاربری اراضی، زیرساختها و سایر بخشها، بعد کالبدی برنامه ریزی جامع شهری را تشکیل میدهد .وجود نارسایی در روند برنامه ریزی شهری و به ویژه بخش حملونقل شهری، آثار و عوارض زیانبار گستردهای را همچون مصرف بالای انرژی، تأخیر در رسیدن به مقصد، آلودگی هوا، کاهش ایمنی شهری و افزایش خطرهای جانی، از بین بردن بافتها و پیوندهای سنتی شهر و نظایر اینها، به بار آورده است. بهعبارت دیگر این بخش از برنامه ریزی و مدیریت شهری با زندگی روزمره و روزانه شهروندان در ارتباط مستقیم بوده و ضعف در این حوزه هزینه های گزافی را به مردم و مجموعه مدیریت شهری ( در سطوح کلان و خرد ) تحمیل میکند. بنابراین لازم است که با دیدی جامع و کلنگر حوزه حملونقل شهری مورد مطالعه، بررسی و تحلیل قرار گیرد. تحقیق حاضر نیز بهدنبال بررسی دقیق و تحلیلی حوزه حملونقل شهری نیشابور و شیوه های موجود در آن از دیدگاه موضوع حملونقل پایدار میباشد که در ادامه پس از بیان مسأله و تبیین ضرورت موضوع برای دادن چارچوب به کل تحقیق سوالات و فرآیندی که باید تا انتها طی شود بیان میگردد و سپس روش تحقیق و شیوه های تحلیل و ارزیابی مورد استفاده تشریح شده و در انتها نیز مفاهیم اصلی بهکار رفته تعریف میشوند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
۲-۱- بیان مسأله
در طول تاریخ تمدن بشری مسئله حرکت و حملونقل از اهمیت ویژهای برخوردار بوده به شکلی که همواره تأثیر بهسزایی در پیشرفت جوامع انسانی داشته است. طبق منشور آتن شهرها باید چهار عملکرد حیاتی یعنی مسکن، کار، تفریح، ارتباطات (رفت و آمد شهری) را به نحو احسن در بطن خود داشته باشند )اوستروفسکی ، ۱۳۷۱ :۱۶۰ (. لذا شبکه ارتباطی و رفتوآمد شهری و در یک کلام حمل ونقل شهری از اهمیت زیادی برخوردار بوده و است .حملونقل یکی از مهمترین ارکان توسعهی شهری است که برای جابجایی مردم و کالاها ضروری بوده و دستیابی به بهره وری سازنده در مناطق شهری فقط با تأمین نیازهای جابجایی برآورده خواهد شد .حملونقل پایدار شهری در واقع حرکت روان وسایل نقلیه، مردم و کالاهاست که مستلزم آسایش مردم و پایداری محیط با مطلوبترین هزینه و تلاش است ) احمدی و محرمنژاد، ۱۳۸۵ :۳ ). حملونقل به عنوان یکی از محوریترین عناصر کنترل کنندهی توسعه، نقش شاخص و ویژهای در زمینهی توسعه پایدار دارد .از این رو عبارت « حمل و نقل پایدار» به وجود آمده است که بیان کنندهی سیاستهای خرد و کلان حملونقلی است تا در کنار هم بتوانند زمینهساز توسعه براساس مفهوم پایداری گردند ) تفضلی و دیگران، ۱۳۹۰ :۲ ).
یک شهر مدرن باید دارای یک سیستم حملونقل کارآمد و گسترده برای ایجاد ارتباطات، دسترسی و ارتباط مابین مناطق مختلف آن باشد .یک سیستم حملونقل جامع و پایدار مشکلات متعددی نظیر آلودگی هوا، آلودگی صوتی، جداسازی زیستگاههای گونه های وحشی، ترافیک وغیره را کاهش دهد .جوامع امروزی نیازمند سیستم حملونقل پایدار برای کاهش این مشکلات و ایجاد سیستم حملونقل مؤثر و کارآمد هستند ) احمدی و محرمنژاد، (۱۳۸۵ و شهر نیشابور نیز که در دستهی شهرهای میانی قرار دارد از این قاعده مستثنی نیست؛ چرا که از سال ۱۳۸۳ به بعد بر تعداد وسایل نقلیه شخصی و میزان استفاده از آن در این شهر افزوده شده و درنتیجه مشکلات استفاده از این گونه حملونقل از جمله ترافیک، آلودگی صوتی، کمبود پارکینگ وسایل نقلیه وغیره در آن مشاهده میشود .
همچنان که در وضع موجود شهر نیشابور مشاهده میشود، علیرغم اینکه مسافتها و طول سفرهای مختلف در این شهر چندان زیاد نیست ) کل مساحت شهر نیشابور در سال ۱۳۸۵ حدوداً ۳۷۶۰ هکتار بوده و از آنجاییکه این شهر شهری تک مرکزی است – هرچند مرکزی ثانویه در محدوده شهرکهای نوساز شمال کمربندی نیز در حال شکلگیری است – در نتیجه مجموع مسافتهای طی شده در چنین شهری زیاد نیست ( و سیستم اتوبوسرانی و تاکسیرانی ) حمل و نقل عمومی و نیمه عمومی (امکان دسترسی به بخشهای مختلف شهر را فراهم آورده است، با این وجود باز هم به گفته مسئولین شهری، بیش از ۶۰ درصد سفرهای نیشابور با وسایل نقلیه شخصی انجام میشود که با اصول و معیارهای حملونقل پایدار در تناقض است .
۳-۱- ضرورت و اهمیت موضوع
سیستمهای حملونقل نقش عمدهای در حیات اقتصادی کشورها و نیز زندگی روزمرهی شهروندان ایفا میکنند .موضوع حملونقل و ترافیک که امروزه به عنوان یک پدیدهی سیاسی-اجتماعی نقش بسیار حساس و مهمی در کیفیت و ساختار اقتصادی- اجتماعی یک جامعه ایفا مینماید، اساس زندگی نوین شهری و نیازهای جابجایی انسان را شکل میدهد ( احمدی و محرمنژاد، ۱۳۸۵ :۲ ) . بنابراین هر جابجایی میبایست بیشترین کارایی را چه از نظر هزینه و سود و چه از نظر سازگاری با محیط زیست داشته باشد ( نخعی و سایرین، ۱۳۹۰: ۲ ). اما با کمی سهلانگاری و غفلت ممکن است وضعیت نسلهای کنونی و آینده به خطر بیفتد، لذا ناگزیر باید به سمت استفاده از سیستمهای پایدار حملونقل حرکت کرد تا بخشی از این مشکلات کاهش یابد ( احمدی و محرمنژاد، ۱۳۸۵: ۲ ). بنابراین توسعهی پایدار شهری با تأکید بر حفظ محیطزیست، حفظ منابع طبیعی، کاهش آلودگیها، تمرکز زدایی، کاربرد انرژیهای جایگزین در حملونقل، بازیافت زباله، افزایش اشتغال پایدار و غیره که به مطرح شدن الگوهای جدید شهرسازی چون شهر سالم، شهر اکولوژیک، شهر فشرده و غیره انجامیده است، ضرورت ارزیابی، تحلیل و بررسی ساختار حملونقل کارآمد و پایدار را نشان میدهد ) مظفریپور و حاتمی، ۱۳۹۰ :۲) .
بررسی آمار مربوط به سهم هر یک از سیستمهای حملونقل در نیشابور، براساس مطالعاتی که شرکت مهندسین مشاور در مطالعات جامع حملونقل نیشابور در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ تنظیم نمودهاند، مبین این نکته است که در ترکیب موجود، سهم حملونقل خصوصی ) حمل و نقل با اتومبیل شخصی و موتورسیکلت) بسیار بالاست، بیش از ۶۰درصد، در مقابل سهم متدها و گونه های پایداری چون پیادهروی و دوچرخهسواری بسیار ناچیز میباشد. در واقع مسئله اصلی ترافیکی شهر نیشابور بالا بودن میزان استفاده از وسایل نقلیه شخصی و همچنین تراکم ترافیک در بخش مرکزی شهر ) که بافت قدیمی و تا حدی مسئله دار شهر با تعداد کوچههای باریک فراوان در مرکز تجاری شهر میباشد ( همچنین با توجه به ظرفیت فراوان و توان بالقوهای که در این شهر وجود دارد سهم سیستم حملونقل عمومی نیز باید ارتقاء یابد. اگر به موضوعات فوق مسألهی رشد و گسترش افقی سریع شهر که سبب افزایش مسافتها و درنتیجه وابستگی بیشتر به اتومبیل جهت دسترسی به مرکز شهر شده است را نیز بیفزاییم اهمیت تحقیق در این حوزه دوچندان میشود .چرا که با ادامه این روند و در صورتی که چارهای برای این مسئله ) گرایش زیاد به سمت بکارگیری شیوه های ناپایدار حملونقل ( اندیشیده نشود، طی چند سال آینده مسائل و مشکلات ترافیکی شهرهای بزرگ کشور در این دسته از شهرها نیز دیده شده و آن موقع حل مشکل بسیار سختتر و هزینهبر تر خواهد شد .
۴-۱- اهداف تحقیق
برخی از اهداف تحقیق حاضر به شرح زیر میباشد:
۱-۴-۱- هدف اصلی تحقیق
هدف اصلی از این تحقیق ارزیابی وضعیت موجود گونه‌های حمل و نقل شهری و ارائه الگوی مطلوب برای رسیدن به حمل و نقل پایدار شهری
۲-۴-۱- اهداف فرعی
-
- بررسی وضع موجود حملونقل نیشابور بر اساس معیارهای پایداری
-
- بررسی قابلیت‌ها و محدودیتهای رسیدن به الگوی بهینه حملو نقل شهری پایدار در نیشابور
-
- ارائه الگوی مطلوب و بهینه با توجه به وضعیت شهر
۵-۱- پرسشهای تحقیق
به دنبال طرح هر مسأله تحقیق، سؤالات فراوانی در ارتباط با آن مطرح میشود. در این تحقیق نیز سؤالات زیر در ارتباط با موضوع تحقیق و برای مدیریت سازمانیافته پایان نامه مطرح شده است.
۱-۵-۱ – پرسش اصلی
الگوی مطلوب در سطح نیشابور برای رسیدن به حملونقل پایدار شهری کدام است؟ و چه ویژگیهایی ( قابلیت‌ها و محدودیتهایی ) دارد؟
۲-۵-۱- پرسشهای فرعی
- وضع موجود ترکیب شیوه های (متدها )حملونقل شهری نیشابور چگونه است و آیا فاصلهای با پایداری دارد؟
هماهنگی حفاظتی
. جدول ۴-۱۰ زمان عملکرد رله‌ها در استراتژی ۱ در صورت رخ دادن خطا در وسط خطوط شبکه را نمایش میدهد. در این حالت CTI بین تمام رله‌های اولیه و پشتیبان‌های آنها برابر ۰.۲ ثانیه است.
در استراتژی دوم، در صورت نصب یک منبع تولید پراکنده جدید در باس شماره ۲۱ در شبکه میکروگرید سطح جریان اتصال کوتاه در شبکه تغییر میکند و هماهنگی حفاظتی در برخی نقاط شبکه به هم میخورد. جدول ۴-۱۱ نتایج مربوط به این تغییر را نشان میدهد. در صورت رخ دادن خطا در وسط خط‌های شماره ۱، ۱۲، ۱۴ و ۱۹ به ترتیب CTI بین رله‌های اولیه و پشتیان شماره ۱ و۲۹، رله شماره ۳۱ و ۴۲، رله شماره ۱۴ و ۴۲، رله شماره ۱۹ و ۴۱ بر هم میخورد. درنتیجه هماهنگی حفاظتی سیستم به دلیل نصب منبع تولید پراکنده از حالت هماهنگ خارج میشود.
در استراتژی سوم دو محدود کننده جریان خطا دو جهته در خطوط شماره ۲۸ و شماره ۲۹،که شبکه بالادست را به شبکه پایین‌دست وصل میکند، نصب می‌کنیم. به منظور برگرداندن سیستم حفاظتی به حالت هماهنگ از الگوریتم استاد و دانشجو استفاده میشود اما دراین حالت محدودکننده جریان خطا دو جهته، CTI بین رله‌های اولیه و پشتیبان را در حالتی که خطا در شبکه بالادست رخ دهد حفظ میکند. اما در صورتی که خطا در شبکه پایین‌دست رخ دهد، CTI بین رله‌های اولیه و پشتیبان در برخی نقاط در محدود مجاز قرار نمی‌گیرند در نتیجه سیستم حفاظت به طور هماهنگ عمل نمیکند. جدول ۴-۱۲ نتایج مربوط به این حالت را به ازای قرار دادن دو محدودکننده جریان خطا دوجهته به مقدار امپدانس ۸.۱۱j + 0.5 و ۲j+2.37 در خطوط شماره ۲۸ و ۲۹ نشان میدهد. همانطور که از نتایج درون جدول مشاهده میشود در صورت رخ دادن خطا در شبکه بالا دست (خطوط شماره ۱ الی ۱۹) CTI بین رله‌ها در محدود مجاز قرار دارد اما در صورت رخ دادن خطا در خطوط شماره ۲۰ ، ۲۱ ، ۲۸ و ۲۹ در میکروگرید CTI مربوط به رله‌های اولیه و پشتیبان آنها از محدود مجاز بین ۰.۲ تا ۱.۲ خارج میشود.
همانطور که در سناریو قبل دیده شد در صورت قرار دادن دو محدود کننده جریان خطا دوجهته در حالت رخ دادن خطا در پایین دست سهم جریان خطا توسط محدودکننده جریان خطا محدود میشود در نتیجه دو محدود کننده جریان خطا تک جهته به منظور حداکثر کردن سهم جریان خطا، در دو خط وصل کننده دو شبکه بالادست و پایین‌دست نصب میشود تا سیستم حفاظتی را به حالت هماهنگ بازگردانده شود. بدین منظور از الگوریتم استاد و دانشجو به منظور بدست آوردن مقدارمناسب امپدانس در جهت حفظ هماهنگی و بهبود کیفیت ولتاژ میکروگرید در باس‌های حساس استفاده میشود. مقدار امپدانس محدودکننده‌های جریان خطا تک جهته توسط الگوریتم در خط شماره ۲۸ و ۲۹ به ترتیب برابر ۸.۱۱j + 0.5 و ۲j+2.37 است جدول ۴-۱۳ نتایج مربوط به این حالت و. شکل ۴-۳ مقادیر تابع هزینه بدست آمده برای حفظ هماهنگی حفاظتی و بهبود کیفیت ولتاژ باس‌های حساس به ازای کوچکترین مقادیر امپدانس نشان داده شده است. شکل شماره ۴-۴ مجموع امپدانس محدودکننده جریان خطا تک جهته که از الگوریتم استاد و دانشجو در هر تکرار بدست آمده را نشان میدهد. با توجه نتایج بدست آمده، در صورت نصب دو محدود کننده جریان خطا تک جهته در خطوط وصل کننده شبکه بالادست و پایین‌دست، در صورت رخ دادن خطا در بالادست و پایین‌دست هماهنگی حفاظتی در حالت هماهنگ عمل میکند و کیفیت توان بهبود
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
تبصره هرگاه بر عمل فوق عنوان قوّادی صدق نماید علاوه بر مجازات مذکور به حد قوّادی نیز محکوم می شود.»
منظور قانونگذار از دایر کردن مراکز فساد و فحشا روشن نیست و نیاز به توضیح از سوی قانونگذار داشت که متاسفانه این کار صورت نگرفته است. به طور مثال ممکن است یک قاضی در مورد یک باشگاه ورزشی بانوان که در آنحا برخی از بانوان حجاب خود را رعایت نکرده اند را به عنوان مرکز فساد معرفی کند. دایر کردن مراکز فساد و فحشا هم مانند سایر اعمال مذکور در ماده باید به طور گسترده ارتکاب یابد یا به گونه ای باشد که سبب اشاعه فحشا در حد وسیع گردد.
در بند ب ماده ۶۳۹ قانون تعزیرات آمده «کسی که مردم را به فساد و فحشا تشویق نموده یا با موجبات آن را فراهم آورد» صرف تشویق نمی تواند مشمول ماده ۲۸۶ گردد. درست است که تشویق یکی از روش های معاونت است که در بند بعدی به توضیح در مورد آن خواهیم پرداخت، ولی تشویق به دایر کردن مراکز فساد و فحشا در صورتی که گسترده باشد و باعث اشاعه فساد و فحشا در حد وسیع گردد یا به قصد اشاعه فساد و فحشاء در حد وسیع باشد یا با علم به امکان حصول نتیجه فوق ارتکاب یابد، مشمول ماده می شود نه صرف تشویق به فساد و فحشا و فراهم کردن موجبات آن.
ح. معاونت در موارد مذکور در بالا
ممکن است کسی به مجرم اصلی در ارتکاب جرم کمک کرده یا وقوع جرم را تسهیل نماید، بدون آنکه اقدامات وی به گونه ای باشد که جرم را مستند به عمل او سازد. چنین فردی را معاون می نامند که قطعاً باید قابل مجازات باشد. زیرا وی نیز در تحقق جرم نقش داشته و عمل وی نیز نوعی مساعدت در گناه و عدوان بوده است. ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی معاون جرم را قابل مجازات دانسته است.
عنصر مادی معاونت طبق ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی یکی از مصادیق زیر است:۱-تحریک.۲-ترغیب. ۳-تهدید ۴- تطمیع ۵- به کار بردن دسیسه یا فریب ۶- تهیه وسایل ارتکاب جرم ۷- ارائه طریق ارتکاب جرم ۸- سوء استفاده از قدرت ۹- تسهیل وقوع جرم.
شایان ذکر است که مصادیق فوق حصری اند صرف سکوت و جلوگیری نکردن از ارتکاب جرم را نمی توان به منزله معاونت در آن جرم دانست.
از جمله شرایط معاونت در جرم عبارت است از: تقدم یا هم زمان بودن رفتار معاون نسبت به مباشر، جرم بودن عمل اصلی و ارتکاب جرم یا حداقل شروع به آن از سوی مباشر، وجود رابطه سببیت بین رفتار معاون و جرم ارتکابی، وحدت قصد بین معاون و مباشر جرم و… که توضیح بیشتر هر کدام یک از آنها را در کتابهای حقوق جزای عمومی می توان یافت و از حوصله این بخش خارج است.
ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد هر کس به افراد مرتکب اعمال مذکور در ماده یعنی «جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا» معاونت نماید به مجازات مباشر جرم که همان «حد افساد فی الارض» است محکوم می شود. به طور مثال اگر کسی افراد بسیاری (شرط گسترده بودن) را برای دایر کردن مراکز فساد و فحشا تشویق کند تحت شرایط این ماده «مفسد فی الارض» خواهد بود و به اعدام محکوم می شود. البته باید متذکر شد عمل معاون علاوه بر شرایط مقرر در مواد ۱۲۶ و ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی از قبیل (تقدم یا هم زمان بودن رفتار معاون نسبت به مباشر، جرم بودن عمل اصلی، وحدت قصد و…) باید وصف «گستردگی» مذکور در صدر ماده را نیز داشته باشد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
در حقوق جزای عمومی با تفکیک بین مباشر و معاون عموماً مجازات سبکتری بر معاون بار می شود؛ با این حال مقنن در جرم «افساد فی الارض» بین مباشر و معاون تفاوتی قائل نشده و برای هر دوی آنها مجازات یکسانی تعیین کرده است. به نظر می رسد چنین برخورد سنگین و اعمال مجازات یکسان با مباشر جرم، نسبت به کسی که جرم مستند به عمل او نیست و فقط به مباشر جرم در ارتکاب جرم کمک کرده است قابل توجیه نیست و عدالت و انصاف چنین برخوردی را تایید نمی کند.
-
- شرایط اوضاع و احوال
برای تحقق هر جرمی، فعل یا ترک فعل مرتکب باید در شرایط خاص رخ داده باشد که این شرایط ممکن است مربوط به مجرم، قربانی، زمان و مکان ارتکاب جرم و… باشد. برای تحقق جرم «افساد فی الارض» هم شرایط اوضاع و احوالی لازم است بر طبق ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی از جمله شرایط و اوضاع و احوال لازم جهت تحقق جرم «افساد فی الارض»، ارتکاب اعمال مذکور در ماده «به طورگسترده» و اخلال «شدید» در نظم عمومی، ناامنی یا ورود خسارت «عمده» به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا «در حد وسیع» است.
با توجه به متن ماده مشخص می شود که دامنه این جرم بسیار گسترده است و بسیاری از مجرمان را می توان تحت شمول آن قرار داده و «مفسد فی الارض» محسوب کرد به ویژه از آن رو که واژه های «گسترده، شدید، عمده و وسیع» که در ماده به کار رفته اند، تعریف دقیق و روشنی ندارند، هر قاضی ممکن است تعریف خاص خود را از آنها داشته باشد. برای مثال، یک قاضی ممکن است سه بار تکرار ایراد جراحت به دیگران را از مصادیق ارتکاب «گسترده» جرم علیه تمامیت جسمانی افراد و موجب اخلال «شدید» در نظم عمومی کشور بداند، و قاضی دیگر مجروح کردن سه نفر را حتی در یک درگیری فیزیکی واجد چنین خصیصه ای بداند؛ ولی قاضی سوم تحقق حداقل ده مورد یا بیشتر را برای شمول عنوان «افساد فی الارض» لازم بداند. در حالی که تردیدی وجود ندارد که قوانین کیفری باید روشن و بدون ابهام نوشته شوند، و این وظیفه در مواردی که با مجازات سنگینی مثل اعدام روبه رو باشیم مضاعف می شود.[۱۲۵]
البته گاه وجود چنین جرم سنگینی با تعریف گسترده می تواند باعث جلوگیری از تحمیل مجازات سبک بر افرادی که واقعاً اعمال شنیعی را مرتکب می شده اند گردد. برای مثال جراید از تبرئه شخص موسوم به کفتار شهر که با داشتن ۶۰ سال سن، شصت دختر بچه ی خردسال مورد آزار اذیّت جنسی قرار داده بود از اتهام «افساد فی الارض» از سوی دادگاه انقلاب مشهد خبر دادند. با وجود ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ایراد چنین اتهامی بر چنین افرادی در حال حاضر سهل تر شده است.[۱۲۶]
قانونگذار در هر یک از جرایم احصاء شده در ماده ۲۸۶ از کلمه «هر کس» استفاده نموده و هرکس اعم از زن و مرد،کارمند و غیر کارمند، نظامی و غیر نظامی، کافر و مسلمان، ایرانی و خارجی و… می باشد. کلیه این افراد از اشخاص حقیقی بوده و این سوال مطرح می شود که اگر اشخاص حقوقی مبادرت به ارتکاب این قبیل رفتارها به صورت گسترده وکلان نمایند، آیا قابل تعقیب و مجازات هستند یا خیر؟ به علاوه اگر مستخدمین دولت در صدد ارتکاب این قبیل از جرایم برآیند آیا به همان میزان مجازات محکوم خواهند شد که افراد عادی به آن محکوم می شوند؟
در مورد شخص حقوقی ماده ۱۴۳ مقرر کرده است که :« …شخص حقوقی در صورتی دارای مسولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود…» می توان گفت که با توجه به ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی که در بندهای این ماده مجازاتها قابل اعمال نسبت به شخص حقوقی احصاء شده است و در بین این مجازاتها، مجازات اعدام به چشم نمی خورد و از آنجایی که تنها مجازات قابل اعمال در جرم «افساد فی الارض»، اعدام است پس نمی توان اشخاص حقوقی را به «حد افسادفی الارض» محکوم کرد. در نقطه مقابل می توان گفت انحلال شخص حقوقی که در بند الف ماده ۲۰ به عنوان یکی از مجازات های قابل اعمال نسبت به شخص حقوقی است به منزله اعدام شخص حقوقی است و از این لحاظ مانعی برای محکومیت شخص حقوقی به «حد افساد فی الارض» نباشد. ولی به نظر میرسد تفسیر به نفع متهم ایجاب می کند که در موارد شک در قانون آن را به نفع متهم تفسیر کنیم به طبق این تفسیر در اینجا عدم امکان محکومیت شخص حقوقی قابل توجیه به نظر می رسد.
در مورد کارمند بودن یا نبودن مرتکب، قانونگذار تفاوتی بین شخصیت مرتکب یا مرتکبین قائل نشده چرا که در هر حال مجازات مرتکب «افساد فی الارض» در حد گسترده و وسیع، اعدام خواهد بود و از این حیث تفاوتی بین مستخدم دولت و افراد غیر مستخدم وجود ندارد. البته اگر ارتکاب این جرایم در حد گسترده و کلان نباشد با توجه به اینکه مجازات این قبیل مرتکبین، حبس تعزیری است در این مورد، اقدامات کارمند دولت که حافظ منافع افراد و جامعه است از اقدامات افراد غیر مستخدم مورد توجه بیشتر مقنن قرار گرفته و نسبت به آن، مجازات بیشتری قائل خواهد شد.[۱۲۷]
ظاهر ماده ۲۸۶ نشان می دهد که در آن تنها ضابطه عینی (و نه شخصی) ملاک قرار گرفته است، یعنی گستردگی اعمال و ایجاد اخلال شدید در نظام اقتصادی و نظم عمومی است که موجب تحقق این جرم می شود. لیکن تبصره ماده نشان می دهد که، علاوه بر ضابطه عینی ضابطه شخصی یا ذهنی (یعنی قصد اخلال گسترده یا ایراد خسارت عمده یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع یا علم به موثر بودن آنها که نوعی قصد غیر مستقیم است) نیز برای «مفسد فی الارض» محسوب شدن مرتکب ضروری است و با عدم احراز آن، مرتکب به مجازات سبکتری محکوم خواهد شد. مطابق تبصره ماده ۲۸۶: «هر گاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به موثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند، و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعریزی درجه ۵ یا ۶ محکوم می شود».[۱۲۸]
-
- نتیجه حاصله
حقوقدانان جرم را از لحاظ لزوم تحقق نتیجه به دو دسته جرم مطلق و مقید تقسیم می کنند. جرم مطلق جرمی است که تحقق آن منوط به حصول نتیجه نیست به عبارت دیگر این گونه جرایم بدون نیاز به منتج شدن فعل یا ترک فعل به نتیجه خاص به وقوع می پیوندد. اما جرم مقید، جرمی است که تحقق آن منوط به حصول نتیجه از اعمال مجرمانه است و بدون حصول نتیجه، جرم تام رخ نخواهد داد.
جرم «افسادفی الارض» هم که در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی آمده است جرمی مقید است، چون بنا به تصریح ماده اعمال مذکور در ماده باید «موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسع گردد.» و اگر این نتیجه حاصل نشود جرم تام «افساد فی الارض» رخ نداده است و حداکثر می توان تحت شرایط مذکور در فصل اول از بخش سوم قانون مجازات اسلامی، تحت عنوان شروع به جرم تحت تحقیب قرار داد. به نظر می رسد مجازات شروع کننده به جرم «افساد فی الارض» بر طبق بند الف ماده ۱۲۲ حبس تعریزی درجه ۴ باشد که بر طبق ماده ۱۹، پنج تا ده سال حبس است.
گفتار سوم: عنصر روانی
همانطور که محقق است برای تحقق هر جرم لازم است رفتار خلاف قانون صورت گیرد. ولی ارتکاب این رفتار مجرمانه خود به خود دلیل بر وجود عنصر روانی یا قصد مجرمانه نیست، بلکه باید آن رفتار، مظهر اراده شخص فاعل باشد یعنی رفتار مورد امر و نهی مقنن می بایست با قصد مجرمانه ارتکاب یابد. فعل مرتکب جرم، ابراز خارجی فکر و از قوه به فعل در آمدن فکر است و برای تحقق مسئولیت کیفری قصد و خواست و تصمیم و اراده لازم می باشد، ولی برای آنکه مسئولیت بالفعل تحقق یابد، باید خواست به انجام عمل مجرمانه تعلق گیرد و به صورت خواستن عمل مجرمانه محقق شود.
در حقوق جزا ابتدا باید اراده تحقق یابد، در جرایم عمدی باید اراده بر انجام فعل مجرمانه تعلق گیرد، لذا عنصر اول رکن معنوی هر جرم، اراده و قصد یا سوء نیت عام مرتکب است و عبارت است از اینکه شخص انجام عملی را که جرم است بخواهد، خواستن علاوه به اینکه ممکن است به تحقق عمل مجرمانه تعلق گیرد ممکن است به تحقق نتیجه مجرمانه نیز تعلق گیرد و علما حقوق جزا این خواستن را سوء نیت خاص نامیده اند.[۱۲۹]
در جرم «افساد فی الارض» که از جرایم عمدی است اراده ارتکاب یا قصد ارتکاب رفتارهای مذکور در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی لازم است(سوء نیت عام). علاوه بر این لازم است مرتکب این اعمال را به قصد «اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده ویا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع» انجام دهد (سوءنیت خاص). البته طبق تبصره ماده ۲۸۶ اگر مرتکب بداند و یا علم داشته باشد اعمال مذکور در ماده باعث «اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع» می گردد، با این وجود مرتکب جرم شود، دارای سوءنیت خواهد بود هر چند مرتکب قصد اخلال در نظم عمومی و ایجاد ناامنی و سایر موارد مذکور در تبصره را نداشته باشد. در واقع در این مورد قانونگذار در صورت علم مرتکب به موثر بودن این اقدامات در بروز اخلال در نظم عمومی و ایجاد ناامنی و … سوءنیت مرتکب را مفروض دانسته. با عنایت به مراتب فوق، وجود عمد عام وخاص برای تحقق جرم «افساد فی الارض» ضروری است و احراز آن با هرگونه اماره و قراین امکان پذیر است.
در بعضی قوانین دیگر هم سوءنیت خاص نیاز به اثبات ندارد و احراز آن از طرف مقنن مفروض است و با صرف انجام رفتار سوءنیت خاص او مفروض میگردد. مانند جرم جعل اسکناس رایج در کشور و یا ورود عمده اسکناس مجعول به داخل کشور که نیازی به احراز سوءنیت خاص ندارد چراکه برای مرتکبین این قبیل جرایم وجود سوءنیت خاص مفروض است زیرا هدف مرتکب یا مرتکبین جز بر هم ریختن نظام اقتصادی و نتیجتاً ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی نیست.[۱۳۰]
گفتار چهارم: مجازات قانونی «افساد فی الارض»
تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی ۹۲، تفاوتی از حیث اعمال مجازات و نحوه اجرای آن مشحص نبود. چراکه در برخی از قوانین، قانونگذار عنوان «چنانچه محارب شناخته نشود» یا «مصداق محارب نباشد» را به کار برده بود و در برخی دیگر عنوان «محارب و مفسد» و در برخی دیگر از قوانین عنوان «در صورتی که مصداق مفسد فی الارض باشد» را استعمال کرده بود و مشخص نبود که آیا مجازات «مفسد فی الارض» هم یکی از مجازاتهای چهارگانه به استناد آیه ۳۳ سوره مائده می باشد یا اینکه مجازات «افساد فی الارض» متفاوت از آن می باشد.
در این خصوص، اداره حقوقی و قضایی قوه قضاییه طی نظریه شماره ۹۱۱۱۵/۷ مورخ ۷/۸/۱۳۷۷ چنین اعلام نظر نموده بود «… اگر در قوانین ذکر شود که مجازات فلان عمل مجازات «مفسد فی الارض» یا «افساد فی الارض» است، مجازات آن همان مجازات محاربه و افساد فی الارض است ولی اگر مجازات خاصی برای آن عمل بخصوص مثلاً اعدام ذکر شده باشد، در این صورت معلوم می شود که نظر قانونگذار، فساد که یکی از حدود است، نیست و مجازات آن هم عنوان حد ندارد. بنابرین اگرچه در قانون مجازات اسلامی، «افساد فی الارض» از حیث مجازات در ردیف محارب و مترادف با آن است ولی با توجه به اینکه در مواردی هم به غیر از این معنا استعمال شده و مجازات بخصوصی غیر از حد شرعی برای آن تعیین گردیده است، اگر نگوییم که این استعمال مجازی است می توانیم بگوییم که نسبت بین آنها عموم و خصوص مطلق است یعنی افساد اعم از محاربه است»
قانونگذار قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ به این اختلاف عقیده ها پایان داد و مجازات محاربه را حد محاربه تعیین کرد که انتخاب هریک از امور چهارگانه به اختیار قاضی است ولی مجازات «مفسد فی الارض» چنانچه در حد گسترده و وسیع باشد، اعدام بوده و بر طبق تبصره ماده ۲۸۶ اگر دادگاه اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد و فحشا در حد وسیع و یا علم بر موثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگر نباشد، با توجه به نتایج زیانبار جرم، حبس تعزیری درجه پنج یا شش خواهد بود. به موجب ماده ۱۹ «قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲»، حبس تعزیری درجه پنج بیش از دو سال تا پنج سال، و حبس تعزیری درجه شش بیش از شش ماه تا دو سال می باشد.
ابهامی که در تبصره ماده ۲۸۶ به چشم می خورد، به عبارت «جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد» برمی گردد. این ابهام و ایراد از آن روست که تردیدی وجود ندارد که ماده ۲۸۶ به ارتکاب «جرایم» علیه تمامیت جسمانی افراد علیه امنیت داخلی یا خارجی، نشر اکاذیب و غیره مربوط می شود. بنابرین، مسلماً «جرم» ارتکابی حتی بدون وجود قصد اخلال گسترده، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و غیره (که در تبصره مورد اشاره قرار گرفته است) نیز قابل مجازات می باشد و اینکه عمل «مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد» اساساً قابل تصور نیست. بنابرین، در واقع منظور مقنن آن بوده است که عمل ارتکابی «مشمول مجازات قانونی بیشتری نباشد»، که در حالت اخیرالذکر آن مجازات بیشتر به جای حبس تعزیری درجه پنج یا شش نسبت به مرتکب اعمال خواهد شد، که این حکمی است که اعمال مقررات رایج به تعدد معنوی نیز اقتضای آن را دارد.[۱۳۱]
گفتار پنجم: قواعد خاص
در این قسمت برآنیم قواعد خاصی که نسبت به جرم «افساد فی الارض» در قوانین موضوعه وجود دارد را بررسی کنیم. به همین دلیل از پرداختن به مباحثی در مورد «افساد فی الارض» که با دیگر حدود یکسان است، از قبیل (شرایط مسئولیت، موانع مسئولیت، ادله اثبات، سقوط مجازات و …) جهت اطاله کلام خوداری می کنیم. فقط در مورد شرایط مسئولیت کیفری، قانونگذار در ماده ۲۱۷ قانون مجازات اسلامی مرتکب جرایم مستوجب حد را درصورتی مسئول می داند که علاوه بر علم و قصد و شرایط مسئولیت کیفری، فرد باید به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد. نکته اینجاست که در خصوص اعمال مذکور در ماده ۲۸۶ که عنصر مادی جرم «افساد فی الارض» را تشکیل می دهند به مواردی برمخوریم که حرمت شرعی قائل شدن برای آنها مشکل است؛ مثل فعالیت تبلیغی علیه نظام، نقشه برداری از مناطق ممنوعه نظامی، جذب و معرفی جاسوسان و… که از زمره جرایم علیه امنیّت هستند و اگر طبق شرایط مقرر در ماده ارتکاب یابند مرتکب آن محکوم به حد «افساد فی الارض» می شود. این مورد هم یکی دیگر از موارد قابل انتقاد و از نقاط ضعف قانونگذاری است که باعث تناقض در عمل می شود.
-
- ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی
ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «حکم محکومیت قطی در جرایم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعریز، تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال، در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت منتشر می شود.
تبصره انتشار حکم محکومیت قطعی در جرایم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است، و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر می شود: الف- رشاء و ارتشاء ب- اختلاس پ- اعمال نفوذ بر خلاف مقررات قانونی و …»
همانطور که ملاحظه می شود در این ماده قانونگذار یک سختگیری دیگری را نسبت به مرتکبان «افساد فی الارض» و محاربه، در قیاس با سایر حدود که در مورد آنها چنین مقرره ای وجود ندارد، مقرر نموده است. به این صورت که قاضی را مخیر کرده که در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد، حکم محکومیت قطعی به «افساد فی الارض» را در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت چاپ کند.
-
- ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی
ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرایم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست:
الف- جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تاسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات.
ب- جرایم سازمان یافته.
…
ث- تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض…»
بر طبق این ماده همانطور که صراحت دارد، صدور حکم «حد افساد فی الارض» قابل تعویق نیست یعنی نمی توان بر طبق ماده ۴۰ پس از احراز مجرمیت و وجود شرایط مذکور در ماده ۴۰ یعنی وجود جهات تخفیف، پیش بینی اصلاح مرتکب، جبران ضرر و زیان یا بر قراری ترتیبات جبران، فقدان سابقه کیفری موثر به مدت شش ماه تا دو سال تعویق کرد.
همچنین بر طبق ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی نمی توان اجرای مجازات «افساد فی الارض» را تحت هیچ شرایطی تعلیق نمود.
به همین خاطر نظام بودجه ریزی در امریکا را مورد ارزیابی قرار می دهیم .
۲-۱-۵-۱) نظام بودجه ریزی بر مبنای هدف در امریکا:
این نظام یک روش مدیریتی رایج در بخش خصوصی بود که در دوره اول ریاست جمهوری نیکسون در وزارتخانه های بهداشت و درمان ، آموزش و پرورش و رفاه اجرا شده بود . این نظام به دنبال آن بود که هدف گذاری را متمرکز کند و در عین حال به مدیران اجازه دهد تا نحوه دستیابی به اهداف را خود تعیین کنند.این نظام در پیگیری پیشرفت اهدافی که قبلاً مدیران و کارکنان روی آنها توافق کرده بودند تأکید می نمود. بطور رسمی مدیریت بر مبنای هدف در ۱۸ آوریل سال ۱۹۷۳ با بخشنامه نیکسون رئیس جمهور آمریکا به ۲۱ دستگاه اجرایی که ۹۵% بودجه و کارکنان دولت را شامل می شد ، کار خود را آغاز کرد مقرر شد کلیه دستگاه های اجرایی ۱۰ تا ۱۵ عنوان از مهمترین اهدافی که باید در سال آینده محقق شود را پیشنهاد کنند که به این اهداف ، اهداف رئیس جمهوری اطلاق می شد .هدف این کار شناسایی ۱۰۰ هدف ریاست جمهوری بود . اداره مدیریت و بودجه تأکید داشت که این نظام باید با حداقل بوروکراسی ، حجم مستندات و کاغذ بازی اجرا شود .موضوعات اصلی مورد بحث در جلسات شامل پیشرفت دستگاه ها در دستیابی به اهداف ، مشکلاتی که توجه مدیریت ارشد را می طلبید و بررسی هرگونه تغییر در اهداف بود . برخی از الزامات اداره مدیریت و بودجه با هدف تسهیل پذیرش نظام جدید از سوی دستگاه های اجرایی حذف شدند . این اداره دستورالعملهایی را با هدف کمک به دستگاه های اجرایی در تهیه اهداف رئیس جمهوری ابلاغ کرد . برای این کار دستگاه های اجرایی باید مواردی همچون اهمیت اهداف ، قابل ارزیابی (اندازه گیری ) بودن ، قابل دستیابی بودن طی یک سال و بدون نیاز به تخصیص منابع بیشتر را درنظر می گرفتند . دستگاه های اجرایی باید بدون دخالت اداره مدیریت و بودجه این اهداف را تعیین و برنامه هایی با شاخصهای مشخص برای رسیدن به این اهداف طراحی می کردند . کلیه اهداف باید به واحدهای سازمانی که در قبال دستیابی به این اهداف پاسخگو هستند متصل می شدند . در سال اول هیچ ارتباط آشکاری میان نظام بودجه ریزی بر مبنای هدف و فرایند بودجه ریزی برقرار نشد .علی رغم اینکه تا پایان سال اول ۲۰ دستگاه از ۲۱ دستگاه اجرایی اهداف رئیس جمهور را شناسایی و ۱۸ دستگاه سیستمهای بررسی پیشرفت را مستقر ساختند بسیاری از گامهای مهم دیگر دست نیافته باقی ماند .در دومین سال اجرا برای تأکید و تقویت مجدد این نظام مقرر گردید که اهداف با بودجه دستگاه های اجرایی مرتبط شوند . در ژوئن ۱۹۷۴ اداره مدیریت و بودجه از ۲۱ دستگاه اجرایی خواست تا اهداف انتخاب شده را در نامه هایی که به پیوست آن در خواستهای بودجه ای خود را به اداره ارسال می کردند معین نمایند .این اهداف باید بطور مفصل در توجیهات بودجه ای دستگاه ها مورد بحث و بررسی قرار می گرفت .دستگاه های اجرایی باید آمادگی ارائه برآورد هزینه ها و زمان بندی مقدماتی تحقق شاخصها را حسب درخواست اداره مدیریت و بودجه ، دارا می بودند . اما دستگاه های اجرایی ملزم به ارائه برنامه های عملیاتی خود نبودند .
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
در آگوست ۱۹۷۴ نیکسون از مقام ریاست جمهوری امریکا استعفا کرد . استعفای نیکسون ، نظام مدیریت بر مبنای هدف را متأثر ساخت .با این وجود این نظام به دلیل انفصال و جدایی آن با فرآیندهای موجود در تهیه و تنظیم بودجه و نیز مشکلات موجود در شناسایی و ارزیابی اهداف صدمه دید .درخواست رئیس جمهور مبنی بر اینکه دستگاه های اجرایی بر نتایج تمرکز کنند و نتایج را به گونه ای قابل اندازه گیری بیان کنند ، باعث ساده ترشدن ارزیابی عملکرد نگردید .
هنگامیکه برای اولین بار دستگاه های اجرایی اهداف خود را به اداره مدیریت و بودجه ارسال کردند اهداف اغلب مبهم بیان می شدند و به راحتی قابل اندازه گیری نبودند . مانند « جلوگیری از وقوع جرم در جامعه» یا « ارتقای جایگاه تجارت دریایی به بالاترین جایگاه در رقابت جهانی» برخی از اهداف نیز ظرف مدت یکسال قابل دستیابی نبودند مانند « کشف راهی برای درمان سرطان » برخی مقامات اداره مدیریت و بودجه و مسئولان اجرایی دریافتند که این نظام فرآیندی با ارزش برای مدیریت داخلی دستگاه های اجرایی است که به شفاف سازی اهداف و فعالیتهای مربوط کمک می کند .
مفاهیم بنیادین این نظام یعنی بحث و مذاکره در مورد اهداف و پاسخگو ساختن زیردستان در مورد دستیابی به آنها تا حدودی در فرآیندهای مدیریت دولت باقی مانده است . (نجارصراف،۱۳۸۴،۴۰)
۲-۱-۶) نظام بودجه ریزی بر مبنای صفر:
در بودجه ریزی برمبنای صفر هدف این نیست که تمام عملیات از نو مورد بررسی قرار گیرد بلکه معیار عملکرد سال قبل و میزان جذب اعتبارات سال گذشته را منسوخ می شمارد. کنترل هزینه های عمومی به واحدهای تصمیم گیری واگذار می شود و حرکت بودجه نویسی از پایین ترین سطح هرم حرکت و در هریک از رده های تصمیم گیری مورد بازنگری بودجه نویسی و تعدیل قرار می گیرد. (محمدطاهری،۱۳۸۹، ۲۱)
بودجه ریزی برمبنای صفر روش خاصی در بودجه بندی و برآورد هزینه نیست بلکه مکانیزمی در نحوه تعیین اولویتهاست. در این بودجه بندی برنامه و فعالیتهایی که از نظر کارآیی و اثربخشی در درجات پایین تر قرار گرفته باشند در صورت لزوم حذف شده و از محل صرفه جویی های حاصل از آن فعالیتهای مهمتر توسعه می یابند. در این نظام دستگاه های اجرایی باید بر اساس نتایج برنامه ها که در سطوح بودجه ای جایگزین قابل دستیابی هستند برای خود اولویتهایی تعیین کنند که اعتبار مورد نیاز برای یکی از آنها باید کمتر از اعتبار بودجه فعلی سازمان باشد.(نجارصراف،۱۳۸۷، ۴۲)
در این روش ، بودجه ریزی تأکیدش بر رعایت تناسب حجم عملیات دستگاه ها و موسسات دولتی با وظایف محول شده به آنها می باشد .در بودجه ریزی بر مبنای صفر هدف این است که تمام اعتبارات را از نو مورد بررسی و بازنگری قرار داده و معیار عملکرد سال قبل و میزان جذب اعتبارات سال گذشته را منسوخ می کند .چون در بیشتر بودجه ها ، بودجه سال یا سالهای قبل مبنا قرار می گیرد از این رو بودجه به تداوم گرایش پیدا می کند و تهیه کنندگان بودجه هزینه های پیشنهادی در بودجه سال آینده را براساس ارقام بودجه ای سال پیش توجیه و از آن دفاع می کنند .این کار موجب می شود که تغییرات برونی و عوامل محیطی و یا سازمانی در نظر گرفته نشده و پیش بینی ها دور از واقعیت شود . بودجه ریزی بر مبنای صفر این مشکل را برطرف می کند .در این روش هزینه ها به جای اینکه بر مبنای سطح سال پیش و با روند افزایش یا کاهش محاسبه و برآورد شوند از صفر شروع شده و برای هر ریال که مصرف می شود باید دلایل منطقی ارائه و توجیه شود. .(نجارصراف، ۱۳۸۴، ۱۷۵)
۲-۱-۷) مزایای بودجه ریزی بر مبنای صفر در مقایسه با بودجه ریزی سنتی :
-
- این بودجه درباره اینکه آیا فعالیتها باید ادامه یابند یا متوقف شوند توجیه بیشتری دارد .
-
- اشتراک مساعی تمام کسانی را که با بودجه ارتباط دارند مجاز می داند
-
- از آنجا که هر یک از شقوق مختلف بطور کمی محاسبه می شوند ، معیارهای لازم برای مقایسه وجود دارند .
-
- فعالیتهایی که اولویت پایین دارند با اطمینان خاطر حذف می شوند .
در مجموع مزیت هایی برای بودجه ریزی بر مبنای صفر وجود دارد . در برنامه هایی که رسالتهای عملیاتی ویژه دارند مانند بزرگراهها ، امور هنری و سایر موارد مشابه این روش می تواند برای تحلیلگران برنامه وتصمیم گیرندگان کارساز باشد . بودجه ریزی برمبنای صفر در بخش عمومی تنها بصورت تعدیل یافته وجود داردو معمولا به صورت بسته های تصمیم است که مدیران را ملزم می سازد فعالیتها یا برنامه های بودجه ای مجزا(درسطح تعدیل یلفته نسبت به سال قبل) ارائه دهند که در بودجه ابتدای سال ذکر شده است.
بطور کلی بودجه ریزی بر مبنای صفراز مدیران می خواهد تا بودجه خود را مثلابه ۷۰تا ۸۵% بودجه سال قبل کاهش دهند و آنگاه درخواستهای موردنظر خود را به آن بیفزایند.
این رویکردمعمولا بودجه ریزی صفر تعدیل یافته نامیده می شود.اگر چه این رویکرد مدیران را تشویق می کند تا برخی برنامه های موجود را در رقابت با برنامه های جدید قرار دهند،ولی آنها را از تنش شدید ناشی از توجیه همه برنامه ها از نقطه صفر رها می کند.( پناهی،۱۳۸۹، ۴۶)
معایب بودجه ریزی بر مبنای صفر :
بودجه ریزی بر مبنای صفر مستلزم صرف وقت و هزینه زیاد است و گاهی ممکن است بجای ارائه اندیشه های نو صرفاً به عنوان عامل بازدارنده ای در مصرف هزینه ها عمل کند که از معایب این روش محسوب می شود . (حسن الماسی،۱۳۸۷، ۱۷۸)
۲-۱-۸) نظام بودجه ریزی بر مبنای صفر در آمریکا:
نظام بودجه ریزی بر مبنای صفر فرآیندی برای تهیه و تنظیم بودجه دولت بود که در سال ۱۹۷۷ توسط کارتر رئیس جمهور آمریکا به اجرا درآمد . تمرکز اصلی این نظام بهینه سازی دستاوردهایی بود که در سطوح بودجه ای جایگزین قابل دستیابی بود .در این نظام دستگاه های اجرایی باید براساس نتایج برنامه ها که در سطوح بودجه ای جایگزین قابل دستیابی هستند برای خود اولویتهایی تعیین کنند که اعتبار مورد نیاز برای یکی از آنها باید کمتر از اعتبار بودجه قبلی باشد. این نظام که در بخش خصوصی و چند دولت ایالتی و محلی بکار رفته بود از بعد نظری پیشنهادهای هزینه ای را برای رقابت در دریافت بودجه در یک پایه برابر که از صفر آغاز می شد ایجاب می کند .
این نظام تمامی فعالیتها را به همراه فعالیتهای جایگزین و هزینه های لازم برای دستیابی به اهداف و برنامه های مطلوب بصورت جامع شناسایی و ارزیابی می کرد . این روش به پایین تر از سطح پایه (سطح صفر) پرداخت و میزان کارآیی و اثربخشی فعالیتهای مورد عمل را ارزیابی و مقتضیات یک برنامه را با مقتضیات برنامه های دیگر که ممکن است دارای اولویت بالاتری باشند مقایسه می کرد .به علاوه این نظام مشارکت هرچه بیشتر مدیران برنامه ها در بودجه ریزی را راهی برای شناسایی کارآیی های جدید و اعمال تحلیل های بهتر بر روی تصمیم گیری های بودجه ای می داند . (نجارصراف، ۱۳۸۴، ۴۷-۴۵)
در راستای تأکید این نظام بر ارتباط نزدیک بین فرایند برنامه ریزی و بودجه ریزی ، این دو فرایند در دولت فدرال باید همزمان و طی تنها یک فرایند انجام می شد .در امریکا وظیفه برنامه ریزی و بودجه ریزی بعهده اداره مدیریت و بودجه بود .اداره مدیریت و بودجه برخلاف نظام های بودجه ریزی برنامه ای و مدیریت بر مبنای هدف برای اجرای نظام بودجه ریزی بر مبنای صفر از گروه خاصی از کارمندان دستگاه ها استفاده نکرد و از تهیه کنندگان بودجه و مدیران دولت خواست تا این نظام جدید را اجرا کنند .
این نظام در محتوای بودجه که به کمیسیون های تخصیص اعتبارات با بررسی و تصویب بودجه در مجلس تسلیم می شد تأثیری نمی گذاشت و در قالب بودجه دولت تغییری ایجاد نمی کرد .دستگاه ها باید واحدهای تصمیمی خود را که تقاضاهای بودجه ای برای آنها تهیه و تنظیم می شوند معین می ساختند.
نتیجه فرایند بودجه ریزی بر مبنای صفر توجیهاتی برای اولویت بندی و اعتبارات بودجه ای دستگاه های اجرایی بود که این اولویتها تنها باید به اداره مدیریت و بودجه و نه به مجلس تسلیم می شد. به رغم مشکلات اجرایی و مدت زمان نسبتاً کوتاهی که در آن الزاماً باید کلیه عناصر اجرایی نظام بودجه ریزی بر مبنای صفر اجرا می شد ، این نظام در سطح دولت نتایج مثبت چشمگیری دربرداشت .برخی از افرادی که در فرایند بودجه ریزی مشارکت داشته و همچنین برخی از ناظران به دلیل لحاظ راه حل های جایگزین کارآمدیهای برنامه ای خاصی را به این نظام نسبت می دهند . (نجارصراف، ،۱۳۸۴، ۵۵)
۲-۱-۹) بودجه ریزی افزایشی:
بودجه ریزی افزایشی که به بودجه ریزی خطی یا بودجه ریزی کد موضوعی نیزمعروف است این امکان را فراهم می کند تا بتوان تنها با افزایش ناچیز نسبت به آنچه در سال گذشته وجود داشته است بودجه سال آینده خود را آماده کرد و نیازی به اهداف برنامه ای روشن یا تعیین شاخصی برای سنجش اثربخشی وکارآیی به منظور اجرای موفقیت آمیز بودجه ریزی نیست. تنها از بودجه پایه موجود آغاز می کنیم و هر سال بر مبنای سهم عادلانه به کاهش یا افزایش ناچیزی می پردازیم نیازی به آگاهی از ارتباط برنامه ای هر ردیف بودجه ای و نقش هریک از این اقلام در نیل به اهداف کلی برنامه و رسالت سازمان نیست . در این روش برای هریک از گروه های اصلی هزینه ها از قبیل هزینه های پرسنلی ، مواد و هزینه های سرمایه ای ردیفی در نظر گرفته می شود و هریک از این گروه ها به ردیف های فرعی دیگری تقسیم می شوند.
سازمانها و دستگاه های اجرایی می توانند تصمیم بگیرند که هر کسی و در هر سطحی از سازمان از چه اختیاراتی برای انتقال اعتبار از یک ردیف فرعی به ردیف فرعی دیگر برخوردار است .
بوردجه ریزی افزایش یا خطی نخستین بار در اوایل سده ی بیستم به عنوان بخشی از اصلاحات بودجه ای برای کاهش فساد مالیاتی معرفی گردید.دراین روش با ایجاد ردیفهای بودجه ای تفصیلی برای گروه های ویژه یا حتی اقلام سرانه ی هزینه ها ، راحت تر می توان منابع مالی را از زمان تخصیص توسط مجلس تا هزینه کرد آن توسط سازمان یا دستگاه اجرایی پیگیری کرد.بودجه ریزی افزایشی به دلیل اهمیتی که در افزایش پاسخگویی مالی دارد به ماندگارترین و رایج ترین شیوه ی بودجه ریزی در بخش عمومی تبدیل شده است .این شیوه تقریبا یا بر سایر شیوه های بودجه ریزی تحمیل می شود یا به همراه آنها به کار می رود.
این کار در بسیاری از موارد تنشهای آشکاری را ایجاد می کند جون هدف و اطلاعات تخصصی که برای اجرای بودجه ریزی افزایشی ضروری است با آنچه برای بودجه ریزی برنامه ای ، عملیاتی یا برمبنای صفر لازم است تفاوت دارد. (پناهی،۱۳۸۹، ۳۹)
۲-۱-۱۰) مزایا و معایب بودجه ریزی افزایشی:
برای اجرای موفقیت آمیز بودجه ریزی افزایشی مهارتهای برنامه ای یا مدیریتی چندانی برای یک اداره لازم نیست . در واقع مزیت صلی این شیوه نیز همین است .بطور مثال برای آنکه بودجه خرید کاغذ برای یک اداره را تنظیم کنید نیازی نیست بدانید که از کاغذ چه استفاده ای می شود.اگر در سال قبل از هزار بسته کاغذ استفاده کرده اید و حجم کار شما تغییر چندانی نکرده است می توانید فرض کنید که در بودجه سال آینده با احتساب تورم به چه میزان پول برای خرید هزار بسته کاغذ نیاز دارید.
این نشان می دهد احتمالا در سال آینده نیز با تغییراتی جزئی تکرار می شود .آنگاه می توانید وقت و انرژی محدود خود را بر تحلیل و برنامه ریزی این تغییرات جزئی متمرکز کنید. این کار پیچیدگی را کاهش و اجازه می دهد که بدون صرف ساعتها وقت برای تحلیل و بررسی صدها برگ اطلاعات برنامه ریزی و صرف ساعتها جلسه با کارشناسان برای بازنگری در هر چیزی که انجام می شود، بتوان بودجه را تدوین کرد.
هرگاه از مدیران و کارمندان بخواهند که آنچه را هم اکنون اجرا می شود بازنگریی کنند معمولا موضع تدافعی اتخاذ می کنند. هنگامی که این بازنگری مبنای اولویت بندی برای تامین منابع مالی نیز باشد، تعارضات درون سازمانی وبرون سازمانی افزایش می یابند. (پناهی،۱۳۸۹، ۴۰)
در بودجه ریزی افزایشی، وقتی درخواستها از منابع موجود بیشتر باشد، با کاهش بودجه بخش های مختلف که با فرمولهایی همچون سهم عادلانه انجام می شود می توان بودجه ی متوازن را تنظیم کرد و با تغییر مسیر از بررسی برنامه ها به روی منبع یابی و فاصه گرفتن از برنامه ها و فعالیت ها ، تعادل نسبی در بودحه برقرار می شود و این تعادل نسبی تاثیر کاهش بودجه بر خدمات را در پرده ابهام باقی می گذارد و بدین ترتیب تعارض در فرایند بودجه ریزی نیز کاهش می یابد و مزیت فوق در بودجه ریزی افزایشی، در حقیقت جزو نقاط ضعف اصلی آن است .
چون بودجه ریزی افزایشی می تواند بدون ارتباط با اهداف یا نتایج هزینه ها انجام شود، مسائلی همچون اثر بخشی ، کارایی و اولیت های آینده به فراموشی سپرده می شود.
۲-۲) بودجه ریزی عملیاتی:
۲-۲-۱)تعریف بودجه ریزی عملیاتی:
بودجه عملیاتی عبارتست از برنامه ریزی سالیانه به همراه بودجه سالانه که رابطه میان وجوه تخصیص یافته به هر برنامه با نتایج بدست آمده از اجرای آن برنامه را نشان می دهد. این بدان معنی است که میزان مشخصی از مخارج انجام شده در هر برنامه باید مجموعه معینی از اهداف را تامین نماید.(فرزیب،۱۳۷۹، ۴۳۰)
بودجه ریزی عملیاتی یا بودجه بر حسب عملیات عبارتست ازبودجه ای که بر اساس وظایف عملیات و پروژه هایی که سازمانهای دولتی ،تصدی اجرای آن را به عهده دارند تنظیم می شود. در تنظیم بودجه عملیاتی به جای توجه به ملزومات و وسایل اجرای فعالیتها به خود فعالیتها و مخارج آن توجه می شود.(مک گیل،۲۰۰۷)
بودجه ریزی عملیاتی به دنبال ایجاد پیوند میان شاخصهای عملکرد مشخص و قابل سنجش و تخصیص منابع است. چنین پیوندهایی اغلب ضعیف هستند ولی می توانند تصمیم گیری بودجه ای را تسهیل و نظارت بر نتایج و دستاوردهای مرتبط را افزایش دهند.(پناهی،۱۳۸۴، ۱۲)
۲-۲-۲) تعریف بودجه ریزی عملیاتی از دیدگاه کمیسیون هوور :
« در مقوله بودجه ریزی عملیاتی تمرکز بر وظایف یا فعالیتها است یعنی بر تحقق اهداف به جای اینکه بر فهرست کارکنان دولت یا مجوزهای خرید متمرکز شود .این روش بودجه ریزی وظایف مجلس و جهت گیری دولت را بر دامنه و بزرگی فعالیتهای مختلف دولت متمرکز می کند . این روش ، دستاوردها و هزینه ها را به صورت شفاف به اطلاع مجلس و عموم مردم می رساند. »
کمیسیون توصیه کرد که توجه باید از ورودیهای دولت ( اقلام هزینه ها و فهرست کارکنان دولت ) به خروجی های دولت ( دستاورها ، فعالیتها و هزینه های مرتبط با آنها ) معطوف شود . (نجارصراف،۱۳۸۴، ۱۴)
نظام حقوق و دستمزد ، نظام ارزیابی و بررسی پیشرفت برنامه ها ، نظام ارزیابی عملکرد مدیران ، ساختار حسابداری مدیریت ، نحوه تهیه اجرا و کنترل بودجه ، قانون محاسبات عمومی کشور ، قانون تجارت ، قانون کار و نظایر آن بعنوان عامل تأثیرگذار بر نظام بودجه مورد بررسی و بازنگری قرار می گیرند .
۲-۲-۳) انواع بودجه ریزی عملیاتی :
